ایسنا نوشت:

بیستمین جلسه از سلسله جلسات حلقه گفتمان با موضوع «جمعیت و سیاسیت های جمعیتی» با سخنرانی دکتر محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این دبیرخانه برگزار شد.

دکتر محمودی در این نشست با اشاره مطرح شدن بحث افزایش جمعیت کشور و رساندن آن به 150 میلیون نفر گفت: آن چه در این مورد مطرح شده بحث ظرفیت افزایش جمعیت کشور است و این قوه‌ایست که می‌تواند به فعلیت برسد، نه این که برنامه ما این باشد که در طی چند سال آینده جمعیت کشور را به این تعداد برسانیم.

وی گفت: ما در شرایطی هستیم که حتی ممکن است با کاهش جمعیت مواجه شویم، آنچه مقصود ماست این است که از کاهش بیشتر رشد جمعیت جلوگیری کنیم و به سمت افزایش نرخ باروری برویم و در چنین شرایطی حداقل 100 سال طول خواهد کشید که ما به جمعیت 150 میلیون نفر برسیم و بالتبع بسیاری از نگرانی‌هایی که اظهار می‌شود موضوعیت ندارد.

محمودی ادامه داد: وقتی امری مانند داشتن جمعیت 150 میلیونی یا به طور مثال داشتن مخازن نفت فراوان به عنوان ظرفیت مطرح است، یعنی زمینه‌ای وجود دارد که برای به فعلیت رسیدن آن، شما باید امکانات دیگری را هم فراهم کنید تا بتوانید در عالم واقعی به نتیجه مورد نظر که استفاده از آن ظرفیت است دست بیابید.

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که فرض ما در سیاست های جمعیتی هم افزایش کمی و هم افزایش کیفی است، اظهار کرد: در اقتصاد تعداد مهم است ولی مهمتر از آن بهره‌وری نیروی کار است.

وی با اشاره به قرار داشتن کشور در بهترین دوران جمعیتی با حدود 54 میلیون نفر در سن کار که معادل 70 درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند، عنوان کرد: با وجود چنین جمعیتی به عنوان نیروی کار، تولید ناخالص ملی ما پایین است و این به پایین بودن میزان بهره وری در کشور برمی گردد.

محمودی ادامه داد: با چنین بهره‌وری‌ اگر تحریم‌ها هم برداشته شود و به همان میزان رشد اقتصادی چهار، پنج درصد پیشین برگردیم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد؛ مگر این که با توجه به داخل کشور و با اقتصاد مقاومتی و کنترل و مدیریت واردات و مصرف و دیگر عوامل مؤثر بهره وری را بالا ببریم.

این پژوهشگر و صاحب نظر حوزه جمعیت‌شناسی با تأکید بر لزوم پیگیری بهبود کیفی جمعیت در کنار افزایش کمّی آن، عدم دستیابی به این امر را ناشی از عدم مدیریت درست دانست و بیان کرد: ما اگر نتوانیم برای جمعیتی که قرار است تولید شود شغل ایجاد کنیم چنان که الان این مشکل در مورد رشد جمعیت دهه های گذشته اتفاق افتاده است این از قصور ماست، اما این مسئله هم وجود دارد که بحث شغل این افراد چیزی است که مربوط به 20 سال دیگر است و نه الان.

محمودی ضمن ردّ عاملیت رشد جمعیت در مشکل بیکاری کنونی و تأکید بر مسئولیت دولت مستقر در رفع این مشکل، گفت: مشکل بیکاری کنونی ارتباطی با رشد جمعیت ندارد و بیکاری به نقص و قصور در مدیریت مدیران برمی گردد و حتی می توان گفت که نتیجه سیاست کنترل جمعیتی است که سالهای گذشته حاکم بوده است.

وی ضمن مقایسه نرخ بیکاری چهار درصد چین با نرخ بیکاری 12 درصد ایران، عامل این تفاوت را علیرغم جمعیت چین، فراهم نشدن زیرساخت ها در کشور و هزینه کردن درآمدها برای واردات کالاهای مصرفی دانست و گفت: اگر درآمدهای ما صرف زیرساخت ها می شد الان مشکلات در زمینه اشتغال بسیار کمتر از آن چیزی بود که شاهد هستیم.

این عضو هیئت علمی وزارت علوم افزود: الان هم ذهنیت عمومی این است که با برداشته شدن تحریم ها دولت به پول زیادی دسترسی پیدا خواهد کرد و می تواند با وارد کردن کالا، قیمت ها را پایین بیاورد و مردم از رفاه بیشتری برخوردار شوند؛ در حالی که چنین ایده ای یک ایده مصرف گرایانه است و همین ما را دچار مشکل می کند و باعث می شود که در کشور شغل ایجاد نشود.

نسبت افزایش جمعیت و توسعه و افزایش تولید ملی

محمودی با بیان این که افزایش جمعیت در صورتی باعث افزایش تولید ملی خواهد شد که اقتصاد کشور در وضعیتی باشد که بازدهی نهایی نیروی انسانی مثبت و یا حداقل بیشتر از صفر باشد، افزود: این بدین معناست که ما باید نیروی انسانی تربیت کنیم که بتواند به اندازه خودش تولید کند.

وی با هشدار نسبت به آنچه آن را انفجار دلالی و دستفروشی خواند، گفت: عده زیادی هستند که دستفروشی می کنند اما حاضر نیستند بر روی زمین کار کنند یا در جایی که به کارگری ساده نیاز هست مشغول به کار شوند و عده زیادی هم، چه کسانی که صاحب شغل دیگری هستند یا نه، به دلالی روی آورده اند، اما با وجود ضروری بودن دلال برای اقتصاد، باید توجه داشت که هر یک نفر که به عنوان واسطه خرید و فروش وارد بازار شود، به همان میزان از نرخ رشد توسعه کاسته خواهد شد و کار هیچ دستفروش و حتی فروشنده کالا هیچ ارزش افزوده ای به همراه ندارد و حتی یک ریال هم به تولید ناخالص ملی اضافه نمی کند.

محمودی ضمن بیان اینکه جمعیتی که بازدهی نهایی منفی داشته باشد موجب کمتر شدن تولید ناخالص ملی خواهد شد، به رتبه 84‌ام ایران در بین 194 کشور دنیا در گزارش سازمان ملل در زمینه توسعه انسانی که هر ساله منتشر می شود اشاره کرد و گفت: اساس رویکردی که در این گزارش وجود دارد این است که مردم (مردان و زنان) ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند و هر کشوری نیروی انسانی بیشتر و با بهره وری بالاتری داشته باشد، پیشرفت بهتری خواهد داشت.

وی در همین راستا به آراء هاربینسون، یکی از نظریه پردازان توسعه، مبنی بر این که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند اشاره کرد و گفت: هاربینسون معتقد است سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی هستند و انسان ها به عنوان عوامل فعال هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی بهره برداری می کنند و بدین طریق سازمان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را جلو می برند و کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن به نحوی مؤثر در اقتصاد ملی بهره برداری کند به وضوح قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه دهد.

وی در ادامه با اشاره به مواجه اکثر کشورهای دنیا با مسئله عدم تعال جمعیتی به بحث ساختار جمعیتی وارد شد و گفت: ساختار کلی جمعیت همانند یک اندامواره است که باید بین تمام بخش های آن نوعی تعادل پویا و تجدیدشونده برقرار باشد و نمی توان یک وضعیت جمعیتی ثابت و مفروض را به عنوان یک وضعیت ایده آل در نظر گرفت؛ و اگر هم ما به دنبال افزایش جمعیت هستیم به دلیل همین مسئله است که می خواهیم به یک رشد موزون در جمعیت کشور برسیم.

وی عنوان کرد: تغییرات جمعیتی علاوه بر اینکه از عوامل جمعیتی ناشی می شود از بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم متأثر می شود و دقیقاً به خاطر این که بخش اعظم تغییرات جمعیتی که در ایران اتفاق افتاده است ناشی از عوامل فرهنگی است، این بحث در شورای عالی انقلاب فرهنگی جریان دارد لازمه سیاست گذاری در این زمینه شناسایی همه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر در افزایش یا کاهش باروری است.

وی با اشاره به افزایش بلاانقطاع جمعیت ایران از سال 1335 تاکنون، که از 18 میلیون نفر به حدود 78 میلیون نفر رسیده و در حال حاضر دارای رشد جمعیتی سالانه حدود یک میلیون نفر است، گفت: هدف سیاست های جمعیتی حفظ تعادل پویای ساختار کنونی جمعیت و رشد موزون آن است و مقرر است که این امر و دورنمای تقویت جمعیت مطالعه و تصویب شود و یکی از دلایل تشکیل کمیته مطالعات و رصد سیاست های جمعیتی نیز همین است و بایستی که در صورت توقف رشد موزون یا خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی این موارد را نشان دهد.

محمودی با اشاره به اختلالی که در این رشد موزون و حالت تعادلی جمعیت در سال های گذشته ایجاد شده است، گفت: بر اساس سیاست تعدیل موالید در قانون برنامه اول توسعه مقرر شده بود که میانگین فرزندآوری هر زن از 6.4 در سال 65 به تعداد چهار فرزند در سال 90 برسد، اما این اتفاق در سال 71 افتاد و فقط پس از شش سال تعداد موالید هر زن به چهار فرزند رسیده بود و این در حالیست که این تعداد در سال 90 به 1.7 رسیده است.

وی با بیان این که در آن برنامه پیش بینی شده بود که از سال 65 تا 90 نرخ رشد جمعیت از 3.2 به 2.3 برسد، ادامه داد: حداقل تعداد فرزندانی که یک خانواده باید داشته باشد 2.1 فرزند است و تعداد کمتر از دو فرزند برای هر زن و مرد نرخ رشد جمعیت را منفی می کند و آمار فعلی ناشی از پدیده تک فرزندی در جامعه است.

محمودی با اشاره به آمار فرزندآوری برای هر زن در استان و شهر تهران که به ترتیب 1.4 و 1.1 است، عنوان کرد: اگر تعداد فرزندانی که به ازای هر زن به دنیا می آید کمتر از 1.3 فرزند شود دیگر افزایش آن بسیار سخت خواهد بود و به این مرز تله باروری گفته می شود.

وی با بیان این که در حال حاضر کمترین نرخ باروری را در استان گیلان و بعد استان مازندران و بعد استان تهران داریم، افزود: در این استان ها اگر همین روال ادامه یابد اندامواره جمعیت ناموزون خواهد شد و از تبعات اصلی این ناموزونی سالمندی جمعیت خواهد بود.

محمودی خط قرمز فعلی را کاهش نرخ رشد جمعیت عنوان کرد و گفت: سیاست های جمعیتی به دنبال جلوگیری از کاهش بیشتر باروری و تا حد ممکن بازگرداندن نرخ باروری به 2.1 (دو و یک دهم) فرزند است و در صورت وجود امکانات لازم زیست محیطی و اقتصادی برای فراتر بردن آن از این میزان نیز تلاش خواهد کرد تا به نرخ رشد جمعیت نیم تا یک برسیم.

وی با بیان این که بر اساس آخرین آمار رسمی نرخ رشد جمعیت ما حدود 1.3 است، اظهار کرد: نرخ افزایش جمعیتی که در حال حاضر وجود دارد به خاطر این است که در سالهای اخیر به طور میانگین هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر افزایش جمعیت داشته ایم و از طرفی هم سالانه حدود 100 هزار نفر به خارج از کشور مهاجرت می کنند، اما مشکل این است که افزایش جمعیت فعلی نه ناشی از یک رشد موزون بلکه ناشی از رسیدن نسل پرشمار سال های 1359 به بعد به مرحله فرزندآوری است، اما با توجه به شیب کاهشی رشد جمعیت، این رشد تا 20 سال دیگر به صفر خواهد رسید؛ چرا که باروری به زیر 2.1 فرزند رسیده است.

وی افزود: ما در سال 1359 با جمعیت 35 میلیونی بیشترین ولادت ها را با رقم دو میلیون 400 هزار داشته ایم، اما الان در سال 1393 با جمعیت حدود 80 میلیونی، یک میلیون و 500 هزار داریم، و بر این اساس نرخ زاد و ولد از 42 در هزار با وجود بهبود این چند ساله به 19 در هزار رسیده است.

محمودی با بیان این که افزایش جمعیتی را که در حاضر شاهد آن هستیم از سال 1379 شروع شده است، خاطرنشان کرد: نباید این گونه تصور شود که افزایش جمعیت فعلی مربوط به یکی دو سال اخیر و به خاطر دعوتی است که به افزایش جمعیت داشته ایم، بلکه به خاطر این است که اوج جمعیت پس از سال 1359 الان در مرحله فرزندآوری هستند؛ پس باید همچنان سیاست های افزایش جمعیت را پیگیری کنیم و از این مسئله با این تصور که افزایش جمعیت در مسیر خودش قرار گرفته غافل نشویم.

وی افزود: وقتی که موج فعلی نزولی شود ظرفیت فرزندآوری بسیار کمتر از پیش از این خواهد شد و از سال 1398 به بعد باید انتظار داشته باشیم که تعداد متولدین کاهش پیدا کند و آن موقع اگر این کاهش اتفاق افتد برای سیاستگذاری بسیار دیر خواهد بود و شمار زیادی زنان 15 تا 49 سال باقی نمی مانند که انتظار فرزندآوری از آنها داشته باشیم.

محمودی با اشاره به دشواری تغییر الگوی فرزندآوری، بیان کرد: این دشواری به خاطر این است که ساختار زندگی در جامعه تغییر کرده است و برای مثال الگوی مسکن به مسکن های 40 و 50 متری رسیده است و همین موجب تک فرزندی شده است و خیلی زمانبر و دشوار است که شما این مسکن های 40 متری را به 60 متر و 70 متر برسانید.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مردم هنوز در ایران خواستار تعداد بیشتر فرزندان هستند، تحقق این امر را منوط به حمایت از زوجین دانست و گفت: انشااله طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس است با شرایطی که بتواند تأمین اعتبار شود اجرایی گردد و بتوانیم نرخ باروری را 2.1 برسانیم.

عوامل کاهش نرخ باروری در ایران

به گفته محمودی توسعه شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش ها، ازدواج، وسایل تنظیم خانواده، سقط عمدی، نازایی بعد از زایمان، تغییر در کارکرد خانواده، توسعه اشتغال زنان، دخالت دولت در تنظیم خانواده، توسعه اقتصادی، فردگرایی، کاهش صله ارحام و ... از عوامل کاهش نرخ باروری در ایران است که شیبی نزولی تر از همه کشورهای آسیایی دارد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی همچنین از کاهش نیروی کار، احتمال کاهش کل جمعیت کشور به نصف جمعیت فعلی و معضل پیری شدید جمعیت در آینده به عنوان نگرانی هایی که در صورت بالا نرفتن نرخ باروری ممکن است گریبانگیر کشور شود یاد کرد و با اشاره به یکی از چالش های سیاسی امنیتی کاهش جمعیت، گفت: آقای برژینسکی در مصاحبه ای با روزنامه وال استریت ژورنال می گوید که از پیش دستی کردن علیه تأسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید و بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را با آنها انجام دهید، چرا که زمان، بافت جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی این کشور نیست؛ پس ما باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که سالمند شدن جمعیت و یا کاهش جمعیت ما را از این جهات نیز تهدید می کند.

لزوم فراهم کردن زیرساخت ها برای جمعیت بالای 60 سال در سالهای پیش رو

وی همچنین نسبت به ایجاد آمادگی لازم و زیرساخت های مناسب برای ساختار جمعیتی کشور در دو، سه دهه آینده که یک جمعیت سالمند خواهد بود هشدار داد و گفت: ما همین الان 6 میلیون نفر بالای 60 سال داریم و تا 10 سال آینده این تعداد قطعاً به 11 میلیون افزایش خواهد یافت و در 20 سال آینده این آمار بیشتر هم خواهد شد.

محمودی با بیان این که در شرایطی که همین الان هم سالمندان ما در جامعه با مشکل مواجهند، برنامه ریزی برای پزشکی سالمندان و مبلمان شهری یک ضرورت است، افزود: ما اگر از همین الان هم آغاز کنیم در واقع دیر است و نمی توانیم تا آن زمان امکانات و زیرساخت های لازم را برای این 11 میلیون جمعیت فراهم کنیم.

۴۷۴۷

کد خبر 432963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =