بهاره چراغي: دولت در تمامي سفرهاي استاني خود جلسه اي را به رياست محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور با صاحبان صنايع و اعضاي اتاق بازرگاني استان ها برگزار مي کند. در اين نشست ها موضوعات پيرامون اقتصاد کشور و همچنين مشکلات اقتصادي استان ها مورد بررسي قرار مي گيرد. به گفته روساي اتاق هاي بازرگاني استاني کشور اين جلسات مي تواند فرصتي براي ديدارهاي مستقيم صاحبان صنايع و دولت را ايجاد کند. در حال حاضر شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي و همچنين جلسات استاني دولت دو مکانيزم شاخص براي برقراري ارتباط ميان بخش خصوصي و دولتي به شمار مي آيند. در حال حاضر دولت بيش از 25 هزار ميليارد تومان به پيمانکاران کشور بدهي دارد.
محسن بهرامي ارض اقدس مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور اعتقاد دارد، رقم دقيق ميزان بدهي ها 80 هزار ميليارد تومان است. براين اساس دولت تلاش مي کند تا با مشاوره هاي بيشتر با صاحبان صنايع در استان هاي کشور مقدمات گفت و گو در مورد شيوه اجراي پروژه هاي عمراني و رفع موانع کسب و کار را پيدا کند. محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور اعتقاد دارد:« دولت عزم خود را به کار مي گيرد تا موانع کسب و کار از مقابل پاي بخش خصوصي کشور برداشته شود. در لايحه خروج از رکود اقتصادي نيز به اين موضوع توجه شده است. در صدر تصميم گيري هاي دولت نيز اين موضوع وجود دارد.» با اين وجود بخش خصوصي اميدوار است حداقل به دليل همراهي بيشتر دولت با اتاق هاي بازرگاني، فضاي کسب و کار کشور دگرگون شود. طي يکسال گذشته رئيس اتاق بازرگاني ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي در تعداد زيادي از سفرهاي خارجي دولت حضور داشته است. در صورتي که نگاه دولت به بخش خصوصي به همين شکل باقي بماند و لايحه سياست هاي خروج از رکود اقتصادي نيز اجرايي شود، احتما بهبود فضاي کسب و کار افزايش مي يابد.
در حال حاضر نيز دولت در سفرهاي استاني تلاش مي کند تا از مشاوره هاي بخش خصوصي استفاده کند. محسن بهرامي ارض اقدس مشاور معاون اجرايي رئيس جمهور در اين مورد مي گويد:« بخش خصوصي کشور بايد توجه داشته باشد که از اولين سفر دولت مدت زيادي نمي گذرد. اقدام بسيار مثبتي که دولت در سفرهاي استاني خود انجام داده اين است که مصوبه اي جديدي نداشته است. برهمين اساس تصميم براين بوده تا مصوبات به جايي مانده از دولت قبلي اجرايي شود. به همين دليل دولت در تمام سفرهاي استاني خود پروژه هاي عمراني را امکان سنجي مي کند. به اين معنا که بررسي مي شود تا اعتبار به پروژه هاي تخصيص داده شود که بيش از 80 درصد رشد داشته اند. پيش از هر سفر استاني نيز از جمع 60 نهاد، شرکت و بانک دعوت مي شود تا وضعيت همکارهاي مالي و عمراني آنها براي انجام اين پروژه ها بررسي شود. با اين وجود بخش خصوصي کشور و مردم استان ها مي توانند اثرات اين سفرها و اجراي پروژه ها را تا پايان سال 1393 و در مورد برخي پروژه ها تا پايان سال 1394 احساس کنند. دولت قصد ندارد در استان هاي کشور و در حين انجام سفرهاي استاني پروژه هاي جديدي تعريف کند. اولويت با اجراي پروژه هاي قبلي است که البته تعهدات مالي سنگيني براي دولت يازدهم ايجاد کرده است. در صورتي که روند اجرايي امور به خوبي پيش برود، تا پايان سال اتفاقات مثبتي در استان ها رخ مي دهد.» تعهدات دولت قبلي منجر به روي زمين مانده 75 هزار پروژه عمراني در استان هاي کشور به ارزش 400 هزار ميليارد تومان شده است. دولت يازدهم در صورتي که قصد انجام تمامي اين پروژه ها را داشته باشد به مدت 16 تا 20 سال نياز به زمان و صرف بودجه کشور دارد. محسن بهرامي ارض اقدس در اين مورد هم مي گويد:« اينکه بين 16 و 20 سال اختلاف نظر وجود دارد مربوط به شيوه محاسبه قيمت هاست. به طور مثال يک نهاد قيمت هاي ثابت را به سال پايه 93 در نظر مي گيرد و ممکن است نهاد ديگر قيمت هاي سال پايه را 91 درنظر گرفته باشد ولي به هرجهت 16 تا 20 سال زمان براي اجراي کامل پروژه ها زمان نياز است.» در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادي در برخي استان هاي کشور به 42 درصد کاهش يافته است. با اين وجود دولت تلاش مي کند با برگزاري جلسات استاني به تغيير شرايط مشارکت اقتصادي در استان ها کمک کند.
