به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این همایش رئیس قوه قضائیه با تاکید بر حفظ استقلال دستگاه قضایی گفت: اصحاب ثروت، مکنت و قدرت تلاش دارند در برخی پرونده‌ها به دستگاه قضایی فشار بیاورند کما اینکه پیش‌تر در مورد بعضی پرونده‌ها این مسئله را شنیدهاید.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی گفت: فهم اختیارات و ساختار قوه قضائیه و سایر قوای کشور بستگی به فهم کل نظام دارد. به عبارت دیگر فهم اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه قضایی، قوه مجریه و قوه مقننه در چارچوب فهم نظام سیاسی کشور قابل درک است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی از سنخ مردم‌سالاری است و مانند نظام لیبرال دموکراسی نیست. نظام جمهوری اسلامی گرچه بر رای مردم استوار است اما مقید است در چارچوب ارزش‌های الهی و معنویات عمل کند.
آملی لاریجانی گفت: اصل دوم قانون اساسی مرز جدایی مردم‌سالاری دینی از نظام‌های لیبرال دموکراسی است. در نظام لیبرال دموکراسی ارزش‌ها را خود جوامع تعیین می‌کنند درحالیکه بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند است لذا ما باید استقلال قوه قضائیه و مسیر حرکت و اعمال و رفتار این قوه را در چارچوب یاد شده ببینیم و فهم کنیم. اینکه در سخن برخی رسانه‌ها و حتی مدیران ما حرف‌هایی تکرار می‌شود که مربوط به ساختار لیبرال دموکراسی است، حرف خطایی است.
استقلال قوه قضائیه
او در ادامه سخنان خود به استقلال قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در مواد مختلف قانون اساسی به استقلال دستگاه قضایی تاکید شده است به طوریکه در اصل 156 قانون اساسی گفته شده، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است. همچنین در ذیل اصل 57 قانون اساسی بعد از نام بردن از 3 قوه گفته شده که این قوا مستقل از یکدیگر هستند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: حفظ استقلال قوه قضائیه لوازم و اقتضائاتی دارد. امروز ما می‌دانیم که اصحاب ثروت، مکنت و قدرت تلاش می‌کنند به دستگاه قضایی در برخی پرونده‌ها فشار وارد کنند کما اینکه پیش‌تر نیز در مورد برخی پرونده‌ها این مسئله را شنیدهاید اما قوه قضائیه تلاش بسیار خوبی داشته و مدیران دستگاه قضا استقامت کردند و از خود نقش خوبی نشان دادند.
او ادامه داد: توصیه ما به همه مسئولان این است که باید در این امور پایبندی کنند البته اگر کار عادلانه باشد خداوند کمک می‌کند. البته این به آن معنا نیست که به طرف دیگر احجاف کنیم چرا که دستگاه قضایی، دستگاه متانت و عدالت است.
آملی لاریجانی همچنین به وسعت و حجم رسیدگی‌ها در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: نزدیک به 15 میلیون پرونده در سال گذشته در دستگاه قضایی تشکیل شده است که رسیدگی به این وسعت از پرونده‌ها نیروی بسیاری را می‌طلبد. ما معتقدیم این حجم رسیدگی در قوه قضائیه برای دستگاه قضایی افتخار است. گرچه کثرت پرونده‌ها ممکن است دغدغه‌هایی را مطرح کند اما کثرت پرونده یک علامت دیگر نیز دارد و آن اعتماد مردم به دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه گفت: بر حسب برخی گزارش‌ها در بعضی کشورها مانند آلمان به ازای هر 100 هزار نفر افزون بر 20 قاضی وجود دارد در حالیکه در کشور ما به ازای هر 100 هزار نفر 8 تا 9 قاضی داریم. همچنین در بسیاری از کشورها میزان پرونده‌های تشکیل شده بسیار کمتر از کشور ماست. بنابراین با نیروی انسانی و امکانات فعلی رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها یک افتخار برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
پرونده‌های یکتا
او تعداد پرونده‌های خالص یا به عبارتی دیگر پرونده‌های یکتا را در دستگاه قضایی در سال گذشته حدود 10 میلیون با احتساب شورای حل اختلاف و 5 میلیون بدون احتساب این شورا خواند و گفت: قضات ما با این فشار کاری واقعاً فرسوده می‌شوند به طوریکه بسیاری از قضات بعد از وقت اداری نیز مشغول رسیدگی به پرونده هستند و این میزان و حجم پرونده کار بسیار مهمی در دستگاه قضایی است.
