حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار:  تلاش دولت حفظ اشتغال است

حسن طایی در گفت و گویی با هفته نامه صدا به اقدامات دولت برای حفظ اشتغال موجود در کشور اشاره کرده است.

فريده عنايتي: بیکاری، اشتغال، مشارکت اقتصادی، جمعیت فعال و غیرفعال، همه و همه مشکلات و مسایلی هستند که تمام دولت های دنیا با آن سر و کار دارند. در ایران هم مشکل از چندین سال پیش شروع شد. از زمانی که برای به تعویق انداختن عرضه نیروی کار به بازار، دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس شد تا همین دولت احمدی نژاد و حالا هم دولت یازدهم. همه دولت ها با معضل بیکاری، افزایش آن و هجوم جمعیت میلیونی جوانان به بازار کار رو به رو بوده اند. البته وضعیت بیکاری در دولت گذشته در  وضعیت بدتری قرار داشت و مسئولان دولت جدید هم مدعی اند، در پی حل این مشکل هستند. اما باز هم کسی منکر پیشی گرفتن عرضه نیروی کار از ایجاد اشتغال نیست. حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این باره می گوید: «ما اذعان داریم که جریان عرضه نیروی کار بیش از جریان شغلی است که دولت ایجاد می کند.» به گفته او، اقدام اصلی دولت در جلوگیری از ریزش نیروی کار بوده است. طایی پیشتر معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و همین طور عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است. با او درباره وضعیت اشتغال و بیکاری و عملکرد دولت در این زمینه گفتگو کردیم.

*وضعیت اشتغال در کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

آنچه که در رابطه با اشتغال باید توجه داشت این است که اشتغال محصول یک سیاست نیست. یعنی نمی توان تنها با اتخاذ یک سیاست گفت، می خواهیم شغل ایجاد کنیم، مساله بیکاری را حل کرده و ناپایداری های موجود در طرف عرضه و تقاضا را هم رفع کنیم. موضوع مهم و قابل اهمیت این است که اشتغال امری پیچیده، چند وجهی، فرادستگاهی و حتی فرا­ قوه­ای است. به این ترتیب، حل آن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط و قوای سه گانه است. برای بهبود وضعیت اشتغال باید به نوع همکاری دو گروه مهم کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی توجه داشت. وقتی صحبت از کارگزاران اقتصادی می شود، باید دولت (البته به معنای وسیع آن یعنی حکومت)، بنگاه ها، تمام فعالان اقتصادی، خانوارها و نحوه تعاملشان با دنیای خارج را در نظر داشت. بازیگران اجتماعی که در بحث اشتغال بسیار مهم هستند، عبارتند از: احزاب، مطبوعات، رسانه ها، نهادهای مدنی، تشکل های علمی و صنفی و همه آن چیزی که به عنوان سازمان های مردم نهاد گفته می شود. تمام این گروه ها و سازمان ها در مساله اشتغال در چارچوب یک نظام اقتصادی و اجتماعی با هم همکاری می کنند و موثر هستند. به این ترتیب، ماحصل فعالیت آن ها، اشتغال ایجاد می کند. پس باید بدانیم که اشتغال محصول یک نظام اجتماعی و اقتصادی در چارچوب هماهنگی ها و تعاملات بازیگران اجتماعی و کارگزاران اقتصادی است. وقتی گفته می شود، اشتغال محصول یک سیستم است، حداقل هفت جریان تحول را می توان برای آن نام برد. این جریان ها اگر در کنار هم و در چارچوبی همگرا و هم راستا حرکت کنند، می توان امید داشت که خروجی این سیستم اشتغال باشد.

