به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این نشست از سوی انجمن خبرنگاران حوزه رسانه برگزار شد و در آن برخی از مدیران مسئول، اهالی رسانه و کار‌شناسان این حوزه حضور داشتند.
حسین انتظامی در ابتدای این نشست گفت که اینجا مصرف کننده اصلی من هستم و دوست دارم بیشتر نقد‌ها را بشنوم و از راهکار‌هایی که ارائه می‌شود استفاده کنم.
بحث صدور مجوز‌ها
مینا شهنی خبرنگار روزنامه همشهری و رئیس انجمن خبرنگاران حوزه رسانه از انتظامی درباره روند صدور مجوز برای هفته‌نامه‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های تخصصی پرسید و از دشواری‌هایی گفت که اهالی رسانه طی سال‌های گذشته در این زمینه داشته‌اند. او با اشاره تغییرات سیاست‌های معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات پرسید که این تغییرات در چه راستایی صورت گرفته است؟
انتظامی گفت که مدتی است هیات نظارت بر مطبوعات در بحث صدور مجوز نشریات سختگیری می‌کند؛ «البته این مساله دلیل دارد. ما ابتدا باید ببینیم که در کشور نیاز به این همه نشریه وجود دارد. درواقع ما باید یک آمایش سرزمین داشته باشیم. مثلا در برخی از استان‌ها سرانه مطالعه نشریه پایین است، اما تعداد زیادی نشریه در این استان‌ها وجود دارد.»
مساله دیگری که انتظامی به آن اشاره کرد مربوط به بحث زیرساختی مطبوعات بود، او گفت: «ما باید ببینیم که منابع انسانی مورد نیاز برای انتشار نشریات حرفه‌ای را داریم.»
به گفته او، یکی از کارهای مدیریتی این است که نسبت بین منابع و مصارف را تنظیم کند. انتظامی از روزنامه‌های ورزشی مثال زد و ادامه داد: «ما الان ۱۸ روزنامه ورزشی در کشور داریم، اما آیا ورزش کشور ما تا این حد وزن دارد؟ همین مساله با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت‌ها باعث می‌شود تا نشریات ورزشی به رقابت با هم روی بیاورند و در این وضعیت ما شاهد زردنویسی افراطی و برخی از تخلفات مطبوعاتی از جمله نشر اکاذیب هستیم.»
او با بیان این مطلب که صرف روزنامه نگار بودن، شرط لازم و کافی برای دریافت مجوز نشریه نیست، خاطرنشان ساخت: «البته اگر کسی سوابق روشن مطبوعاتی داشته باشد، طبیعی است در زمینه صدور مجوز، در اولویت قرار گیرد، بنگاه‌های رسانه‌ای هم که به دنبال تکمیل چرخه رسانه‌ای خود هستند اگر درخواستی برای تغییر وضعیت یا نشریه بدهند، در اولویت قرار دارند.»
او در زمینه سرعت رسیدگی به درخواست‌ها برای دریافت امتیاز نشریه هم گفت: «طی یک سال گذشته، رسیدگی به درخواست‌ها سرعت بیشتری یافته است، از ابتدای سال ۹۳ و پس از تعطیلات نوروز هم سیستم ارائه درخواست الکترونیکی می‌شود تا اشخاصی که درخواست می‌دهند، بتوانند بدون مراجعه به معاونت مطبوعاتی و به شکل غیرحضوری درخواست‌های خود را ثبت کنند.»