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به موضوع تلاش برای دسترسی آسان و همگانی به عدالت اشاره کرد و گفت: کسانی که گمان می کنند مورد تعدی قرار گرفته‌اند باید بتوانند به آسانی و سهولت به دستگاه قضایی مراجعه کنند و توقع عدالت آنها نیز برآورده شود. این کار ساده‌ای نیست و ایجاد چنین وضعیتی نیاز به مولفه‌های مختلف دارد که از آن جمله می‌توان به تامین نیروی انسانی اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: در طول 5 سال گذشته 4 هزار قاضی جدید را به دستگاه قضایی وارد کردیم به طوریکه تا سال گذشته افزون بر 2 هزار و 900 قاضی و امسال حدود یک هزار و 100 قاضی وارد دستگاه قضایی شدند.
رئیس قوه قضائیه درباره برخی موضع‌گیری‌ها به ابهامات تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی، گفت: برخی نظرات درباره آیین دادرسی جدید اظهارنظر سخیف است نه انتقاد سازنده.
آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: تلاش برای ادغام رسیدگی‌ها، عدم تبعیض در برخوردها، حفظ سلامت دستگاه قضایی، استفاده از فناوری‌های نوین در دفاتر خدمات الکترونیک، ارشاد و ارائه مشاوره به مردم از طریق مرکز 129 از دیگر اقداماتی است که برای تسهیل دسترسی مردم به قوه قضائیه صورت گرفته است.
او درباره تشدید نظارت‌ها عنوان کرد: این موضوع یکی از خواسته‌های به حق مردم و مقام معظم رهبری است که در جلسه سال گذشته نیز به آن اشاره کردند. ما باید مسئله سلامت اداری و ارتقاء آن را جدی بگیریم. دستگاه‌های نظارتی در قوه قضائیه به صورت منظم نظارت را دنبال می‌کنند. اببته بحث تشدید نظارت‌ها موضوعی جدید است که از دادسرای انتظامی قضات و همچنین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه خواسته‌ایم برنامه‌هایی در این زمینه اجرا کنند.
رئیس دستگاه قضایی ادامه داد: بدنه قوه قضائیه را قضات شریفی تشکیل می‌دهند اما متاسفانه بعضاً تخلفاتی رخ می‌دهد که هر چند در دستگاه‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد اما توقع نداریم در دستگاه قضایی این تخلفات رخ دهد. از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده با جدیت و قاطعیت با این تخلفات برخورد کنند و در سال جاری هم این برخوردها با تخلفات ادامه داشته و بنده از این برخوردها دفاع می‌کنم.
تحول در سیستم قضایی
تحول در ساختار سیستم قضایی محور بخش دیگری از سخنان آملی لاریجانی بود که در تشریح آن گفت: هر دستگاهی که بخواهد نیازهایش را برطرف کند باید متحول شود. ما نیز تحولاتی را در تشکیلات قضایی ایجاد کردیم که به عنوان نمونه معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی، معاونت فرهنگی، پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، امور پزشکی، بخش‌هایی بودند که متحول یا ایجاد شدند اما اگر امکانات مادی اجازه می‌داد تحولات بسیار خوبی صورت می‌گرفت.
آملی لاریجانی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی مباحث مهم و سرنوشت‌سازی است، عنوان کرد: نمی‌توان برای هر قاضی ناظری قرار دهیم بلکه قضات باید از درون خودشان ناظر بر اعمالشان باشند و این موضوع که مربوط به تحول و ارتقاء سطح اخلاق است باید با اقدامات فرهنگی انجام شود.
رئیس قوه قضائیه درباره تحول در قوانین گفت: در قانون مجازات و آیین دادرسی جدید کیفری تشکیلات قوه قضائیه تا حدودی متغیر و متحول شده است. ما از سال قبل به فکر این تحول بودیم و امیدواریم در اجرا مشکلی نداشته باشیم. البته در خصوص آیین دادرسی کیفری نقاط مهم و جدید زیادی وجود دارد که بازخورد برخی از آنها را باید در مرحله اجرا دریافت کرد. همچنین ابهاماتی نیز وجود دارد که تلاش کردیم با کمک مجلس شورای اسلامی چند ابهام موجود را برطرف کنیم. البته این اصلاحات نسبت به کل آیین دادرسی کیفری خیلی کم بوده است.