*این جریان های تحولی چه هستند؟

جریان اول، عبارتند از آموزش، تخصص، مهارت و دانایی. یعنی نقش آموزش و پرورش، آموزش عالی اعم از آزاد، دولتی، غیرانتفاعی و آموزش فنی و حرفه ایی.... پس این یکی از جریان­های تعیین کننده است و سهمی در گردش کل سیستم دارد. جریان دوم، سرمایه گذاری، رشد و تولید است. در جریان دوم، سرمایه گذاری آحاد جامعه از محل بنگاه ها، سرمایه گذاری خانوارها، بودجه های عمرانی دولت، سرمایه هایی که در بازارهای مالی وجود دارد، منابعی که در صندوق توسعه ملی و... وجود دارد. از همه مهم تر، نقش بانک ها و تعاملاتی که آنها با نظام تولید دارند. در این نظام تحولی سرمایه گذاری برای رشد و تولید، بانک ها نقش غیرقابل انکاری دارند. به این معنا که باید در خدمت نظام تولید باشند، نه ارباب تولید. مساله ای که در حال حاضر اقتصاد ایران جایش تغییر کرده همین موضوع است. از ابتدا قرار بوده، بانک ها یک نهاد واسطه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و تولید باشند. به این ترتیب زمانی که صحبت از جریان های تحولی می شود، یعنی هرکسی در جایگاه خود، نقش قانونی محول شده را خوب اجرا کند. مثلا بانک ها وجود دارند و البته منابع زیادی هم دارند، اما آیا منابعشان در خدمت تولید است؟

جریان سوم این سیستم، محیط کسب و کار است. رفتار اقتصادی، در دو محیط غیرمادی و مادی جریان دارد. محیط غیرمادی رفتارهای اقتصادی همان محیط کسب و کار است. در این جریان باید بررسی شود که محیط کسب و کار چه مولفه هایی دارد. آیا این مولفه ها موانع ایجاد تولید هستند یا فرایند تولید را تسهیل می کنند. البته بظاهر تمام قوانین و مقررات در راستای تسهیل شرایط تولید هستند. به هرحال، نباید شرایط به گونه باشد که جلوی سرمایه گذاری و تداوم کسب و کار گرفته شود. جریان چهارم که در کنار جریان قبلی قرار می گیرد، به محیط امن سرمایه گذاری بر می گردد. یعنی فضای مادی رفتارهای اقتصادی و حالت عینی ماجرا. به عبارتی اگر کسی می خواهد سرمایه گذاری کند، امکانات مادی از قبیل زیر ساختها، آب، برق و...  وجود دارد یا خیر. جریان پنجم، عبارت است از، وجود بازار فروش؛ تقاضا و تجارت خارجی دو سویه. یعنی اگر کالایی تولید شد، به اندازه کافی بازار داشته باشد و امکان فروختنش هم مهیا باشد. یکی از جدی ترین مشکلات کشور این است که بنگاهی با هزاران مشکل راه اندازی و توانمند می شود و کالایی تولید می کند، اما کالا به فروش نمی رود. بعبارت دیگر بازار فروش در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. یعنی بازار داخلی در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است. پس در بحث جریان پنجم، دوسویه بودن تجارت خیلی مهم است. اما به جایش ما، با این همه بندر و زیر ساختهای مربوطه، تنها یک سویه استفاده می کنیم، کالای خام می فرستیم و کالای نهایی وارد می کنیم. به این ترتیب، جریان حاکم، جریان تحولی نیست. مساله ششم، فرهنگ مناسب کار است که شامل بهره وری، ریسک پذیری، نوآوری و خلاقیت می شود. اینجا این سوال مطرح می شود که آیا نیروی کار خلاق، ریسک پذیر و نوآور بعبارتی کارآفرین داریم؟ در طیف 0 تا 100 کار دوستی در مقابل کارگریزی در کجا قرار دارند ؟ جریان هفتم، سازمان اداری کارآمد و تسهیل گر است. آیا بوروکراسی ایران، در تمام سازمان و نهاد ها، یک نظام تسهیل گر برای امر تولید و اشتغال است؟ آیا این سازمان­ها کارآفرین، ارزش آفرین و طرفدار نوآوری هستند؟ به این ترتیب، اشتغال خروجی این سیستم و هفت جریان به هم وابسته تحول است. به شرطی که تمام آنها در یک فرایند تحولی جامعه را به جلو ببرند. حالا اگر هرکدام از این جریان ها، نقش خود را به خوبی ایفا نکنند، نه تنها اشتغال بلکه امر توسعه ملی به مشکل بر می خورد.

*با توجه به صحبت های شما، مشکلات زیادی در اشتغال در کشور وجود دارد. مثلا رتبه فضای کسب و کار ایران جایی نزدیک به انتهای جدول است. در باقی جریان ها هم وضعیت مطلوبی دیده نمی شود.

بله. البته من موضوعات را بیان کردم. تحلیل وضعیت فعلی با خود شماست.

*دولت کجای این میدان و جریان ها قرار دارد؟

دولت تدبیر و امید میخواهد این جریان­ها واقعا تحولی و روبه پیشرفت باشد. مهمترین کاری که دولت در این زمینه انجام داده، لایحه حمایت از تولید و سرمایه گذاری و ارتقای نظام مالی کشور بوده است. این لایحه در دستور کار دولت و مجلس است و کار گروه های مختلفی روی آن کار می کنند. تشکیل کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار یعنی همان کارگروه ماده 62، تدوین بسته سیاستی خروج از رکود، تدوین سیاست های دولت در توسعه فرصت های شغلی برای سال های 93 و 94، ابلاغ دستور ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی برای توسعه اشتغال در کشور که چندین بار هم دستور عملی و هم بطور شفاهی ابلاغ شده است، همه از اقدامات دولت در این زمینه بوده است. در کنار این ها، تلاش شده تا در یک سال گذشته، نظام پولی و بانکی با تمام مشکلاتی که داشته در خدمت تولید قرار گیرد. تلاش شده، وضعیت بودجه عمرانی بهبود پیدا کند. همچنین سعی بر این بوده تا محیط پرنشاط سیاسی حفظ شود و محیط جذاب و فعال اجتماعی را وارد فضای کسب و کار کنند. در کنار اینها، تلاش دولت برای بازسازی دیپلماسی خارجی بوده که البته نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. به هرحال نقش تحریم ها را نمی توان از نظر دور کرد. در مجموع در اثر تلاش های دولت، تصور می کنیم که در طول یک سال گذشته، وضع بازار کار بهبود پیدا کرده است. البته بهبود وضعیت کار به این معنا نیست که دولت توانسته است معادل یا بیشتر از آنچه که نیروی کار جدید وارد بازار شده، شغل ایجاد کند. ما اذعان داریم که جریان عرضه نیروی کار بیش از جریان شغلی است که تاکنون ایجاد شده است.

*چشم انداز این عرضه چه میزان است؟

پیش بینی ها بیشتر به این سمت است که در دهه1400-1390، عرضه نیروی کار، میلیونی باشد. بنابراین در قسمت  تقاضا باید تلاش بیشتری انجام شود.

*وزارت تعاون، در کجای چرخه اشتغال ایستاده است؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان کانون سیاست گذاری و ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی در عرصه های تعاون، کار، رفاه، تامین اجتماعی، سلامت و بهداشت، آموزش فنی حرفه ای، بهزیستی و... است. همان طور که معلوم است، عرصه های گوناگونی در این زمینه وجود دارد. اما دبیرخانه شورای عالی اشتغال که در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع قرار دارد، نقش کانون هماهنگی سیاست های اقتصاد کلان موثر بر بازار کار را ایفا می کند. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال تقریبا هر دوماه این شورا را تشکیل داده و بسته سیاستی اجرایی توسعه اشتغال پایدار را به تمام دستگاه های عضو این شورا ابلاغ کرده است. در راستای سیاست­ها اجرایی کارگروه مشاغل خرد و خانگی روستایی تشکیل دادیم، با دستگاه های اجرایی تفاهم نامه امضا کردیم. به طور مشخص هفته گذشته، در دولت مقرر شد، 5 میلیارد و 200 میلیون تومان، منابع اعتباری در خدمت برخی دستگاه ها برای حمایت از تولید و اشتغال قرار گیرد. معاونت اشتغال می داند که وزارت صنعت و معدن و کشاورزی چه کارهایی انجام می دهند تا برایند اقدامات آن ها را در بازار کار بررسی کند. ما می خواهیم آثار اشتغال وظایف و برنامه­هایی که وزارت خانه ها انجام می دهند را در بازار کار رصد کنیم.

*پیش بینی این اقدامات چیست؟

الان 1200 میلیارد تومان اعتبار به وزارت صنعت و معدن تخصیص پیدا کرده است. ما بررسی می کنیم که چه مقدار از این اعتبار به صنایع بزرگ، کوچک و متوسط می رود. آن مقداری که در خدمت صنایع کوچک و متوسط قرار گیرد، آثار اشتغال زایی زیادی دارد و می تواند حرکتی در عرصه اشتغال ایجاد کند.

*پیش بینی عددی هم در این باره وجود دارد؟

در حال حاضر خیر، پیش بینی عددی وجود ندارد. اما آن مقداری که به بنگاه های بزرگ تخصیص یابد، تولید را حتما افزایش می دهد که در جای خود، قابل تقدیر است، اما اشتغال زیادی ایجاد نمی­کند. در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده که برای ایجاد زیرساخت ها و مهار آب می رود. در واقع برای افزایش بهره وری اراضی زیر کشت خرج می شود. البته در بخش کشاورزی آثار اشتغال زیادی وجود ندارد اما اقدامات دولت باعث می شود تا جلوی ریزش اشتغال در این بخش که در چند سال گذشته، شاهد بودیم گرفته شود. در بخش کشاورزی 13 برنامه اساسی تدوین شده است که با معاونت مربوطه در  وزارت جهاد کشاورزی، پیش بینی کرده­ایم که در طول سال های 94، 95 و 96، بتوانند سالانه 100 هزار شغل ایجاد کنند.

*یعنی تا پایان کار دولت؟

بله. البته این فقط بخش مربوط به کشاورزی بوده است. این موضوع خیلی مهم است. البته درست است که نسبت به کل فعالیت های کشاورزی زیاد نیست و اما چون جلوی ریزش گرفته می شود و شغل جدید هم ایجاد خواهد شد، از نظر ما قابل اهمیت است. به این ترتیب، باقی کار ها هم بررسی می شود. اما یکی از اقداماتی که در طول سال گذشته در معاونت روابط کار در وزارت متبوع انجام شده، تثبیت و توسعه اشتغال بوده است. به این معنا که در یک سال گذشته، جلوی ریزش حدود 298 هزار شغل گرفته شده است. یعنی این میزان نیروی کار که در بنگاه های مشکل دار فعالیت می کردند، از طریق توانمند سازی بنگاه ها در شغل های خود باقی مانده اند.

*به عبارتی اقدام اصلی دولت، این بوده که بیکاری بیشتر از مقداری که در حال حاضر وجود دارد، نشود؟

دقیقا. دولت می خواست تا همین مشاغل موجود را حفظ کند و کم کم شروع به ایجاد شغل کند. این اقدام، یکی از مهمترین اقدامات معاونت روابط کار در  وزارت خانه بوده است.

*این اقدام، در چه بخش یا بخش هایی صورت گرفته است؟

عمده این اقدامات در بخش صنعت انجام شده است، البته در بخش خدمات هم اقداماتی صورت گرفته است. در بخش صنایع، معاونت روابط کار، معاونت تعاون، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و صندوق مهر امام رضا که دستگاههای های تابعه وزارت خانه هستند، حمایت مالی، حقوقی و مهارتی از طرح ها و بنگاههای اقتصادی را انجام می دهند. همین طور ازمشاغل خانگی، خرد و کوچک در چارچوب بنگاه های پشتیبان حمایت و ساماندهی می شوند. به عبارتی نمی خواهیم مانند گذشته، نحوه اعتبار دهی به این مشاغل به گونه ای باشد که کنترل و نظارت کمی بر آنها داشته باشیم. برای این مشاغل، بنگاه پشتیبان که قدرتمند، صاحب فکر و پایدار باشد گذاشته ایم که بیایند آنها را در بازار نهاده ها، در فرایند تولید و در بازار فروش، حمایت کنند. یعنی هم کمک کنند مواد اولیه بهتر با قیمت پایین تر بخرند و هم به آنها در عرصه های تولید آموزش دهند. نوآوری های فنی و اقتصادی انجام دهند و همین طور در عرصه بازاریابی و فروش از آنها حمایت کنند.

*این اقدام، چه میزان بودجه  دارد و چند شغل ایجاد می کند؟

این اقدام در طول شش، هفت ماه گذشته شروع شده است. اعتبار این اقدام، 400 میلیارد تومان بوده است. البته مقداری از آن صرف شده است. پیش بینی ما این است که این کار، حدود 20 هزار شغل جدید و پایدار ایجاد می کند. این اقدام باعث می شود که مثل گذشته، پول به خانوار داده نشود که قابل کنترل نباشد. همین طور این گونه نباشد که پولی اندک به خانوارها داده شود که نتوانند با آن هیچ اقدامی انجام دهند. بنگاه پشتیبان رفع آن نقیصه تاریخی را خواهد کرد. چرا که در گذشته گفته می شد، مشاغل خانگی خیلی خرد و کوچک هستند اما زمانی که آن ها با هم جمع شوند، به طور ناخودآگاه دارای صرفه های ناشی از مقیاس می شوند و تشکل پیدا می کنند. البته این بنگاه های با توجه به توانمندی های هر منطقه و هر روستا شکل می گیرند. همین طور امیدواریم در آینده تنوع محصولات هم انجام دهیم. البته در حال حاضر، ایجاد تنوع در محصولات مقداری از برنامه های ما دور است.

*تمام مواردی که گفته شد، ایجاد اشتغال در حالت کلی بود. اما یکی از مهمترین موضوعات این حوزه، بیکاری و اشتغال برای قشر تحصیل کرده است. حتی گفته می شود در سال های آینده چهار و نیم میلیون نفر تحصیل کرده به متقاضیان بازار کار اضافه خواهند شد. برای این گروه چه اقدامی صورت گرفته است؟

تعدادی از این چهار و نیم میلیون نفر، نخبه و پیشتاز هستند و نیازی به کمک دولت ندارند. آنها همین الان هم در دانشگاه، بنگاه های مورد نظر خود را شناسایی کرده اند. گروه دوم، تیپ دانشجویان متوسط هستند. این گروه باید در فرایند کارورزی قرار بگیرند. البته با توجه به بودجه و ابزارهایی که در دست داشتیم، تعداد این گروه کم بوده است. در ابتدای کار، برنامه این بوده که 100 هزار نفر از این دانشجویان برای مدتی به بنگاه ها فرستاده شوند تا کار را یاد بگیرند. اما متاسفانه در ادامه بودجه ای برای آن در نظر گرفته نشد. با این برنامه، دانشجویان برای مدت، 10 ماه، به بنگاه ها می رفتند و برای تبدیل به نیروی کار کارامد و ارزشمند آماده می شدند. یعنی دوره آماده سازی نیروی کار برای کارآفرینی و اشتغال. اقدام دیگر هم این است که سازمان فنی و حرفه ای، در خود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دوره هایی را برگزار کند. اما با توجه به امکانات سازمان فنی و حرفه ای، این اقدام هنوز فراگیر نشده است. البته باید توجه داشت که نیاز بازار کار به مراتب از توانمندی های ما بیشتر است. برای هرکدام از برنامه ها، بودجه، ابزار، سازمان و کارشناس محدود وجود دارد. به این ترتیب، باید متناسب با بازار کار امکانات هم افزایش پیدا کند. تلاش زیادی با شبکه های بانکی صورت گرفته تا آنها بیایند و حمایت های فنی، اعتباری و حقوقی را در اختیار بنگاه ها قرار دهند، که میزانی از آن انجام شده است. همچنین بحث اشتغال اتباع خارجی بسیار جدی گرفته شده و قرار بر کنترل و محدود شدن آنهاست.

