حمیدرضا صالحی*
انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از دولت پس از توافق لوزان این است که حرکاتی را ببینیم که نشان دهد به سمت نهادینه شدن حضور صنعت گران و تولید کننده ها در اقتصاد کشورپیش می رویم. تولید و صادرات بالا ما را از تورم نجات می دهد. چرا که درآمدهای ارزی بالا می رود و به اشتغال جوان های بی کاری که پیش بینی می شود تا چند سال آینده حدود 6 میلیون نفر باشند، کمک می کند. یکی از کارهایی که از دولت انتظار داشتیم این بود که شرایطی ایجاد کند که بازار داخل برای تولید داخل ایران حفظ شود. یعنی مثلاً نرخ ارز را نبایستی پایین نگه دارد، اگر نرخ ارز به طور مصنوعی امروز پایین نگه داشته شود، باعث فاصله بین ارز مبادلاتی و ارز آزاد می شود که چیزی حدود 600،700 تومن است. و این هم باعث می شود که ما عملاً به تولید کننده خارجی سوبسید دهیم که بیاید جنسش را در داخل ایران بفروشد و این تولید کننده ما را سرکوب می کند.
یکی از توقعاتمان این است که دولت که به این مهم واقف است، نگذارد این ارز با قیمت پایین باشد تا تولید کننده ما بتواند در محیط امنی تولیداتش را ارائه دهد، که وارادات تولید کننده ما را سرکوب نکند. این اتفاق هنوز نیفتاده. هنوز بین ارز مبادلاتی و ارز آزاد فاصله زیادی است. این منجر می شود که رانت بزرگ چندهزار میلیارد تومنی ایجاد شود که یک عده ای به آن دسترسی دارند. حتی اگر بگوییم رانت هم نیست و دولت این دلارهای ارزان را می دهد که جنس داخل می آورند، باز عملاً رفته ایم و با دلار ارزان به تولیدات خارجی سوبسید داده ایم که در ایران بفروشند و تولیدات داخلی بسته شود. یکی از مهم ترین پیام هایی که دولت می تواند به بخش تولید دهد این است که نرخ ارز را واقعی کند. یعنی همان ایده ای را که برای ارز مبادلاتی داشتیم که 5 درصد زیر قیمت ارز آزاد باشد، تا بتواند ارز را کنترل کند و نگذارد که سرسام آور بالا برود، اجرا کنیم. هم چنین وقتی تورم در کشور داریم، فشار تورم به تولید کننده ما وارد می شود، ولی به تولید کننده خارجی نه. چرا که قیمت ارز پایین است. پس ما بایستی در نرخ ارز تورم خودمان را لحاظ کنیم. ما مزیت انرژی ارزان داریم، نیروی تخصصی ارزان داریم، و اگر سیاست های درستی اعمال کنیم می توانیم حتی با تولیدات چینی رقابت کنیم. هیچ کشوری این مزیت انرژی ما را ندارد. پس این مزایای ما می تواند کاری کند که اقتصاد ایران دگرگون شود ولی به سکان داری نیاز دارد که این مفاهیم برایش جا افتاده باشد و با بخش خصوصی وارد تعامل شود.
طی دو سال گذشته که دولت جدید روی کار آمده، با میراثی اقتصادی ناشی از بی انضباطی مالی، اجرا نشدن درست هدفمندی یارانه ها و تأثیرات تحریم ها بوده است. همه اینها دست به دست هم داده که در یک وضعیت رکود تورمی دولت جدید روی کار بیاید. قطعا دولت باید کاری میکرد تا از این فضا خارج شویم و به سمت رونق اقتصادی برویم. طرح های خوبی هم دادند مثل همین طرح عبور از رکود تورمی که آقای دکتر نوری روی آن کار کرد. ما هم در اتاق بازرگانی مشارکت کردیم. در کمیسیون های مختلف هر هفته جلسه می گذاشتیم تا بتوانیم دولت را از اتفاقاتی که در میدان اقتصاد می افتد آگاه کنیم که تصمیمات درستی بگیرند. چون یکی از کارکردهای اتاق بازرگانی این است که بتواند در کنار دولت در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. زمانی که بخش خصوصی بخواهد در تولید ثروت ملی به دولت کمک کند، بایستی در جریان تصمیم گیری ها باشد. همینطور در بعد از آن، در جریان پایش و رصد تصمیم ها باشد. مثلاً باید دید اقداماتی که از سوی دولت برای هدفمندی یارانه ها انجام می شود، واقعا اقدامات خوب و مؤثری بوده؟ ما همیشه گفته ایم این مسیر غلط است و باید اصلاح شود. در کل دولت در شرایط نابسمانی روی کار آمد و همه از جمله بخش خصوصی، از آن انتظاراتی داشتند.
الان هم در بخش هایی دولت خوب عمل کرده و در بخش هایی هم خیر. یکی از عملکردهای مثبت، آن بوده که شتاب فراوانی را که از ورود نقدینگی و بی انضباطی مالی در بالا رفتن نرخ تورم بود، دولت کنترل کرد. از این بابت ما می توانیم نمره خوبی به دولت و آقای طیب نیا بدهیم که با یک انضباط مالی خوب توانست این شتاب تورم را کنترل کند. ولی هم چنان کشور در رکود تورمی است. به نظر من بایستی دولت سکان اقتصادی را به عنوان اصلاح گر اقتصادی با برنامه و اقتدار بیشتری عمل کند. مثلاً در رابطه با انرژی، مردم ما سالی 80 میلیارد دلار انرژی هدر می دهند، دولت مقتدر و برنامه ریزی می تواند بیاید حرفهایش را با مردم بزند، سیاست هایی را اعمال کند، آن ها را با خود همراه کند و بتواند برنامه اقتصادیاش را جلو ببرد. ولی متاسفانه ما از دولت آقای روحانی چنین چیزی ندیده ایم.
دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران
3535
نظر شما