به گزارش روزنامه "اعتماد"،آخرین جلسه محاکمه شهلا جاهد به اتهام قتل صبح دوشنبه به طور غیرعلنی برگزار شد و رئیس دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع از متهم صدور رای را به هفته آینده موکول کرد.
جلسه صبح دوشنبه در حالی برگزار شد که قاضی حسین پور- رئیس شعبه 1147 مجتمع قضایی بعثت- از پیش اعلام کرده بود این جلسه آخرین روز محاکمه است و همه ابهامات پرونده باید تا پایان این جلسه مشخص شود. با این وجود بدون احضار شهود به دادگاه، آخرین دفاعیات از شهلا اخذ شد و این زن متهم به قتل که از سال 81 تاکنون در بازداشت به سر می برد برخلاف ادعایی که قبل از شروع دور جدید محاکمه مطرح کرده بود، در خلال دفاعیات خود حرفی از ناگفتههای رازگشایش به زبان نیاورد و فقط بار دیگر بر بیگناهی اش اصرار کرد.
من بیگناهم
اولین جلسه محاکمه شهلا ساعت 9 صبح شروع و چهار ساعت بعد با اتمام دادرسی درهای دادگاه به روی خبرنگاران گشوده شد.شهلا که امیدوار است این بار از اتهام قتل تبرئه شود در پاسخ به سوال که آخرین دفاعش در دادگاه چه بود، گفت؛ دفاع من این بود که من بی گناهم و چرا باید هفت سال در زندان بمانم. من دلایلی را به قاضی گفتم که بی گناهی ام را ثابت می کند. شهلا توانست فقط همین چند جمله را بگوید و پس از آن بلافاصله تحت الحفظ از دادگاه خارج و با یک دستگاه تاکسی ون سبزرنگ به زندان اوین منتقل شد.
اظهارات قاضی پرونده
سپس قاضی روح الله حسین پور که حساس ترین روزهای کاری اش را سپری می کند به اظهارنظر در مورد این پرونده پرداخت. او در مورد اینکه این جلسه پایان محاکمه شهلا بود یا دادرسی ادامه می یابد، گفت؛ در حال تصمیم گیری در این باره هستیم. فعلاً آخرین دفاع را از متهم گرفتم. اگر لازم باشد تجدید وقت خواهیم کرد وگرنه رای را صادر می کنم. وی همچنین در پاسخ به این سوال که هیچ شاهدی به دادگاه احضار نشده است و با توجه به از بین رفتن آثار جرم، بر چه مبنایی در مورد شهلا قضاوت خواهد شد، گفت؛ مستنداتی در پرونده وجود دارد. اگر نیاز باشد از مواردی که قابل بهره برداری است استفاده می کنم.
وی همچنین در خصوص نواقص واردشده به روند دادرسی از سوی وکیل مدافع متهم گفت؛ در مورد مسائل مطرح شده تصمیم نگرفتم و نمی توانم بگویم تحقیقات ناقص بوده است. اگر ایرادی ببینم اقدام و نواقص را برطرف می کنم.
فقط اقرار
عبدالصمد خرمشاهی وکیل شهلا نیز در محوطه مجتمع قضایی بعثت به اظهارنظر در مورد دومین جلسه دادگاه پرداخت. او گفت؛ در ابتدای جلسه باز هم تاکید کردم باید نواقص پرونده رفع شود. اگر ابهامات برطرف شود به نفع همه است. تمام اصرار من برای رفع ایرادات به خاطر این است که یک بی گناه اعدام نشود. چرا قبل از اینکه اتهام ثابت شود باید شهلا را مجرم بدانیم.
وی ادامه داد؛ رئیس دادگاه حرف های من را در مورد ایرادات وارده نپذیرفت و درخواست احضار شهود را رد کرد و اکنون نمی شود پیش بینی کرد نظر او در رای نهایی چه خواهد بود. قاضی معتقد است حکم قبلی مبنی بر گناهکار بودن شهلا را دیوان عالی نقض نکرده بلکه این رای در دفتر نظارت رئیس قوه قضائیه نقض شده است. اما من با استناد به مواد 265 و 266 آیین دادرسی اعلام کردم حکم قبلی نقض شده است و رسیدگی باید از اول انجام شود.
وی افزود؛ در ادامه دادگاه یکسری مباحث حقوقی مطرح شد و سپس به دفاع از شهلا پرداختم. تنها دلیلی که در پرونده علیه شهلا وجود دارد اقرار اوست. صرف نظر از اینکه انگیزه شهلا از اقرار به قتل لاله چه بوده است، باید به این موضوع توجه داشت که در پرونده های قتل کسی که اقرار می کند یک مشکلی دارد، چون هیچ کس بی دلیل خودش را گرفتار نمی کند. بنابراین فقط اقراری قابل قبول است که با واقعیت انطباق داشته باشد. اما اعتراف های شهلا هیچ کدام مبتنی بر واقعیت نیست. چون اثر انگشت، تار مو و هیچ مدرک دیگری علیه او در صحنه جنایت پیدا نشده است و هیچ مدرکی وجود ندارد که حضور شهلا را در صحنه قتل ثابت کند. آن طور که شهلا اعلام می کند اعترافاتش بر اساس گفته های ناصر و بر مبنای فرضیات بوده است. شهلا در اعترافاتش گفته روی سینه و بازوی لاله نشسته بوده و مقتول چاقو را از دستش گرفته است. چطور ممکن است کسی روی بازوی یک نفر بنشیند و او بتواند چاقو را از دست فرد مهاجم بیرون آورد. موضوعی که وجود دارد علاقه شهلا به ناصر است.او می دانسته در صورت کشته شدن لاله، ناصر را از دست می دهد بنابراین یکی از دلایل منطقی که شهلا جرمی مرتکب نشده، همین موضوع است. شهلا اعلام کرده چون در سالگرد قتل، ناصر تحت فشار بوده و از او خواسته جنایت را گردن بگیرد، این اعترافات را مطرح کرده است. بررسی اعترافات غیرواقعی شهلا این مساله را ثابت می کند.
از سویی در سیستم های نوین قضایی به صرف اقرار متهم نمی توان او را مجرم شناخت و باید دلایل دیگری هم وجود داشته باشد تا این اقرار را تقویت کند. در هر صورت هر کسی دلایلی بر گناهکار بودن شهلا دارد، باید ارائه دهد.
خرمشاهی خاطرنشان کرد؛ خون مسلمان نباید هدر برود. قتل یک گناه کبیره و جرمی بزرگ است. با این وجود حتی اگر چند درصد این احتمال وجود داشته باشد که این اتهام متوجه شهلا نیست، باید دقت بیشتری به خرج بدهیم. بیش از شش سال از این ماجرا می گذرد و اظهارنظرهای مختلفی درباره این پرونده شده است. اگر دلایل کافی بود فکر می کنم همان سال اول تکلیف پرونده روشن می شد. اما حتماً مواردی وجود دارد که پرونده به اینجا کشیده شده است. تا زمانی که من به عنوان وکیل شهلا هستم تکلیف قانونی دارم از طریق مجاری قانونی از حقوق موکلم دفاع کنم. قوه قضائیه خواستار اجرای عدالت است و قطعاً آیت الله هاشمی شاهرودی که اصرار داشت پرونده اعاده دادرسی شود خواستار شفاف شدن ماجرا است.
این وکیل دادگستری در مورد اظهارات ناصر محمدخانی در جلسه دادگاه گفت؛ ناصر در چند جمله تقاضا کرد قانون اجرا شود. او و اولیای دم خواسته شان مشخص است و بارها هم درخواست شان را تکرار کرده اند.
وکیل مدافع شهلا در مورد تصمیم نهایی دادگاه گفت؛ در پایان دومین جلسه آخرین دفاع از موکلم اخذ شد و براساس قانون وقتی آخرین دفاع گرفته می شود ظرف مدت قانونی باید رای صادر شود. در همین حال قرار است من یک لایحه تکمیلی نیز به دادگاه ارائه کنم و احتمالاً تا هفته آینده دادگاه نظر خود را اعلام می کند.
وی همچنین درباره فرجام خواهی در مورد حکم دادگاه گفت؛ همه احکام قابل تجدیدنظر خواهی هستند و حکمی که این دادگاه صادر کند اگر علیه موکلم باشد، قطعاً با اعتراض من روبه رو می شود. شهلا از ابتدا گفته بود بیگناه است. در این دور محاکمه باز هم این حرفش را تکرار کرد. در این جلسه شهلا توضیح داد چرا به قتل لاله اقرار و علیه خودش صحبت کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی در مورد اینکه با توجه به دفاعیاتی که انجام داده تا چه حد امکان پیروز شدن شهلا در این محاکمه وجود دارد، گفت؛ بحث برنده و بازنده شدن نیست. بحث این است که واقعیت ها کشف شود. اگر همین الان دادگاه بدون دلیل شهلا را تبرئه کند، آیا برای افکار عمومی قناعت وجدانی حاصل می شود و برعکس اگر بدون دلیل و مدرک شهلا محکوم شود نیز سوالات افکار عمومی بی پاسخ خواهد ماند. اگر شهلا برنده شود تکلیف خون لاله چه می شود؟ بحث روشن شدن حقایق است.
خرمشاهی در پاسخ به این سوال که چطور در دو جلسه به پرونده یی که حجم آن به 11 هزار صفحه رسیده، رسیدگی شده است، گفت؛ این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد. من به اندازه کافی در این باره صحبت کردم.
براساس این گزارش هم اکنون قاضی حسین پور بررسی های خود را روی اظهارات طرفین پرونده آغاز کرده است و طبق قانون باید یک هفته پس از اخذ آخرین دفاع رای خود را اعلام کند و حکم به تبرئه یا قصاص او بدهد.
نظر شما