به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری امروز خود از عفو و مرخصی نوروزی برای برخی زندانیان خبر داد و گفت: به مناسبت سال جدید برای محکومان و در جهت رافت اسلامی عفو و مرخصی پیش‌بینی شده است. به لحاظ کمک به خانواده زندانیان و در جهت رافت اسلامی، رییس محترم قوه قضاییه طی دستورالعملی به سازمان زندان‌ها ابلاغ فرمودند که زندانیان واجد شرایط در تعطیلات سال جاری از مرخصی استفاده کنند.
او گفت: همچنین لیست عفوی به مناسبت 12 فروردین سال 93 تهیه شده که تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد که البته این عفو اعم از عفو مابقی حبس، کل حبس، بخشی از حبس یا جزای نقدی است. زندانیان نباید در ایام مرخصی مرتکب کار خلافی شوند، رفتار زندانیان برای مرخصی‌های بعدی و بحث آزادی مشروط مهم است.
۸۰ گذشت پای چوبه دار
دادستان کل کشور همچنین آماری از گذشت اولیای دم داد: در سال 92 اقدام بسیار خوبی توسط رییس قوه قضاییه انجام شد و آن اینکه نسبت به پرونده‌های قصاص تعیین تکلیف شد و تکلیف اکثر کسانی که محکوم به قصاص بودند مشخص شد. اقدام بسیار خداپسندانه‌ای از طرف اولیای دم نیز انجام شد به طوری که اولیای دم آمدند از حق قصاص گذشت کردند و این اقدام بسیار خوبی است.
او گفت: شاید در همین ماه‌های اخیر در بیش از 80 مورد حکم قصاص، اولیای دم آمدند و گذشت کردند و این کار بسیار خداپسندانه‌ای است.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: لازم می‌دانم از طرف قوه قضاییه و خودم از دولت و مجلس محترم نسبت به تصویب لایحه بودجه تشکر کنم. دولت در فرصت قانونی لایحه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد و مجلس هم با کار فشرده آن را تصویب کرد و لایحه بودجه ابلاغ شد و این امر برکات زیادی خواهد داشت. الان تکلیف همه دستگاه‌ها روشن است و می‌توانم از الان برنامه‌ریزی کنم و این جای تقدیر و تشکر دارد.
او با اشاره به دستور آملی‌لاریجانی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای احصای ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، گفت: در خصوص اقتصاد مقاومتی ریاست محترم قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع و اینکه این کار حقیقتا عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند، علاوه بر اینکه ابلاغی به من دادند و من موظف به پیگیری امور در این باره شدم، دستور دادند کارگروهی تشکیل شود تا ظرفیت‌های قوه قضاییه در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی احصا شود و اگر نیاز به قانون است، لوایحی تهیه شود.
سخنگوی قوه قضاییه به انجام وظایف از سوی نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: طبق دستور رییس قوه قضاییه، وظایف نمایندگان قوه قضاییه در دستگاه‌های بیرونی مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، سازمان اموال تملیکی و بسیاری بخش‌های دیگر باید شفاف‌تر شود تا این امر مهم که از لحاظ کارشناسی هم ضرورت آن ثابت شده، عملی شود.
حق ماموریت ۱۲ میلیاردی در شیراز بود
در شروع بخش پرسش و پاسخ، خبرنگاری درباره حق ماموریت ۱۲ میلیاردی که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد از اژه‌ای پرسید؛ روز گذشته سازمان بازرسی کل کشور از دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت برای فردی در یکی از استان‌های کشور خبر داد، آیا در رابطه با این پرونده دستگاه قضایی ورود پیدا کرده؟
سخنگوی قوه قضاییه دراین باره گفت: تا زمانی که پرونده به مرحله حکم برسد صحیح نیست که بخواهیم مبلغ را مطرح کنیم. این پرونده در شیراز تشکیل شده که در رابطه با آن برخی بازداشت و برخی با قرار وثیقه سنگین آزاد شده‌اند، البته کیفرخواست برای بخشی از پرونده نیز صادر شده است. اصل این ماجرا صحیح است که در این رابطه چهار، پنج نفر بازداشت شدند و البته ممکن است تعداد این افراد تغییر کند.
پرونده بابک زنجانی
سوال دیگر از سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده بابک زنجانی بود. در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متاسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود. بر اساس نقل و قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید بر اساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود. ما خیلی امیدوار بودیم که در مدت بازداشت اول که دو ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.
اژه‌ای گفت: هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و در خصوص ادعای او مبنی بر وجود پول در بانک SIIB بررسی‌هایی انجام داد و در آنجا مشخص شد که چنین موجودی‌ای در چنین بانکی وجود ندارد، اما این هیات اسناد و مدارکی را با خود آورده است که بسیار کمک موثری در رابطه با پرونده می‌کند. این اسناد و مدارک دارد بررسی می‌شود و امیدواریم مشخص شود که اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست و این اقدام برای ردیابی پول‌ها موثر است.
دادستان کل کشور ادامه داد: اقدامات دیگری هم با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و بعضی دستگاه‌های دیگر دارد انجام می‌شود و ما امیدوار هستیم که با گزارش تکمیلی که از ناحیه بانک مرکزی و به‌خصوص وزارت نفت می‌آید اسناد و مدارک لازم ارائه شود و همان‌طور که تاکنون همکاری کرده‌اند، همکاری کامل را داشته باشند تا سریعتر به نتیجه برسیم. در حال حاضر مرتب دارد از ایشان تحقیق می‌شود و اسناد و مدارک هم جمع‌آوری می‌شود.
او گفت: قبلا گفتم که یکی از اولویت‌های این پرونده این است که وجوه نقد در داخل و خارج کشور مشخص شود و آنچه که از وزارت نفت رفته، به این وزارت مسترد شود و بحث دیگر این است که چه نوع اتهامی متوجه ایشان است و احیانا چه کسی یا کسانی معاون یا شریک او هستند. در همین رابطه اموال ایشان به شدت از چند کانال دارد پیگیری و شناسایی می‌شود. اموال قابل توجهی اعم از منقول و غیرمنقول شناسایی شده است و شناسایی همچنان ادامه دارد.
به گفته اژه‌ای فعلا دادستان تهران دستور داده که یک گروه کارشناسی تعیین شوند برای تعیین این املاک: بسیاری از این اموال در همین سال‌های اخیر تهیه شده و باید اسناد ملکی آنها را دید و کارشناسی شود که در حال حاضر چه قیمتی دارند تا اگر احیانا ایشان حاضر نشد بدهی‌های خود را پرداخت کند اموال شناسایی و قیمت‌گذاری شده باشد و در زمینه پرداخت بدهی وزارت نفت اقدام صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای درباره شاکیان پرونده بابک زنجانی هم گفت: تا آنجایی که مطلع هستم بابک زنجانی دو شاکی خصوصی دارد. این دو شاکی خصوصی علاوه بر مساله شکایت وزارت نفت است که این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید؛ برخی از نزدیکان بابک زنجانی ادعایی مطرح کردند که او با سپاه و وزارت اطلاعات ارتباط تنگاتنگ داشته، آیا قوه قضاییه این موضوع را بررسی و آن را تایید می‌کند؟ گفت: باید دید که منظور از ارتباط چیست. مثلا فرض کنید که در دو سه سال قبل فردی به وزارت نفت مراجعه می‌کند و می‌گوید که من می‌توانم نفت‌ها را خریداری کنم یا آنها را بفروشم که در واقع این یک نوع همکاری است و فاقد مشکل است اما اگر منظورتان ارتباط ناصحیح است، من واقعا از آن مطلع نیستم.
اژه‌ای گفت: بنابراین اگر منظور شما همان ارتباط کاری است، بله این ارتباط با سپاه وجود داشته است. البته گفته‌اند که ارتباط وزارت اطلاعات با بابک زنجانی موقعی بوده است که می‌خواستند پول‌ها را به کشور بازگردانند.
او در پاسخ به سوال همین خبرنگار که پرسید آیا در سال 88 این فرد گاز اشک‌آور و فلفل را تهیه کرده است، گفت: این موضوع را نشنیده‌ام و از آن بی‌اطلاع هستیم.
در ادامه این نشست، خبرنگاری با اشاره به پرونده رانت‌خواری در کشور گفت؛ هنوز در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام جرمی صورت نگرفته است و این شائبه وجود دارد قوه قضاییه از وظیفه اصلی خود که پیشگیری از وقوع جرم است، غافل شده، سخنگوی دستگاه قضا دراین باره گفت: چرا می‌گویید قوه قضاییه از کار اصلی خود غافل شده است. قوه قضاییه طبق 156 قانون اساسی به اصلاح امر پیشگیری تعقیب مجرم را بر عهده دارد.
او در پاسخ به سوال همین خبرنگار در این مورد که آیا قوه قضاییه در حد وصول کننده پول برای دولت است، گفت: بله این جزو وظایف قوه قضاییه است. در مورد اموال بیت‌المال نیز قوه قضاییه تاکید دارد و این موضوع نیز جزو یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌رود. ما در قانون عنوان مجرمانه رانت را قبول نداریم در واقع رانت در موضوعات دیگر شکسته می‌شود. من نیز با شما هم عقیده هستم که باید زمینه‌های رانت‌خواری و ورود تخلف و ورود جرم را نیز تا جایی که ممکن است در همه دستگاه‌ها از بین ببریم اما باید پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بداریم.
قرار مجرمیت برای یکی از مسوولان دولت گذشته
سوال بعدی از محسنی اژه‌ای درباره پرونده بیمه و رسیدگی به اتهامات وارد شده به یکی از مسوولان دولت گذشته دراین پرونده بود؛ گفته شده برای یکی از مسئولان دولت سابق که پرونده‌ای در بیمه و ارز داشته قرار مجرمیت صادر شده است، آیا این خبر صحت دارد؟ همچنین اتهاماتی که به وی وارد شده 25 یا 29 عنوان اتهامی است، آیا تعداد این اتهامات صحیح است؟
دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع نمی‌توانستم بیان کنم.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به مطالبی که در حمایت از فتنه در برخی روزنامه‌ها منتشر می‌شود از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا قوه قضاییه به این مساله ورود پیدا کرده است یا خیر؟ اژه‌ای دراین باره گفت: در سال 88 فتنه بزرگی توسط افراد اتفاق افتاد و برخی کشورها و افراد غربی حمایت‌های مالی و اطلاعاتی کردند که در این راستا ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. در این رابطه اگر کسی جرمی را مرتکب شده باشد قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و اگر اقدام مجرمانه باشد نیز ما به این مساله ورود پیدا می‌کنیم.
دادگاه ها علنی می شود؟
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری درباره علنی شدن دادگاه سوال کرد؛ رییس قوه قضاییه چندی پیش در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بودند که اگر دادگاه بدوی حکم مجرمیت برای متهمی صادر کرد رسانه‌ها می‌توانند افشاگری کنند، اما ماده 188 مانع این کار است، آیا قوه قضاییه لایحه‌ای در این راستا داده است؟
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: مطالبی که شما مطرح کردید چنین چیزی نیست؛ چرا که این ادبیات، ادبیات ریاست قوه قضاییه و خود دستگاه قضایی نیست. طبق قانون فعلی تا زمانی که حکمی صادر نشده نمی‌توان مشخصات متهم را فاش کرد، اما ما در آسیب‌شناسی‌هایی که انجام داده‌ایم مواردی که می‌تواند بازدارندگی داشته باشد دادگاه باید علنی باشد که البته تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ لذا اگر بخواهیم محاکمات‌مان در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و در این راستا تاثیرگذار باشد دادگاه علنی می‌تواند این تاثیر را داشته باشد.
اژه‌ای گفت: البته این نظر شخصی من است که بشود از این طریق تلویزیون و خبرنگارها محتوای دادگاه را به اطلاع مردم برسانند، البته در این راستا شبهه‌ای وجود دارد که کسانی ممکن است در مظان اتهام قرار داشته باشند و در دادگاه اتهام آنها ثابت نشود که در این راستا آبروی فرد می‌رود یا اینکه اگر خود متهم مرتکب اتهامی شده باشد و اتهامش احراز و حتی در دادگاه نیز ثابت شده باشد آیا خانواده او در این رابطه متضرر نمی‌شوند؟
وی ادامه داد: بنابراین اعتقاد دارم در مقدمات امر دقت کنید که فرد بدون جهت در مظان اتهام قرار نگیرد و در این رابطه دادستان باید مستندات لازم را ارایه دهد تا زمانی که کیفرخواست صادر شد در دادگاه کمتر خلاف آن صادر شود؛ بنابراین فعلا قانون اجازه نمی‌دهد تا زمانی که حکم کسی قطعی نشده آن را اعلام کنیم.
