محمود فاضلی:
پس از رویدادهای یکسال اخیر داخلی ترکیه، رسانه‌های این کشور در راستای گسترش و اشاعه دموکراسی مشارکت در مسائل اجتماعی در موقعیت ویژه‌ای قرار گرفته‌اند. تحلیلگران و ستون‌نویسان صاحب نام روزنامه‌های بزرگ این کشور، هر روز موضوعات سیاسی و اجتماعی ترکیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با انتشار مصاحبه‌ها و نظرخواهی‌ها خوانندگان را در جریان آخرین تحولات رویدادهای داخلی این کشور قرار می‌دهند. شبکه‌های تلویزیونی مختلف این کشور همه روزه با دعوت از طیف وسیعی از صاحب‌نظران، دانشگاهیان و رجال سیاسی، تشکیل میزگردها و مهم‌تر از همه، شرکت دادن مستقیم مخاطبان، تلاش دارند بحران‌های کوچک و بزرگ ترکیه را از جنبه‌های مختلف بررسی و راه‌های برون رفت از آن را جستجو کنند.
در یکسال اخیر اخراج گسترده اصحاب رسانه از موسسات خبری ترکیه بعد از رویدادهای پارک «گزی»، اعمال سانسور و خودسانسوری در رسانه‌ها و عدم شفاف‌بودن مالکیت‌ها در موسسات رسانه‌ای از مهم‌ترین معیارهای کاهش جایگاه ترکیه از رده کشورهای دارای آزادی رسانه‌ای محدود به رده کشورهای فاقد آزادی رسانه‌ای، اعلام گردیده است. ترکیه با 14 رتبه نزول، در ردیف یکصد و سی و چهارمین کشور در رده آزادی مطبوعات در جهان قرار گرفت. در 15 سال اخیر ترکیه همواره در ردیف کشورهای دارای آزادی رسانه‌ای محدود قرار گرفته است اما در سال جاری برای اولین بار است که ترکیه در رده یک کشور فاقد آزادی مطبوعات قرار می‌گیرد. سازمان «فریدام هاوس» در گزارش سالانه خود در آزادی مطبوعات در جهان ادعا کرده است روزنامه‌نگاران ترک در سایه اغتشاشات امسال ترکیه تحت فشار و محدودیت قرار گرفته‌اند و بدین ترتیب ترکیه نیز در کنار دولت‌هایی مانند لیبی، سودان و کره شمالی در لیست کشورهای ناقض آزادی مطبوعات قرار می‌گیرد. موسسه بین‌المللی مطبوعات اعلام داشته است 43 نفر از روزنامه نگاران و خبرنگاران ترکیه در زندان بسر می‌برند که در میان آنها تعدادی از روزنامه‌نگاران بدنبال انتشار نوارهای صوتی مخالف دولت از کار برکنار و یا مجبور به خود سانسوری شده‌اند.
اخیرا شورای رسانه‌ای ترکیه که بررسی موقعیت آزادی برای روزنامه نگاران این کشور را برعهده دارد، اعلام داشته است حوادث علیه آزادی رسانه‌ها، به ابعاد نگران کننده‌ای رسیده است. روزنامه نگاران ستاره‌دار شده و با حکم دادگاه شنود می‌شوند. تعقیب فعالیت‌های روزنامه نگاران، وظیفه نیروی انتظامی نیست، حال آنکه پلیس از مدتی پیش روزنامه‌نگاران را تعقیب و پیگیری می‌کند.به اعتقاد این شورا، روزنامه‌نگاران به بهانه جلوگیری از حوادث احتمالی شنود شده و مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر گروههایی نیز در ترکیه با ارائه شکایتی به دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام داشته‌اند شبکه‌های اجتماعی اینترنتی موجب تشدید دشمنی می‌شوند. انجمن‌های «مرکز زبان‌های جهان» و «بنیاد دوستی خلق‌های روی زمین» به عنوان دو نهاد مدنی ترکیه در شکایت خود با تاکید بر اینکه این شبکه‌های اجتماعی قوانین ترکیه را رعایت نکرده و موجب «تشدید دشمنی بین قشرهای مختلف مردم ترکیه» می شوند. آنها این شبکه‌ها را متهم به تخریب ارزش‌های اخلاقی و انسانی نموده و مدعی‌اند، شبکه‌های اینترنتی که مراکز آنها در خارج از ترکیه قرار دارد بدون رعایت ارزش‌های اخلاقی به افراد و نهادهای مختلف حمله می‌کنند. بزعم این دو نهاد، ناسزا، تحقیر و موضع گیری‌های غیرانسانی شبکه‌های اجتماعی، بین جوامع و انسانها ایجاد دشمنی می‌کند. شبکه اجتماعی یوتیوب به علت انتشار یک نشست محرمانه در وزارت امو خارجه ترکیه که برخی از مقامات بلند پایه این کشور علیه سوریه بحث می‌کردند، مسدود شده است. شبکه اجتماعی توییتر نیز چندی پیش در ترکیه فیلرتینگ شده بود که به حکم دادگاه قانون اساسی رفع مسدود شدن از این شبکه اجتماعی به عمل آمد.
نخست‌وزیر ترکیه در جریان یک راهپیمایی انتخاباتی متعهد شده بود توییتر را «ریشه‌کن» کند و چندی بعد این پایگاه اجتماعی فیلتر شد. وی در سخنان خود تاکید کرد به واکنش جامعه بین‌المللی اهمیت نمی‌دهد و به جهان، قدرت جمهوری ترکیه را نشان خواهد داد. اداره مخابرات و ارتباطات ترکیه ساعاتی پس از قصد اردوغان برای ریشه کن نمودن شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر در ترکیه، دسترسی به توییتر را مسدود کرد. فیلتر شدن توییتر با واکنش‌هایی از سوی جامعه جهانی از جمله آمریکا (اصلی‌ترین متحد ترکیه)، اتحادیه اروپا، ناظران رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشری روبرو شد.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید از اقدام جدید دولت اردوغان برای مسدود کردن توییتر انتقاد کرد و از آنکارا خواست تا به حقوق شهروندان ترکیه احترام بگذارد. آمریکا به شدت نگران اقدامات دولت ترکیه در محدودکردن دسترسی شهروندانش به ابزارهای اطلاع‌رسانی آزاد است. ما نگرانی خود را به دولت ترکیه اعلام کرده‌ایم و از مقامات این کشور می‌خواهیم تا به آزادی مطبوعات احترام گذاشته و اجازه دسترسی مردم به وسایل ارتباط جمعی از جمله توییتر را بدهد. این اقدام آزادی بیان و آزادی تجمعات را از مردم سلب می‌کند و در تناقض با حکمرانی آزاد و حکمرانی دموکراتیک است.
معاون وزارت خارجه امریکا برای اولین بار به نگرانی‌های عمیق از پس روی آزادی رسانه‌ها در ترکیه با نمونه‌های بارز اشاره کرده و گفت:«ترکیه باز هم به رسانه‌های قوی، آزاد و مستقل نیاز دارد. دمکراسی‌ها زمانی می‌توانند به عملکرد خود ادامه دهند که رسانه‌ها آزاد و مستقل باشند. هر کس بدون توجه به خط مشی سیاسی و ریشه‌های قومی، آزادی بیان داشته باشند». مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا نیز در واکنش به مسدود شدن دسترسی به توییتر در ترکیه به شدت از نخست وزیر این کشور انتقاد و نخست وزیر ترکیه را متهم به تهاجم علیه مطبوعات و رسانه‌ها کرد. به گفته وی این رفتار اقتدارگرایانه ترکیه، تهاجم آشکار به آزادی بیان است.
گزارش‌های منفی اخیر علیه موقعیت مطبوعات در ترکیه البته با واکنش‌های مقامات این کشور روبرو بود. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه از گزارش سازمان «فریدام هاوس» انتقاد می کند و مدعی می‌شود مطبوعات ترکیه از چنان آزادی برخوردارند که در هیچ جای دنیا نظیرش یافت نمی‌شود. روزنامه‌نگاران در ترکیه از آزادی بهره می‌برند که هیچ یک از همکاران آنها در کشورهای دیگر جهان آنرا تجربه نکرده‌اند. از روزنامه‌نگاران ترک می‌خواهیم نسبت به گزارش اخیر واکنش نشان دهند و از گنجاندن ترکیه در لیست کشورهای ناقض آزادی مطبوعات جلوگیری نمایند. این چه نوع گزارشی است که بر اساس شایعات تهیه شده است؟ 17 نفری که در این گزارش به آنها اشاره شده است به دلیل روزنامه نگاری در بازداشت بسر نمی‌برند. برخی از آنها بدلیل دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی مجازات شده و احکام بخشی از این مجازات‌ها نیز در دوران دولت‌های قبلی صادر شده است. ترکیه اخیرا یک انتخابات دموکراتیک را پشت سر گذاشت. در روند این انتخابات کلیه احزاب مخالف در هر نقطه از کشور بطور آزادانه کمپین انتخاباتی برگزار کرده و طی 5-4 ماه گذشته در رسانه‌های تصویری و نوشتاری شدیدترین انتقادات آنها از دولت ما جای گرفته است. در اینصورت چطور می‌توان چنین کشوری را در زمره کشورهایی که در آنها حتی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری نیز صورت نمی‌گیرد قرار داد؟ هیچکس نمی‌تواند ترکیه در این رده ها ارزیابی کند. در ترکیه هرنگرشی را می‌توان آزادانه مطرح کرد. از این لحاظ آزادی رسانه‌ای در ترکیه حتی از کشورهایی که تا حدودی آزادی شمرده می‌شوند نیز بسیار بیشتر است و در واقع آزادی رسانه‌ای در ترکیه نسبت به کشورهای آزاد نیز از یک پایه و اساس عمیقتر برخوردار می‌باشد.
فشار به مطبوعات منتقد دولت ترکیه همچنان ادامه دارد. دادگاه آنکارا «اندر آیتاچ» نویسنده و روزنامه‌نگار ترک را به جرم توهین به نخست وزیر ترکیه در شبکه اجتماعی توئیتر به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. مجازات آیتاچ اعمال نمی‌شود مگر آنکه وی خلاف دیگری مرتکب شود. آیتاچ که به نزدیکی به فتح‌الله گولن شهرت دارد پس از آنکه مکالمه محرمانه مقامات ترک درباره سوریه در اینترنت انتشار یافت مدت کوتاهی تحت نظر پلیس قرار گرفت. وی مظنون است پیش از انتشار مکالمات محرمانه در پایگاه اینترنتی یوتیوب از این موضوع باخبر بوده است.
منتقدین به سیاست‌های دولت کنونی ترکیه اعتقاد دارند نخستین روزنامه در دوران عثمانی به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع دولت بود و امروز نیز این جریان ادامه دارد. رسانه‌ها در ترکیه همواره به مراکز قدرت متصل بودند. زمانی روزنامه‌نگاران به قتل می‌رسیدند، اکنون نیز با اتهامات دروغین زندانی می‌شوند. سانسور همچنان ادامه دارد و صرفا برخی شیوه‌ها تغییر کرده اما میراث اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران همچنان باقی است. روزنامه نگاری در ترکیه بسیار دشوار است، دولت تک حزبی بسیار قدرتمندی وجود دارد که برای اجرای سیاست‌های خود به کنترل رسانه‌ها نیاز دارد و روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه‌ها را تحت فشار قرار داده است. بزعم مخالفین، دولت صدای مخالف خود را تحمل نمی‌کند و خبرنگاران مخالف را به تروریسم و فعالیت‌های خرابکارانه متهم و زندانی می‌کند.
49308
نظر شما