به گزارش خبرآنلاین ، سلیمان رزاقی امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت : سه پرونده مهم در سال گذشته در استان مورد بررسی قرار گرفت که در یکی از آنها یک شرکت بزرگ تولیدی که کالایی خاص تولید می کرد پس از احراز جرم به پرداخت 305 میلیارد و 947 میلیون . 720هزار ریال محکوم شد . همچنین یکی از کشتارگاه های طیور در استان که اقدام به بسته بندی مرغ عادی با عنوان مرغ سبز نموده بود پس از شکایت جهاد به پرداخت 507میلیون ریال محکوم شد . یکی از شرکت های دولتی خدمات رسان نیز در اسفند ماه حکمش صادر شد که میزان محکومیتش بیش از 22میلیارد ریال است و مبلغی که با عنوان فروش خدمت باید به مشتریانش برگرداند 9میلیارد و 743هزار ریال می باشد .
رزاقی از بررسی دو پرونده مهم قاچاق کالا که مربوط به تلفن همراه در سال گذشته و سال جاری بوده خبر داد و افزود : در سال گذشته برای پرونده ای در خصوص کشف 651 عدد گوشی همراه محکومیتی به میزان 5میلیارد و 900میلیون ریال صادر شد که هنوز قطعی نشده و در سال جدید نیز با ضبط 450گوشی در شهر ساوه میزان محکومیت تعیین شده 3 میلیارد و 222میلیون ریال صادر شده که این حکم نیز هنوز قطعی نشده .
وی قطعی نشدن احکام و اطاله دادرسی در استان را به دلیل نبود شعبه تجدید نظر عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد با پیگیری های انجام شده هر چه زودتر یک شعبه تجدید نظر در تعزیرات حکومتی استان دایر گردد .
مدیرکل تعزیرات استان مرکزی با اشاره به ورود 11هزار و 746 فقره پرونده به تعزیرات استان در سال گذشته تعداد پرونده های وارده به اجرای احکام را 10هزار و 744فقره و کل میزان محکومیت مالی را بالغ بر124میلیارد و 771 میلیون ریال اعلام کرد . به گفته وی در قیاس سه ماهه سال گذشته و جاری میزان پرونده های وارده از 2982 فقره به 2501 مورد کاهش یافته اما کیفیت و میزان محکومیت ها افزایش یافته است .
وی میزان محکومیت را در سال جاری 157 میلیاردو 179 میلیون و 605 هزار ریال و در همین مدت در سال گذشته بالغ بر 23 میلیارد ریال برشمرد و افزود : میزان وصولی جرائم در سه ماهه سال قبل 13 میلیارد و در سال جاری 8 میلیارد ریال بوده است .وی تصریح کرد : کم شدن کالای قاچاق و نبود شعبه تجدید نظر موجب اطاله پرونده ها و کم شدن میزان وصولی می شود .
رزاقی بالاترین عنوان تخلف در صنوف را مربوط به نانوایان با 1416 فقره در سال گذشته و 257 فقره در سه ماهه امسال برشمرد و افزود : به ترتیب عدم درج قیمت ، گرانفروشی ، کم فروشی و عدم ارائه فاکتور و تقلب جرائم و تخلفات در صنوف استان بوده است .
وی پایین بودن میزان جرائم را در این دست تخلفات از مهم ترین علل عدم بازدارندگی جرم برشمرد و خاطرنشان کرد : متاسفانه قانونی که جرائم را تعیین می کند مربوط به سال 82 است و برای پیشگیری از جرم تشدید مجازات ها با بازنگری در قانون لازم است .
مدیرکل تعزیرات استان در ادامه با اشاره به اجرای گشت های نظارتی رمضان از 27 خرداد تا 27 تیر ماه در کالاهای اساسی از نصب 24 پلاکارد تخلف و تعطیلی 3 واحد متخلف در سه ماهه سال جاری در استان خبر داد .
به گفته او متوسط رسیدگی به پرونده ها بر حسب نوع ، میانگین 7 تا 9 روز است .
مدیرکل تعزیرات استان مرکزی از رسیدگی به سه پرونده مهم تعزیراتی در دو شرکت بزرگ تولیدکننده و یکی از شرکت های دولتی خدمات رسان با تعیین میزان محکومیت مالی این سه شرکت خبر داد .
کد خبر 429528
نظر شما