۷۰ درصد بودجه سلامت دست وزارت بهداشت نیست و سرانه درمان ما یک دهم کشورهای منطقه است.

رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو فارس با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: متأسفانه 70 درصد بودجه سلامت دست وزارت بهداشت نیست و به وزارتخانه‌های دیگر داده می‌شود مثلاً در بحث بیمه‌ها پول برای خرید خدمت دست وزارت رفاه است.
وی گفت: در دولت‌های گذشته اولویت بودجه سلامت در رده 14 و 15 بود در صورتی که در کل دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که باید بودجه سلامت در اولویت اول تا سوم باشد.

از ترکیه و امارات عقب تر هستیم


خضری پایین بودن سرانه درمان را یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه سلامت برشمرد و گفت: ما خود را با اروپا و آمریکا مقایسه نمی‌کنیم ولی نسبت به سرانه درمان کشورهای اطراف مانند امارات و ترکیه سرانه درمان ما یک دهم کشورهای همجوار است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه برخی در آمارها سرانه درمان از درآمد ناخالص ملی را 5.6 درصد عنوان می‌کنند تصریح کرد: این در حالی است که در واقعیت این رقم زیر 4 است.

او پیش از این هم به مهر گفته بود: با وجود آنکه برخی‌ بر این باورند که بودجه سلامت 14 درصد رشد داشته اما با کمی بررسی متوجه خواهیم شد این مبلغ بسیار ناچیز است. بخشی از 14 درصدی که به بودجه سلامت اضافه شده باید به بدهی های وزارت بهداشت اختصاص یابد زیرا این وزارتخانه به مجموعه‌های زیر پوشش خود مبالغی را بدهکار است که با احتساب آنها می‌توان گفت تنها 6 درصد به بودجه سلامت افزوده شده است که این میزان بودجه نمی‌تواند دردی از بخش بهداشت و درمان دوا کند.

خضری گفت: البته در بحث و بررسی لایحه بودجه 93 در حوزه سلامت برخی نیز معتقد بودند که بودجه در این بخش افزایش یافته است اما من معتقدم که این افزایش تنها بخش کوچکی از مشکلات را می‌تواند رفع کند. ما نمی‌گوییم دولت مستقیم پول درمان را به وزارت بهداشت بدهد بلکه بیمه‌ها سطح ارائه خدمات را بالا ببرند و پرداختشان به موقع باشد تا حداقل پزشکانی را که در مناطق محروم و آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند راضی نگه دارند از طرف دیگر بیمه‌ها که خرید خدمت می‌کنند پس از 7 ماه پول مطالبات را می‌پردازند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد بودجه سال 92 هم گفت: تأمین منابع جدید برای حوزه سلامت ضروری است چون منابع مالی فعلی کفاف نمی‌دهد و در سال جاری 6 هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت کمبود بودجه داریم و سال 92 را کج‌دار مریض جلو بردیم.

رشد بودجه  هم کفاف هزینه های مردم را نمی دهد

در همین زمینه معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه رشد فعلی بودجه سلامت (برای سال 93) ، فقط بیمارستان ها را از تعطیلی نجات می دهد، گفت: رشد بودجه سلامت در حد و اندازه ای نیست که بتواند سهم هزینه های درمانی مردم را کاهش دهد.

دکتر محمد حاجی آقاجانی به ایرنا گفت: واقعیت این است که تورم اقتصادی در جامعه زیاد است اما تورم بخش سلامت در کشور مانند همه جای دنیا بیش از تورم کلی جامعه است. از سوی دیگر یک عقب ماندگی در تعرفه های خدمات درمانی از گذشته وجود داشته است به آن معنا که تعرفه ها هیچگاه متناسب با تورم، رشد پیدا نکرده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: نکته ای که باید در خصوص تعرفه های درمانی در نظر گرفت این است توان مردم برای پرداخت این هزینه ها اهمیت دارد یعنی نباید نظام تعرفه گذاری به گونه ای باشد که منجر به افزایش سهم پرداختی مردم از جیب شود در واقع باید یک تعادلی بین تعیین تعرفه ها و توان پرداخت مردم ایجاد شود.