او با بیان اینکه ما از انتقاد سازنده استقبال می‌کنیم و واضح است که ممکن است کارهای ما دارای نقیصه باشند، گفت: برخی گفتند می‌خواهیم در همین راستا از آیین دادرسی جدید کیفری انتقاد کنیم و به موضوع تبصره ماده 48 آیین دادرسی انتقاد کردند.
آملی لاریجانی ادامه داد: پیش از این درباره مباحث امنیتی گفته شده بود تا یک هفته قوه قضائیه می‌تواند وکیل را احضار نکند ولی بعد از آن الزامی است. در مباحث اینچنینی اگر هر وکیلی بیاید و از پرونده مطلع شود چطور می‌توان از انتشار مطالب خودداری کرد؟ لذا این تبصره به شکل موجود اصلاح شد که متهم در همه موارد می‌تواند وکیل داشته باشد و فقط این نکته اضافه شده است که در مباحث امنیتی از میان وکلایی باشد که رئیس قوه تجویز می‌کند این مسئله مورد انتقاد قرار گرفته است هر چند مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما منتظر انتقاد سازنده بودیم نه انتقادی که بعضی از آنها واقعاً سخیف است. یک آقایی گفته است پیشنهاد می‌کنیم قوه قضائیه پیشنهادش را در این زمینه پس بگیرد. این نظر یعنی چه؟ مگر بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید در شورای نگهبان قوه قضائیه می‌تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد. اصلاً مگر این موضوع پیشنهاد رسمی قوه قضائیه بوده است؟ قرار بود انتقاد شود نه اینکه اینگونه حرف‌های بی‌مبنا بزنند.
او با بیان اینکه برخی از این انتقادها مربوط به تناقض این تبصره ماده 48 با اصل 35 قانون اساسی می‌باشد، گفت: تقریبا همه کسانی که به این موضوع اشاره کرده‌اند از وکلا هستند در اصل 35 قانون اساسی گفته شده در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند وکیل بگیرند و اگر توانایی این کار را ندارند باید شرایط اختیار وکیل برایشان فراهم شود. اولین سوال من درباره این وکلا این است که آیا واقعا در این اصل آمده است که این وکلا از اعضای کانون وکلا و یا مرکز مشاوران باشند؟ در این اصل گفته شده وکیل انتخاب کنند کجای آن به کانون وکلا یا مرکز مشاوران اشاره شده است؟ اگر بناست حرفی خلاف باشد این حرفی که شما می‌زنید خلاف است زیرا تنها اشاره شده که باید وکیل رسمی دادگستری باشد.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه انصافا این استدلال‌ها قوی نیست، گفت: اگر هم قرار بود این استدلال‌ها را بر اساس مصلحت قبول کنیم چرا نباید بگوییم قاضی حق دارد به خاطر مسائل امنیتی و مصالح موجود وکیلی معتمد را انتخاب کند. عده‌ای می‌گویند اصل بر برائت است اما در مسائل کلی و مصالح نظام اصل بر احتیاط است نه برائت.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: یک فرد دیگری هم در جایی گفته ما در فقه جز بصیرت وکیل در دعاوی شرط دیگری برای انتخاب نداریم خوب این بصیرت را از کجا آورده‌اید؟ در نظر امام هم هیچ جایی از بصیرت کانون وکلا و مرکز مشاوران استخراج نمی‌شود.
او ادامه داد: این اشکالات وارد نیست اما درباره منافات با اصل 35 باز هم تاکید می‌کنم مصالح کلی ایجاب می‌کند در پرونده‌های امنیتی اسرار نظام را منتشر نکنید. یک فرد دیگری پیشنهاد داده بود که رئیس قوه قضائیه درباره تبصره ماده 48 بگوید بنده تمام وکلا را قبول دارم آیا این حرف منطقی است؟ تصمیم‌گیری رئیس قوه درباره برخی وکلا به معنی عدم اعتماد به سایر وکلا نیست. مگر در جریان فتنه نبودند کسانی که علیه نظام نوشتند و هنوز هم حضور دارند. این چه معنی دارد که ما اینها را معتمد بدانیم.
