کسب و کار در کشور در چند سال اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو است. بخش خصوصی به همین منظور و در جهت بهبود فضای کسب و کار، لایحه ای را به همین نام تهیه کرد و ان را در اختیار مجلس قرار داد. در حال حاضر دو سال تصویب این قانون می گذرد. در دولت گذشته چندان توجهی به این قانون مصوب مجلس نشد وهمین امر سبب شد تا در رتبه بندی بانک جهانی در مورد بهبود فضای کسب و کار، کشورمان با 8 پله سقوط به رتبه 152 در بین 189 کشور دست یابد.
این در حالی است که رتبه ایران در گزارش سال گذشته در بین 183 کشور، 144 بود. این مسئله نشان دهنده این است که به جای اینکه دولتمردان تلاش کنند تا فضای کسب و کار را در کشور باز تر کنند، باعث شدن تا با بی توجهی و اتخاذ سیاست های غلط در دولت گذشته این فضا محدود تر و تنگ تر شود. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این امید در میان بخش خصوصی کشور بوجود آمد که شرایط کسب و کار در کشور تسهیل شود.
رییس دولت یازدهم هم در زمان تبلیغات انتخاب و هم در اولین کنفرانس خبری خود اعلام کردند که دولت تدبیر و امید به دنبال بهبود فضای کسب و کار در کشور است. روحانی اعلام کرد باید به سمتی برویم تا حضور بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ تر شود. این سخنان سبب شد تا بخش خصوصی امیدوارانه تر به دولت یازدهم نگاه کند و خاطرات بد دولت دهم را که سبب بروز اختلال در سیستم تولید کشور شده بود را به فراموشی بسپارد.
دولت یازدهم اولسین لایحه بودجه خود را به مجلس ارائه داد. این لایحه هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی و تجزیه تحلیل است. یکی از نکات بارز و مورد توجه در مورد بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق این است که در این دور از بررسی لایحه بودجه در این کمیسیون یک نفر به نمایندگی از بخش خصوصی در این جلسات شرکت می کند. این امر سبب می شود تا نظرات بخش خصوصی هم در رابطه با بند ها و ماده واحدهای موجود در بودجه سال 93 مورد توجه قرار گیرد.
این برای اولین بار است که این اتفاق می افتد. بی شک حضور یک نماینده از بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق سبب می شود تا حداقل نظرات بخش خصوصی در زیمنه بودجه شنیده شود. هر چند لایحه بودجه به تنهایی نمی تواند منجر به ایجاد بهبود در فضای کسب و کار شود. اما این لایحه می تواند سبب شود تا حدودی شرایط کسب و کار در کشور تسهیل شود.
در کنار این موضوع باید به اصلاح قوانین و مقررات توجه ویژه ای صورت گیرد. یکی از مسائلی که می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، جلساتی است که بین بخش خصوصی و دولت برگزار می شود. این جلسات که نام شورای گفت وگو بخش خصوصی و دولت را یدک می کشد. محلی است برای بیان دیدگاههای بخش خصوصی. این شورا متشکل از تعدادی از وزرای دولت، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و رییس اتاق بازرگانی و تعدادی از اعضای این اتاق است.
اعضایی که از اتاق به همراه رییس اتاق شرکت می کنند، در هر دوره انتخاب می شوند. این افراد در طول سال به صورت ثابت در این جلسه ا شرکت می کنند. یکی از ضعف هایی که در این شورا باید به آن توجه شود همین حضور ثابت اعضا در طی یکسال است. همان طور که می دانیسد در طول یک سال مباحث مختلفی در این شورا به بحث گذشته می شود.
هر چقدر هم که افرادی که از طرف اتاق بازرگانی انتخاب می شوند دارای تجربه باشند بازهم به تمام مسائل مطرح شده در این شورا احاطه ندارند و همین امر سبب می شود که گاه این افراد در این شورا نظراتی را بیان کنند که تامین کننده نظر تمامی اعضای اتاق یا آن بخش از تولید نباشد.
بنابراین پیشنهاد می کنم تا به جای اینکه اعضای اتاق در این شورا برای یک دور و به صورت ثابت حضور داشته باشند. انفراتی که باید از طرف اتاق بازرگانی در این شورا حضور داشته باشند با توجه به موضوع انتخاب شوند و در این جلسه ها حضور یابند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران
39222
نظر شما