به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، براساس آخرين آمارهاي رسمي 3 هزار و 100 واحد صنعتي آلاينده در کشور فعاليت مي کنند. اوج آلودگي هاي صنعتي نيز به استان هاي قم و اراک مربوط مي شود. طي هفته هاي گذشته در مورد اين دو استان و آلودگي هاي صنعتي آنها اخبار بسياري منتشر شده است. از رواج بيماري افسردگي در اراک تا آلودگي کارگران مناطق صنعتي به سرب مهمترين اين اخبار به شمار مي آمدند. حتي رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم تاکيد کرده است:« در صورتي که آلايندگي صنايع تاييد شود، به هيچ عنوان در برخورد با آنها تعلل نمي شود چراکه به بهانه ايجاد اشتغال منافع بزرگتري را نمي توان در خطر قرار داد.»
در همين حال ابراهيمي رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم در گفت و گوي با خبرآنلاين گفت: جلسه ويژه رسيدگي به موضوع صنايع آلاينده استان قم يکشنبه هفته قبل در محل استانداري با حضور شرکت شهرک هاي صنعتي، معاون استانداري و نمايندگان انجمن سبز( صنايع حامي محيط زيست) برگزار شد. براين اساس تصميم گرفته شد، شرکت شهرک هاي صنعتي امکانات اوليه را برروي صنايع آلاينده که به اخطارها توجه نکرده اند قطع کند.
وي ادامه داد: اما بايد توجه داشت که تنها انشعاب آب در اختيار شرکت شهرک هاي صنعتي است و بنابراين براي قطع برق و گاز نياز به حکم قضايي يا نظر شوراي تامين استان است. در جلسه اي که در استانداري برگزار شد، گزارش رسمي بررسي ها قرائت شد. سازمان محيط زيست تاکيد کرد که به عنوان مرجع اصلي پلمپ واحدهاي صنعتي آلاينده نياز به مستندات قوي وجود دارد چراکه نهاد قضايي براي صدور راي مدارک مستند از ايجاد آلودگي توسط کارخانه ها را مي خواهد. براين اساس قرار شد طي دو هفته آينده گزارش ديگري به همراه مستندات محکم تهيه شود تا براساس آن اقدام به پلمپ يا برخورد قضايي با واحدهاي صنعتي آلاينده صورت گيرد.
وي ادامه داد: بنا بر پيشنهاد معاون استانداري استان قم، قرار شد موضوع ايجاد آلودگي صنعتي اين کارخانه ها در شوراي تامين به عنوان نهادي بالادستي در استان مطرح شود. براين اساس در صورتي که شوراي تامين دستور پلمپ واحدهاي صنعتي آلاينده را صادر کند، امکانات فعاليت مانند آب، برق و گاز روي اين واحدها قطع مي شود و واحد صنعتي هم پلمپ مي شوند.
به گفته ابراهيمي بزودي گزارش کميته تحقيق در مورد واحدهاي صنعتي آلاينده تهيه مي شود. اين گزارش از طريق استانداري قم در اختيار شوراي تامين قرار مي گيرد تا نظر نهايي در مورد اين واحدها داده شود.
معاون استانداري قم نيز در جلسه اي که با حضور صنايع و مديران شرکت شهرک هاي صنعتي در استانداري قم تشکيل شده بود به ضعف قانوني در مورد برخورد با واحدهاي صنعتي آلاينده اشاره کرده بود. به گفته معاون برنامه ريزي استانداري قم، موضوع نگراني براي سلامتي کارگران و نيروهاي متخصص قم در شوراي تامين استان مطرح مي شود. با اخذ مصوبه ای همه دستگاه های مسوول به خصوص نیروی انتظامی و مقامات قضایی موظف شوند که با سرعت بیشتری با این صنایع برخورد کنند و برای فعالیت هریک از آنها تصمیم گیری کنند.
براين اساس طي دو هفته آينده بايد گزارش نهايي در مورد برخورد با صنايع آلاينده در اختيار نهادهاي مسول قرار گيرد.