طرح نظام صنفی و مشکلات خبرنگاران
در بخش دیگری از این نشست خبرنگار ایسنا درباره طرح نظام صنفی رسانه‌ای صحبت کرد و با اشاره به نقدهایی که در این حوزه صورت گرفته، گفت: «بسیاری از کار‌شناسان معتقدند برای داشتن یک نظام صنفی، فرهنگ وجود تشکل‌های صنفی و شورای عالی مطبوعات دو بازوی مورد نیاز هستند، اما آن چیزی که ما در شرایط امروز می‌بینیم، این است که تشکل‌های صنفی در حوزه رسانه به‌خوبی شکل نگرفته یا اگر شکل گرفته‌اند، با اقبال عمومی روبه‌رو نشده‌اند. با این اوصاف، چگونه می‌توان به داشتن یک نظام صنفی امیدوار بود؟ درباره طرح صدور پروانهٔ خبرنگاری نیز ابهام‌هایی وجود دارد که با اعتراض بسیاری از روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه مواجه شده است، آیا اساسا معاونت مطبوعاتی قصد دارد با چنین طرحی برای روزنامه‌نگاران پروانه صادر و فعالیت آن‌ها را کنترل کند؟»
یکی دیگر از خبرنگاران هم از مشکلات صنفی روزنامه نگاران در این نشست سخن گفت. او به نبود قراردادهای حقوقی برای روزنامه‌نگاران در برخی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: «به خاطر همین مساله است که تاکنون دادگاه‌های متعددی در شعب سازمان تأمین اجتماعی برای استیفای حقوق خبرنگاران تشکیل شده، اما متأسفانه این دادگاه‌ها به نتیجه هم نرسیده‌اند.»
او با بیان اینکه خبرنگاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و به اندازه کار در معدن طاقت فرساست، ادامه داد: «با این حال همین خبرنگاران نمی‌توانند حتی ادعای دریافت حقوقی معادل حقوق یک کارگر را داشته باشند.»
او از انتظامی خواست تا به عنوان یکی از اعضای جامعه مطبوعاتی کشور که حالا در مسند معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته، به این موضوعات رسیدگی کند.
نقد خبرنگار روزنامه ایران، اما معطوف به بحث اطلاعی رسانی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود. او اعتقاد داشت سیاست‌های معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چون اطلاع رسانی نمی‌شود، خروجی مناسبی هم ندارد و همین مساله باعث شده تا اخبار متناقضی دربارهٔ برنامه‌های این معاونت شکل بگیرد و همین اخبار دستمایه نقد منتقدان قرار بگیرد. او خطاب به انتظامی گفت که توقع ما این است که شما سکوتتان را بشکنید.
خبرنگار شفقنا هم با اشاره به اینکه ما توقع داریم که شما با رسانه‌ها گفت‌و‌گو کنید، افزود: «شما معتقدید که نهادهای صنفی باید فعالیت کنند، اما فعالیت نهادهای صنفی نیازمند حمایت قانونی است. دولت چه برنامه‌ای برای حمایت قانونی از نهادهای صنفی دارد؟»
دلیل صحبت نکردن انتظامی در جشنواره بیستم مطبوعات هم یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران حاضر در این نشست بود.
انتظامی اما ترجیح داد که پاسخگویی را از پرسش آخر آغاز کند. او گفت: «طبیعتا قرار نیست خود معاونت به دلیل عنوان و سمتی که دارد مدام در رسانه‌ها دیده شود و حرف بزند. شاید بهتر باشد که کار‌شناسان این حوزه یا سایر مدیران و اعضای کارگروه‌های تخصصی معاونت مطبوعاتی درباره حوزه‌های خود صحبت کنند.»
او درباره صحبت نکردنش در جشنواره مطبوعات گفت که به نظر من جشنواره‌هایی از این دست محل خودنمایی مدیران نیستند و در این جشنواره‌ها باید اهالی صنف دیده شوند. البته طبیعی است که وقتی ریاست محترم جمهوری به جشنواره می‌آیند، طبیعی است که باید یک مقام دولتی پیش از ایشان صحبت کند. زمانی که وزیر ارشاد در مراسم هستند، طبیعی است ایشان باید صحبت کنند.»
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از صحبت نکردنش در جشنوارهٔ مطبوعات، به عنوان یک حرکت نمادین نام برد که شاید بتواند به الگویی برای سایر مسوولان تبدیل شود. او درباره مصاحبه نکردنش هم گفت که ما مکتوب هستیم. بنابراین سلاح و ابزار اصلی ما، قلم است. من اعتقاد دارم یک یادداشت می‌تواند هم خبر باشد و تحلیل.