*محدود شدن اشتغال اتباع خارجی، موضوع مهمی بود که خیلی هم در موردش صحبت شد. این موضوع را چطور انجام می دهید؟

بله. برخورد با نیروی کار خارجی باید خیلی حساب شده و با برنامه باشد. چرا که آنها، یکسری مشاغل سخت و زیان آور را برعهده دارند که البته به ازای آنهم حقوق خوبی می گیرند. اما آنها بسیاری از مشاغلی را در اختیار دارند که نیروی کار ایرانی حاضر به انجام آن نیستند.

*در عرصه کارآفرینی هم اقداماتی انجام می شود؟

کارآفرینی موضوع بسیار مهم و ضروری در اقتصاد ایران است. ما نیاز به یک سازمان ملی کارآفرینی داریم. این سازمان نیازمند یک اساسنامه و مصوبه قانونی است. در حال حاضر، لایحه سازمان نظام کارآفرینی را در کمیسیون اجتماعی هیات دولت داریم. امیدواریم مسایل آن در هیات دولت هرچه سریعتر بررسی ، تصویب و به مجلس برسد. چرا که این لایحه می تواند خیلی از سازمان های مردم نهاد، تشکل های کارآفرینی و انجمن های صنفی و علمی را در ذیل خود قرار دهد و این نهادهای کوچک بتوانند کارهای بزرگی انجام بدهند.

*برای همکاری با بخش خصوصی چه برنامه ای وجود دارد. آیا آنها می­توانند چرخه اقتصاد را بچرخانند.

تمام مشاغلی که در طول دهه آینده از آن صحبت می شود، توسط بخش خصوصی قرار است ایجاد شود. تعاملات گسترده ای در وزارت دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی در جریان است. هفت جریانی هم که در ابتدای بحث گفته شد، باید در خدمت بخش خصوصی باشد. چرا که تقاضای نیروی کار بخش دولتی، اشباع شده است. دولت خیلی توانمند باشد، همین نیروی کار فعلی اش را حفظ می کند. باید ایجاد ظرفیت شود تا بخش خصوصی و نهاد های مدنی بتوانند کارخود را پیش ببرند. الان بحث خیلی جدی برای ایجاد توسعه کلینک های کسب و کار و مراکز مشاوره کارآفرینی در جریان است. دولت برنامه آموزش و ترویج کارآفرینی دارد. همین طور تلاش کرده ایم که روش های گوناگونی برای تامین مالی خرد و تامین اعتبارات مردمی ارائه شود. به عبارتی می خواهیم اقتصاد کشور را از بانک محوری دور کنیم. باید سعی شود با روش های گوناگون تامین مالی بتوانیم از ایده ها و نظرات و طرح های کارآفرینان در دانشگاه حمایت کنیم.