خبرنگار دیگری پرسید؛ روز گذشته در صحبت‌های خود گفتید که باید مهر خیانت بر پیشانی مفسدان اقتصادی زده شود و از لززوم علنی شدن دادگاه ها حرف زدید، آیا دستگاه قضایی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها برنامه‌ای دارد؟
اژه ای درپاسخ گفت: در حال حاضر قانون به ما اجازه نمی‌دهد که انتشار اخبار دادگاه علنی باشد اما اگر قانون تغییر کرد بر اساس تغییر قانون عمل می‌شود. من معتقد هستم کسی که وابسته به هر دستگاهی از حکومت است نه تنها مرتکب جرمی می‌شود بلکه مرتکب خیانت بزرگی می‌شود که در این راستا هم بیت‌المال ضرر می‌بیند و هم حیثیت نظام لطمه می‌خورد و این باید بهای کار خود را پرداخت کند.
او گفت: فرض کنید اگر فردی مبلغی را اختلاس کرده و به این صورت باشد که این فرد دو سه سال بعد این مبلغ را پرداخت کند و کسی متوجه نشود، این موضوع نه دارای بازدارندگی است و نه این فرد بهای سنگین کار خود را می‌دهد؛ بنابراین اگر قانون تغییر یابد به نظر من این افراد باید به مردم معرفی شوند.
وزارت اطلاعات نمی تواند شکایت خود از انجمن صنفی روزنامه نگاران را پس بگیرد
روز گذشته وزیر ارشاد خبر داد که وزارت اطلاعات شکایت خود از انجمن صنفی روزنامه نگاران را پس گرفته است. همین موضوع سوالی از محسنی اژه‌ای بود؛ او دراین باره گفت: وزارت اطلاعات یا نهادهایی از این قبیل شاکی نیستند، آنها فقط مواردی را که تشخیص می‌دهند به دستگاه قضایی اعلام می‌کنند و اگر دستگاه قضایی تشخیص داد به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود در واقع وزارت اطلاعات شاکی نیست که بخواهد رضایت دهد.
دادستان کل کشور گفت: اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس همان ترتیب که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند مجددا به همان صورت بخواهند فعالیت کنند قطعا نمی‌شود اما اگر نخواهند کار سیاسی انجام دهند می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین رضایت وزارت اطلاعات شرط نیست زیرا او فقط به دستگاه قضایی مواردی را که تشخیص بدهد اعلام می‌کند.
در بخشی دیگر از نشست خبری، خبرنگاری درباره ورود قوه قضاییه به رسیدگی به تخلفات رسانه ها پرسید.؛ آیا با وجود هیات نظارت بر مطبوعات ضرورتی برای اقدام قوه قضاییه در زمینه تخلفات مطبوعات وجود دارد یا خیر؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: خیلی بدیهی است که اگر دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند که کار به قوه قضاییه نکشد ما خیلی خوشحال‌تر می‌شویم و استقبال می‌کنیم. اگر هیات نظارت بر مطبوعات وقتی نشریه‌ای مثل آسمان توهین کرد بلافاصله موضع و تصمیم می‌گرفت حتما دادستان وارد نمی‌شد و لزومی نداشت وارد شود.
او گفت: آیا هیات نظارت بر مطبوعات با این عنوان که فقط دوشنبه‌ها جلسه دارند می‌توانند هیچ اقدامی نکنند؟ وقتی با تاخیر هیات نظارت عمل کند طبیعی است که دادستان ورود می‌کند. البته اینها می‌توانند در عرض یکدیگر نیز انجام شوند یعنی همان روز اگر هیات نظارت بر مطبوعات اقدام می‌کرد هم دادستان می‌توانست ورود کند.
نرخ دیه ۹۳ هنوز قطعی نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نرخ دیه در سال 93 هنوز قطعی نشده، آیا دستگاه قضایی نسبت به این مساله ورود پیدا کرده است؟ گفت: نزدیک به بیست روز قبل این اقدام شروع شده است. هر ساله باید در رابطه با تعیین نرخ دیه، نرخ تورم و قیمت بازار نیز در نظر گرفته شود و بر اساس آن فرمولی که وجود دارد قیمت دیه برای سال بعد تعیین شود.
