۰ نفر
۲۷ فروردین ۱۳۹۳ - ۰۶:۴۶

مهم‌ترین نیاز کشور و اولویت راهبردی دولت، اقتصادی کردن سیاست خارجی است. برای تبیین رابطه توسعه اقتصادی و سیاست خارجی باید به این واقعیت عینی توجه کرد که در دنیای کنونی رشد و توسعه اقتصادی مهم‌ترین و محوری‌ترین حوزه رقابت کشورها در عرصه بین‏ المللی است و دولت‏های مختلف در چارچوب دیدگاه‏های متنوع به دنبال برتری در این حوزه هستند. بنابراین باید اذعان کرد که رشد و توسعه اقتصادی عامل رفاه و آسایش مردم هر کشور و در نتیجه افزایش مشروعیت، مشارکت، انسجام و وحدت در عرصه داخلی می‏شود و در عرصه بین ‏المللی نیز بر اعتبار، جایگاه، نفوذ و در نتیجه قدرت آن کشور در صحنه خارجی ‏افزوده و زمینه استقلال و عدم وابستگی را نیز تقویت می‌کند.

میزان رشد و توسعه اقتصادی یعنی حجم ثروت کشورخیلی سریع به قدرت در ابعاد مختلف سخت و نرم و در حوزه‏های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده که به نوبه خود جایگاه کشور را در عرصه بین‏ المللی تعیین می‌کند. در چنین چارچوبی دولت موتور محرکه توسعه است ولی نه به معنای تصدی‌گری دولت بلکه وظیفه اصلی چنین دولتی فراهم کردن شرایط و فضا برای رشد و توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و بین ‏المللی است. بنابراین برای تحقق چنین امری در عرصه داخلی ابتدا باید اجماعی بین نخبگان در زمینه مفهوم رشد و توسعه، مسیر، اهداف، برنامه‌های اجرایی و آینده آن وجود داشته باشد تا تمامی منابع مادی و انسانی و انرژی کشور در مدت زمان مشخص برای اجرای آن برنامه‌ها، صرف توسعه کشور ‏شود و با تغییر دولت‏ها تغییری در برنامه‏ها و اهداف ایجاد نشود. در عرصه بین‏ المللی نیز وظیفه اصلی سیاست خارجی توسعه ‏گرا، ارائه و معرفی تصویر صحیحی از اهداف و آمال دولت است. قدم اول موفقیت اتخاذ و اجرای چنین راهبردی تصویر هویتی صلح‌طلب و مسالمت‌ جو از برنامه‌های دولت است به گونه‌ای که دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رشد و توسعه آن را به عنوان یک تهدید تلقی نکرده بلکه خود مبنایی برای اعتمادسازی باشد. لازمه این امر نیز در اولویت قرار دادن و اتخاذ سیاست‏هایی نظیر تنش ‏زدایی، اعتمادسازی، شفافیت، اصلاح و بهبود چهره و اعتبار دولت است. تلاش‏ برای ایجاد وفاق ملی و اجماع، استفاده از همه نخبگان از همه طیف‏ها در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور، دنبال نمودن ایده تعامل سازنده با جهان با محورهایی همچون تنش‏ زدایی، اعتمادسازی، شفافیت و بهبود چهره و اعتبار، دخیل و سهیم نمودن کشورهای با پتانسیل قوی توسعه‌ای از طریق اصلاح، بهبود و گسترش روابط، تعامل با تمامی کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای پیشرفته، تلاش برای حل‏ و فصل مسالمت‏آمیز مساله هسته‏ ای، طراحی اقدامی برای خروج از بحران و عادی شدن فضا و دوری از جو امنیتی برای ایجاد فضای مناسب رشد و توسعه اقتصادی و نهایتا در اولویت قرار دادن رشد و توسعه اقتصادی از جمله مهم‌ترین اهداف یک دولت توسعه‏گراست. فراهم کردن فضا برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی و به‌خصوص سند چشم‏انداز ایران در 1404 ایجاب می‌کند که روش‌های مدیریت سیاسی در داخل و خارج کشور بر اساس ایده روند‌های مشارکتی در داخل و خارج بازبینی شوند. معمولا هدف از تنظیم اسناد چشم‌انداز نیز جلوگیری از تاثیر فراز و فرودهای سیاست داخلی و خارجی در برنامه‌های توسعه و تهیه و تنظیم برنامه هدفمند برای تامین اهداف، منافع ملی و بلندمدت کشور و اجرای برنامه‌های ملی در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی است و لذا نگاه توسعه‌ای حکم می‌کند که سیاست خارجی ایران با حفظ اصول و ارزش‌های اصلی انقلاب اسلامی کشوری موثر، فعال، توسعه‌یافته، الهام‌بخش و دارای تعامل سازنده در روابط بین‌الملل باشد. این هدف در صورتی دست‌یافتنی است که از درگیری، چالش یا انزوای تحمیلی که برخی طرف‌ها به‌دنبال آن هستند، دوری کنیم تا فرصت ساخت کشور و زیربناهای آن با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های خارجی فراهم شود.

منبع: روزنامه آرمان

کد خبر 349706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =