-
توضیحات عضو مجلس خبرگان رهبری به ایسنا، را در ادامه بخوانید.
-
پیشبینی کردهاند کمیسیون ملی انتخابات تشکیل شود که این کمیسیون یا عهدهدار کار اجرایی میشود یا نظارتی. در بعد اجرا طبق این مصوبه اعضایی از قوهی قضاییه، صدا و سیما، مجلس و نهادهای دیگر فعالیت خواهند کرد که از نظر قانون اساسی نباید وارد اجرا شوند؛ چون طبق اصول60، 128 118 و 126 وظیفه اجرایی انتخابات به عهدهی قوهی مجریه است و از سوی دیگر هم طبق اصل 57 که بر تفکیک قوا تاکید دارد، قوا مستقل هستند و این کار باز مانع این است.
-
اگر کار کمیسیون نظارتی هم باشد طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت تام، عام و فراگیر و استصوابی به عهدهی شورای نگهبان است و اینها متاسفانه در این مصوبه مواردی را پیشبینی کردهاند که باعث قید زدن و تخصیص وظایف نظارتی شورای نگهبان میشود؛ مثلا میگویند شورای نگهبان تنها میتواند از مراجع چهارگانه نظر بخواهد و شیوههای نظارتی دیگر از جمله تحقیقات محلی و شیوههای دیگر ممنوع است که این نوعی تحدید است.
-
مواردی را اینها پیشبینی کردهاند که از نظر پیشبینی مصلحتی باعث نفوذ و ورود افراد ناشایست میشود.
-
در یکی از بندها، التزام به ولایت فقیه و مطلقه را از شرایط کاندیداها حذف کردهاند و این همه مسائلی است که میتوانیم بگوییم این مصوبه خلاف قانون اساسی و مصلحت است و باعث تضعیف شورای نگهبان میشود؛ اما اصل ورود مجمع تشخیص مصلحت به این بحث در واقع حقوقی بوده است.
-
البته اینها به عنوان سیاستهای انتخاباتی وارد شدهاند؛ سیاستهای انتخاباتی قانون نیست، تازه سیاستهای اینها اگر تصویب شود و رهبری تایید کند، مجلس بر مبنای آن باید قانونگذاری کند؛ قانون مصوب مجلس هم باید به شورای نگهبان برود، اگر اختلافی شد به مجمع تشخیص میرود،
-
سیاستهای کلی بالاتر از قانون عادی است؛ اما نازلتر از قانون اساسی است و در سیاستهای کلی نظام راهی وجود ندارد که این سیاستها خلاف قانون اساسی باشد؛ بنابراین اصل ورودشان جایز است؛ اما باید در چارچوب قانون اساسی باشد که در این چارچوب نیست. حتی شورای نگهبان در نظراتی که به کمیسیون دادند آنجا گفتند شورای نگهبان مخالف این کار است و محتوایش باعث تضعیف شورای نگهبان است.
-
برخی میگویند این کار باعث تقویت شورای نگهبان میشود، وظیفه نظارت بر شوراها را به شورای نگهبان دادهاند، این جزو وظایف شورای نگهبان نیست، قانون اساسی هم چنین چیزی را پیشبینی نکرده است و ما هم بیخود نهادی را درگیر وظیفهای میکنیم که قانون اساسی این صلاحیت را به او نداده؛ این خلاف مصلحت است و باعث تقویت شورای نگهبان نمیشود، بلکه باعث درگیر شدن شورای نگهبان در مواردی میشود که نباید بشود.
آیتالله کعبی درباره تدوین سیاستهای کلی نظام درباره انتخابات گفت: محتوای مصوبه مجمع، خلاف قانون اساسی و مصلحت نظام و تضعیفکننده شورای نگهبان است، اما ورودش به این بحث حقوقی و قانونی است.
کد خبر 45920
نظر شما