معاون وزیر ارتباطات گفت: پست خصوصی قادر به فعالیت در بخش‌های زیان‌ده نیست و از طرفی بخشی از خدمات باید در انحصار دولت بماند.

حسین مهری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت اصلاح اساسنامه شرکت پست اظهار کرد: اساسنامه پست حدود چهار سال است که به مجلس فرستاده و در این باره پیگیری‌های جدی در کمیسیون اصل 44 و کمیسیون صنعت و معدن انجام شده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه مراحل لازم در این زمینه طی شده و اساسنامه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است. در اساسنامه شرکت پست واگذاری یک یا دو اپراتور دیده شده که این موضوع منوط به تعیین تکلیف اساسنامه است.

او خاطر نشان کرد: در حال حاضر فضای بسیار مثبتی برای پست در مجلس وجود دارد زیرا ماهیت کار پست به گونه‌ای است که معمولا مردم نیروهای پستی را دوست دارند؛ نمانیده‌ها هم از جنس مردم هستند و لذا کمیسیون اصل 44 هم که اختلافاتی جزیی با ما داشت نهایتا موافق اصلاح اساسنامه و واگذاری پروانه جدیدی به اپراتور بخش خصوصی است.

رئیس هیات مدیره پست جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اینکه تا چه میزان موافق فعال شدن اپراتور دوم پستی هستید، گفت: قطعا موافق بازار رقابتی در عرصه خدمات پستی هستم اما برخی کارها نظیر خدمات پایه پستی از جمله توزیع مطبوعات، خدمات‌رسانی در روستاها و شهرهای زیر 200 هزار نفر که برای ما زیان دارد را پست خصوصی انجام نمی‌دهد که از این جهت مجبوریم به عنوان پست دولتی در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.

او درباره دیگر بخش‌ها که باید در دست دولت بماند نیز گفت: بانک اطلاعاتی اماکن و یکپارچه‌سازی کدهای پستی (GNAF) و نقشه‌ها که قابل افشا نیست، طبقه‌بندی مشاغل که دارای سطح دسترسی است، تمبر که جزو اوراق بهادار به حساب می‌آید و روادید بین‌المللی که باید در اختیار دولت باشد تا در مجامع حضور یافته و ضوابط و الزامات جهانی را به اپراتورها ابلاغ کند، قابل واگذاری نیست.

مهری خاطر نشان کرد: در زمینه‌های دیگر پستی نیز با بخش خصوصی رقابت می‌کنیم و اما هر زمان قدرتمند شد و توانست بر روی پای خود بیاستد، سعی می کنیم کنار بکشیم زیرا قیمت تمام شده بخش خصوصی با توجه به چالاکی سیستم آن قطعا کمتر از خدمات دولتی است.

وی با بیان اینکه آمریکا هم یک پست دولتی برای امور حاکمیتی و یک پست خصوصی برای خدمت‌رسانی بهتر دارد، درباره احتمال اینکه با وجود امکانات گسترده در دست پست دولتی دیگر شرکتی حاضر به رقابت با آن نباشد، گفت: در ابتدا که پروانه می‌دهیم، می‌گوییم بروند خدمات خود را در چند مرکز استان و به مرور مثلا در 10 شهر بزرگ و بعدا نیز در شهرهای متوسط ارائه دهند تا بعد از آن امکان خدمت‌رسانی اختیاری را داشته باشند.

مدیر عامل شرکت پست با بیان اینکه پست خصوصی اگر تنها در جاهای کوچک حضور نداشته باشد، فعالیتش توجیه اقتصادی خواهد داشت، عنوان کرد: بنابراین هیچ ضرورتی نیست که خودش را توسعه دهد زیرا تنها در اماکنی حضور دارد که سود و توجیه اقتصادی برای آن باشد؛ به عنوان مثال دیگر سراغ راه‌اندازی بخش توزیع مطبوعات و نامه عادی نمی‌رود.

او افزود: به عنوان مثال پست خصوصی به دلیل موضوعات اقتصادی ممکن است توزیع رستاها را قبول نکند یا در صورت پذیرش، توزیع آن را به پست دولتی بسپارد.

مهری تصریح کرد: زمینه کاری برای پست خصوصی در تمامی بخش‌ها بسیار است و باید مطمئن بود اگر سرعت و کیفیت خدمات آنها بالا باشد نردم به سمت آنها می‌روند زیرا دیگر بزرگ بودن ملاک نیست، ملاک سریع عمل کردن است.

مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به اینکه از 192 کشور دنیا، هفت کشور بخشی از پست‌شان را واگذار کرده‌اند و باقی دولتی هستند، گفت: باقی کشورها در جهت ارائه خدمات رقابتی سعی کرده‌اند که اپراتور خصوصی را در کنار دولت فعال کنند.

 

5656

 

کد خبر 429088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =