محمد صالحی: شرکت ها و کارخانه های بزرگ همواره در اختیار مدیریت دولتی بوده است. حضور گسترده مدیران دولتی در عرصه اقتصادی کشور، سبب شده است که بخش خصوصی نتواند آن طور که باید و شاید در این عرصه فعال گردد. از آنجایی که هر بنگاه اقتصادی می بایست بر مبنای سود و زیان به فعالیت بپردازد و مدیران آن می بایست در جهت تقویت سودهی شرکت و کاهش ضرر آن فعالیت کنند، شاهد بودیم که در برخی از شرکت ها و بنگاههای تولیدی بزرگ که مدیریت آن در اختیار مدیران دولتی بوده است، این اصل چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع مدیران دولتی چندان توجهی به رشد و توسعه بنگاههای تحت حمایت خود نداشتند، همین امر سبب شده است که این بنگاههای تولیدی با مشکلات عدیده ای روبرو شوند. عدم توانایی کافی مدیران در هدایت شرکت ها و کارخانه های بزرگ در کشور باعث شد تا دولتمردان به این فکر بیفتند که با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته در عرصه بین المللی، به تدریج این بنگاههای اقتصادی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. در واقع دولت می خواست تا از این رهگذر بار خود را کم کند و با کوچک کردن خود، هزینه های خود را کاهش دهد. دولت تلاش می کرد تا به سمتی برود تا تمرکز خود را بر روی سیاستگذاری های کلان افزایش دهد و کارهای اجرایی از جنس هدایت بنگاههای تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کند. اولین تلاش ها در این زمینه در دولت اصلاحات بر داشته شد.
سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده 15، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1379، با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است.
اساسنامه این سازمان در تاریخ 1380/1/29توسط هیات وزیران تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، در تاریخ 1380/2/16 ابلاغ گردید.
این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است.
هر چند این سازمان از زمان تشکیل در خرداد ماه 80 تا سال 85 فعالیت چندانی نداشت. در تیرماه سال 85، عالی ترین مقام کشور تفسیری بر اصل 44 قانون اساسی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت تهیه شده بود را تایید کردند و آن را ابلاغ نمودند. این ابلاغ دولت را مکلف می کرد تا 80 درصد سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
بعد از این ابلاغ که در سال اول دولت نهم انجام گرفت. فعالیت های شرکت خصوصی سازی شتاب بیشتری گرفت.
البته ایرادهای به این واگذاری ها صورت گرفت. فعالان اقتصادی کشور معتقد بودند که این واگذاری ها به صورت واقعی به بخش خصوصی انجام نگرفته است. منتقدان معتقد بودند که این واگذاری ها به جای اینکه به بخش خصوصی انجام شود، به شرکت ها و افرادی واگذار شده است که از آن ها به عنوان شبه دولتی ها نام برده می شد. البته دولت وقت چندان به این سخنان توجهی نمی کرد و به سلیقه خود رفتار می کرد.
از اوایل سال 91 و با شروع تحریم های اقتصادی کشور، فعالیت های اقتصادی با مشکلاتی همراه بود این تحریم ها در کنار نوسانات نرخ ارز سبب شد عرصه برای فعالان اقتصادی، بخصوص بخش خصوصی، ایجاد شد. در بهمن ماه گذشته اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، بیانیه ای داد و از دولت خواست تا فراهم شدن شرایط ثبات در اقتصاد کشور از هر گونه واگذاری تحت عنوان واگذاری های اصل 44 خودداری کند.
در آن زمان فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که واگذاری ها در شرایط عدم ثبات اقتصادی موجب ایجاد رانت خواری بر عده محدودی در اقتصاد خواهد شد و در واقع از دولت احمدی نژاد می خواستند تا با توقف این واگذاری ها جلوی ایجاد فضای رانت خواری را در کشور بگیرد.