ارتباط قوه قضائیه با رسانه‌ها
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارتباط قوه قضائیه با رسانه‌ها گفت: اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه با چالش‌هایی روبرو بوده است و هنوز هم ادامه دارد و در این زمینه دارای نقیصه هستیم. قوه قضائیه مطالب خود و آنچه را که لازم است نتوانسته به طور روشن و فراگیر در رسانه‌ها مطرح کند و ارتقائی در سطح دانش حقوقی ایجاد کند. حتی اطلاع‌رسانی از اقدامات انجام شده از دستگاه قضایی هم با کاستی‌هایی روبروست. البته مرکز رسانه قوه قضائیه را راه‌اندازی کردیم که آن هم در ابتدای راه است و زمان زیادی برای رسیدن به نتیجه نیاز دارد.
آملی لاریجانی ادامه داد: توقع از رسانه ملی این است که آگاهی‌های حقوقی و قضایی که برای مردم واجب است را بیشتر پیگیری کند. قوه قضائیه برای ارتقاء سطح آگاهی مردم به همه رسانه‌ها احتیاج دارد. یکی از گلایه‌هایی که تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی مطرح کردند مربوط به نحوه انعکاس اخبار قضایی از جمله اخبار جلسه مسئولان عالی قضایی است که بعضا برخورد نامناسبی صورت می‌گیرد و حتی هتک‌آمیز است.
او با بیان اینکه از مسئولان رسانه ملی می‌خواهیم درباره این نحوه پوشش اخبار قضایی تدبیری اتخاذ کنند، گفت: به عنوان مثال چندی پیش برنامه ای قرآنی با حضور حجت‌الاسلام قرائتی به همت معاونت فرهنگی قوه قضائیه برای کارکنان دستگاه قضایی ترتیب داده شده بود که انعکاس خوبی از سوی رسانه ملی نداشت. بنده خودم حوصله ندارم تمام برنامه‌ها را پیگیری کنم اما به من گفته شد که برنامه مهمی که مربوط به قرآن بود بعد از خبر مربوط به تکدی‌گری در تهران پخش شد یا خبر مسئولان عالی قوه قضائیه خبر بیست و چندم یکی از شبکه‌هاست.
قوه قضائیه تضمین‌کننده حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی
در ادامه وزیر دادگستری در همایش سراسری قوه قضائیه گفت: وزیر دادگستری ۲۹ درصد کل زندانیان کشور را که بیشترین فراوانی زندانیان را به خود اختصاص داده بین سنین ۳۲-۲۶ سال عنوان و بیان کرد: تعداد زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، در مقایسه با سال ۹۲، بالغ بر ۱۸.۵۱ درصد رشد داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش سراسری قوه قضائیه که با حضور سران قوا در سالن اجلاس سران اسلامی برگزار شد، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی در سال 93 پرداخت و اظهار کرد: یکی از بارزترین ویژگی‌های حکومت اسلامی به ویژه حکومت شیعی برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: قوه قضائیه تضمین‌کننده حقوق آزادی‌های فردی و اجتماعی است اما دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند به برقراری به اجرای عدالت بپردازد و باید سایر نهادهای تقنینی و اجرایی در تحقق این مساله به دستگاه قضا کمک کند.
او با بیان اینکه تشکیلات قوه قضائیه مشتمل بر 3 بخش ستادی، اجرایی و سازمان‌های وابسته است ادامه داد: اصلاح ساختارهای تشکیلاتی و مراتب قضایی، ارائه لوایح مختلف قضایی و تهیه آنها، ورود 2775 پرونده ماده 18 و کاهش 30 درصدی این پرونده‌ها، عفو شدن 4484 نفر در سال 93، بهره‌برداری از 94 هزار و 372 متر مربع زیربنا، پذیرش 2 هزار و 646 نفر نیروی جدید و راه‌اندازی بیش از 25 سامانه خدمات الکترونیکی و همچنین ایجاد بیش از 66 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله اقدامات صورت گرفته در بخش ستادی قوه قضائیه در سال گذشته بوده است.
پورمحمدی تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی در سال 93 را 10 میلیون و 860 هزار فقره خواند و گفت: این تعداد پرونده نسبت به سال ماقبل خود حدود 5 درصد رشد داشته است.
وزیر دادگستری همچنین تعداد پرونده‌های مختومه شده در سال گذشته را 10 میلیون و 945 فقره خواند، گفت: تعداد پرونده‌های مختومه شده نیز نسبت به سال 92 حدود 5 درصد رشد داشته است.
او در ادامه سخنان خود تعداد پرونده‌های یکتا (یونیک) در سال 93 را 5 میلیون و 411 فقره عنوان کرد.
