از فساد مالی و اقتصادی دستگاه‌ها گرفته تا گروه‌ها و افراد خاصی که با پولشویی، واردات بی‌رویه، احتکار و سوءاستفاده، به تولید، مردم و اقتصاد کشور، ضربه‌های شدیدی وارد می‌کنند. ابتدا باید دید که در جهت جلوگیری از فساد دستگاه‌ها چه می‌توان انجام داد و بعد، اشاره می‌کنم به نقش مردم در ایجاد مطالبه‌ای عمومی در جهت گرفتن غرامت از این مفسدان اقتصادی و رسوا کردن آنها.مهم‌ترین روش و ابزار برای جلوگیری از فساد دستگاه‌های اداری و مسئولان اجرایی و کارگزاران دولتی، افزایش نیرو و توانمندی رسانه‌های گروهی و آزادسازی اطلاعات از طریق رسانه‌ها و مشارکت شهروندان در نظارت بر رفتار مسئولان است. چند سال پیش قانونی ذیل عنوان قانون آزادی اطلاعات تصویب شد. متاسفانه از این دست قوانین در کشور ما، صرفا تصویب می‌شوند و در مرحله اجرا، هیچ‌گونه پیگیری و ضمانتی برای اجرای آنها دیده نمی‌شود.
قانون آزادی اطلاعات یکی از قوانینی است که می‌تواند از رانت‌خواری و جلوگیری از اعمال نفوذ و سوءاستفاده مسئولان از قدرت و اعتبار اجرایی و حکومتی‌شان جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات عمومی دستگاه‌های دولتی و اداری به آسانی و سهولت در اختیار شهروندان قرار بگیرد، وقتی که یک مسئول، نظارت همگانی را بر رفتار خود ببیند، مشخصا در رفتار خود دقت‌نظر خواهد داشت و عملکرد خود را مطابق قوانین، تغییر خواهد داد.
متاسفانه امروز، قانون آزادی اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با پولشویی و بسیاری از قوانین دیگر که در راستای مبارزه با رانت‌خواری و فساد دستگاه‌های اداری تصویب شده، هیچ‌کدام از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده و اراده قوی در پس اجرای این قوانین توسط مسئولان دیده نشده است. این موضوع در فقه اسلام نیز سبقه موضوعی داشته است. ما در قرآن‌کریم، آیاتی داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر؛ یا در عبارات فقهی، نصیحت به مسئولان را داریم: النصیحه لائمه‌المسلمین. این قاعده فقهی که ریشه در آیات و روایات اسلامی دارد، این حق را به شهروندان می‌دهد که بر عملکرد مسئولان و کارگزاران، نظارت داشته باشند و در صورتی که خطایی از مسئولان دیدند، بتوانند آزادانه به آن مسئول یا مسئولان، انتقاد، تذکر یا پیشنهاد خود را برسانند. با توجه به این‌که ایران، کشوری پهناور است و مردم از اقوام و گروه‌های مختلفی در این کشور هستند، بهتر آن است که این انتقاد و نظارت یا به تعبیر فقهی، امر به معروف و نهی از منکر، از طریق تشکیل احزاب و کانون‌های صنفی و مردمی و رسانه‌های گروهی صورت بگیرد و این احزاب بتوانند با نظارت بر عملکرد مسئولان در صورت مشاهده رفتارهای خلاف قانون، از طریق رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی کنند و از این طریق، مشارکت مردم در سرنوشتشان و نظارت بر رفتار مسئولان تقویت بشود.
مشکل اساسی که در راه افزایش نفوذ رسانه‌های گروهی وجود دارد، این است که نهادهای درآمدزا و ارگان‌هایی که در مسائل اقتصادی و مسائل بازرگانی دخالت می‌کنند، نهاد‌هایی هستند که نظارتی توسط دستگاه‌های نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد یا این نظارت، بسیار کمرنگ است. یکی از نمونه‌های بارز پولشویی و رانت‌خواری در کشور ما، افزایش بی‌رویه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی است. ما در ٨ سال گذشته، متاسفانه شاهد این بودیم که بانک مرکزی بدون رعایت مقررات قانون پولی و اعتباری مجلس، پروانه تأسیس بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی مختلفی را داده است. درحالی‌که قانون این اجازه را به نهادهای حکومتی و دولتی که اموال و دارایی‌شان متعلق به دولت یا نهادهای وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی است، نمی‌دهد که بانک یا موسسه مالی و اعتباری تأسیس کنند. اما متاسفانه بانک‌مرکزی، بدون توجه به تکلیف قانونی، در جلوگیری از تأسیس و فعالیت موسسات بانکی و اعتباری و مالی، این اجازه را به آنها داده و از این طریق، ما شاهد سوءاستفاده‌های مالی کلان صورت گرفته است.
مشکل دیگری که وجود دارد، این است که طبق اذعان مسئولان مالیاتی کشور، ٤٠درصد دارایی فعالیت‌های اقتصادی کشور، یا مالیات پرداخت نمی‌کنند، یا فرار مالیاتی دارند. این یکی از عوامل ایجاد رانت‌خواری، پولشویی و فساد کلان اقتصادی می‌شود. اگر نهاد‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌کنند، اسناد و مدارک فعالیت بازرگانی و اقتصادی‌شان مشخص و ثبت و ضبط شود، مسلما به این فعالیت‌ها، طبق قوانین، مالیات تعلق می‌گیرد و وقتی که یک موسسه بازرگانی و اقتصادی بخواهد مالیات پرداخت کند، مسلما از فعالیت‌های غیرقانونی‌اش کاسته می‌شود چراکه نگران این است که دستگاه‌های نظارتی دریافت مالیات، در پایان سال‌مالی، این نهاد و موسسه مالی را بازخواست کنند و مطالبه درصدی به‌عنوان مالیات بر درآمد کنند.
متاسفانه، برخی نهاد‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی و بانکی دارند،هیچ نظارتی‌بر رفتار و عملکرد اقتصادی‌شان نمی‌شود، هیچ مالیات و حسابرسی انجام نمی‌شود و از اعتبار و رانت خودشان در نهادهای دولتی و حکومتی، سوءاستفاده می‌کنند. خوشبختانه اخیرا مجلس شورای اسلامی، قانونی را به تصویب رسانده که نهادهای حکومتی را مکلف به پرداخت مالیات کرده که این مصوبه تصویب شده و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان رفته است. امیدواریم که شورای نگهبان، این قانون را جهت انطباق با شرع و قانون اساسی تصویب کند. منتها هر چقدر که ما بخواهیم از رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های برخی مسئولان از طریق دستگاه‌های نظارتی و قضایی جلوگیری کنیم، مسلما نقشی که مردم و رسانه‌های گروهی دارند، تأثیر بسیار چشمگیرتری خواهد داشت. آسیب‌شناسی این کار نیز مستلزم تعریف جرم سیاسی توسط مجلس با توجه به تأکید اصل ١٦٨ قانون اساسی و تشکیل هیأت‌منصفه جرایم سیاسی و جلوگیری از پرونده‌سازی‌های امنیتی و توقیف مطبوعات و رسانه‌ها است.
گاهی رانت‌خواری و فساد، توسط دلال‌ها، و افراد نوکیسه صورت می‌گیرد. اگر به‌خاطر داشته باشید، یکی، دو‌سال پیش، نزدیک سال نو، قیمت آجیل و پسته آن‌قدر زیاد شده بود که مردم در رسانه‌های گروهی مثل وایبر و پیام کوتاه و... تصمیم به اعتصاب گرفتند و این پیام را به یکدیگر می‌دانند که آجیل نخرید تا ضربه‌ای اقتصادی به این دلالان بخورد.
چنین اقدامات و عکس‌العمل‌هایی از سوی مردم، به‌صورت موقت به مثابه مسکّنی می‌تواند عمل کند و مانع سوءاستفاده‌های واسطه‌ها و دلال‌ها شود، اما به‌عنوان یک برنامه بلندمدت، آن‌طور که گفته شد، نیازمند کار زیر بنایی از طریق رسانه‌ها و آزادی اطلاعات و مشارکت مردم در رسانه‌ها و همچنین، تغییر ساختار اقتصادی کشور و حذف واسطه‌ها، فعال کردن نهادهای تولیدی، اتکا به تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا از کشورهای مختلف، هستیم. در این میان نمی‌توان نقش رسانه‌های مجازی را نادیده گرفت، اما تا زمانی که این نظارت، همه‌گیر و فعال نباشد و اراده قاطعی توسط مسئولان برای برخورد با این پدیده شوم، وجود نداشته باشد، حضور مردم در این صحنه‌ها، گرچه می‌تواند مطالبه‌ای عمومی برای پرداخت غرامت از این افراد ایجاد کند، اما نمی‌تواند به تنهایی آن را ریشه‌کن کند.
پیمان حاج‌محمود عطار وکیل دادگستری
نظر شما