متغيرهاي اقتصادي در سطوح كلان ظاهرا حرفي براي گفتن ندارند و زباني ندارند كه به سياستمداران هشدار دهند كه خطايا آنها در دستكاري رفتارها چه بلايي بر سر يك جامعه ميآورد، اما دستور دادن به اقتصاد و رويابافي سياستمداران نتايج بدخيم دارد.
شمار شاغلان در ۱۳۹۱ به اندازه ۱۳۸۴ بوده است
محمود احمدينژاد كه در زمان روي كار آمدنش به عنوان رييس دولت هيچ تجربه سطح بالايي در اداره كشور نداشت والبته توانست با تردستي و زرنگي گروهها و احزاب اصولگرا را در شرايط حمايت از او قرار دهد در ۸ سال رويابافي يا رفتار عامدانه در مسير تخريب اقتصاد، شرايط پيچيدهاي براي ايران به ارمغان بياورد كه هر روز گوشهاي از نتايج اين رويابافي آشكار ميشود.
يك پژوهش انجام شده در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي نشان ميدهد در سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ شرايط شگفتانگيزي بر پديده اشتغال حاكم شده است. به اين معني كه شمار شاغلان در سال ۱۳۸۴ بر اساس آمارهاي رسمي ۲۰.۶ ميليون نفر و در پايان سال ۱۳۹۱ نيز همين تعداد شاغل داشتهايم.
در اين گزارش آمده است: بررسي آمارهاي اشتغال كشور نشان ميدهد تعداد شاغلان كشور طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، يعني در يك دوره ۱۰ ساله، به ميزان ۶۸۴ هزار نفر افزايش يافته است. در حالي كه طي همين دوره نزديك به ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعيت در سن كار كشور - جمعيت ۱۰ سال و بيشتر - اشافه شده است. لذا بخش اصلي افزايش جمعيت در سن كار و جوان كشور، به جمعيت غيرفعال و بيكار افزوده شده است. اما نكته قابل تامل در اين آمارها آن است كه اگر افزايش اشتغال بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بررسي شود، مشاهده خواهد شد كه اشتغال هر دو سال ابتدايي و انتهايي ۲۰.۶ ميليون نفر بوده و لذا افزايش اشتغال در اين دوره بسيار اندك است (در حدود ۹۶۰۰ نفر در كل دوره). در نتيجه همين ميزان ۶۸۴ هزار نفر افزايش اشتغال در دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، ناشي از تحولات در سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است. از اين روي شناخت تحولات وضعيت كار در اين دو سال از اهميت زيادي برخوردار است. تعداد شاغلان در دو فصل اول سال ۱۳۹۲ با افزايش چشمگيري نسبت به دو فصل ابتدايي سال ۱۳۹۱ به مرز ۲۲ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر ميرسد. اين در حالي است كه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در هيچ فصلي تعداد شاغلان به ميزان ۲۲ ميليون نفر نرسيده است. در نتيجه تحولات اشتغال در دو فصل ابتدايي سال ۱۳۹۲ سبب شده است اشتغال كل سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ و نسبت به ميانگين كل دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ در حدود ۷۰۰ هزار شغل افزايش داشته باشد. از سوي ديگر در سال ۱۳۹۳ ميزان اشتغال بر خلاف تحولات نوساني آن در سال ۱۳۹۲، روند باثباتي را طي ميكند و ميانگين آن در فصول سال ۱۳۹۳ به گونهاي است كه كل اشتغال سال ۱۳۹۳ تقريبا برابر اشتغال سال ۱۳۹۲ است و سبب ميشود رقم اشتغال كل به ثبات نسبي در محدوده ۲۱.۳ ميليون نفر برسد كه نسبت به متوسط اشتغال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به تعداد ۷۰۰ هزار نفر بيشتر است.
بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد عدم افزايش اشتغال در دهه گذشته سبب شده است «نسبت كل جمعيت به تعداد شاغلان» طي سالهاي ۸۴ تا ۹۳ از ۳.۳ به حدود ۳.۶ درصد برسد. بدين معني كه در اقبتصاد ايران و در سال ۱۳۹۳ هر فرد شاغل، تامينكننده ۳.۶ نفر است كه اين رقم بسيار بالاتر از نرم هاي جهاني است. افزايش اين نسبت طي سالهاي اخير به معناي دشواري تامين نيازهاي خانوارها و در نتيجه گسترش فقر است. بررسي «سهم جمعيت غيرفعال از كل جمعيت» نيز نشان ميدهد. اين نسبت در كشور حدود ۶۰ درصد بوده و طي دهه اخير روندي افزايشي را نيز طي كرده است. ميزان بالاي اين سهم، روند افزايش آن و به خصوص سهم غالب نيروي جوان و تحصيلكرده در بين جمعيت غيرفعال، هشداري جدي براي بروز انواع مختلفي از نابسامانيهاي اجتماعي است.
طي ۱۰ سال گذشته، به طور كاملا استثنايي، بيشترين ميزان افزايش جمعيت در سن كار و كمترين ميزان اشتغال به طور همزمان اتفاق افتاده است. عدم انعكاس اين شكاف بزرگ در نرخ بيكاري ناشي از دو عامل افزايش قابل توجه تعداد دانشجويان از يك طرف - كه به معني به تعويق افتاده و ورود يكباره جمعيت تحصيلكرده به بازار كار است - و اثر مايوس شدن بخش ديگري از جمعيت و عدم ورود به جمعيت جوياي كار بوده است. در صورتي كه خوشبيني نسبت به آينده در جامعه ايجاد شود، حجم بزرگي از جمعيت غيرفعال، به ميزاني بسيار فراتر از ظرفيت ايجاد شغل در اقتصاد ميتوانند به جمعيت فعال تبديل شوند كه حاصل آن، حتي در صورت عملكرد مناسبو مطلوب اقتصاد و اشتغلزايي بالا، با افزايش قابل توجه نرخ بيكاري همراه خواهد بود.
بررسيها نشان ميدهد از ابتداي سال ۱۳۹۲، احتمالا به دليل خوشبيني ناشي از تحولات مورد انتظار در فرايند انتخابات رياست جمهوري، ميزان خروج از بازار كار (تعديل نيروي كار) به ميزان قابل توجهي كاهش داشته است و در سال ۱۳۹۳ هم به مقادير قبلي بازنميگردد. علاوه بر آن، انتقال از جمعيت غيرفعال به فعال نيز از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است. تغيير در الگوي نرخ مشاركت در كنار بروز علايم بهبود انتظارات از سال ۱۳۹۲، در كنار افزايش قابل انتظار در تعداد دانشآموختگان دانشگاهي، بيانگر نكات مهمي در مورد آينده بازار كار در اقتصاد ايران طي سالهاي نزديك پيش رو است.
22539
سایت ساعت 24 نوشت:
کد خبر 431160
نظر شما