پورمحمدی همچنین به اقدامات صورت گرفته در دیوان عالی کشور در سال 93 پرداخت و گفت: در سال گذشته 36 هزار و 300 فقره پرونده وارد دیوان عالی کشور شده و حدود 36 جلسه هیئت عمومی دیوان در این سال تشکیل شده است که در مجموع افزایش 15 درصدی عملکرد دیوان عالی کشور نسبت به سال 92 را نشان می‌دهد.
وزیر دادگستری در خصوص عملکرد دادستانی کل کشور نیز با اشاره به ورود 4 هزار و 274 پرونده، خروجی پرونده‌های دادستانی را نیز 4 هزار و 291 عنوان کرد و گفت: در مجموع تعداد پرونده‌های ورودی، خروجی و مانده سال 93، در مقایسه با سال قبل 34 درصد کاهش داشته است.
او در ادامه سخنانش میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری در سال 93 را 112 هزار و 442 پرونده عنوان کرد و گفت: در این سال خروجی پرونده‌ها نیز 111 هزار و 382 فقره بوده و مانده پرونده‌ها نیز به تعداد 89 هزار و 444 پرونده رسید.
پورمحمدی تعامل اثربخش دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی را در کاهش پرونده‌های ورودی مؤثر دانست و گفت: کاهش 18 درصدی پرونده‌های ورودی در سال 93 در مقایسه با سال 92 بیانگر بهبود نسبی روند اجرایی امور، کاهش تخلفات و قانونمداری دستگاه‌های اجرایی است. در مقابل، افزایش تعداد پرونده‌های خروجی، حکایت از آن دارد که روند دادرسی در دیوان عدالت اداری، بهبود و سرعت داشته است.
آمار پرونده ها
وزیر دادگستری با اعلام گزارشی از عملکرد دادستانی و دادسرای انتظامی قضات، راه اندازی سامانه مدیریت پرونده‌ها را یکی از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: 8 هزار 586 مورد پاسخگویی و راهنمایی، 5 هزار 760 مورد تشکیل پرونده، 5 هزار و 803 مورد مختومه کردن پرونده‌ها و انجام 1432 مورد ارزشیابی و نظارت بر قضات از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش است.
او ادامه داد: علاوه بر این موارد ورود 128 پرونده و مختومه کردن 125 فقره و باقی ماندن 72 پرونده در کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات از دیگر اقدامات بوده است.
پورمحمدی تعدیل نیرو از 103 هزار به 40 نفر معادل 61 درصد، کاهش 28 درصدی شعب از 9 هزار 614 به 7 هزار و 485 شعبه و مختومه کردن بیش از یک سوم پرونده‌های ورودی را از اقدامات شورای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: در این میان یک میلیون و 81 هزار و 137 پرونده از طریق سازش مختومه شده است و این در حالی است که در سال 93، 3 میلیون و 244 هزار و 411 پرونده به این شورا وارد و 3 میلیون و 383 هزار و 417 پرونده مختومه شد و 278 هزار و 166 پرونده در این شورا مانده است.
وزیر دادگستری در تشریح عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح، کاهش 19.7 درصدی موجودی پرونده‌های دادسراهای نظامی و کاهش 28.7 درصدی پرونده‌های موجودی در این سازمان را نتیجه بخشی از اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: در این مدت 79 درصد پرونده‌ها در مراجع تجدیدنظر تایید شد و این در حالی است که 111 هزار 810 پرونده ورودی، 110 هزار و 866 پرونده خروجی و 44 هزار و 586 پرونده باقی مانده در سال 93 وجود داشت.
او در خصوص اقدامات انجام شده در جهت متناسب سازی جرایم و مجازات‌ها یا رویکرد حبس زدایی در آرای صادره نیز گفت: در میان آرای حبس، فقط 11درصد آرای صادره از محاکم نظامی است که نشان دهنده کاهش در این بخش است. علاوه بر این با رویکرد زندان زدایی، 28 درصد از زندانیان آزاد شده و شاهد کاهش 21 درصد قرارهای بازداشت موقت بودیم.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود به اقدامات انجام شده در سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و مهم‌ترین فعالیت این سازمان را ابطال، تجدید مناقصات و ابطال مزایده در 6 مرود عنوان و بیان کرد: این اقدام معادل 11 هزار و 234 میلیارد ریال بود که در این میان 29 هزار میلیارد و 960 میلیارد ریال به نفع خزانه دولت بازگشت، کشف و وصول شده است؛ این در حالی است که تعداد پرونده‌های تشکیل شده معادل 8 هزار و 473 فقره بود و 4 هزار و 5 گزارش نیز به این سازمان ارسال شده است.
