دویچه وله در گزارشی مدعی شده که بر اساس آمارها هر کاربر ایرانی به‌طور متوسط روی یک سیستم کامپیوتری بیش از چهار هزار دلار نرم‌افزار غیرقانونی دارد.
به گزارش سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دویچه وله نوشته است که نقض کپی‌رایت و دانلود و استفاده غیرقانونی از محصولات نرم‌افزاری جهانی، تبدیل به عادتی روزمره در زندگی دیجیتال برخی از ایرانیان شده است. برای بسیاری از کاربران حتی تصور مدلی غیر از آنچه سال‌هاست به خاطر عدم پای‌بندی به قوانین مرتبط با کپی‌رایت در ایران رواج دارد، به سادگی ممکن نیست.
ایرانی‌ها بدون دغدغه و بی‌آن‌که همچون کاربران جهان توسعه‌یافته نگران پی‌آمدها و جریمه‌های اجتمالی باشند، می‌توانند محصولات نرم‌افزاری را دانلود کنند یا نسخه‌های کدشکسته را با قیمتی نازل در گوشه‌وکنار همه شهرها بخرند.
بسیاری از نرم‌افزارهایی که در بازارهای جهانی برای استفاده از آن باید رقمی چند صد یا چند هزار دلاری پرداخت، در ایران با بهایی باورنکردنی در دسترس است.
آمار جدیدی که منتشر شده نشان می‌دهد که به‌طور میانگین هر کاربر ایرانی بیش از 4000 دلار نرم‌افزار غیرقانونی و نسخه کرک‌شده محصولات بین‌المللی را روی سیستم کامپیوتری خود دارد.
این آمار را رادیو بین‌المللی چین منتشر کرده و جزئیات بیشتری درباره جامعه آماری مورد پژوهش ارائه نداده، اما واقعیتی انکارناپذیر است که مانعی بزرگ در راه توسعه فن‌آوری اطلاعات در ایران هم محسوب می‌شود.
رقم 4000 دلار بر اساس نیازهای یک کاربر معمولی محاسبه شده و می‌توان تصور کرد که این رقم برای کاربرانی که به کارهای فنی تخصصی یا آکادمیک مشغول‌اند، به مراتب بزرگ‌تر و تکان‌دهنده‌تر است. آنچه به رفتاری عادی بدل شده در بسیاری از کشورهای دنیا عملی مجرمانه است و می‌تواند جریمه‌های سنگینی را در پی داشته باشد.
حتی سایت‌هایی که نسخه‌های کرک‌شده نرم‌افزارها، برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف را ارائه میکنند هم می‌توانند روی سرورهایی که در ایران مستقرند میزبانی شوند، بدون آن‌که با چالش خاصی مواجه شوند.
ایران تاکنون در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با حق کپی‌رایت عضویت نداشته و همین موضوع از عوامل مهم عضو نبودن کامل ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) بوده است.
بر اساس این گزارش از مجموع 700 سوالی که سازمان تجارت جهانی برای قبول عضویت ایران برای مقامات کشور ارسال کرده، بیش از 100 پرسش مستقیما مربوط به قانون کپی‌رایت است که وزارت ارشاد ایران باید پاسخگوی آنها باشد. اما بدیهی است که تغییر رویه جاری نیازمند یک تحول عظیم در جامعه است.
واقعیت این است که اگرچه نقض کپی‌رایت ممکن است منافع آنی چشمگیری برای جامعه و کاربران داشته باشد، اما کشور را از مواهب آتی عظیمی که پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دنبال خواهد داشت عملا محروم کرده است.
به خاطر محدودیت‌هایی که بر سر راه پژوهش‌های دقیق میدانی در ایران وجود دارد، هنوز نمی‌توان از خسارت‌هایی که نقض کپی‌رایت به کشور و آینده آن تحمیل میکند ارزیابی دقیقی داشت.
کشورهایی همچون ارمنستان، آذربایجان، مولداوی، بنگلادش، زیمبابوه، سری‌لانکا، یمن و لیبی از جمله کشورهایی هستند که در زمینه نقض کپی‌رایت پس از ایران در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
5656
نظر شما