انتظامی در مورد صنوف هم گفت که نگاه دولت به صنوف نگاه مثبتی است و طبیعی است که در حوزه مطبوعات هم همین نگاه وجود دارد؛ «دولت باید به نفع صنوف عقب نشینی کند، درست است که این کار در ۸۰ سال گذشته صورت نگرفته اما باید انجام شود و ما نمی‌توانیم بگوییم چون قبلا این طور نبوده از این به بعد هم نباید باشد.»
توضیح درباره یک طرح
انتظامی در ادامه این نشست تاکید کرد که به صنوف و نهادسازی در این حوزه اعتقاد دارد. او گفت: «یک تلقی ناقص و غلط در این زمینه وجود دارد که خیلی‌ها فکر می‌کنند، باید یک نهاد ثبت کنند و دور هم جمع می‌شوند و نهادی را تشکیل می‌دهند. نگاهی به تعدد احزاب در ایران گواه این مساله است. ما بیشتر از خیلی از کشورهای توسعه یافته در ایران حزب داریم.»
به گفته معاون مطبوعاتی ارشاد، این درحالی است که خود فرایند نهادسازی نیاز به مقدمه و پایه دارد. یکی از پایه‌های این اقدام هم این است که نهاد سازی باید بر اساس تخصص صورت بگیرد و نهاد‌ها تخصصی باشند تا به این نهاد‌ها اعنتا شود.
او از خودکامگی به عنوان یکی از آفت‌های نهادسازی نام برد و تاکید کرد: «همه ما یکدیگر را به اخلاق مداری و دموکراسی توصیه می‌کنیم، اما اخلاق و روحیات ما مستبدانه است. دموکراسی تنها راه بالا رفتن و بر مسند نشستن از طریق آرا نیست، بلکه پایین آمدن از قدرت و در دام خودکامگی نیفتادن هم یکی از اصول دموکراسی است.»
طرح صدور پروانه خبرنگاری و انتقاد‌هایی که از این طرح صورت می‌گیرد، محور دیگری بود که انتظامی در مورد آن سخن گفت. او صحبت‌هایش را با طرح یک پرسش آغاز کرد: «من یک سئوال از شما دارم، آیا این طرح در حال حاضر در حال اجرا شدن است که اینقدر در مورد آن صحبت می‌شود؟»
انتظامی گفت: «من پیش از طرح این مساله یادداشتی را در مورد طرح صدور پروانه خبرنگاری نوشتم و خیلی از دوستانی که درباره این طرح صحبت کردند، یادداشت ۲۰۰ کلمه‌ای من را نخوانده‌اند. من در آن یادداشت به صراحت عنوان کردم که دولت نه صلاحیت دارد و نه به مصلحت هست که به این مساله ورود پیدا کند.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ادامه داد: «حتی این مساله را عنوان کردم که برای تشکیل سازمان نظام صنفی، باید قانون آن مثل سایر نظام‌های صنفی در مجلس تصویب شود و پروانه خبرنگاری را هم نظام صنفی برخواسته از صنف مطبوعات صادر کند.»
انتظامی تاکید کرد که برای ما اعتبار کارت‌هایی که بنگاه‌های مطبوعاتی می‌دهند، چون برخاسته از مطبوعات است ارزش بیشتری از کارت‌هایی دارد که ارشاد بدهد.
او گفت: «دولت داشت کارت خبرنگاری به خبرنگاران می‌داد و ما خواستیم تا اعمال مراحل قانونی این طرح برای رسیدن به نقطه ایده‌آل، به صورت موقت با شورایی مرکب از نمایندگان اصناف، رسانه و دولت این روال را عوض کنیم. اما با توجه به اعتراض‌های صنف به این نتیجه رسیدیم که طرح را آغاز نکنیم. چون برای ما نظر صنف مهم است. چه این نظر با ادبیات مودبانه گفته شود و چه با ادبیات پرخاشگرانه.»