وزیر دادگستری کل خدمات ثبتی ارائه شده در سال 93 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را 57 میلیون و 481 هزار و 913 مورد عنوان کرد که از این میان 85 درصد به صورت الکترونیکی بوده که نسبت به سال 92 با رشدی 62 درصدی همراه است.
او ادامه داد: در مجموع تعداد خدمات ثبتی اعم از الکترونیک و سنتی، 27 درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است.
پورمحمدی در ارتباط با اقدامات انجام شده در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز گفت: در سال 93 میانگین زندانیان کشور 224 هزار و 340 نفر بوده است که در ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، 289 نفر زندانی بوده‌اند که البته آمار سال 93، در مقایسه با سال 94، 3درصد رشد داشته است.
وزیر دادگستری 29 درصد کل زندانیان کشور را که بیشترین فراوانی زندانیان را به خود اختصاص داده بین سنین 32-26 سال عنوان و بیان کرد: تعداد زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، در مقایسه با سال 92، 18.51 درصد رشد داشته است.
پورمحمدی در ادامه با اعلام خبر کاهش زمان انجام معاینات تخصصی از 65 دقیقه به 60 دقیقه گفت: در بخش تشریح و کمیسیون پزشکی نیز به ترتیب شاهد کاهش زمان از 98 به 85 و از 25 به 22 روز هستیم این در حالی است که در سال گذشته یک میلیون و 315 هزار و 942 مورد معاینات تخصصی، 58 هزار و 364 مورد تشریح، 372 هزار و 422 آزمایش انجام شده و برای 19 هزار 588 پرونده کمیسیون پزشکی برگزار شده است.
او همچنین از کشف 8 هزار و 966 پرونده اختلاس، جعل، رشوه، قاچاق و... در مرکز حفاظت و اطلاعات خبر داد.
پورمحمدی با اعلام خبر ایجاد و راه اندازی 16 رشته تحصیلی تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و 2 رشته در مقطع دکترا در دانشگاه علوم قضایی گفت: در طول برنامه پنجم توسعه 2000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا جذب و حدود 200 عنوان پایان نامه توسط دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدوین شد.
او با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در سال 93 651 هزار 817 پرونده به این سازمان وارد و 680 هزار و 718 فقره مختومه شده است که این موارد به محکومیت 10 هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال انجامیده است.
مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه
وزیر دادگستری رویکرد قوی و هماهنگ مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه و سایر بخش‌ها و عامه مردم را امیدبخش توصیف کرد و گفت: پرونده‌های بزرگی در قوه قضاییه رسیدگی و منجر به صدور حکم و یا در حال اجرا است و پرونده‌های فراوانی نیز در حال رسیدگی است. استرداد وجوه و اموال، شکستن حریم امن غارتگران و ویژه خواران، مبارزه با کانون‌های قدرت و ثروت، بخشی از این اقدامات است. در دولت نیز اصلاح زیرساخت‌ها، شفاف سازی، حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک، تأکید بر قانونمداری و اجرای طرح‌های فراوان و بزرگ اصلاح سیستم‌های مالی، بانکی، اعطای مجوزها و تسهیلات بخش دیگری از این فرایند است.
پورمحمدی تاکید کرد: گام دیگر، شناسایی متخلفان و عوامل ناسالم و برخورد با آنها در درون دستگاه‌های اداری است. خوشبختانه در درون قوه قضاییه با تأکید و پیگیری ریاست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدی در دستور کار است. تعدادی از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و یا توبیخ و تنبیه شده‌اند. همچنین دستورالعمل سلامت اداری در قوه مجریه با جدیت تعقیب می‌شود و رییس جمهور نیز پیوسته بر نداشتن هیچگونه حریم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداری پافشاری دارند.
او گفت: تحولات ساختاری و ساز و کارهای جدید در نظام دادرسی کشور است که از تیرماه جاری آغاز شده است. این تغییرات به همراه اجرای قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شیوه رفتار دادرسی و رعایت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداری از روش‌های جدید و به روز را با گام‌های بسیار بلند و تحول آفرین دستگاه قضایی روبرو می‌سازد که ان شاء الله با تصویب سریع قانون جامع وکالت توسط مجلس شورای اسلامی این فرایند تقویت می‌شود.
47232
نظر شما