آقاجانی گفت: متاسفانه اکنون غیرواقعی بودن تعرفه ها باعث شده که بیمارستان ها به ویژه بیمارستان های دولتی در سطح کشور با وضع بحرانی مواجه شوند و به تبع آن، افت کیفیت خدمات نیز یک امر ناگزیر است؛ غیرواقعی بودن تعرفه های درمانی، نارضایتی پزشکان، پرستاران و بیماران به عنوان گیرندگان خدمت را به دنبال داشته است.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که آیا بودجه سلامت می تواند منابع مالی هزینه های درمانی را تامین کند یا نه، گفت: بخشی از منابع مالی خدمات درمانی از طریق منابع عمومی دولت تامین شده و بخشی دیگر به شکل حق بیمه توسط مردم پرداخت و بخش دیگری از آن به شکل پرداخت از جیب به طور نقدی و مستقیم از مردم دریافت می شود.

به گفته آقاجانی با تاکید براینکه منابع مالی از طریق بودجه عمومی برای خدمات درمانی باید رشد پیدا کند: دولت در این جهت گام مثبتی برداشته و بودجه بیمه خدمات درمانی سلامت ایرانیان نسبت به سال گذشته رشد پیدا کرده اما با این رشد فقط می توان وضعیت را در حد فعلی نگهداشت.

معاون وزیر بهداشت درخصوص سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی، گفت: سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی، تابعی از منابع عمومی است که برای درمان اختصاص داده می شود. نرخ افزایش هزینه های درمانی یا باید توسط دولت یا مردم پرداخت شود و راه حلی غیر از این دو نیست؛ هرچه منابع عمومی دولت برای خدمات درمانی بیشتر شود به تبع سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی کمتر می شود.

اما رشدی که در حال حاضر در بودجه خدمات درمانی و در مجموع بودجه های سلامت از محل منابع عمومی پیش بینی شده در حد و اندازه ای نیست که بتواند سهم مردم در هزینه های درمانی را کاهش دهد و فقط به اندازه ای است که بتواند از تعطیلی بیمارستان ها جلوگیری کرده و ابعاد بحران بیمارستان ها را کاهش دهد.

در همین زمینه حمیدرضا عزیزی‌ فارسانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری بودجه 20 هزار میلیارد تومانی حوزه سلامت در لایحه 93، گفته بود : اگر بدهی 8 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی را از این رقم کم کنیم متوجه می شویم که اعتبار بخش سلامت در سال آینده تنها 12 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته او وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی 8 هزار میلیارد تومان بدهی دارند: از 20 هزار میلیارد تومانی که به بخش سلامت در حوزه بهداشت و درمان پیش‌بینی شده است حدود 6 هزار میلیارد تومان سهم بیمه‌ها، 500 میلیارد تومان به دستگاه هایی مثل مسکن و شهرسازی برای ساخت بیمارستانها و ‌13.5 میلیارد تومان نیز سهم وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

47301

کد خبر 328604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدرضا A1 ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
    1 1
    اختیار کل بودجه رو نداشته باشه ایرادی نداره .حداقل اختیار اینو داره که از همون بودجه ای که دراختیارش قرار میگیره به نحو احسن استفاده کنه!
  • امیر A1 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
    2 1
    چرا تاکنون فکری بحال پایین بودن سرانه درمان روستاییان در مقایسه با سرانه درمان شهرنشینان در بودجه سلامت ودر مصوبات قانونگذاران محترم در مجلس شورای اسلامی مشاهده نمیگردد
  • بی نام A1 ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
    2 0
    بهر حال اختیار اینو داره که درجهت اجرایی کردن عدالت در سلامت مشکل پایین بودن سرانه درمان روستاییان در مقام مقایسه با سرانه درمان شهرنشینان را حل کرده ودر بودجه سال 1392 این دو را تعدیل نمایند