مریم یعقوبی
صنعت خودروسازی کشور طی چند سال اخیر دچار مشکلات فراوانی شده است. بر این مشکلات که عمدتا از جنس تهیه مواد اولیه تولید، افت و خیزهای ارزی و تأمین قطعات تولید خارج بود، طی چند هفته اخیر مسائلی از نوع دیگر هم اضافه شده است.
این بار مشتریان در برابر تولیدکنندگان خودرو قد علم کرده اند و بر دو شاخص کیفیت پایین و قیمت بالا را به عنوان نقاط ضعف خودروهای داخلی دست می گذارند و خواستار پایین این وضعیت هستند.
گذشته از جنبه های اجتماعی موضوع به نظر می رسد صنعت خودرو ایران درحوزه های مختلفی دچار چالش هایی کهنه و عمیق است که نمی توان به رفع و حل آن ها در کوتاه مدت امیدوار بود.
يوسف حسن پور كارسالاري رئيس پژوهشكده مطالعات راهبردي مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین به بررسی چالش های ساختاری حوزه خودرو پرداخته است. به عقیده وی « صنعت خودرو كشور به علت افزايش مستمر قيمت‌ها بدون ملاحظات كيفيت، عدم استفاده از صرفه‌هاي مقياس دسترسي به بازار جهاني، مسبب بروز آلودگي‌هاي زيست محيطي در کلان شهرها دچار عدم تخصيص بهينه منابع است».
ریشه مشکلات و نارضایتی های امروز جامعه را از خودروسازان در چه مواردی می دانید؟
متاسفانه ناملايمات شديدي بين مصرف‌كنندگان و شركت‌هاي خودروسازي داخلي وجود دارد. در سال های گذشته نظام اقتصادي صنعت خودرو با تاكيد بر انحصار فروشنده و در سایه سیاست جایگزینی واردات و حمایت‌های دولتي، مورد توجه قرار گرفته‌است. چنين رويكردي مزايايي را نیز بدنبال داشته است كه در نهايت منجر به سرعت بخشيدن به فرايند رشد توليدات صنعت خودرو شد.
در این میان سه واقعيت در مورد صنعت خودرو ایران وجود دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت؛ واقعیت اول این است که رشد و اشتغال صنعتی کشور شدیدا به توسعه صنعت خودرو افزایش پیدا کرده است.
و این دقیقا همان موضوعی است که خودروسازان از آن برای امتیازگیری استفاده می کنند؟
طی سال‌های 1390-1375به طور متوسط نزدیک به 31 واحد درصد از نرخ رشد سالانه ارزش افزوده صنایع کارخانه ای کشور مدیون رشد تولید وسایل نقلیه بوده و بدین ترتیب صنعت خودروسازی به مهمترین محرک اصلی رشد صنعتی تبدیل شده است. این رقم برای صنایع شیمیایی و غذایی به ترتیب 12.2 و 11.2 درصد است بنا بر این شدت تحرک زایی رشد صنعتی کشور از کانال توسعه صنایع تولید وسایل نقلیه بیش از دو برابر صنایع شیمیایی و غذایی بوده‌است.
از سوی دیگر طي همين مدت، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری به عنوان مهمترین محرک اصلی رشد اشتغال صنعتی نيز شناخته شده اند. به طور متوسط نزدیک به 34 واحد درصد از نرخ رشد سالانه اشتغال صنعتی کشور توسط این صنعت ایجاد شده است که این رقم برای صنایع شیمیایی و فلزات اساسی که عمده تر سرمایه بر محسوب می شوند به ترتیب 23 و 22 درصد است. در سال 1390، برای ایجاد یک شغل در صنعت تولید وسایل نقلیه به طور متوسط نزدیک به یک میلیارد ریال، برای صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب 2.2 و 2.8 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
با این وجود اما چرا شاهد گسترش بازار خودروسازان ایرانی به بیرون از مرزهای کشور نیستیم؟
این دقیقا همان واقعیت دومی است که قصد داشتم به آن اشاره کنم؛ مهمترین تغییر حاصل در وضعیت صنعت خودرو کشور طی 37 سال سابقه فعالیت، اهمیت یافتن مستمر و فزاینده تولید براي مصرف كنندگان داخلي بوده است. براساس یک معیار ساده کمی و مقداری ارزش تولیدات خودروی سواری در سال 1390، به بیشترین مقدار خود یعنی 1.4 میلیون دستگاه رسید که رتبه 13 جهانی را به خود اختصاص داده است.
