پرونده طلبه شهید نهی از منکر پس از دفاعیات وکیل متهم به دلیل اشکالات حقوقی به دادسرا برگشت

پرونده پسری جوان که متهم است طلبه‌ای را حین نهی‌ازمنکر مجروح کرده، به‌دلیل مرگ طلبه جوان سه‌سال بعد از وقوع حادثه، دیروز در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی و برای رفع نواقص به دادسرا بازگردانده ‌شد.
  نماینده دادستان در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 113 دادگاه کیفری ‌استان تهران و به ریاست قاضی اصغرزاده برگزار شد، برای متهم پرونده درخواست مجازات کرد. او در توضیح کیفرخواست گفت: «متهم که احسان نام دارد در تاریخ 18 فروردین سال 93 به اتهام قتل عمدی علی خلیلی- جوان طلبه‌ای که حین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به او با چاقو ضربه‌ زده ‌بود- بازداشت شد. با توجه به اقرار صریح متهم به واردکردن ضربه در تاریخ 25 شهریور سال 90 و سایر اقاریر متهم در تاریخ‌های مختلف و در بازجویی‌های گوناگون در دادسرای امنیت و همچنین گزارش پزشکی‌قانونی که مرگ علی خلیلی را به دلیل عوارض کاهش اکسیژن در قسمت تنفسی و بلع بر اثر اصابت جسم نوک‌تیز عنوان کرده ‌است برای متهم درخواست مجازات دارم.
سپس پدر و مادر مقتول در جایگاه حاضر شدند و برای احسان درخواست قصاص کردند. مادر مقتول گفت: «پسرم علی تذکر لسانی داده اما متهم به او حمله کرده و به گردنش ضربه زده ‌است. او از پشت به پسرم حمله کرد و پسرم نتوانست از خودش دفاع کند.» وی همچنین درباره رضایتی که زمان زنده‌‌بودن فرزندش داده ‌شد، گفت: «آن رضایت برای این بود که خداوند یک‌بار دیگر پسرم را به ما داد. با توجه به اینکه پسرم روبه‌ بهبودی بود، رضایت دادیم. در آن زمان نمی‌دانستیم چه مشکلاتی علی را تهدید می‌کند با اینکه می‌دانستیم بر اثر خونریزی شدید، سکته مغزی کرده و حنجره‌اش هم به همین دلیل از بین رفته و عمل شده اما مدتی بعد از عمل بهتر شد و ما هم برای تشکر از خداوند رضایت دادیم اما حالا متوجه شدیم مرگ پسرم به خاطر عوارض همان ضربه‌ای بوده که متهم به او زده است به همین دلیل درخواست قصاص داریم.»
سپس حامد صفری یکی از وکلای اولیای‌دم در جایگاه حاضر شد و گفت: «طلبه‌ای به شهروندی عادی تذکری لسانی داده و هیچ درگیری هم برای او به وجود نیاورده اما متهم به سمت او حمله کرده و با چاقو ضربه‌ای به او زده که باعث سه‌سال بیماری و مرگ علی خلیلی شده ‌است. جامعه از این هنجارشکنی ناراحت است و افکار عمومی امنیت نسبی برای آمرین‌به‌معروف می‌خواهد ضمن اینکه متهم اقرار صریح و چندین‌باره در مورد واردآوردن ضربه دارد.»
وی درباره اعلام رضایت علی پیش از مرگش و همچنین رضایت پدر او گفت: «علی نمی‌دانست این ضربه باعث مرگ او می‌شود و همانطور که خودش در مصاحبه با رسانه‌ها هم گفته بود با اعلام رضایت قصد داشت کار انسانی خود را کامل کند. ضمن اینکه وساطت بزرگان و مسوولان باعث شد موکلان من در آن مرحله رضایت خود را اعلام کنند.»
در ادامه به دستور قاضی اصغرزاده احسان- متهم پرونده- در جایگاه حاضر و اتهام قتل عمدی به او تفهیم شد. متهم گفت: «من متولد 4 بهمن سال 70، اهل تهران و کارمند شهرداری هستم و اتهام قتل را قبول ندارم.» وی در توضیح آنچه اتفاق افتاده ‌بود گفت: «زمان حادثه خیلی مست بودم و حالم اصلا خوب نبود مرحوم خلیلی حرفی به من زد نمی‌دانستم او طلبه است وگرنه واکنش نشان نمی‌دادم. قصدم کشتن او نبود.» در این هنگام قاضی اصغرزاده از متهم سوالاتی پرسید اما متهم سکوت کرد و حاضر نشد جواب سوالات را بدهد. قاضی به او تذکر داد جواب‌دادن حق اوست و بدون اینکه از چیزی بترسد آنچه واقعیت دارد را توضیح بدهد. سپس متهم گفت: «ساعت حدود 12 بود و ما در خیابان بودیم. من و یکی از دوستانم سوار موتور و سه نفر دیگر از دوستان‌مان سوار پراید بودیم. یکدفعه مرحوم خلیلی و سه دوستش که همگی سوار یک موتور بودند جلو ما را گرفتند. مرحوم به من گفت «روال است؟» پرسیدم «چی روال است؟» گفت اینکه این ساعت بیرون باشی بعد گفت بزن کنار. ما هم کنار ایستادیم مرحوم خلیلی عینکش را درآورد و به سمت من آمد تا درگیر شود من هم ترسیدم چاقو را به سمتش پرت کردم که به گردنش برخورد کرد.»
قاضی اصغرزاده در این هنگام پرسید: چرا مرحوم خلیلی به شما چنین حرفی زد چرا در مورد خودرو دوو که در محل بود و دو خانم جوان در آن بودند و شما برای آنها مزاحمت ایجاد کردید توضیح نمی‌دهی؟
متهم گفت: هیچ ماشینی آنجا نبود من اصلا متوجه ماشین نشدم. دختری هم آنجا نبود ما کاری نداشتیم می‌خواستیم به خانه برویم که این اتفاق افتاد.
او درباره چاقو گفت: چاقو را از ماشین پراید که دوستانم در آن بودند برداشتم و بعد از اینکه ضربه زده ‌شد، از ترس فرار کردم.
در ادامه «زمانی» وکیل‌مدافع متهم در جایگاه حاضر شد او بعد از اینکه به اولیای‌دم تسلیت گفت به دفاع از موکلش پرداخت و توضیح داد: «ضربه‌ای که در سال 90 به مرحوم خلیلی وارد شده در آن زمان باعث مرگ او نشده و فاصله زمانی سه‌ساله در این مورد وجود دارد. مرحوم خلیلی با رضایت خودش از بیمارستان ترخیص شده یعنی پزشک تشخیص نداده که او باید ترخیص شود بلکه خودش خواسته که به خانه برود و درمان در مورد او تمام نشده ‌بود. نکته بعدی اینکه پزشکی قانونی میزان تقصیر ضربه در مرگ را مشخص نکرده‌ است اگر در مدت‌زمان کوتاهی بعد از ضربه مرحوم فوت می‌کرد می‌شد گفت رابطه علیت وجود دارد اما سه سال از ماجرا گذشته و به گفته والدین مرحوم وی روبه‌بهبود بوده و حتی به کربلا هم سفر کرده ‌است متاسفانه جو تبلیغاتی که به وجود آمده علیه متهم بوده و برای اینکه افکار عمومی از تصمیمی که دادگاه می‌گیرد اقناع شود بهتر است نظریه کمیسیون پزشکی قانونی درخصوص علت دقیق مرگ مرحوم خلیلی اخذ شود. متاسفانه نظریه پزشکی قانونی به موکل من ابلاغ نشده و موکل نیز اعتراضی به آن نکرده ‌است. همانطور که باید حق اولیای‌دم رعایت شود حق متهم نیز باید در پرونده رعایت شود و با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که اتفاق افتاده درخواست دارم دقت لازم در این خصوص انجام بگیرد ضمن اینکه مطابق ماده 365 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه پیش از فوت از قصاص گذشت کند، وارثان نمی‌توانند درخواست قصاص کنند و رضایت‌نامه‌ا‌ی از مرحوم و پدرش در پرونده وجود دارد، یعنی مرحوم خلیلی و پدرش یک سال بعد از حادثه رضایت دادند زمانی که همه عوارض آن مشخص شده بود بنابراین آگاهی لازم در این خصوص وجود داشته است.
وی ادامه داد: موکلم درباره مساله مزاحمت برای بانوان، از این اتهام تبرئه شد و دخترها هم شناسایی نشدند و اصلا شکایتی در این خصوص مطرح نشده‌ است. متهم در اولین جلسه رسیدگی به پرونده که هشت‌ماه بعد از واردآمدن ضربه برگزار شد، گفت: «ما به راه خودمان می‌رفتیم که آنها به ما گفتند بزن بغل.» ضمن اینکه موکلم تاکید کرده قصدی برای کشتن نداشت.»
در این هنگام قاضی اصغرزاده در پاسخ به وکیل‌مدافع متهم گفت: «ما اطمینان می‌دهیم هیات قضایی خارج از هرگونه فضاسازی تصمیم خواهند گرفت. ما بر اساس قانون و مواد قانونی رای می‌دهیم نه نظر دیگران. بنابراین دادگاه بی‌طرف است و به اسناد و مدارک توجه خواهد داشت.»
هیات قضات در پایان جلسه رسیدگی وارد شور شدند و با توجه به اینکه نظریه پزشکی قانونی به متهم ابلاغ نشده و نواقصی در آن وجود دارد، پرونده برای رفع نقص به دادسرا و پزشکی قانونی فرستاده ‌شد.

17302