یکسال از آن زمان گذشته و دولت در کشور تغییر یافته است. سوالی که مطرح است این که آیا شرایط امروز اقتصادی کشور بگونه است که واگذاری ها به سمت ایجاد فضای رانت خواری در اقتصاد کشور نرود یا همچنان همان فضا بر اقتصاد کشور حاکم است و واگذاری ها باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می شود.
بعد نظارتی در واگذاری ها باید تقویت شود
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه معتقد است که از آنجایی که بحث خصوصی سازی در حال حاضر در لایحه بودجه کشور دیده شده است و قانون بودجه دولت را موظف می کند تا از راه واگذاری بخشی از شرکت های دولتی درآمد کسب کند، لذا نمی توان در این شرایط دولت را تحت فشار قرار داد تا جلوی واگذاری ها را بگیرد.
وی با اشاره به بحث خصوصی سازی در کشور، ادامه داد: متاسفانه این بحث در کشور تبدیل به یک بازی پینگ پونگ شده است. بخش خصوصی استدلالهای خود را در این زمینه دارد و دولت هم استدلال های خود را مطرح می کند.
عدالتیان افزود: بخش خصوصی این استدلال را دارد که رقابت سالمی در این زمینه در کشور وجود ندارد. واقع بخش خصوی بر این نکته تاکید دارد که واگذاری ها در شرایط نابرابر بین بخش خصوصی و شبه دولتی ها انجام می گیرد. در مقابل دولت هم معتقد است که بخش خصوصی در حال حاضر به دلیل ضعفی که به آن دچار است این امکان را ندارد که اقدام به خرید شرکت های کند که در ذیل اصل 44 توسط دولت واگذار می شود و از آنجایی که دولت مجبور است تا طبق قانون این شرکت ها ا واگذار کند، چاره ای ندارد تا آن ها را اختیار متقاضیانی که از بخش خصوصی نیستند، قرار دهد.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما کدام یک از دو طرف این مسئله درست می گویند، ابراز داشت: به نظر من هر دو دسته استدلال منطقی به نظر می رسد. هم بخش خصوصی درست می گوید به این دلیل که در واگذاری هایی که تا به امروز انجام گرفته است، نظارت دقیق و کاملی از سوی دولت و دستگاههای نظارتی در این زمینه صورت نگرفته است. دولت هم درست می گوید زیرا در حال حاضر بخش خصوصی در کشور دچار مشکلات بزرگی است که عمده ترین آن مشکلات مالی و کمبود نقدینگی در این بخش است. بنابراین بخش خصوصی نمی تواند اقدام به خرید این شرکت ها بکند.
عدالتیان با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در این زمینه تا کنون مغفول مانده است، بحث تغییر مدیریت ها در شرکت ها و بنگاههای واگذار شده است، اظهار داشت: متاسفانه مشاهده می شود که در بحث واگذاری ها تنها به اصل واگذاری توجه می شود و به تغییر سیستم مدیریتی آن طور که باید و شاید توجه نمی شود. دولت باید در کنار این واگذاری ها به این نکته هم توجه بکند که می بایست با این واگذاری ها در واقع نگاه مدیریتی در این شرکت ها و بنگاهها تغییر کند. زیرا تا این نگاه مدیریتی متحول نشود، تغییری در شرایط آن بنگاهها ایجاد نمی شود و همین مسئله باعث می شود که ان بنگاه ها از چرخه معیوب خود خارج نشود.
این فعال بخش خصوصی در پایان به دولت یازدهم پیشنهاد داد تا به سمتی برود تا پیش از اینکه به این واگذاری ها مبادرت ورزد، بعد نظارتی را در این بخش تقویت کند. دولت می بایست با تقویت بعد نظارتی شرایطی را فراهم کند تا چنانچه در شرایط برابر درخواستی از طرف بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن شرکت یا بنگاه مطرح شد و بخش خصوصی توانایی پرداخت مبلغ خرید را داشت، اولویت با بخش خصوصی باشد، تا از این رهگذر بخش خصوصی هم در کشور تقویت شود.
39222
نظر شما