عدنان موسی پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهواز در مورد اثرات اين اقدام دولت مي گويد:«سفرهای استانی دولت روحانی از استان خوزستان آغاز شد و به دلیل اینکه تجربه اول سفرهای استانی مسولان دولت یازدهم بود، برنامه های دولت دارای نظم خاص و منسجمی نبود. در جلسه که با حضور دکتر نهاوندیان در اتاق اهواز و با حضور اعضای آن برگزار شد مسائلی مورد بررسی قرار گرفت، اما متاسفانه تاکنون شاهد تاثیر آن نبوده ایم و همه چیز به آن خوبی که عنوان کرده بودند پیش نرفته است. در این جلسه موضوعی مطرح نشد که به نفع اقتصاد استان باشد. از دیدگاه من مهمترین تاثیر سفر رئیس جمهور به استان خوزستان بحث منظقه آزاد شدن اهواز و خوزستان بود. در غیر این صورت تاثیر آنچنانی تاکنون وجود نداشته است.»
همچنين بهروز پورسلیمان، نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اردبیل نيز در اين مورد چنين نظر مي دهد:« در تیم دولت یازدهم کسانی قرار گرفته اند که دارای تئوري و اهل کار هستند و تمامی این عوامل باعث شده است که بخش خصوصی روز به روز دولت حسن روحانی را بیشتر باور کند. این در حالی است که برخلاف دولت قبل که با وعده های پوشالی بخض خصوصی را آزار می داد این بار با ورود این دولت شاهد توجهات ویژه ای شده ایم و تاکنون نیز وعده غیر عملی به ما نداده اند. باید بپذیریم که به دلیل مشکلات و بحران های که از دولت های قبل برای دولت یازدهم به جا مانده است، دست و پای دولت از لحاظ بودجه ای و مالی کاملا بسته و شاید نتواند آنگونه که می خواهد در راستای اهدافش گام بردارد. تاکنون کارهای عملیاتی خاصی در بخش صنعت صورت نگرفته است اما باید عنوان کنم که ما به دولت اعتقاد داریم و به دولتمردانش اعتماد کرده ایم. در جلساتی که با حضور دکتر نهاوندیان و اعضای اتاق به نام جلسه توسعه و سرمایه گذاری برگزار مي شد، شرکت کرديم، نتایج مثبتی در پی داشت و این جلسه تاثرگذار بود که قطعا در آينده نه چندان دور شاهد تاثیرات آن خواهیم بود. دولت به ما وعده داده است که منطقه اردبیل را منطقه آزاد کند که همگی اعضا بر این باور هستیم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.»
محمدرضا میخچی، عضو هيات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبيل هم در اين مورد چنين نظر مي دهد:« در جلسه که برگزار شد موانع و مشکلات اتاقی ها به خوبی مورد بررسی قرار گرفته شد و بسیاری از مسائل را خود ذکتر نهاوندیان یادداشت می کردندو اگر چه زمان بسیار کم بود اما همه شرایط نشان دهنده این موضوع بود که پی گیری مشکلات از راه رسیده اند. این در حالی است که چندي قبل نیز جلسه با حضور دکتر جمشیدی برای ایرانیان مقيم خارج از کشور برگزار شد که محور آن جذب سرمایه گذاران ایرانی بود. از نگاه من باید آسیب شناسی شود که چرا ایرانیان در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند و با برداشتن این موانع راه دوباره ای برای حضور این سرمایه گذاران که قطعا با خود تعداد بیشتری سرمایه گذار می آورند باز می شود. در کل اگر بخواهیم جمع بندی داشته باشیم سفر ریاست جمهوری تاثیرات زیادی خواهد داشت که در آينده شاهد آن خواهیم بود.» در صورتي که گفته محسن بهرامي ارض اقدس مبناي قضاوت در مورد تاثيرات اقتصادي سفرهاي استاني قرار گيرد، حداقل يک سال و شش ماه ديگر تا زمان بررسي کارنامه دولت زمان نياز است.
دولت پيش در جريان سفرهاي استاني 30 ميليون نامه مردمي دريافت کرده بود. هر نامه نيز براي بررسي هزينه 35هزار ريالي را روي دست دولت باقي گذاشت. اما تمامي نامه ها و بررسي ها نيز در نهايت به تغيير شرايط استان هاي کشور کمکي نکرد.
3535
نظر شما