تأملی در "طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی"

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم طرحی را تحت عنوان"طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی" به تصویب رسانده است که به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت تصویب نهایی این طرح، بیست نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه خواهد شد.این طرح بر اساس اصل 64 قانون اساسی تهیه گردیده است که مقرر می دارد"... از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال, با در نظر گرفتن عوامل انساني سياسي, جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود. ... محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند."
این اصل یکی از دو اصل قانون اساسی است (در کنار اصل 112) که در آنها مجلس شورای اسلامی مکلف به "در نظر گرفتن" ملاحظاتی در هنگام قانون‌گذاری شده است. این تکلیف مقرر توسط قانون‌گذار اساسی نمی تواند صرفاً به معنای لزوم توجه نمایندگان مجلس به عوامل توجیه کننده در هنگام بررسی و تصویب طرح مربوطه باشد چرا که اصل بر این است که مجلس بر اساس دلایلی موجه اقدام به تصویب قانون یا انجام دیگر وظایفش می نماید. به نظر می رسد اصل 64 تنها در صورتی به درستی اجرا می شود که عوامل مذکور در این اصل در خود قانون مصوب ذکر گردند. بدین معنا که برای تغییر محدودۀ هر حوزۀ انتخاباتی یا تغییر در تعداد سهمیه هر حوزۀ انتخاباتی، دلیل یا دلایل توجیه کننده توسط قانون‌گذارمشخص شوند. بدیهی است از آنجایی که عوامل ذکر شده در این اصل(عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی) حصری نیستند سایر عوامل موجه، نظیر عوامل تاریخی، امنیتی و اقتصادی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرند.
به نظر می رسد علت تصریح تکلیف مزبور در اصل 64 این است که قانون‌گذار اساسی برای اعمال این اصل، وجود شفافیتی بیشتر از آن‌چه برای انجام سایر وظایف قانون‌گذاری نیاز است را لازم دانسته است. شاید یکی از دلایل لزوم وجود چنین شفافیتی در اعمال اصل مذکور این باشد که در صورت عدم وجود شفافیت، ممکن است قدرت رایزنی و تأثیر گذاری نمایندگانی که تغییر درمحدودۀ حوزۀ انتخاباتی یا تعداد نمایندگان حوزۀ انتخاباتی مربوط به آنها مورد بحث است اهمیت تعیین کننده ای یابد. وانگهی، این موضوع از جملۀ موضوعاتی است که ممکن است برخی نمایندگان را ترغیب کند تا منافع محدود خویش برای افزایش شانسشان جهت انتخاب شدنِ مجدد را بر منافع کلان کشور ترجیح دهند. وجود شفافیت بیشتر در تصویب چنین قانونی می تواند به مثابه مانعی برای تحقق انگیزه های غیر منطبق با منافع ملی عمل نماید.
بر اساس اصل مذکور، قوۀ مقننه "می تواند" در هر ده سال "حداکثر بیست نماینده" به تعداد نمایندگان اضافه نماید. جالب توجه است که به موجب "قانون اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها" مصوب 1378، بیست نفر، یعنی حداکثر میزان ذکر شده در قانون اساسی، به تعداد نمایندگان اضافه گردید و تعداد نمایندگان از 270 نفر به 290 نفر افزایش یافت. این بار نیز طرح پیشنهادی، افزایش بیست نفری تعداد نمایندگان را پیش بینی نموده است. این امر تقویت کنندۀ این شبهه است که در هر زمان که طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان مطرح می شود سعی می گردد تا رضایت بیشترین تعدادِ ممکن از نمایندگان ذی نفغ جلب شود بدون این که دلایل موجهی برای افزایش حدأکثریِ تعداد نمایندگان وجود داشته باشد.
2929