به گفته او به وزیر دادگستری و یکی از معاونین قوه قضاییه مسئولیت این کار واگذار شده: امیدواریم در جلسه آینده مسئولان عالی قضایی این موضوع به اتمام برسد و اعلام شود.
تغییر حکم اعدام به حبس قانونی است؟
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های یکی از مسئولین استان اصفهان که گفته بود شانزده نفر از محکومین به اعدام به دلیل حفظ قرآن محکومیت‌شان به حبس تبدیل شده از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید آیا چنین قانونی را داریم؟ اژه‌ای پاسخ داد: کسانی که مرتکب جرمی شوند چه قبل از تعقیب، چه در حال رسیدگی و چه بعد از محکومیت اگر متنبه شوند و توبه کنند هم قانون و هم شرع اجازه داده که این کار صورت گیرد.
او گفت: افرادی هستند که در رابطه با موادمخدر بازداشت شده و حکم‌شان قطعی شده اما برای مجموعه کسانی که با او در ارتباط هستند اثبات می‌شود که این فرد اشتباه کرده و پشیمان است و خانواده او می‌تواند او را کنترل کنند البته اینطور نیست تا هر فردی که درخواست کرد، درخواستش قبول شود چرا که این درخواست‌ها به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود و ایشان در مورد آن تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهند.
پرونده قالیباف، مرتضوی، بانک صادرات و زمین خواری در تبریز
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت رسیدگی به دعوی دو وکیل که خواستار ابطال انتصاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران، گفت: تا جایی که می‌دانم دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است. من نمی‌دانم دقیقا درخواست خواهان‌ها چه بوده است ولی می‌دانم که دیوان عدالت اداری خواسته آنها را رد کرده است.
او در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، گفت: در رابطه با بخشی از پرونده کهریزک که در دادگاه رسیدگی شد و پرونده با اعتراض نسبت به احکام به دیوان عالی کشور رفت. من تا روز گذشته که پیگیری می‌کردم متوجه شدم که دیوان عالی کشور هنوز راجع به این پرونده نظر نداده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش دیگری از پرونده در ارتباط با تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و همچنین تتمه پرونده کهریزک که در آن شکایات جدیدی مطرح شده در دادسرا است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر علت رسیدگی نشدن به پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات در پرونده سه هزار میلیاردی، گفت: هنوز کسانی هستند که پرونده‌شان به دادگاه رفته ولی منجر به صدور حکم نشده است و طبیعی است که باید به اتهامات آنها رسیدگی شود. بخشی از علت این است که قاضی پرونده مسئولیت دیگری پیدا کرد ولی به هر تقدیر موارد رسیدگی و حکم صادر می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده زمین‌خواری در تبریز، گفت: در این رابطه برای برخی از متهمان حکم صادر شد و به برخی احکام اعتراض شده و برخی موارد هم در حال رسیدگی است.
وی با بیان اینکه کار قوه قضاییه در زمینه بازپس دادن زمین‌های تصرف شده به دولت، اقدام بسیار قابل توجهی است، گفت: در همین زمینه به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده تا به نیروی انتظامی اعلام کنند که نسبت به جلوگیری از تعرض به زمین‌ها در تعطیلات ایام عید مراقبت صورت گیرد.
پلیس فتا و پرونده علی مطهری
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره صلاحیت پلیس فتا درباره درخواست برای قطع همکاری یک رسانه با خبرنگار خاصی پرسید؛ آیا پلیس فتا می‌تواند خبرنگاران را بخواهد و با طرح سوالاتی از آنها خواستار قطع همکاری‌شان با رسانه متبوع‌شان شود؟
اژه‌ای درپاسخ گفت: نیروی انتظامی، قوه قضاییه، هیات نظارت بر مطبوعات، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادستانی هر کدام وظایفی دارند.
