متن نامه اساتید دانشگاه به رئیس جمهور که نسخه ای از آن را در اختیار خبرآنلاین گذاشتند به این شرح است: درست در همان روزهایی که مردم ایران با رای سرنوشت ساز دولت تدبیر و امید را برگزیدند، نامه ای از طرف 520 دانشمند اقلیم شناس و بوم شناس خطاب به سران کشورها منتشر شد. در آن نامه متخصصان 44 کشور جهان نگرانی شدید خود را از بحران های محیط زیستی اعالم کردند. این دانشمندان با شواهد محکم علمی تاکید کردند در صورت ادامه روند تخریب محیط زیست تا سال 2050 کیفیت زندگی فرزندان ما به شدت افت میکند. این دانشمندان به 5 عامل مهم شامل اختالالت آب و هوایی، انقراض گونه ها، افت شدید تنوع اکوسیستم، آلودگیهای هوا، آب و خاک و در پایان رشد جمعیت انسان و مصرف بی رویه اشاره کرده و تاکید داشتند اگر دولتها اقدامات موثری در خصوص این بحرانها انجام ندهند آینده بشر با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد.
ناگفته پیداست که کشوری مانند ایران با قدمت زیاد تاریخی و بهرهوری گسترده از منابع طبیعی و قرار گرفتن در کمربند خشک کره زمین از شکنندگی بیشتری برخوردار است. رخدادهایی از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه - که از دغدغههای جدی دولت تدبیر و امید است - نشان از اوضاع بسیار آسیبپذیر و نگران کننده محیط زیست کشورمان دارد. اما متاسفانه علیرغم اطالع رسانی وسیع سالهای اخیر در رسانههای کشور در خصوص بحرانهای زیست محیطی، هنوز نشانی از تغییر جدی و معنیدار در سیاستهای کالن ملی دیده نمی شود.
افت شدید جایگاه ایران در شاخصهای مختلف محیط زیستی از یک سو و اوج شاخصهایی چون سدسازی، جاده سازی، ساختمان سازی، خودروسازی و صنایع آالینده از سوی دیگر همه نشان از جهت گیری اقتصاد کالن کشور در گسترش سازههایی است که با به جا گذاشتن رد پای اکولوژیکی وسیع، برای ما و فرزندانمان رفاه نیاورده است، بلکه به عکس مصیبتهایی مانند آلودگی شدید بسیاری از شهرها، کشتار سالیانه حدود 20000 نفر از هموطنانمان در سوانح رانندگی و کاهش شدید عرصههای جنگلی و مرتعی، آتش سوزی و یا خشک شدن اکوسیستمهای کشور در اثر به هم خوردن توازن آبی، ناقوس اضمحالل طبیعت و تمدن ایران را به صدا درآورده است. همه این رفتارها نقض صریح اصل 50 قانون اساسی است که در آن حفظ محیط زیست را برای پویایی نسل امروز و فردا وظیفه دولت میداند.
آخرین حلقه از زنجیره تصمیمات شتابزده و مخرب، مجوز اجرای برنامه گردشگری متمرکز در جزیره آشوراده است که در سفر اخیر حضرتعالی به استان گلستان اعالم شد. این منطقه به عنوان تنها جزیره دریای مازندران )خزر( با سابقه بیش از 45 سال حفاظت و برخورداری از جایگاه حفاظت بین المللی است که هر گونه تغییر کاربری آن بر خالف قوانین مصرح داخلی و کنوانسیونهای بین المللی بوده و آسیبهای جدی اکولوژیکی را به همراه خواهد داشت.
امضاء کنندگان این نامه از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور از حضرتعالی انتظار دارند که به عنوان حقوقدان با اجرای اصل 50 قانون اساسی بیش از دولتهای قبلی به محیط زیست توجه فرمایید و با جدیت تمام آنطور که در سخنان نوروزی خود هم تاکید داشتید حفظ محیط زیست را عمال سر لوحه اولویتهای دولت قرار دهید. لذا از جنابعالی چند درخواست مشخص داریم که انتظار است بطور جدی پیگیری و ما را از نتایج عملی آن مطلع فرمایید:
1- انتقال جاده پارک ملی گلستان خواست همه متخصصان، محققان و فعاالن محیط زیست و به خصوص سازمان حفاظت
محیط زیست است. بعضی از امضاء کنندگان این نامه، که در دو نامه دیگر به روسای محترم محترم جمهور قبلی حضرات آقایان سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد( در تاریخ های 30 اردیبهشت 13٨2و 25 مهر 13٨5 این درخواست را مطرح کردند، این بار امیدشان به جنابعالی است تا با تدبیر، به این خواست جمعی پاسخ شایستهای بدهید.
با تغییر کارکرد جاده فعلی در پارک ملی گلستان به مسیر طبیعتگردی و ساخت جاده جایگزین در شمال پارک زمینه توسعه گردشگری پایدار و شکوفایی اقتصادی بخشهای ترکمن نشین میسر میگردد و دولت میتواند این منطقه بی نظیر را در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کرده و منبع ارزی پایداری برای نسلهای امروز و فردا به جا بگذارد. الزم به ذکر است که جاده فعلی با شرایط ساختاری و اثرات تخریبی که دارد حتی ممکن است به نزول رتبه حفاظتی منطقه و تغییر عنوان اولین پارک ملی ایران منجر گردد.
2- با دستور و حمایت جنابعالی کارگروه احیای دریاچه ارومیه با مشورت صدها محقق دانشگاهی داخلی و خارجی به نتایج مشخصی رسیدند که احیای این دریاچه فقط با اصالح حوضه آبریز ارومیه ممکن است. ولی بازهم خبرهای نگران کنندهای میرسد که حکایت از پیگیری جدی انتقال آب دریای مازندران به دریاچه ارومیه دارد که هم بر خالف عقل جمعی است و هم در صورت اجرا جز به باد دادن بیتالمال، تخریب شدید محیطزیست و بر جا گذاشتن ردپای اکولوژیکی، درمانی برای دریاچه ارومیه نخواهد بود. لذا از جنابعالی تقاضا داریم ضمن ادامه حمایت خود از تصمیمات
متخصصان کارگروه احیای دریاچه ارومیه اجازه ندهید منابع بیتالمال در شرایط سخت اقتصادی صرف پیگیری چنین پروژههایی شود.
3- متاسفانه حرکت نسنجیدۀ دو و نیم دهه اخیر جنبش سد سازی در کشور نه تنها بخش عمده بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص داد، بلکه به دلیل عدم وجود مطالعات دقیق و نیاز سنجی، تاثیرات محیط زیستی خطرناکی به جا گذاشت که از جمله میتوان به خشک شدن تاالبها و دریاچهها، گسترش ریزگردها، خشک شدن جنگلها، نابودی میراث طبیعی و فرهنگی و از همه مهمتر دخالت وسیع در شبکه آبیاری پایدار و خدادادی کشور اشاره کرد. همین امر مصرف آب را در کشور به یک باره افزایش داد و باعث تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ شد. این بیتدبیری که متاسفانه همچنان ادامه دارد و رویکرد جدید و خطرناکی به عنوان انتقال آب بین حوضهای هم به آن اضافه شده است، آسیب
بسیار جدی به پیکره طبیعی و حتی ساختارهای اجتماعی و امنیتی کشور وارد می کند. ما تاکید داریم کشوری که در بسیاری از شاخصها با مشکالت جدی مواجه است نمیتواند به داشتن جایگاه سوم جهانی در سدسازی افتخار کند چرا که توسعه پایدار، توازن رشد در همه زمینهها است و نه یک یا دو زمینه خاص. لذا از جنابعالی درخواست تجدید نظر جدی در این سیاستها را داریم. شاید هزینه کردن بودجه یک سد در زمینه آموزش و پژوهش، اصالح الگوی کشاورزی و مصرف آب و حمایت از دانش کهن حفظ آب در زیر زمین )قنات( و شناخت پتانسیلها و حفظ ذخایر ژنتیکی ما را از ساخت دهها سد بی نیاز میکند. این نهایت ظلم به منابع بیتالمال کشور و آیندگان است که برای نمونه بودجه سدی در دره کامال خشک گلمندره در مجاورت پارک ملی گلستان با بودجه کل سازمان حفاظت محیط زیست کشور برابری کند، و یا سدی مانند گتوند بر بستر گنبدهای نمکی بنا شود و سدی چون داریان مهمترین چشمه طبیعی کشور مانند "چشمه بل" را به زیر آب ببرد و سد خرسان با نابودی هزاران هکتار جنگل و نابودی جوامع محلی منطقه، اکوسیستم زاگرس و کارون را تهدید کند.
4- ما از رویکرد دولت تدبیر و امید به استفاده از پتانسیل عظیم گردشگری کشور قاطعانه حمایت میکنیم. لیکن بر این نکته تأکید داریم که طرحهای مرتبط با اشکال مختلف گردشگری به ویژه اکوتوریسم که در ارتباط مستقیم با طبیعت می باشند بایستی بر اساس نتایج مطالعات دقیق کالبدی، در چارچوب اصول و ضوابط مشخص و ظرفیت برد اکولوژیک تدوین و اجرا شوند. تفاهم نامه اخیر دولت در خصوص تبدیل جزیره آشوراده به مرکز گردشگری، نمونه مشخص برنامهایی است که بنا بر شواهد متقن فراوان نه پایه بررسیهای علمی دارد و نه بر اساس استانداردهای گردشگری پایدار در مناطق
حفاظت شده طراحی شده است. بنابراین ما شفافسازی برنامه مدیریت گردشگری را برای افکار عمومی، دوستداران محیط زیست و متخصصین خواستاریم. از حضرتعالی استدعا میشود در صورتی که این برنامه مغایر با قوانین داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی وهمچنین اصول علمی، حفاظت و گردشگری پایدار ناهمسو تشخیص داده شود بدون هیچ ملاحظه ای ملغی گردد. با توجه به موج جدید توجه سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در زمینه گردشگری در عرصه مناطق حفاظت شده و برای جلوگیری از تکرار ماجرای سدسازیهای بی رویه و بی ضابطه، این بار در زمینه گردشگری، ما خواستار آن هستیم که یک سند الزم االجرای واحد برای انجام پژوهشهای پایه و برنامهریزی برای گردشگری پایدار در
مناطق حفاظت شده توسط متخصصین تدوین گردد.
5- وضعیت جنگلها در کشور بسیار نگران کننده است. از طرفی خشکسالیهای سالهای اخیر و دخالتهای نابجا در توازن آبی کشور، و از طرف دیگر گسترش بی رویه جادهها در مناطق جنگلی، زمینخواری و آتشسوزیهای بسیار گسترده لزوم توجه دولت را به جنگلها ایجاب میکند. لذا تقویت نیروهای حفاظتی و تقویت ناوگان هوایی اطفاء حریق از خواسته ای جامعه علمی و دانشگاهی است.
6- آلودگی شهرها به خصوص کالنشهرها ناشی از بیتوجهی به حمل و نقل عمومی و در عوض حمایت از صنعت ساخت خودروهای شخصی است. بیتوجهی به حمل و نقل عمومی و توجه ویژه به زیرساخت حرکت وسایل نقلیه شخصی شامل جاده سازی و اتوبان سازی گسترده در شهرها و بین شهرها نشان از سیاستگذاری اشتباهی است که حاصلی جز مصرف سوخت، آلودگی، بیماری و کشتن و زخمی شدن صدها هزار نفر از هموطنانمان و تخریب محیط زیست و کشتار باقیمانده حیات وحش ندارد. لذا از حضرتعالی استدعا داریم، چنانچه در سخنان اخیر خود هم فرمودید گسترش راهآهن مدرن شهری و بین شهری را در برنامه های دولت بطور جدی ملحوظ و سهم حمل و نقل عمومی را از محل درآمد یارانه ها پرداخت کنید. حتی میتوان با اختصاص مبلغی به عنوان مالیات حمل و نقل عمومی به بنزین و گازوئیل، منابع مالی الزم برای گسترش راه آهن و حمل و نقل عمومی را تامین کرد.
7- درخواست پایانی ما تحول و ارتقاء ساختاری در دستگاههای مسئول حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و کاهش فشار سایر دستگاهها بر آنها است. سازمان حفاظت محیط زیست از ضعف شدید ساختاری رنج میبرد و علیرغم وظایف بسیار گسترده از اقتدار، امکانات و منابع مالی، پرسنلی و تخصصی برای انجام این وظایف برخوردار نیست. لذا به جنابعالی پیشنهاد می گردد تا دستور فرمایند که ستادی به نام "ستاد مطالعه و برنامه ریزی به منظور تشکیل وزارت محیط زیست و میراث طبیعی" متشکل از دانشگاهیان، محققان و نخبگان داخلی و خارجی و سازمانهای بین المللی تشکیل گردد تا
ضمن مطالعه تجربیات موفق حفظ محیط زیست در سایر کشورها، منابع طبیعی و گردشگری، شیالت و آب را با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیکی که سازمانهای پراکنده فعلی دارند در یک وزارتخانه تجمیع نمایید.
در پایان تاکید میکنیم که حفظ محیط زیست، الزمه زندگی سالم و رهایی از وابستگی به سوختهای فسیلی و اقتصاد نفتی است. تجربه نشان داده است کشورهایی که به محیط زیست خود توجه بیشتری دارند نه تنها اقتصادی شکوفا و پایدار داشته بلکه با کاهش وابستگی آنها به سوختهای فسیلی سالمت و رفاه مردم خود را هم تضمین می کنند.
4646
نظر شما