 موضوع دیگر، کاریابی و هدایت نیروی کار است. یکی از ارکان مهم بازار کار، مساله نهاد اطلاع رسانی در بازار کار است که بتواند بین کارجو و کارآفرین و کارفرما ارتباط برقرار کند. اگر بتوانیم ارتباطی جدی بین اینها ایجاد کنیم، فرایند انطباق، یعنی تطبیق سبد مهارتی و سبد شغلی، خوب انجام می شود. به این ترتیب، هر فردی، همان جایی قرار می گیرد که می خواهد. بنابراین یکی از کارها، بهبود وضعیت کمی و کیفی کاریابی ها است. در این زمینه خیلی کار شده و فرایند های کاریابی در دانشگاه ها تبلیغ می شود. این کاریابی ها نقش واسط بین کارجو، کارآفرین و کارفرما هستند. در کنار آن، این مزیت را ایجاد کرده ایم که تمام کاریابی های ما بتوانند، مجازی هم باشند و از سایت های شغلی(JOB SITE) که امروز خیلی با اهمیت هستند، بهره مند شوند و کار را جلو ببرند. صحبت هایی بین وزارت علوم و وزارت کار انجام شده تا کاریابی­ها خدمات شغلی دانشگاهی(career service) هم ارائه دهند. در حال حاضر، کاریابی های داخلی و خارجی و سایت های شغلی فراوانی هستند که دارای مجوز رسمی نیستند. قصد ما این نیست که آنها را تعطیل کنیم، اما می خواهیم از روش های قانونی و حمایتی برای ارتقای بخش غیررسمی به بخش رسمی در عرصه کاریابی های گام برداریم. در این زمینه صحبت های زیادی انجام شده که فعالیت خودشان را در چارچوب ضوابط قانون ادامه دهند. این مجموع اقداماتی است که ما انجام می دهیم. در کنار اینها، فعالیت هایی است که در تعامل با معاونت­ها و سازمان های دیگر مانند، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، صندوق مهرامام رضا و سازمان بهزیستی انجام می دهیم.

*در نهایت پیش بینی شما چیست؟

پیش بینی این است که همه باید بدانیم برای ایجاد اشتغال، هفت جریان تحول باید جدی انجام شود. دانشگاه ها وظیفه شان را جدی انجام دهند. بانک ها، تجارت خارجی و واردات دقیق شود. نیروی کار با شرایط موجود تطبیق داده شود. سازمان هایی که داریم و بسیاری نقش بازدارنده برای اشتغال و کارآفرینی هستند نقش خود را تغییر دهند. اگر همه این ها تغییر کند، ممکن است با میزان سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی، شغل ایجاد شود. در واقع در ازای یک درصد نرخ رشد تولید، بین 100 الی 150 هزار فرصت شغلی جدید می توانیم ایجاد کنیم. یعنی اگر امسال نرخ رشد تولید به سه درصد برسد، در کنار بهبود جریانهای تحولی می توان امید داشت که حدود 400 هزار شغل ایجاد شود.

*با توجه به این که کشور در سال های آینده با بیکاران میلیونی مواجه می شود، چه میزان رشد اقتصادی نیاز است؟

