نقش وکیل دادگستری درکشورهای دموکراتیک وکشورهای غیردموکراتیک

در جوامع متمدن امروزی وکیل دادگستری مظهر از خود گذشتگی ، جرات ، شهامت ، پرچمدار آزادی و حق و عدالت حامی مظلوم و دشمن سر سخت ظلم ، استبداد و بی قانونی شناخته می شود.
معیار و سنگ محک هر کشور متمدن وضعی است که وکلای مدافع آن کشور دارند اگرچه جامعه وکلا طبق قوانین و مقررات مصوب آزادی عمل داشته بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند آن جامعه را مترقی و آزاد می نامند. و اگر وکلای دادگستری آزادی عمل نداشته مثل مستخدمین دولت فرمانبردار و آتش بیار معرکه بحساب بیایند آن جامعه را مطلق خواه و دیکتاتوری می نامند.
اولین اجتماعی که برای وکیل دادگستری حق و مقامی قائل بوده است یونان مهد افلاطون - ارسطو- سقراط و هزاران فلاسفه بنام دیگر است.
در جوامع قدیمی تر از قبیل - مصر- بابل - کلده - آشور - ایران وکیل دادگستری وجود نداشته است.
از اوایل قرن 16 میلادی در اروپا که ارزش فرد در جامعه مسجل شده وکیل مدافع جزء لازم زندگانی اجتماعی شناخته شده است.
قرن نوزده دوران تجلی آزادی خواهی و آزاد اندیشی است وکلای مدافع که حامیان حق و عدالت و آزادی بوده اند گل سرسبد جامعه قلمداد می شدند و به قول استاندال 19 را باید قرن آزادی و یا قرن وکیل دادگستری حامیان آزادی نامید.
وقتیکه آزادی افراد کامل بوده اصل احترام فرد و مصونیت اجتماعی شخص جزو مسلمات قلمداد می شده است مقام و منزلت وکیل دعاوی زیاد تر بوده و تاثیر نطق وبیان وحمایت وکلا از مردم بیشتر.
اعلامیه 26 اوت 1789 انقلابیون فرانسه در ماده 7 صریحا اصل احترام فرد را منجزا اعلام کرده و به جهانیان آموخته است که هیچکس را نمی توان بازداشت یا زندانی و حتی متهم نمود مگر به حکم قانون و طبق مقررات قانونی.
در ماده 9 همان اعلامیه اصل برائت متهم تصریح شده است بدین مضمون «هرکس تا خلاف آن ثابت نشده است بی گناه است».
جز در موارد ضروری و به جهات قانونی نباید کسی را بازداشت نمود اگر چنانچه ثابت شود که برای بازداشت غیر ضروری شخصی اقدام شده و یا سخت گیری نا متناسبی به عمل آمده است مرتکب به سختی به مجازات قانونی خود خواهد رسید.
در کنگره بین المللی حقوق کیفری رم (از 27 سپتامبر تا سوم اکتبر 1953) برای تامین آزادی فردی مقررات زیرین از طرف پنجاه و هفت کشور مورد قبول یافته سرمشق کار قرار گرفته است.
اصل اول - کلیه فعالیت و اقدامات پلیس و دستگاه شهربانی باید تحت نظر و نظارت دادگستری انجام گیرد. و دولت و سیاست های روز به هیچ وجه نباید در جریان کارها تاثیر داشته باشند. از این لحاظ باید در انتخاب پلیس و مامورین تحقیق شهربانی نهایت دقت و مراقبت را معمول داشت که افراد با شخصیت با ایمان طرفدار حق و حقیقت انتخاب شوند و کسانی که از اصول مقرر تخلف می کنند به مجازات انضباطی شدید رسیده یا از دستگاه طرد شوند.
اصل دوم - در اولین جلسه رسیدگی بازپرس مکلف است پس از پرسیدن اسم متهم به او اعلام کند که مجبور نیست به هیچ یک از سوالات بازپرس پاسخ دهد و اگر چنانچه وکیلی از خود ندارد می تواند تقاضا کند که وکیل مدافعی برای او از همان مرحله مقدماتی تعیین نمایند.
وکیل مدافع در تمام جریانات بازپرسی با موکل خود تماس داشته او را هدایت و حمایت می کند.
اصل سوم - نسبت به متهم هیچ نوع سخت گیری و یا آزار روحی و جسمی از قبیل بی خوابی دادن و غیره برای اقرار گرفتن نباید معمول گردد.
اصل چهارم - اقرار متهم به هیچ وجه دلیل قانونی شمرده نمی شود و باید کلیه اوضاع و احوال و خصوصیات عمل موید اقرار قرار بگیرند تا مفید قطع و یقین قاضی بشود.
اصل پنجم - حتی الامکان باید از بازداشت موقت متهم خودداری نمود و جز در موارد ضروری و فوری متهمی را بازداشت نکرد.
حال ببینیم در حکومت های مطلق خواه و دیکتاتوری چه رفتاری نسبت به متهم اجرا می شود؟ در این کشور ها اصول زیرین رایج بوده مقررات عادی و قانونی قلمداد می شوند.
1 - دادستان و قضات دادگستری مثل خدمتگزاران عادی دولتی اقدام کرده همه کارها را طبق دستور دولت انجام می دهند و هیچ آزادی عمل از خود ندارند.
2 - وکلای دادگستری آزادی بیان و رفتار نداشته مجبورند نظریات دولت را اجرا کنند. وکلا مهره کوچکی در دستگاه دولتی به حساب آمده کاری به اینکه موکلشان واقعا گناهکارند و یا بی گناهند ندارند.
3 - متهم اگر چنان چه به آسانی به خطای خود اقرار نکند انواع و اقسام شکنجه را نسبت به او معمول می دارند تا صریحا به گناه خود اقرار کند و از ترس شکنجه در محاکم هم اقرار سابق خود را تایید کند. به قول فرانسواموریاک نویسنده فرانسوی همان طور که قورباغه را در آزمایشگاه برای آزمایش حاضر می کنند همین طور متهم را در محاکم قبلا حاضر کرده به معرض نمایش می گذارند.
4 - کانون وکلای دادگستری یک اداره دولتی است که کار را فقط بین کسانی که مطیع محض بوده از خود هیچ ابتکاری ندارند تقسیم می کنند و از دولت در مقابل کار انجام داده پاداش می گیرند. وکیل با موکل هیچ نوع ارتباط مالی ندارد.
5 - وکیل ملزم به رازداری و سرپوشی ار لحاظ شغل نیست باید هر نوع اطلاعی به دست می آورد در دسترس دستگاه دولتی بگذارد.
در کنگره آتن که نمایندگان 48 مملکت در ماه ژوئن 1955 در شهر آتن تشکیل گردید اصول زیرین پس از یک ماه بحث و فحص مورد تصویب قطعی قرار گرفت بدون گزافه گویی می توان منشور آتن را منشور آزادی خواهی ملل نامید بدین شرح :
1 ) دولت و دستگاه های دولتی باید تابع قانون بوده طبق قانون اقدام نمایند.
2 ) دولت باید آزادی افرا را نصب العین خود قرار داده اجازه ندهد آزادی افراد دستخوش تجاوزات و تعدیات دستگاه های دولتی قرار گیرد.
3 ) قضات دادگستری باید حق و عدالت را سرمشق خود قرار داده فقط به ندای وجدان گوش دهند و تابع هیچ نوع دسته بندی حزبی و یا تمایلات سیاسی دولت ها قرار نگیرند.
4 ) وکلای دادگستری بایستی مظهر استقلال و آزادی خواهی بوده برای حمایت از حق و عدالت و دفاع از مظلوم از هیچ گونه اقدام خودداری نکنند. تا محاکمه متهمین با کمال آزادی و شرافتمندی بدون هیچ گونه فشار انجام گیرد.
آقای «تئوفریدئو» عضو کمیته اجرائیه کنگره آتن و وکیل مبرز دادگستری آلمان غربی که چندی پیش در خاورمیانه مسافرت نموده برای ایجاد انجمن حقوقدانان ایران با ما تشریک مساعی نمود در مقدمه سخنرانی مفیدی که در انجمن ایران و آلمان در تهران ایراد کرد و با اختلافات دستگاه های دادگستری را در آلمان غربی و شرقی بیان نمود (جمله معروف ادموندبرگ) فیلسوف معروف انگلیسی وظیفه هر فرد با شخصیت و آزاد جلوه داد ما هم همان جمله را در اینجا تکرار کرده تا سرمشق شیفتگان آزادی و آزادی خواهی قرار گیرد.
«آنهایی که به رژیم دیکتاتوری تن در می دهند و آنهایی که می خواهند به وسیله دیکتاتوری و استبداد حکومت کنند هردو جانی و تبه کار هستند باید با تمام قوا در مقابل این دو دسته مقاومت نمود عدالت با دیکتاتوری به هیچ وجه سازگار نبوده دشمن دائمی یکدیگر به حساب می آیند. تحمل ظلم و جور از ظالم جنایت است».