نیروی انتظامی به عنوان ضابط وظایفی دارد که بر اساس آن در جرایم مشهود می‌تواند راسا اقدام کند و به مرجع قضایی گزارش دهد و در جرایم غیرمشهود نیز باید با دستور قضایی وارد شود لذا در این مورد باید مصداقی نظر داد که آیا احضار شدن فرد با اجازه قاضی بوده است یا خیر؟
او همچنین در پاسخ به این خبرنگار که پرسید؛ به مدیران رسانه‌ها گفته شده اخبار مربوط به علی مطهری پوشش داده نشود، گفت: این بحث مطرح بود که آیا نماینده مجلس مسئولیت دارد که در انجام وظیفه نمایندگی هر صحبتی داشته باشد و آیا اگر در خارج از مجلس صحبتی کرد می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد یا خیر؟ این بحث مطرح شد که نماینده مجلس در انجام وظیفه آزاد است که اظهارنظر کند اما اگر به کسی توهین کرد یا افترا زد حتما قابل تعقیب است. در رابطه با این موضوع که آیا تشخیص مجرمانه بودن به عهده مجلس است یا دستگاه قضایی، دو برداشت وجود داشت، ولی شورای نگهبان این نظر را که تشخیص جرم و تعیین مجرم به عهده قوه قضاییه است را تایید کرد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره عدم حضور علی مطهری در مرجع قضایی و اینکه آیا این فرد با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رایزنی کرده تا پرونده منتفی شود، گفت: در این راستا رایزنی صورت نگرفته و پرونده منتفی نیست.
باندهای خرید و فروش کودکان، افزایش طلاق
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وجود باندهای بزرگ خرید و فروش کودکان، گفت: باندهای بزرگ کجا هستند؟ کدام مرجع رسمی یا غیررسمی اعلام کرده است باندهای بزرگ کودک‌ربایی وجود دارد. گاهی بر اساس شایعه تیترهای بزرگ می‌زنند و بعد می‌بینیم یک مورد کودک ربوده شده است. من مطلقا رد نمی‌کنم و ممکن است مواردی باشد ولی یقینا اگر چنین چیزی باشد و شواهدی در این رابطه موجود باشد یا اینکه گزارشی به دادستان داده شود یا خود دادستان مطلع شود حتما اقدام می‌شود.
او همچنین در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ طلاق و ارتباط شیوه کنونی داوری در دادگاه های خانواده با این موضوع، گفت: اینکه مقدار طلاق زیاد است موضوع درستی است و این برای جامعه اسلامی خوب نیست. همچنین اینکه بعضی افراد خود را به عنوان بستگان زوجین معرفی می‌کنند و در نقش داور ظاهر می‌شوند هم بعضا صادق است. بعضی افراد می‌آیند با زوج یا زوجه هماهنگ می‌شوند و خود را به عنوان فامیل زوجین معرفی می‌کنند و برای دادگاه هم میسر نیست نسبت به فامیل بودن این افراد تحقیق کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مواردی از این قبیل گزارش شده و به دادگاه‌ها سفارش شده که افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند را شناسایی کنند اما اینکه این امر چقدر در افزایش طلاق موثر است را نمی‌دانم لکن اگر ثابت شود افرادی به خاطر این کار پول می‌گیرند و خودشان را فامیل زوجین معرفی می‌کنند هم خودشان و هم زوجین که با او همکاری کرده‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
دستاوردهای سفر استانی قوه قضاییه به کرمانشاه
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای سفر مسئولان قضایی به کرمانشاه پرسید. اژه‌ای در پاسخ گفت: در این سفر نمایندگانی از قوه قضاییه به همه شهرستان‌های کرمانشاه سفر کردند و جلساتی برگزار شد. این سفر برای خود من بسیار مفید بود زیرا در اینگونه سفرها همه مسائل از ناحیه مردم و مسئولین استانی مطرح می‌شود و ما مطلع می‌شویم.
به گفته او در این استان تصمیماتی برای به برطرف کردن مشکل کمبود قاضی و کادر اداری گرفته شد و کمک بسیار قابل توجهی در این خصوص انجام شد: همچنین بخش قابل توجهی از مشکلات سازمان زندان‌ها در جهت توسعه بازداشتگاه‌ها و ... برطرف شد. در این سفر برخی از مشکلات مردم گله‌مندی از دستگاه قضایی بود، گفت: برخی مسائل در این زمینه به صورت حضوری مطرح شد و برخی هم نامه‌هایی بود که خود من آنها را در آنجا مطالعه کردم و بخش دیگری از نامه‌ها به تهران منتقل شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کرمانشاه از طرف رییس قوه قضاییه دستور داده شد که به طور فوق‌العاده به موضوع زندانیان واجد شرایط عفو رسیدگی شود تا لیست کسانی که در بازداشت و محکوم هستند و می‌توانند عفو شوند را به تهران بفرستند تا این لیست در کمیسیون مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین برخی گلایه‌ها از وکلا در رابطه با خارج از تعرفه بودن حق‌الوکاله‌ها بود و اعتراض به کارمندان دستگاه قضایی بود که در برخی موارد بازرسی ویژه به محل رفته و گزارش تهیه کرده بودند.
او گفت: در مجموع این سفر برکات زیادی داشته و در نهایت خروجی آن باید رضایت‌مندی مردم طبق قانون باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رییس سازمان زندان‌ها در صحبت‌های خود بیان کرده که تعدادی از زندانی‌ها مشمول عفو می‌شوند آیا محکومان امنیتی سال 88 نیز در این راه شامل عفو می‌شوند، گفت: هرکسی که برخورداری از شرایط عفو را دارد، می‌تواند مشمول عفو شود.
تخلف قضات
خبرنگاری با اشاره به عملکرد قضات و آیا اینکه قضاتی که تخلف کرده‌اند، احکامی که صادر کرده‌اند آیا این احکام مجدد بررسی می‌شود و اینکه اموال آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد از سخنگوی دستگاه قضا خواستار پاسخ شد. اژه‌ای درپاسخ گفت: نمی‌شود گفت که موضوعی را که مردم در راهروهای دادگاه در مورد تخلفات قضات بیان می‌کنند صددرصد راست یا دروغ است و نمی‌توان ادعا کرد که ما قاضی یا کارمند متخلف نداریم اما باید دانست که بسیاری از این شایعات درست نیست.
او در پاسخ به این سوال که آیا قضات متخلف در دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار می‌گیرند یا خیر؟ گفت: بله ما تعدادی از این قضات را سلب صلاحیت کرده‌ایم. اما اگر این قاضی محکوم شد و حکمی را صادر کرده باطل می‌شود یا خیر، باید گفت که این موضوع متفاوت است. اگر حکم خلاف باشد، باطل می‌شود اما اگر قاضی از یک جهتی تخلفی را مرتکب شده باشد و ربطی به حکم نداشته باشد حکم باطل نمی‌شود برای مثال قاضی در رفتارهایش خلاف کرده و محکوم شده این موضوع ربطی به حکمی که صادر کرده ندارد.
محسنی‌اژه‌ای در مورد بررسی اموال قضات گفت: ما سلسله افرادی را داریم که طبق قانون اساسی آنها باید زمانی که سمتی را قبول می‌کنند اموال خود را به رییس دستگاه قضا اعلام کنند و در پایان سمت نیز باید اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند که در اینجا اگر رشد متعارف وجود داشته باشد دستگاه قضایی وارد می‌شود که دادستان نیز جزو همین افراد است اما افراد با سمت پایین‌تر از او در این قانون قرار نمی‌گیرند که در حال حاضر قانونی نیز در مجلس مطرح و در حال رسیدگی است که در این قانون توسعه یافته که چه کسانی باید در بدو و پایان مسوولیت خود لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند.
پرونده هموفیلی‌ها و وزارت امورخارجه
یکی دیگر از خبرنگاران سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که ایران از شرکت مربوطه شکایت نکرده و عراق این شکایت را انجام داده و خسارت خود را گرفته در حالی که وزارت امور خارجه گفته است که اصلا چنین اتفاقی در کشور نیفتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من مدعی وزارت امور خارجه نیستم. در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و به آن رسیدگی شد و احکام نیز صادر شده است من در بخشی از آن حضور داشتم و به شاکی‌های پرونده گفتم که اگر می‌توانید وکیل بگیرید و از افراد حقوقی در این پرونده استفاده کنید و اگر نمی‌توانید برای شما وکیل تسخیری تعیین شود تا پرونده را مطالعه کند و هرکاری که قاضی می‌توانسته انجام دهد و انجام نداده شما آن را بگویید اما تا آنجا که من مطلع هستم هر اقدامی که لازم و مقدور بود در رابطه با این پرونده انجام شده و اگر کاری انجام نشده قطعا مقدور نبوده است.
۴۷۴۷