من برای وضعیت بازار کار، عدد، 2235 را به کار می برم. 22 به طور کلی تعداد شاغلان موجود را نشان می دهد. مثلا در سال 92 یا  93، 22 میلیون فرصت شغلی داریم. این میزان در سال 1400 باید به 35 میلیون برسد. به این ترتیب، 35 ، میزان عرضه نیروی کار در سال 1400 است. البته با توجه به این که نرخ مشارکت، تغییر ساختاری شدیدی پیدا نکند. ما با توجه به جمعیت 85 میلیونی و جمعیت 70 میلیونی در سنین کار، باید نرخ مشارکت حدود 50 درصد داشته باشیم تا قابل قبول باشد. یعنی اگر عرضه نیروی کار در سال 1400 کمتر از 35 میلیون شود، امکان گسترش فقر و مسائل ناشی از آن در کشور حکفرما خواهد شد. وقتی نرخ مشارکت پایین بیاید، تعداد کمتری از آحاد جامعه، در عرصه تکاپو و فعالیت حضور خواهند داشت. به عبارتی اگر الان 22 هستیم و تا هشت سال دیگر 35 بشویم، برای این است که تنها شرایط عادی داشته باشیم. باید این موضوع را مدنظر قرار داد که نرخ مشارکت ایران هیچ وقت به 50 درصد نخواهد رسید. در بهترین شرایط اگر تعداد جمعیت در سن فعالیت در 1400، 70 میلیون و نرخ  مشارکت 50 درصد باشد، همان 35 میلیون نفر در بازار کار کشور حضور خواهند داشت. البته آن زمان هم از سطح و استانداردهای جهانی خیلی پایین تر هستیم. همین الان نرخ مشارکت در عرصه جهانی، حدود 65 درصد است. همه کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی باید تلاش کنند تا زمینه حضور و مشارکت این 13 میلیون نفر در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود. یادآوری مهم، این 13 میلیون نفر در حال حاضر بیکار نیستند، آنها در این مدت می توانند به طور بالقوه وارد بازار کار بشوند.  البته تمام این افراد شاغل نمی شوند. همیشه هر جامعه ای درصدی از بیکاری را خواهد داشت. مثلا نرخ طبیعی بیکاری در ایران، حدود 8.5 درصد است. یعنی اگر نرخ بیکاری در سال 1400 حدود 8 تا 10 درصد باشد، خیلی مساله بغرنجی نیست. به عبارتی این نرخ بیکاری در حد نرخ طبیعی بیکاری و در آستانه تحمل خانوارها و مردم هست. اما برخلاف شرایطی که الان داریم، این نرخ بیکاری، فارغ از اینکه 5 درصد، 9 درصد یا 19 درصد باشد از آستانه تحمل مردم خارج است.

*چرا؟

چون شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که خانوارها مانند گذشته نمی توانند نیازهای خود و فرزندان بیکار خود را تامین و آنها را مورد حمایت مالی قرار دهند. بنابراین، در شرایط کنونی جامعه ما، نرخ بیکاری، هر چقدر که باشد از آستانه تحمل مردم خارج است. ما برای اینکه به بازار کار مطلوب در شرایط فعلی اقتصادی ایران برسیم، نیازمند این هستیم که یک جریان ممتد سرمایه گذاری با کیفیت و کارایی بالا وجود داشته باشد تا رشد تولید ناخالص داخلی را به هفت درصد برساند. یعنی اگر قرار باشد به این بازار کار پاسخ دهیم، نیازمند نرخ رشد هفت درصدی در تولید در کنار آن جریانهای تحولی هستیم. هرچه کمتر از این میزان رشد کنیم یا آن جریانها کارکرد خود را خوب انجام ندهند، بازار کار دچار مشکلات بیشتری می شود.

*مرکز پژوهش های مجلس تحقیق کرده اگر در سال 1400، رشد اقتصادی 5 درصد باشد، باز هم پنج میلیون بیکار در کشور وجود خواهد داشت. نظر شما چیست؟

ممکن است. البته من این گزارش را ندیدم، اما پیش بینی آنها دور از انتظار نیست.

*سال 96، کار دولت یازدهم تمام می شود. چقدر این اقدامات به نتیجه می رسد؟

به هرحال، بازار کار متعادل، نیازمند رشد تولید 7-6 درصد است. تلاش می شود که چنین ارقام و اهدافی برای سال 95 به بعد تحقق پیدا کند. البته تمام برنامه های که از آن صحبت کردم، برای سه سال آینده دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تدوین شده است و پیش بینی می شود که وضعیت بازار کار در سال 96، وضعیت مطلوبتری پیدا کند.

*از نظر کمی چه میزان می شود؟

تمام این موارد به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد. اما همین الان هم پیش بینی ها برای ایران، رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد است. قطعا این رشد، وضعیت بازار کار را بهتر از حالا می کند، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

3535

 

 

کد خبر 380933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =