شيرين فرهادي: شاید یکی از به یادماندنی ترین ایرادات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 که باعث شد به گفته عده ای این سازمان در سازمانی دیگر ادغام و به اعتقاد گروهی دیگر، منحل شود، «آمریکایی بودن» آن بود. ایرادی که تا سال های بعد هم همچنان سرفصل علت انحلال این سازمان گفته می شد. اما حالا سازمان دوباره احیا شده و به گفته کارشناسان اقتصادی، باید اصلاحاتی در آن ایجاد شود.
سازمان «مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» که خود در سال 79، از ادغام دو سازمان «امور اداری و استخدامی کشور» و سازمان «برنامه و بودجه» ایجاد شده بود، سال 86 به دستور محمود احمد نژاد، رییس دولت نهم منحل شد و وظایفش را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بر عهده گرفت. حالا هم که در دولت یازدهم، حسن روحانی دوباره با ادغام دو «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را احیاء کرد و محمدباقر نوبخت که سخنگوی دولت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر عهده داشت، روی صندلی ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشست. البته قرار بود براساس صحبت های حسن روحانی، این احیا 100 روزه اتفاق بیفتد، اما بیش از یک سال طول کشید. به طوری که در نهایت آبان ماه امسال، «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی» احیا شد.
البته براساس گزارشی که سایت خبری و تحلیلی تابناک منتشر کرده بود، به نظر می‌رسد یکی از دلایل کندی احیای سازمان مدیریت مخالفت استانداران بوده است. چرا که به طور طبیعی با احیا شدن سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی اختیارات و قدرت استانداران کاهش خواهد یافت. بنابراین مخالفت استانداران یا چوب لای چرخ طرح احیای سازمان مدیریت گذاشتن طبیعی است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شده، ولی دولت برنامه و وظایف خاصی برای آن آن ارائه نداده است و کارشناسان نظرات مختلفی در این زمینه دارند. چرا که به اعتقاد آنها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان حیات خود، یکسری نواقص داشت و برنامه های تنظیم شده آن هم به طور دقیق اجرا نمی شد.
بیژن رحیمی دانش که از برنامه ریزان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است، می گوید: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس قانون سال 51 کار می کند. درست است که این قانون در زمان خودش، قانونی مترقی به حساب می آمد اما الان دیگر باید اصلاح شود. البته افرادی مانند آقای مسعود روغنی زنجانی، رییس اسبق سازمان، سعی در اصلاح این سیستم برآمدند، اما موفق نشدند.» به گفته رحیمی دانش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اتاق فکر دولت است و باید افرادی که متخصص و مورد قبول حکومت هستند در آن فعالیت کنند. چرا که اثرات تصمیم های این سازمان، فراقوه ای است. به این ترتیب، باید افرادی در آن فعالیت کنند مورد تایید حکومت باشند تا بعد ها انگ امریکایی بودن به آن زده نشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید تصمیم ساز باشد نه تصمیم گیرنده. این سازمان، راه ها و تصمیم های مختلف را معرفی کند و بعد، مرجع دیگر تصمیم بگیرد. همچنین این سازمان نباید سیاست زده شود. البته سیاست به معنای بد و نامطلوب آن. البته خوشبختانه در حال حاضر، سیاست اقتصادی رهبری، راهگشای مسایل است.» براساس صحبت های او، احیا شدن تنها راهکار نیست، باید قوانین آن اصلاح شود که البته به این راحتی نیست و باید به مجلس برده و روی آن کار شود.
به عقیده رحیمی دانش، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید موافقان و مخالفان حضور داشته باشند تا بتوانند بهترین مشاوره ها را با در نظر گرفتن تمام مسائل به دولت بدهند. او می گوید: «باید بررسی کرد که در این مدت که سازمان منحل شده بود، نیروی کارشناسی ضعیف یا تقویت شده است. اما چیزی که در حال حاضر دیده می شود، ضعف نیروی کارشناس در تمام بخش های سازمان های مربوط به دولت است. این مساله دلایل بسیاری دارد، اما نقطه مقابل این وضع را ما در مرکز پژوهش های مجلس می بینیم که نیروی کارشناس آن بسیار قویتر شده است و مطالبی که از طرف این مرکز می آید کاملا مستند، علمی و قابل تامل است.»
محمد کردبچه، مدیرکل اسبق دفتر اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی هم اعتقاد دارد، نفس احیای سازمان در بهبود روند اقتصادی کشور بسیار موثر است؛ اما اصلاحاتی نیز باید در ساختار این سازمان انجام شود. مثلا شوراهایی که منحل شده، باید احیا شود. احیای این شوراها در انضباط مالی دولت بسیار موثر هستند.
به اعتقاد مهدی عسلی، رئیس اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه، یک سازمان برنامه‌وبودجه مناسب برای شرایط کنونی کشور، باید مساله توزیع عادلانه درآمدها را - در سطح مناطق و خانوارها- به‌عنوان یکی از وظایف اصلی در مرکز فعالیت‌های خود قرار دهد. او پیشنهاد می‌کند در صورت احیای سازمان برنامه‌وبودجه، بخش یا معاونتی برای کارشناسی و مدیریت یکپارچه کمک‌های انتقالی و یارانه‌ها دولت به خانوارهای کم‌درآمد و طراحی و پیشنهاد سیاست‌های اصلاحی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی - اجتماعی کشور ایجاد شود.
هم چنین به گفته عسلی باید ساختار سازمان جدید را متناسب با وظایف آن تنظیم کرد. مدیریت کلان اقتصادی، تخصیص بهینه منابع کمیاب و بهبود توزیع درآمدها، سه وظیفه مهمی هستند که هر گاه در هر نظام اقتصادی به درستی انجام گیرند، بدون تردید به توسعه پایدار و بلندمدت کشور می‌انجامند. بنابراین احیای سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند خدمات ارزنده‌ای به دولت و کمک موثری به رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی داشته باشد.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم می گوید: «احیای این سازمان به همان اندازه که در مقام بیان، سهل و قابل عمل بود، در مقام اجرا دشوار است. دلیل آن هم این است که در یک اقتصاد رانتی به شدت آسیب دیده از فساد، داشتن یک برنامه منسجم با دشواری ها و چالش های بسیاری همراه است. اگر دوباره با راه‌افتادن سازمان برنامه‌ریزی فشارهای رانت‌جویانه مانع کارکرد صحیح و شکل‌گیری یک سازمان توسعه‌خواه شد، باید توجه کرد که دوباره در ازای تن دادن به خواسته‌های رانت‌خواهان، نظام ملی چه هزینه‌هایی را خواهد داد.»
از نظر مومنی باید به جای اعمال سلیقه به مطالعات کارشناسی عمیق اعتنا شود و شکل‌گیری این نهاد جدید به جای اتکا به ایده‌های خام و ناپخته، باید مبتنی بر مطالعات اندیشیده باشد. از این زاویه مطالعات جدی و عمیق بر روی سه محور سازه‌های ذهنی مقاومت‌کننده در برابر تفکر برنامه‌ریزی، ساختار نهادی مقاومت‌کننده در برابر اصلاحات توسعه‌ای و اقتصاد سیاسی که تمایلات رانت‌جویان به تمایلات توسعه‌گرایانه را ترجیح می‌دهد، انجام شود.
همچنین، به گفته عباس شاکری، اقتصاددان و دیگر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در وهله نخست باید به‌لحاظ تشکیلاتی شرایط مهیا شود. اینکه این سازمان چقدر روی صحت هزینه‌ها، درآمدهای مالیاتی و صرف درآمدهای نفتی نظارت دارد، از نکته‌های مهمی است که در سازمان جدید باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد. سازمان جدید برنامه‌ریزی ایران باید واجد ویژگی‌های هوشمندی باشد. یعنی از نیروی متخصص و اتاق فکر استفاده کند، همچنین آینده‌نگری داشته و دارای تفکر استراتژیک و آینده‌پژوهانه باشد. از سوی دیگر به‌عنوان یک سیاستگذار باید سیاست‌ساز و تصمیم‌گیر بوده و درعین‌حال به‌عنوان ناظر و ارزیاب بین‌بخشی بتواند با برخورداری از ارتباطات بین‌سازمانی وظیفه نظارتی خود را محقق کند.
البته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در جلسه احیای این سازمان گفته بود: این سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامه ریزی و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه پس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این مجموعه تضعیف شد. به همین دلیل برای مدیریت صحیح بر امور کشور و توسعه متوازن و با برنامه کشور، احیاء سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یک ضرورت است. سازمان مدیریت باید سازمانی چابک باشد که بتواند نظام برنامه ریزی کشور را به درستی تدوین و هدایت و نظارت کند.
جهانگیری همچنین بر ضرورت مشورت با وزارت کشور و استانداران برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی رابطه شاخه های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استانداران تاکید کرد و از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خواست از طریق هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور، مسائل و جزئیات حقوقی و شرح وظایف مربوطه را تدوین کنند.
به این ترتیب، سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شده و حالا تمام چشم ها به تصمیم های این سازمان است که چه برنامه اقتصادی برای کشور در نظر می گیرد. تصمیم هایی که در برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 خود را نشان می دهد.
3535
نظر شما