نسرین وزیری: لایحه بودجه 89 که این روزها در بوته نقد نمایندگان قرار دارد، تناقضاتی با قوانین برنامه، سندچشم انداز 20 ساله و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دارد که در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی به بررسی آن پرداخته‌ایم.
خالی شدن محتوای صندوق توسعه ملی پیش از تولد آن، تناقضی است که میان لایحه بودجه 89 با سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد و درخواست 2 برابری درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها هم از تناقضات موجود با قوانین مصوب مجلس است.
مصباحی مقدم که حداقل رشد تورم در سال آینده را 18 درصد ارزیابی می‌کرد، ماهرانه از زیر بار اعلام نرخ تورم در سال آینده در قبال سوالات متمادی در این زمینه خود را می‌رهانید. اما در مجموع سخنانش چنین به نظر می‌رسد که نهایتا در مجموع شاهد 28 تا 32 درصد تورم در سال آینده خواهیم بود.
البته مصباحی مقدم می‌گوید که ان‌شا‌الله با اصلاحات مجلس، بار تورم در سال آینده به کمتر از 15 درصد تورم فعلی خواهد رسید. ما حتی امیدواریم که به کمتر از 13 درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برسیم.
مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با غلامرضا مصباحی مقدم را در ادامه می‌خوانید:
لایحه بودجه 89 در تمامی کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. نظر شما به عنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به برخی کاستی‌های این لایحه از جمله وابستگی‌اش به نفت و موقعیت مجهول صندوق توسعه ملی چیست؟
همانطور که می‌دانید بر اساس قوانین برنامه باید روند اتکا به نفت سالانه کاهش یابد اما متأسفانه اتکا به نفت در بوجه 89 به نسبت سال گذشته 3درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر براساس برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی باید تشکیل شود تا درآمدهای دولت - 20درصد از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی - در آن ذخیره شود. بر اساس سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، باید موجودی این صندوق مورد استفاده بخش غیردولتی قرار بگیرد. تمامی اینها در حالی است که در متن لایحه بودجه تنها در یک بند به موضوع صندوق توسعه ملی اشاره شده است. حال آن که موضوع تشکیل این صندوق، یک بحث بودجه‌ای نیست و تشکیل آن نیازمند اخذ مصوبه قانونی از سوی مجلس است.
اما تخلف دیگر دولت در نوع هزینه‌کرد درآمدهای تجمیع شده در این صندوق است. همانطور که گفتم موجودی این صندوق باید صرف بخش غیردولتی شود. اما دولت برخلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری از 14 میلیارد موجودی این صندوق، 5/13 میلیارد آن را به طرح‌های زاینده اقتصادی دولت تخصیص داده است. این اقدام دولت برخلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر در برنامه پنجم توسعه است.
با این حساب چیزی از موجودی این صندوق باقی نمی‌ماند که به بخش غیردولتی برسد!
بله، همین طور است. به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی هنوز متولد نشده، تمام محتوای آن خالی می‌شود.
در مورد بودجه عمرانی درنظر گرفته شده در لایحه بودجه 89 هم انتقادات زیادی مطرح است. از جمله آنکه این بودجه اگرچه سقف زیادی را به خود اختصاص داده، اما قابل تحقق نیست و کشور ما قابلیت جذب چنین بودجه‌ای را طی یک سال ندارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
بنده معتقدم که فعالیت‌های عمرانی خیلی نیازمند ارز نیست. همانطور که می‌دانید تبدیل ارز به ریال، اثر تورمی شدیدی خواهد داشت. از آنجا که امکان ندارد چنین حجمی از ارز در بازار ما به فروش برسد، ناگزیر باید آن را به بانک مرکزی بفروشند. به این ترتیب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشتر می‌شود و پایه پولی کشور رشد می‌کند و در نتیجه تورم به اقتصاد ما تحمیل می‌شود. آن هم در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از سال آتی اجرایی خواهد شد نیز تورم مختص به خود را به دنبال دارد. به یاد می‌آورم در سال 84 که لایحه بودجه 85 مورد بررسی قرار داشت، بنده نسبت به رشد درآمدها و هزینه‌ها که غیرواقعی در نظر گرفته شده بود، هشدار دادم. لایحه بودجه سال 85 در آن زمان دارای 5/27 درصد رشد درآمدی وهزینه‌ای بود که کمیسیون تلفیق 3درصد رشد دیگر را نیز به آن افزود. این مسئله تورم زیادی را به کشور تحمیل کرد. در حال حاضر هم در لایحه بودجه 89 نیز شاهد رشد 34 درصدی بودجه عمومی نسبت به سال جاری است. با توجه به اینکه رشد تولید هم 5/2 درصد درنظر گرفته شده است، می‌توان چنین برآورد کرد که برخلاف انتظارها، منابع و درآمدها و هزینه‌ها 30درصد رشد یافته‌اند. این در حالی است که درآمدها واقعی درنظر گرفته نشده است. به همین دلیل شاهد کسری بودجه بزرگی در سال آینده خواهیم بود.