این تغییر منحصر به تغییر کمی صرف بوده و به ایجاد تغییر کیفی در ملاحظات رفاه شهروندان داخلی و حتی خود اتکایی ارزی این صنعت هم منجر نشده است. جلسات برگزار شده با مدیران ارشد خودروسازان این واقعیت را آشکار کرد که هدف خودروسازان داخلی اساساً براین قرار دارد که محصولات خود را به مصرف کنندگان داخلی به فروش رساند.
اگر در این بین محصولی هم به خارج صادر شد به عنوان یک فعالیت جنبی و ثانویه بحساب می‌آید. ضمن اینکه در طول این سال‌ها تمایل سنتی سیاست توسعه صنعت خودرویی کشور به این بود که قدرت و توان شرکتهای خودروسازی را در ارتباط با افزایش دادن قیمتها با هدف کسب منافع اضافی به زیان مصرف کننده محدود سازد.
مسئله این است که در محدوده داخل نیز شاهد انعطاف لازم در راهبردهای خودروسازان نیستیم.
علت اصلی را باید در افزايش نااطميناني‌ها به آينده جستجو کرد. تغییر ترجیحات مصرف‌كنندگان داخلی از خودروهای با مصرف زیاد سوخت به خودروهای كوچكتر و شدت يافتن نگرانی‌های زیست‌محیطی، محدود شدن تقاضای داخلی ( کاهش درصد جمعیت جوان کشور تا ده سال آینده، افزایش آگاهی شهروندان در استفاده از خدمات عمومی)، احتمال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، ارتقاء مزیت رقابتی رقبای جهانی از حیث کیفیت وقیمت از کانال پیشرفت فناوري، منجر به افزایش نااطمینانی نسبت به آینده توسعه صنعت خودرو کشور می شود. این احتمال در صورت ادامه سیاست صنعتی قبلی در حوزه صنعت خودرو افزایش می یابد.
در چنین شرایطی رویکرد آینده توسعه صنعت خودرو چه باید باشد؟
دلایلی وجود دارد که در صنایع خودروسازی، تغییر کانون توجه از تولید به صادرات می تواند نقش فعالی را در زمینه اعتلا و ماندگاری منافع ایشان ایفا کند. دولت مي‌تواند با متمرکز کردن کانون توجه یا ایجاد همدلی و هماهنگ سازی تصمیم‌ها حول دغدغه مشترک نفوذ در بازار جهانی كمك بزرگي به توسعه صنعت خودرو کند.
از مصادیق این واقعیت، تدوین چشم انداز توسعه توليد و صادرات صنعت خودرو در افق 1404 است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و ابلاغ شد. اهداف در نظر گرفته شده که آینده نظام توسعه صنعت خودرو را مشخص مي‌كند شرکتهای خودروسازی را برای رسیدن به هدف مشترک ترغیب می کند. در حال حاضر شركت‌هاي خودروساز كشور نه داراي تجربيات بين‌المللي براي صادرات انبوه هستند و نه پشتوانه قوي براي مديريت فروش دارند.
بررسي‌هاي ميداني در قالب مصاحبه با مديران ارشد خودروساز، استفاده از مشاوران خارجي بر استفاده از فناوری سخت افزاري تاكيد مي‌شود و بر پيشرفت دانش و تكنولوژي نرم‌افزاري در ارتباط با فروش فرامرزي معطوف نیست.
از‌اين رو استفاده از مشاوران خارجي جهت بكارگيري تكنولوژي‌هاي نرم افزاري به عنوان عامل اصلي تقویت شبکه صادراتی محصولات صنعت خودرو از اهميت وافري برخوردار است. چنانچه صنعت خودروسازي راضي به رشد بالاي صادراتي همانند ساير كشورهاي منطقه باشد به ناچار استفاده از مشاوان خارجي به عنوان بخش مهمي از ساختار بين‌المللي شدن صنعت خودرو كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.
بدليل فقدان تجربيات لازم صنعت خودروسازي كشور در حوزه صادرات،ترديدي نيست كه حركت در اين مسير شركت‌هاي خودروزساز با مشكلات عديده‌اي در توسعه فروش‌هاي بين‌الملي مواجهه خواهند بود كه نقش مشاوران خارجي را نمي‌توان ناديده‌گرفت.
22339
نظر شما