در خصوص گفت و گوی آقای محمد علی رامین، معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع مستقیم پرونده تخلفات و قانون شکنی های تعداد اندکی از مطبوعات ساختار شکن به دادستانی گفتنی است: به موجب ماده 12 اصلاحی قانون مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یا به تقاضای حداقل 2 نفر از اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات ظرف یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم یا از طریق هیات نظارت مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره ماده مذکور، حکایت از آن دارد که در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند سه و چهار و بند ب، ج و د ماده هفت، هیات نظارت بر مطبوعات می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
آن چه باعث توقیف نشریه می تواند باشد به موجب ماده 6 عبارت است از:
1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مغایر عفت عمومی
3- تخریب افراد و ترغیب گروه ها به ارتکاب اعمالی که به حیثیت جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور لطمه بزند.
4- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه ... مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی
5- اهانت به اسلام و مقدسات و مقام معظم رهبری و مراجع تقلید
6- افتراء به مقامات و اشخاصی که حرمت شرعی دارند، ولو از طریق انتشار عکس و کاریکاتور
7- سرقت های ادبی و نقل مطالبی از گروه ها و احزاب مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ آنها باشد
8- استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات غیر قانونی
9- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران
10- انتشار مطالب علیه اساس قانون اساسی
و آن چه به موجب ماده هفت موجب توقیف می شود عبارت است از:
1- چاپ و انتشار نشریه بدون پروانه یا پس از لغو پروانه یا پس از تعطیل موقت
ملاحظه می شود بندهایی از ماده 6 حاوی مطالبی است که اگر نشریه ای آنها را نقض کند باید در سلامت عقل گردانندگانش تردید کرد. اما مطلب دیگری نیز وجود دارد که سه بند آخر موارد مربوط به ماده 6 را در بر می گیرد و این مطالب چنان است که به راحتی می تواند مورد تعبیر و تفسیر گوناگون قرار گیرد و به توقیف نشریه منجر شود. آن چه در ماده 7 موجب توقیف تلقی شده تقریبا روشن و قابل محاسبه و پیگیری است و امکان تفسیر موصع را ندارد.
بنابراین اقتدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد توقیف نشریه اقتداری موقتی است و به هر حال اقدام قطعی و نهایی باید از طرف دادگاه صالح انجام شود. این دادگاه صالح طبق تبصره یک ماده 4 قانون اصلاحی دادگاه های عام، دادگاه کیفری استان است که با سه قاضی تشکیل می شود و با حضور هیات منصفه به جرائم مطبوعاتی رسیدگی می کند.
بنابراین ارسال پرونده تخلفات احتمالی و ادعایی مطبوعات به دادسرا به جای توقیف آنها در مواردی که ذکر شد، اقدامی است که به نظر می رسد نه تنها تهدید آمیز نیست بلکه ممکن است مفید باشد.
توضیح این که در واحد های قوه قضایه - بنا بر اصل - قانون، ضابطه، حساب و کتاب حاکم است و بیشتر دادگاه ها بدون توجه به مسائل حاشیه ای و جنبی به وظیفه قانونی خود عمل می کنند.
بنابراین می توان امیدوار بود بسیاری از مواردی که ممکن است از دیدگاه افراد غیر متخصص در امور قضایی جرم و مستوجب توقیف نشریه و نهایتا ارسال رونده به قوه قضایه جهت رسیدگی تلقی شود، اگر ابتدا به مرجع قضایی برود به فوریت رسیدگی و به صدور قرار منع پیگرد یا صدور حکم برائت در صورت ارجاع به دادگاه منتهی شود.
گمان می رود حتی اگر این روند به محکومیت هم منجر گردد، در حالت بلاتکلیفی و در حال توقیف بودن طی ماه ها بلکه سال ها قابل قبول تر است.
بدیهی است تلقی خوش بینانه ای که بیان کردیم منوط به آن است که این گونه موارد به مراجع قضایی که تابع اصلی که گفتیم هستند و فارغ از حواشی که صرفا وظیفه قانونی خود عمل می کنند و کارهای حرفه ای انجام می دهند ارجاع شود.
نظر شما