اما اين اظهار نظرها در شرايطي صورت مي گيرد که قانون حدود اختيارات وسيعي براي برخورد با واحدهاي صنعتي آلاينده در اختيار مجريان قرار داده است. حتي دامنه تلاش ها براي برخورد با صنايع آلاينده به قوانين مالياتي نيز رسيده است. مطابق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر استانی فهرست سنواتی صنایع آلاینده را اعلام می‌کند و فهرست به سازمان امور مالیاتی کشور فرستاده می شود و این صنایع مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی هستند. هرچند که تاکنون گزارش دقيقي در مورد برخورد جدي مالياتي با اين واحدهاي صنعتي منتشر نشده است.
براساس قانون سازمان محیط زیست مسئول اعلام شرکت های آلاینده تعیین شده و باید معاونت پایش فراگیر سازمان محیط زیست در هر کدام از استان ها با سر زدن به واحدهای صنعتی و سنجش میزان الایندگی آن ها فهرستی از صنایع آلاینده را تهیه کرده و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد تا از این صنایع یک درصد مالیات بیشتر اخذ شود. مالیاتی که طبق قانون درآمد حاضل از آن نیز باید در امور محیط زیست هزینه شود و سازمان محیط زیست نیز ناظر هزینه کرد این درآمد در نظر گرفته شده است. بررسی های سازمان محیط زیست در سطح استان ها کشور در سال 92 نشان داد که 3100 واحد صنعتی آلاینده در کشور وجود دارد و در بین استان ها اصفهان، قم، تهران، خراسان روضوی، خوزستان و مرکزی بیشترین استان های آلاینده صنعتی محسوب می شوند. سازمان محیط زیست بعد از تشخیص صنایع آلاینده به آن ها اخطارها و هشدارهایی را می دهند و درصورتی که این صنایع دست به اصلاح بزنند نام آن ها از فهرست صنایع آلاینده خارجی می شود ولی اگر که دست به اصلاح نزنند اخطار می گیرند و درصورت بی توجهی و بالا بودن میزان آلایندگی، تعطیل می شوند.
اما به گفته ابراهيمي رئيس شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم، فرآينده برخورد با واحدهاي صنعتي آلاينده اين استان با تهيه گزارش هاي نهايي وارد فاز تازه تري مي شود. براين اساس شوراي تامين استان مي تواند اقدام به تعطيلي واحدهاي صنعتي کند. ابراهيمي اعتقاد دارد براي برخورد با صنايع آلاينده استان قم کوتاهي صورت نگرفته است و طي دو هفته آينده نيز اقدامات اجرايي در اين زمينه صورت مي گيرد.
گزارش ها نشان مي دهد پس از چند استان بزرگ صنعتي، بيشترين ميزان آلودگي هاي صنعتي در استان قم رخ داده است. طي شش ماه گذشته نيز فعالان کسب و کار و نهادهاي رسمي پيگيري هاي بسياري براي برخورد با اين صنايع آلاينده انجام داده اند ولي هيچ کدام از اين اقدامات به نتيجه اي نرسيده است. براين اساس استانداري قم، شرکت شهرک هاي صنعتي قم و فعالان صنعتي استان جلساتي را در محل استانداري براي پيگيري اين موضوع تشکيل داده اند.
گزارش ها نشان مي دهند با توجه به آلودگي برخي کارخانه هاي صنعتي استان قم که در مجاورت صنايع غذايي قرار دارند، سربي بيش از حد مجاز در هواي اين منطقه توليد مي شود. کارگران صنعتي شهرک شکوهيه نيز به دليل عدم برخورداري از
علی رغم وعده های مختلف مقامات دولتی استان قم برای پیگیری وضعیت آلایندگی صنایع شهرک های صنعتی استان قم اما همچنان جان هزاران کارگر و نیروی متخصص فعال در این مراکز صنعتی در خطر است.
چرا کار صنايع آلاينده به استانداري کشيد؟
برخورد با صنايع آلاينده در استان قم طي ماه هاي گذشته به شدت پيگيري مي شده است. ابراز نگراني مديران واحدهاي صنعتي شهرک هاي صنعتي قم باعث شد تا استانداري قم وارد ماجراي رسيدگي به پرونده صنايع آلاينده اين استان شود. برهمين اساس به تازگي جلسه اي در استانداري قم در اين مورد صورت گرفته است.
کريمي مديرکل توليد صنايع استان قم نيز به همين موضوع اشاره کرده بود. به گفته او براساس مجوزهای صادرشده صنایع تغلیظ کننده قیر و بازیافت روغن های صنعتی در این شهرک فعالیت می کنند به همین دلیل هوای آن منطق از فعالیت این کارخانه ها کاملن نامساعد است و امکان تنفس وجود ندارد.
نماينده شهرک صنعتي محمود آباد قم نيز اعتقاد داشت صنايع فلزي در اين شهرک صنعتي فعاليت مي دارند که به نام صنايع فلزي، اقدام به بازيافت باطري خودرو مي کنند.
مشابه همين اتفاق در شهرک صنعتي شکوهيه قم نيز رخ داده است. در اين شهرک کارخانه هاي بازيافت باطري خودرو باعث ايجاد آلودگي به سرب در هواي منطقه شده اند.
به گفته یکی از صنعتگران این منطقه، شهرک صنعتی شکوهیه بارها به عنوان قطب اصلی صنعت مرکز ایران از سوی مقامات معرفی شده است و مدام از صنعتگران نامدار و بزرگ تولید کشور دعوت می شود که در این منطقه فعالیت کنند در حالی که این با توجه به فعاليت کارخانه هاي بازيافت باطري خودرو شرايط سختي را براي کار ايجاد کرده است. يکي از کارخانه داران اين شهرک، این نگرانی را اینگونه توضیح داد: « در تقسیم بندی مکان های تاسیس کارخانه هیچ دقتی به تقسیم بندی پایه ای فعالیت آنها نشده است. خیلی ساده در همان بلواری که صنایع غذایی مشغول به فعالیت هستند صنایع فلزی هم مجوز فعالیت گرفته است».
طي جلسه اي که در استانداري قم و با حضور معاون استاندار تشکيل شده بود، صنعتگران و بزرگترین تولیدکنندگان استان قم به معاون برنامه ریزی استانداری قم بارها یادآوری کردند که نهادهای مسوول همچون سازمان حفاظت از محیط زیست و یا مدیران شهرک های صنعتی در مقابل اعتراض های آنها هیچ اقدام سازنده ای برای کنترل شرایط نگران کننده محیط زیستی این منطقه بزرگ صنعتی در کشور انجام نداده اند.
به گفته یکی دیگر از تولیدکنندگان فعال در شهرک شکوهیه در آخرین راهنمایی معاون سازمان حفاظت از محیط زیست صنایع را تشویق کرد که با همکاری آزمایشگاه های مورد تایید سازمان حفاظت از محیط زیست «سرب» موجود در هوای منطقه شکوهیه را اندازه گیری کنند و نتیجه آن را به سازمان محیط زیست ارایه دهند تا بررسی ها در این مورد آغاز شود. اما پس از پیگیری مداوم این صنایع مشخص شد که هیچ یک از آزمایشگاه های استان و حتی ایران توانایی اندازه گیری این آلاینده را در محیط ندارند و اصلا امکان ارایه این اطلاعات به سازمان محیط زیست نیست.
رکني مديرکل محيط زيست استان قم نيز تاييد مي کند که امکان اندازه گيري سرب هواي منطقه صنعتي وجود ندارد از سوي ديگر ميزان مجاز يا استاندارد سرب موجود در هواي مناطق صنعتي نيز مشخص نشده است. براساس گفته هاي مديرکل محيط زيست قم با اين استدلال امکان برخورد با صنايع آلاينده وجود ندارد.
سیدحسن رضوی معاون برنامه ریزی استانداری قم، سازمان حفاظت محیط زیست خواست که در کوتاه ترین زمان ممکن گزارشی کامل از وضعیت فعالیت صنایع آلاینده و مجوزهای فعالیتی آنها تهیه و به استانداری ارایه کنند.
3535
نظر شما