توصیه ای برای ثروتمندان: سرمایه گذاری که ریسک سیاسی ندارد

آرش پورابراهیمی: روابط اقتصادی و سیاسی ایران پس از حداقل 4 سال انزوا هر روز گسترش می یابد. به تازگی ایران با لهستان نیز به عنوان شریکی اقتصادی در شرق اروپا وارد مذاکراتی شده است. شریک تجاری بعدی ایران حداقل براساس مطالعات صورت گرفته، کمترین ریسک سیاسی را میان کشورهای اروپایی دارد.

هرکسی که با تاریخ لهستان آشنایی داشته باشد اکنون تحت تاثیر برخاستن این کشور از خاکستر چندین قرن تراژدی قرار گرفته است. طی 25 سال اخیر، لهستان پس از چندین قرن جنگ و بی ثباتی، از صلح بهره مند بوده، اقتصاد این کشور روندی باثبات و رو به رشد به خود گرفته و جایگاه  لهستان در قاره اروپا نیز بهبود یافته است.

تاریخ پرآشوب

لهستان پس از اینکه برای حدود هشت قرن یک پادشاهی مستقل بود، در سال 1795 به بخش هایی از سه قدرت بزرگ دیگر اروپا در آن زمان یعنی امپراطوری های پروس، روسیه و اتریش-مجارستان تبدیل شد و این وضعیت تا سال 1918 ادامه یافت. لهستان پس از پایان جنگ جهانی اول بار دیگر متولد شد و پس از چند سال تجربه دموکراسی بار دیگر به ورطه دیکتاتوری افتاد و در سال 1939 یک بار دیگر طعم تجزیه شدن را چشید. این بار آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی بودند که لهستان را به بخش های از قلمروی خود تبدیل کردند. طی شش سال پس از آن لهستان در مرکز یکی از خونین ترین وقایع تاریخ اروپا یعنی جنگ جهانی دوم قرار داشت. تیموتی اسنایدر از لهستان این دوره به عنوان یکی از سرزمین های خونین اروپا یاد کرده است. برآورد می‏شود که بین سال های 1939 تا 1945 حدود پنج میلیون لهستانی جان خود را از دست دادند. پس از این دوران که گورهای دسته جمعی یکی از شاخصه های آن محسوب می‏شود، دورانی خاکستری حکومت کمونیست ها در لهستان آغاز شد. کمونیسم برای چهاردهه بر لهستان غلبه داشت و ثروت لهستانی ها در این دوران کاهش قابل ملاحظه ای یافت. پس از سقوط کمونیسم در لهستان در سال 1989، اتحادیه های تجاری در انتخابات لهستان به پیروزی رسیدند  مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی بازار محور و البته جسورانه را در این کشور اجرا کردند. در سال 1999 لهستان به ناتو (NATO) پیوست و پس از آن از سال 2004 نیز لهستان به عضویت اتحادیه اروپا در آمده است. اکنون لهستان یکی از متحدان اصلی آلمان محسوب می‏شود.

دوران شکوفایی

اقتصاد لهستان طی دو دهه اخیر به طور متوسط بیش از 4 درصد در هر سال رشد کرده که از این منظر این کشور سریعترین رشد را در میان اقتصادهای اروپایی داشته است. سرمایه گذاری های هنگفتی نیز توسط شرکت های بین المللی در این کشور انجام شده و بخش زیرساختی لهستان نیز از سرمایه گذاری های قابل توجهی بهره مند شده است. لهستان اکنون ششمین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‏شود و استانداردهای زندگی در این کشور طی دوره زمانی بین سال های 1989 تا 2012 دوبرابر شده است. اکنون سطح زندگی در لهستان معادل 62 درصد سطح زندگی در یکی از کشورهای ثروتمند اروپایی است. در گزارش اخیر بانک جهانی دو مورد لهستان آمده که این کشور احتمالا بهترین 20 سال در تاریخ بیش از هزار ساله اش را طی دو دهه اخیر تجربه کرده است.

چگونه لهستان موفق شد که از روند تکراری تراژدی در این کشور خارج شود؟ تحلیلگران اقتصادی ممکن است به سادگی ادعا کنند که اصلاحات اقتصادی دهه 1990 عامل شکوفایی اقتصاد لهستان بود، اما تنها در نظر گرفتن این اصلاحات بدون اینکه عوامل دیگر در نظر گرفته شوند تا حدی ساده انگاری خواهد بود.

