روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

صل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
"نمایندگان مجلس، در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود،‌ کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد."
به استناد این اصل قانون اساسی که بسیار مترقی است و با شفافیت کامل، جایگاه نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را مشخص می‌کند، نمایندگان می‌توانند در مورد تمام مسائل جاری کشور اظهارنظر کنند و در مورد لوایح و طرح‌ها نیز براساس تشخیص خود رأی بدهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این اصل می‌گوید کسی نمی‌تواند مانع اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی شود و یا به خاطر رأیی که می‌دهند آنها را تعقیب قضائی یا توقیف کند.
نکته مهم در تفسیر این اصل اینست که عبارت "در مقام ایفای وظایف نمایندگی" به چه معنی است و آیا شامل اظهارنظر در مورد موضوعاتی غیر از لوایح و طرح‌ها نیز می‌شود یا نه؟مثلاً اگر نماینده‌ای در مورد قوه مجریه و عملکرد رئیس‌جمهور یا وزرا اظهارنظر کند و یا درباره قوه قضائیه و رئیس و مسئولان آن و عملکرد آنها نظر بدهد، این اظهارنظرها از مصادیق "در مقام ایفای وظایف نمایندگی" که اصل 86 قانون اساسی به آن تصریح دارد هست یا نه؟
پاسخ این سؤال را بهتر است از خود قانون اساسی بخواهیم. اصل 84 قانون اساسی می‌گوید:
"هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید."
عبارت "همه مسائل داخلی و خارجی کشور" هیچ تردیدی در این زمینه باقی نمی‌گذارد که نمایندگان مجلس در اظهارنظرهایشان در مقام نمایندگی مردم، محدود به طرح‌ها و لوایح مطروحه و یا موضوعات خاصی نیستند و می‌توانند در تمام مسائل اعم از داخلی و خارجی اظهارنظر نمایند. نکته مهم‌تر اینست که همین اصل بر مسئولیت نمایندگان مجلس در برابر "تمام ملت" تأکید دارد و این وظیفه را به مکان خاص یا جمع خاصی محدود نمی‌کند. به عبارت روشن‌تر، اینطور نیست که یک نماینده فقط در برابر مردم محل نمایندگی خود مسئول باشد و حق اظهارنظر درباره مسائل سایر مناطق کشور را نداشته باشد. این اصل، با کلان نگری، وظایف نمایندگان را در سطح ملی مطرح می‌کند و این وظیفه را با عنوان "مسئولیت" مطرح می‌نماید.
علاوه بر این، اصل 76 قانون اساسی می‌گوید: "مجلس شورای اسلامی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد."
روشن است که تحقیق و تفحص فقط برای این نیست که اطلاعاتی به دست بیاید، بلکه با این هدف صورت می‌گیرد که نمایندگان در جریان امور قرار بگیرند و به وظیفه نظارتی خود که اصول 88 تا 90 قانون اساسی آن را مقرر کرده‌اند عمل نمایند. در جریان اعمال این حق قانونی، نمایندگان مجلس می‌توانند مراحل مختلفی را طی کنند که عبارتند از کسب اطلاع، بررسی، اظهارنظر، اعلام نتیجه به مردم و اعلام شکایت به مراجع قضائی.
همانگونه که از اطلاق تعبیرات و عبارات اصول 76، 84 و 86 قانون اساسی فهمیده می‌شود، حقوقی که برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده محدود به یک قوه نیست و شامل قوه مجریه و قضائیه می‌شود کما اینکه سایر بخش‌ها و موضوعات و مسائل را نیز در بر می‌گیرد. بنابر این، کسی نمی‌تواند بگوید چرا فلان نماینده به قوه قضائیه ایراد گرفته و عملکرد مسئولان آن را زیر سؤال برده است. این، از مصادیق اظهارنظر است و اظهارنظر درباره هر چیزی می‌تواند منفی یا مثبت و یا با سؤال و اعتراض همراه باشد.
آنچه این روزها درباره دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مطرح است، از مصادیق "ایفای وظایف نمایندگی" است که براساس آنچه قانون اساسی مقرر داشته از حق نمایندگی خود استفاده کرده و به وظیفه قانونی خود عمل نموده است. سخنان این نماینده مجلس بهیچوجه به مفهوم ناصالح بودن کلیه قضات و کارکنان قوه قضائیه نیست ولی این واقعیت را به روشنی و با صراحت در بردارد که بعضی از مسئولان این قوه به جای آنکه به وظیفه خود عمل کنند، به سخنرانی کردن و شعار دادن مشغولند و بسیاری از پرونده‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.
مسئولان قوه قضائیه اگر بخواهند به قانون اساسی عمل نمایند باید از سخنان دکتر علی مطهری استقبال کنند و با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر از وی بر تعهد خود نسبت به انجام وظایف قانونی و جبران قصورها تأکید نمایند. قطعاً تحت تعقیب قرار دادن این نماینده مجلس بهیچوجه وجهه قانونی ندارد و جامعه را دچار التهاب خواهد کرد. اگر مسئولان قوه قضائیه معتقدند بخشی از مطالب این نماینده مجلس صحیح نیست می‌توانند با انتشار بیانیه‌های توضیحی افکار عمومی را در جریان واقعیت‌ها قرار دهند بدون آنکه او را به تعقیب قضائی تهدید نمایند. آنها حتی باید از اینکه یک نماینده مجلس درباره عملکردشان اظهارنظر می‌کند از او تشکر نمایند و از دیگر نمایندگان هم بخواهند به مسئولیتی که قانون اساسی برعهده آنان قرار داده عمل نمایند.
رئیس، اعضاء هیأت رئیسه و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید از همکار شجاع خود حمایت نمایند و راه را برای مدرس گونه عمل کردن باز کنند. مدرس پرور بودن مجلس به نفع همه است. کشور ما به نمایندگان شجاع، صریح و دلسوز بشدت نیازمند است.

2323

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 331281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =