صرف نظر از اين موضوع در نظرات فقهي، برخي از صاحب‌نظران، انطباق مجازات محاربه و افساد في‌الارض را به جرايم اقتصادي و اخلال در امنيت اقتصادی وارد نمي‌دانند. به هرحال چه ما معتقد باشيم كه مجازات محاربه و افساد في‌الارض در خصوص جرايم اقتصادي و اخلال در امنيت اقتصادي ساری و جاری است یا خیر؟ قانونگذار قانوني را تحت عنوان قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور به تصويب رسانده و افرادي كه فعاليت اخلال گونه‌شان در اقتصاد كشور، موجب اخلال در امنيت اقتصادي شده، محارب و مفسدفي‌الارض معرفي كرده است. در اين راستا ما نيز ناگزير هستيم در راستاي تصويب قانونگذار، در خصوص اين رفتار مجرمانه بررسي و اظهار نظر كنيم .
متاسفانه در همين قانون، مجازات اخلال در امنيت اقتصادي كه آن را مشمول محاربه و افساد في‌الارض دانسته، عبارات و واژگاني كه به عنوان عمليات مجرمانه در نظر گرفته شده عبارات مشخصي نيست و در برخي از كلمات و جملات ابهاماتي وجود دارد و قانونگذار در مقام رفع ابهام از اين واژه‌ها و تعريف مشخص از اين واژه‌ها برنيامده است. اين موجب شده كه در مقام انطباق رفتار متهم يا متهمان با واژگان پيش‌بيني شده در اين قانون، قاضي داراي اختيارات زيادي شود و از اين حيث موضوع از عدالت قضايي در برخي موارد خارج شود. اينجاست كه چون قانونگذار در تعيين رفتارهاي مجرمانه مشخصا مواردي را پيش‌بيني نكرده است، قضات در تفسير و عملكرد متهمان داراي تفسيرها و سليقه‌هاي مختلفي مي‌شوند. در قضاياي اخير از جمله پرونده بابك زنجاني به دليل اين كه استناد دادسرا و دادگاه به قانون مورد بحث است و باتوجه به اشكالات شكلي و ماهيتي كه در اين قانون وجود دارد، ما دچار اشكالاتي در رسيدگي دادگاه خواهيم بود.
در ماده یک این قانون، مصادیق عملی مشمول این قانون چنین بیان شده است:
ماده 1 - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:
الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن .
ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج - اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سو استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها.
د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي گردد.
ه - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و...
ملاحظه می کنیدکه قانون گذار هیچ تعریف مشخصی از عبارت اخلال درنظام پولی یاارزی و نیز اخلال درعملیات دیگردراین ماده ننموده است. همچنین مشخص نیست منظورنظرمقنن ازعبارت قاچاق عمده ،گران فروشی کلان،سوء استفاده عمده، وجوه کلان دربندهای های این ماده چیست؟
در حالی که فلسفه قانون گذاری در حقوق کیفری، محدودکردن دست قاضی در برداشت های سلیقه ای از رفتارهای مجرمانه و رعایت نظم عمومی در رسیدگی به پرونده های کیفری و جلوگیری از صدور آرای متعافت و متضاد و نزدیک تر شدن به عدالت قضایی و اجتماعی است. فلسفه ای که در این قانون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه رسيدگي كننده به جرايم از جمله جرايم اقتصادي هنگام رسيدگي موظف است بر اساس كيفرخواست تعيين از سوي دادسرا و در محدوده كيفرخواست صادره از دادسرا و مستنداتي كه در كيفرخواست آمده است، به اتهامات انتسابي متهم رسيدگي كند و چنانچه كيفرخواست را از حيث مستندات، مدارك، مواد قانوني و نحوه رسيدگي ناقص دانست مي‌‌تواند از كيفرخواست به عنوان نقص تحقيقات دادسرا ايراد گرفته و پرونده را جهت رفع ايرادات به دادسرا اعاده كند. درباره اشد مجازات نسبت به اخلال در نظام اقتصادي نيز بايد گفت اگر دادگاه جرم شخص را محاربه و افسادفي‌الارض بداند به عنوان اخلال در امنيت اقتصادي،حكم آن اعدام است و اگر محاربه و افسادفي‌الارض مطرح نباشد بحث مجازات تعزيري است كه مجازات آن حبس و مجازات ديگر كه تعيين آن در اختيار قاضي است. توجه قرار گرفته است.
نظر شما