چرخش به غرب

لهستان از غرب به آلمان و از شرق به روسیه متصل است و از آنجا که عواملی طبیعی مانند کوه یا دریا این کشور را از همسایگانش در شرق و غرب جدا نکرده، لهستان به راحتی به حوزه نفوذ این کشورها تبدیل شده بود. طی سال های 1596 تا 1795، لهستان بیشتر به همسایگان شرقی نزدیک بود  اما امروز لهستان مصصم است که خود را به غرب نزدیک کند. امروز لهستانی ها علاقه ای ندارند که عضوی از اروپای شرقی خوانده شوند و اصرار دارند که خود را بخشی از اروپای مرکزی نشان بدهند. هرچند که استقبال اتحادیه اروپا از لهستان نیز در نزدیکی این کشور به غرب بی تاثیر نبوده است اما منشا این نزدیکی را باید در سیاست های استالین جست. البته امروز می‏توان گفت که تصمیم مسکو برای هل دادن لهستان به سوی غرب یک اشتباه استراتژیک بود، به خصوص که امروز می‏توان لهستان را بخشی از مدار آلمان نامید. از زمان امضای توافقنامه صلح میان آلمان و لهستان در سال 1990، لهستان به شریکی مهم برای آلمان تبدیل شده است. در واقع روابط لهستان و آلمان باعث شده که امروز لهستان به یکی از بهترین اقتصادها برای سرمایه گذاری تبدیل شود. بخش بزرگی از موتور صادرات بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان در لهستان واقع شده است. لهستان از بازارها و سرمایه گذاری آلمانی ها بهره می‏برد و در همین حال آلمان نیز از مزایایی مانند هزینه پایین تولید و کیفیت بالای مراکز تولیدی در لهستان بهره مند می‏شود. در واقع هزینه های پایین تولید در لهستان به صنایع آلمانی اجازه می‏دهد تا بتوانند بدون آسیب رساندن به کیفیت با مراکز تولیدی فعال در آسیا رقابت کنند. صنایع آلمانی امروز می‏توانند در لهستان کالاهای خود را با هزینه ای کمتر از هزینه تولید در چین به بازارهای جهانی ارایه کنند. به خصوص که لهستان تسهیلات خوبی را برای شرکت های آلمانی فراهم آورده و علاوه بر آن، نیروی کار لهستان نیز نیروی کار ماهری محسوب می‏ شوند.

همچنین آلمانی ها بخشی از موفقیت صنعت خودروسازی خودشان را مدیون لهستانی ها هستند. تنها شرکت خودروسازی فولکس واگن (Volkswagen) 6900 کارگر در لهستان دارد که بخش هایی از محصولات این شرکت مانند سرسیلندر را تولید می‏کنند، همچنین هر سال 155 هزار محصول این شرکت نیز در لهستان تولید می‏شوند. شرکت های آلمانی تولید کننده وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوس و کامیون نیز بخشی از کارخانه های خود را در لهستان دایر کرده اند. اکنون خودرو و قطعات مربوط به خودرو اصلی ترین صادرات لهستان محسوب می‏شوند. به همین خاطر است که اگرچه لهستان هیچ برند مشهوری در سطح جهانی ندارد اما بخش تولید در این کشور رشد قابل توجهی داشته است. شرکت آلمانی هوگوباس (Hugo Boss) نیز که عمده فعالیت آن به بخش پوشاک مربوط می‏شود کارخانه کفش سازی خود را به لهستان منتقل کرده است. لهستان امروز یکی از بخش های کلیدی زنجیره تامین آلمان محسوب می‏شود و به همین خاطر اقتصاد لهستان اقتصادی صادرات محور به حساب می آید که ارزش بخش صادرات آن معادل 46 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) لهستان است.

 طبق برآورد موسسه مورگان استنلی (Morgan Stanley) حدود 30 تا 40 درصد صادرات لهستان به آلمان در کشور آلمان تبدیل که کالای نهایی شده و به دیگر کشورها صادر می‏شود. در واقع آلمان امروز اصلی ترین شریک اقتصادی لهستان محسوب می‏شود. البته باید توجه داشت که بدون حضور اتحادیه اروپا و عضویت لهستان در این اتحادیه، چنین پیشرفت هایی رخ نمی‏داد. طی یک دهه اخیر، اتحادیه اروپا حدود 40 میلیارد یورو در زیرساخت های لهستان سرمایه کرده به طوری که جاده های معمولا دوبانده این کشور که از آن ها به عنوان جاده هایی پرخطر یاد می‏شد اکنون جای خود را به بزرگراه هایی امن داده اند. طی فرآیند سرمایه گذاری در زیرساخت های لهستان، این کشور به بزرگترین بازار ساخت و ساز اروپا تبدیل شده بود. بین سال های 2003 تا 2013، مجموع طول بزرگراه و مسیرهای حمل و نقل در لهستان پنج برابر شده است و به همین خاطر هزینه و زمان حمل و نقل در این کشور به شدت کاهش یافته است و البته منافع حضور در اتحادیه اروپا برای لهستان هنوز به پایان نرسیده است. قرار است که طی سال های 2014 تا 2020، اتحادیه اروپا 106 میلیارد یورو دیگر نیز به لهستان تزریق کند که چنین مبلغی تقریبا معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی لهستان است. در واقع آنچه اتحادیه اروپا برای لهستان انجام می‏دهد شبیه همان طرح مارشال است که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در اروپا به اجرا رساند.

چالش های پیش روی لهستان

از آنجا که اقتصاد لهستان به شدت به تجارت خارجی و همچنین سرمایه گذاری خارجی وابسته است و با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از لهستانی ها نیز در خارج از این کشور مشغول به کارند، کارشناسان اقتصاد سیاسی معمولا از اقتصاد لهستان به عنوان اقتصادی وابسته یاد می‏کنند. گفتنی است که بیشتر شرکت ها و بانک های بزرگ فعال در لهستان مالکانی خارجی دارند. این وابستگی باعث ایجاد یک دو راهی اساسی پیش روی اقتصاد لهستان شده است. برای جذب کسب و کارهای خارجی و حفظ رقابت پذیری، حاکمان لهستان باید سطح دستمزدها در این کشور را پایین نگه دارند، سطح دستمزد اکنون در لهستان معادل یک سوم دستمزد در اقتصادهای توسعه یافته است. اما از سوی دیگر کارگران لهستانی که در همسایگی اقتصادهای توسعه یافته مشغول به کارند خواستار سطح زندگی و در نتیجه دستمزد بهتری هستند. اما بالابردن سطح دستمزدها به مزیت رقابتی لهستان که همان دستمزدهای پایین است ضربه می‏زند.

لهستان همچنین با نگرانی به دیگر کشورهای اطرافش می‏نگرد که سطح دستمزد در آن ها هنوز پایین است. در سال 2009، زمانی که شرکت کامپیوتری دل (Dell)، اصلی ترین کارخانه اروپایی اش را از ایرلند به لهستان منتقل کرد، یکی از مقامات ایرلندی پیش بینی کرد که این کارخانه احتمالا طی شش تا هشت سال آینده به اوکراین منتقل خواهد شد. این اتفاق ممکن است برای بسیاری از کارخانه های خارجی حاضر در لهستان رخ بدهد. در واکنش به چنین چالشی، لهستان باید سطح ارزش افزوده در بخش تولید این کشور را افزایش بدهد، محصولات با تکنولوژی بالاتر را تولید کند و صادرات خود را دانش محورتر کند. در حال حاضر، لهستان سرمایه گذاری زیادی در بخش تحقیق و توسعه (Research and Development) انجام نمی‏دهد. میزان سرمایه گذاری لهستان در بخش تحقیق و توسعه معادل 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالیکه به طور کلی در اتحادیه اروپا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می‏یابد. برای توسعه اقتصادی دانش محور، لهستان مزایایی نیز دارد. در واقع یکی از معدود منافعی که از بابت حکمرانی کمونیست ها در لهستان حاصل شده، سطح بالای سواد در میان مردم این کشور است. لهستان از یکی از بالاترین نرخ های باسوادی در جهان برخوردار است. از سال 1989 به بعد نیز دولت هایی که در لهستان بر سر کار آمده اند سرمایه گذاری قابل توجهی را در بخش آموزش انجام داده اند، سرمایه گذاری هایی که شامل آموزش وسیع زبان انگلیسی، ایجاد دانشگاه های خصوصی و همچنین حضور در بخش تبادل دانشجو با دیگر دانشگاه های اروپا بوده است. لهستان اکنون در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) یکی از بالاترین نرخ های ثبت نام در دانشگاه را به خود اختصاص داده است. در همین حال شرکت های کوچک فعال در بخش تکنولوژی نیز در لهستان شروع به رشد کرده اند.

بنابراین می‏توان از افزایش سطح دستمزدها و مصرف به عنوان اصلی ترین ریسک های پیش روی اقتصاد لهستان نام برد. اتفاقی که در صورت رخ دادن باعث خروج شرکت های خارجی از لهستان خواهد شد. سیاستمداران لهستانی برای کنترل این شرایطی باید به گونه ای متعادل عمل کنند که از سویی رای دهندگان لهستانی راضی باشند و از سوی دیگر مزیت رقابتی این کشور نیز حفظ شود.

لهستان چه زمانی به یورو می‏پیوندد؟

لهستان با دو راهی دیگری نیز مواجه است و آن پیوستن و یا عدم پیوستن به واحد پولی مشترک یورو است. پیوستن لهستان به یورو در آینده ای نزدیک چندان محتمل به نظر نمی‏رسد. اگرچه پیش از بحران مالی جهانی، نخبگان لهستانی به دنبال عضویت در یورو بودند اما بحران جهانی و به تبع آن بحران یورو نظر آن ها را تغییر داد. در واقع بخشی از دلیل اینکه لهستان توانست به خوبی تبعات بحران مالی جهانی سال 2008 را مهار کند، عدم عضویت در یورو و در نتیجه استقلال پولی این کشور بود چرا که لهستان توانست از طریق کاهش ارزش پول این کشور به حفظ میزان صادرات لهستان و در نتیجه میزان مشاغل در این کشور کمک کند. در مورد بحران مالی اروپا نیز لهستان واکنش مشابهی نشان داد، واکنشی که کشورهای عضو منطقه یورو مانند یونان امکان انجام آن را نداشتند. مقامات لهستانی می‏دانند که اکنون سرمایه گذاران جهانی باید هزینه هایی را باید تبدیل واحد پولی بپردازند با این حال آن ها ترجیح می‏دهند لهستان زمانی به واحد یورو بپیوندد که استانداردهای زندگی در این کشور به سطح کشورهای ثروتمند یورو نزدیک تر شده باشد.

نظام اداری ناکارآمد

افرادی که قصد سرمایه گذاری در لهستان را دارند، نباید نگران این باشند که عوامل سیاسی، سرمایه آن ها را تهدید کند اما در همین حال نظام اداری لهستان چندان خوشایند سرمایه گذاران نیست. این کشور از رده بندی شفافیت نظام اداری و همچنین فضای مساعد کسب و کار به ترتیب در رده های 41 و 55 قرار دارد که از این منظر پایین تر همه کشورهای اروپای غربی به جز ایتالیا قرار می‏گیرد. همچنین برخی از کسب و کارها گلایه می‏کنند که مقامات لهستانی نظام اداری این کشور را در راستای حمایت از کسب و کارهای دولتی شکل داده اند. در واقع می‏توان گفت در حالی که فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در لهستان وجود دارد اما دولت این کشور کمک چندانی به سرمایه گذاران نمی‏کند.

ققنوس اروپا تا کجا به پرواز ادامه می‏دهد؟

برخی اوقات از ورشو، پایتخت لهستان، به عنوان شهر ققنوس یاد می‏شود چراکه این شهر از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاسته است. امروز، بسیاری از سرمایه گذاران و لهستانی ها به دنبال پاسخ این پرسش هستند که این ققنوس تا چه زمانی به اوج گرفتن ادامه خواهد داد. پیش بینی می‏شود که لهستان تا سال 2030 به طور متوسط هر سال 2.5 درصد رشد کند و به یکی از 20 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. اگر این کشور بتواند فضای کسب و کار بهتری را ایجاد کند، اقتصاد خود را دانش محور کند و نرخ زاد و ولد را در این کشور افزایش دهد، حتی رشد سریع تر را نیز می‏توان برای اقتصاد لهستان متصور شد.

3535