توقیف مطبوعات و انجمن صنفی
رئیس انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی هم در این نشست به نقد سیاست‌های معاونت مطبوعاتی پرداخت. محمدعلی وکیلی گفت که من در جلسات کارگروهی که آقای انتظامی تشکیل داده‌اند، همیشه به عنوان اپوزیسیون صحبت می‌کنم. اما واقعیت این است که از زمان حضور ایشان در معاونت مطبوعاتی، ما شاهد پویا شدن مدیریت این بخش بوده‌ایم. معمولا مدیران ما به محافظه کاری عادت دارند، اما آقای انتظامی با روحیه رادیکالی وارد این فضا شده‌اند و همراه خود یک پکیج کامل از طرح‌ها و ایده‌ها را آورده‌اند، طرح‌ها و ایده‌هایی که همه بخش‌های حوزه مطبوعات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
او ادامه داد: «من بار‌ها به خود ایشان هم گفته‌ام که همیشه به طرح‌های شما به چشم تردید نگاه می‌کنم، چون مشخص نیست که این طرح‌ها باعث قدرتمند‌تر شدن بنگاه‌های قوی مطبوعاتی ما می‌شود، یا نه همه رسانه‌ها را با هم ارتقا می‌دهد.»
وکیلی تاکید کرد: «ما باید یک تقویم درست کنیم و بر اساس آن تقویم به نقد عملکرد معاونت مطبوعاتی بنشینیم و ببینیم که در یک بازه زمانی این سیاست‌ها، آیا باعث رشد و پویایی کلیت رسانه‌های ما و فرایند اطلاع رسانی شده‌اند، یا همانطور که گفتم باعث ثروتمند‌تر شدن ثروتمندان شده است.»
او در مورد نگاه انتظامی به نهادسازی گفت: «عده‌ای معتقدند که نگاه او به نهادسازی، مهندسی شده است، این مساله به نظر من ایرادی ندارد، چون ما به نهادهای محتلف و متفاوت احتیاج داریم و همین که بتوانیم از فرد گرایی به نهاد گرایی برسیم اتفاق خوبی رخ داده است.»
او گفت برای من هنوز این ابهام وجود دارد که آیا مجموعه سیاست‌های معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد باعث می‌شود نمره تک تک رسانه‌ها افزایش پیدا کند یا نه در نهایت 4 بنگاه بزرگ رسانه‌ای شکل می‌گیرد و مابقی از بین می‌روند.»
خبرنگار خبر آنلاین هم با اشاره به توقیف روزنامه‌ها گفت که ریشه توقیف روزنامه‌ها به زمان شکل گیری رسانه در ایران و دوران مشروطیت باز می‌گردد، در آن مقطع یک فرد یک روزنامه تک برگی داشت که برای جلوگیری از آن کافی بود که به او گفته شود، از این به بعد کار نکن، اما در حال حاضر رسانه‌ها وارد چرخه صنعت شده‌اند و باید این شکل برخورد با رسانه‌ها تغییر کند و دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی ساز و کاری را تعریف کند تا رویه واحدی در برخود با تخلفات مطبوعاتی به وجود آید تا روزنامه‌ها و نشریات ایران هم بتوانند لوگوی خود را برای مخاطب جا بیندازند، نه اینکه پس از چند شماره، یا چند ماه از لوگوی آن‌ها نشانی باقی نماند.
انتظامی تاکیدکرد: «رییس‌جمهور هم در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات موضوعی کلیدی را بیان کرد مبنی بر اینکه توقیف باید آخرین راه حل باشد؛ ما باید به این موضوع فکر کنیم که چه مکانیزیمی را می‌توانیم، طراحی کنیم که توقیف آخرین راه حل باشد، ایجاد مطالبهٔ صنفی و حرفه‌ای یکی از این راهکارهاست. همچنین می‌توان با استناد به دیگر مواد قانون مطبوعات، به جای مجازات کردن کل روزنامه، صلاحیت را از مدیرمسوول سلب کرد.سخنانی که آقای روحانی مطرح کرد، یک نگاه راهبردی بود. ما باید بتوانیم با خروجی‌های عالمانه نقاط گلوگاهی را شناسایی کنیم و به‌وسیله آن‌ها مشکلات را برطرف کنیم.»
معاون مطبوعاتی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و تشکل‌های صنفی، توضیح داد: «من به‌شکل مفصل مصاحبه‌ای را دربارهٔ انجمن صنفی خواهم داشت. دربارهٔ تشکل‌های صنفی نیز من مدافع توسعهٔ این تشکل‌ها هستم.»
5757
نظر شما