برخی از نمایندگان از جمله آقای خباز این کسری بودجه را تا سقف 20 میلیارد دلار در سال آینده ارزیابی کرده‌اند. برآورد شما چقدر است؟
به نظر من 5/13 میلیارد دلار کسری بودجه خواهیم داشت که تورم سنگینی را به ما تحمیل می‌کند. البته با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ما منتظر کاهش اتکا به نفت و کاهش کسری بودجه بودیم. علی‌القاعده این موارد باید تا پایان مهلت پنج‌ساله اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به صفربرسد.
همانطور که باید بخشی از هزینه‌های سال جاری دولت در سال آتی کاهش بیابد. چرا که دولت دیگر برای خرید بنزین و گازوئیل ارزی تخصیص نمی‌دهد. از این رو باید این مسئله از سرجمع بودجه کم شود، اما چنین نشده است. همچنین انتظار می‌رود یارانه برخی دیگر از حامل‌های انرژی از جمله برق و گاز کاهش بیابد.
در خلال صحبت‌هایتان به تورم مورد انتظار در سال آتی اشاره کردید اما رقم قابل پیش‌بینی نرخ تورم را نفرمودید. همانطور که گفتید، هم بودجه 89 به دلیل افزایش اتکا به نفت و غیرواقعی دیدن درآمدها تورم‌زاست و هم هدفمند کردن یارانه‌ها آثار تورمی خواهد داشت. برآورد شما از میزان تورم هریک از بخش‌ها و مجموع آنها چقدر است؟
البته امیدوارم که بودجه به شکل پیشنهادی آن از سوی دولت، در مجلس تصویب نشود. چون تورم سنگینی را به بار می‌آورد. سال 85 که 5/30 درصد رشد هزینه داشتیم، تورم از 3/10 به 18 درصد در پایان آن سال رسید و سال بعدش هم نرخ تورم افزایش یافت. به نظر می‌رسد که چنین رشد تورمی را امسال هم شاهد باشیم. مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی را منتشر کرده که در آن آمده است به ازای هر یک میلیارد دلار که تبدیل به ریال می‌شود، 5/1 درصد تورم ایجاد می‌شود. با این حساب حداقل 18 درصد رشد تورمی خواهیم داشت.
منظورتان این است که نرخ تورم در سال آینده 18 درصد بیش از تورم در سال جاری باشد؟
نمی‌توان دقیقاً چنین حرفی زد. چون در پایان امسال، نرخ تورم روبه کاهش رفت و اگر نقدینگی همچنان کاهش یابد، تورم هم کاهش خواهد یافت.
در مورد تورم قابل پیش‌بینی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، چیزی نگفتید.
تورم قابل پیش‌بینی از اصلاح حامل‌های انرژی، 10 تا 15 درصد است، البته پیش‌بینی تورمی‌ای هم از افزایش نقدینگی داریم که به این میزان افزوده می‌شود.
یعنی در مجموع شاهد 28 تا 32 درصد تورم در سال آینده خواهیم بود. رشد زیادی است، نه؟
همانطور که گفتم اینها همه پیش‌بینی است. نباید با اعلام این ارقام، مردم را نگران کرد. چون هنوز مجلس لایحه بودجه 89 را تصویب نکرده است. ان‌شا‌الله با اصلاحات مجلس، بار تورم در سال آینده به کمتر از 15 درصد تورم فعلی خواهد رسید. ما حتی امیدواریم که به کمتر از 13 درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برسیم.
به عنوان رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، نظرتان را درباره تقاضای دولت مبنی بر افزایش دو برابری درآمد‌هایش در نتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بفرمایید. گویا به جای 20 هزار میلیارد تومان درآمد مد‌نظر مجلس برای اجرای این قانون در سال نخست، دولت 40 هزار میلیارد تومان درآمد برای خودش در نظر گرفته است.
بله. مجلس مصوب کرده بود که دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان در سال اول درآمد داشته باشد. اما دولت در لایحه بودجه 89 این رقم را به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده است که خلاف قانون مصوب مجلس است و تورم‌زا هم محسوب می‌شود. مجلس معتقد بود که شیب حرکت اصلاح قیمت‌ها باید ملایم باشد تا شوک تورمی بالایی نداشته باشد. اما این اقدام دولت در افزایش درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، شوک تورمی زیادی دارد که دولت مجاز نیست چنین تورمی را به مردم تحمیل کند. چون حتی پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم هم نمی‌تواند چنین بار تورمی‌ای را جبران کند.
برخی نمایندگان پیش‌بینی می‌کنند که مجلس به این درخواست فزاینده دولت رای نخواهد داد و سقف درآمدهای دولت از اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها را همان 20 هزار میلیارد تومان مصوب خواهد کرد. نظر شما در این‌باره چیست؟
من هم امیدوارم که مجلس همان 20 هزار میلیارد تومان را در این باره تصویب کند و اجازه ندهد که به این سادگی، قانون مصوب مجلس مخدوش شود. البته ما در جلسه‌ای که در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دولت داشتیم، این مسئله را با آنها در میان گذاشتیم و گفتیم که تقاضای دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دو برابر آن چیزی است که در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی و صحن علنی مجلس مورد توافق مشترک دولت و مجلس قرار گرفته بود. آنها هم پاسخ دادند که 40 هزار میلیارد تومان، پیشنهاد دولت است و مجلس می‌تواند آن را کم کند. اما مسئله اینجاست که این کار به این سادگی‌ها که آنها می‌گویند نیست. چون بازتاب سیاسی- اجتماعی منفی زیادی خواهد داشت و مطمئناً مجلس مورد حمله و هجمه زیادی از سوی دولت قرار خواهد گرفت. از جمله آنکه می‌توان پیش بینی کرد که دولتمردان از جمله شخص آقای احمدی‌نژاد گلایه خواهند کرد که لایحه‌شان را در مجلس تبدیل به طرح کرده‌ایم. آنها خواهند گفت که ما می‌خواستیم به مردم پول بیشتری بدهیم اما مجلسی‌ها نگذاشتند. تمامی این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شود که ما درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را با توافق خود دولت به تصویب رسانده‌ایم اما دولتی‌ها می‌خواهند هزینه زیادی را در نتیجه اجرای این قانون به مجلس و مردم تحمیل کنند.
چرا چنین رویکردی از دولت اتخاذ شده است؟ آیا آنها می‌خواهند به نوعی توپ را در زمین مجلس بیندازند و مجلس را مقصر فشارهای تحمیلی به مردم معرفی کنند؟
راستش را بخواهید نمی‌توانم این رفتار دولت را تفسیر کنم. ممکن است یکی از تحلیل‌ها همین باشد که شما گفتید. اما یک تحلیل دیگر هم این است که دولت می‌خواهد تعداد شوک‌ها را کاهش دهد. آنها این استدلال را دارند که چون هرچه تعداد شوک‌ها بیشتر باشد، آثار روانی بیشتری هم دارد. از این رو بهتر است شوک‌های تورمی بلندتر اما با تعداد کمتر باشد. ممکن است نظر دولت این باشد. حال آنکه مجلس معتقد است که عمق این شوک‌ها نباید زیاد باشد چون مردم توان تحمل آن را ندارند.
از آنجا که دولت در لایحه بودجه 89 اشاره شفافی به قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین نداشته است، برآورد نمایندگان از قیمت بنزین در سال آینده متفاوت است. برآورد شخص شما از قیمت بنزین در سال 89 چیست؟
هنوز کمیسیون ویژه در این باره وارد بحث نشده است. می‌خواهیم با دعوت از نمایندگانی از سوی دولت همچون وزیر اقتصاد، دکتر فرزین و آقای مدد(رئیس مرکز آمار) به بررسی نحوه اطلاع‌رسانی نادرست درباره اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به مردم و نگرانی‌های ایجاد شده درباره خوشه بندی‌ها بپردازیم.
اما برآورد شخصی بنده این است که به احتمال قوی قیمت بنزین در سال آینده لیتری 400 تومان خواهد بود و دولت بیشترین درآمد در هدفمند کردن یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت بنزین خواهد داشت.
منظور از بنزین 400 تومانی همان بنزین آزاد است دیگر؟ نرخ بنزین سهمیه‌بندی چقدر می‌شود؟
بنزین سهمیه‌بندی حذف می‌شود. چون دولت با حذف بنزین سهمیه‌بندی می‌تواند هزینه‌هایش را جبران کند. دولت از این طریق درآمدی کسب می‌کند که به واسطه آن می‌تواند یارانه برخی کالاها را حذف نکند.
ولی حذف بنزین سهمیه‌بندی، تورم‌زاست. این‌طور نیست؟
مردم تاکنون هزینه بنزین لیتری 400تومان را داده‌اند. همین الان برخی از مردم، بنزین لیتری 250 و 300 تومان می‌خرند، اما ما‌به‌التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه‌بندی به جیب دولت نمی‌رود، بلکه به جیب کسانی می‌رود که سهمیه اضافی دارند. مثل برخی وانت‌بارها و تاکسی‌ها که بنزین سهمیه‌بندی‌شان را به نرخ آزاد می‌فروشند.
فکر نمی‌کنید که افزایش قیمت بنزین تا سقف 400 تومان و حذف بنزین سهمیه‌بندی نرخ حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و فشار آن بیش از همه به اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود؟
اولاً اقشار کم‌درآمد غالباً خودرو ندارند و این اقشار متوسط رو به بالا هستند که خودرو دارند. بنابراین فشار افزایش نرخ بنزین به اقشار کم‌درآمد وارد نمی‌شود. دوماً دولت یارانه افزایش نرخ حمل‌ونقل را به اقشار کم‌درآمد می‌دهد. به احتمال قوی این یارانه کفاف پول آب و برق و گاز این اقشار کم‌درآمد را هم می‌دهد. مضاف بر اینکه اقشار کم‌درآمد از اتوبوس و مترو استفاده می‌کنند، به این ترتیب به نظر می‌رسد که یارانه پرداختی دولت به اقشار کم‌درآمد، بیش از احتیاجات آنها باشد و آنها حتی یک پول اضافه‌ای هم دستشان را می‌گیرد.
-->
نظر شما