نقدینگی 217 هزار میلیارد تومان، تولید ناخالص داخلی 360 هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار ایرنا، "حمید پورمحمدی" روز دوشنبه در دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان آنکه دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیازمند حرکتی جدی است، افزود: علاوه بر آن، تحقق این اهداف نیازمند ایجاد نهادها، ابزارها و بازارهای پولی مناسب است.
وی تصریح کرد: با توجه به آنکه نظام تامین مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است باید این نظام توسعه یافته و کارآمد شود.
پورمحمدی بودجه دولت، تامین مالی خارجی و پس اندازهای مردمی را از مهمترین راهکار ها برای تامین مالی دانست و گفت: بودجه جاری دولت تحت تاثیر بحران ها قرار می گیرد و برای رفع این مشکل باید به پس اندازها توجه شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همواره سئوال می شود که میزان نقدینگی تکاپوی نیازهای اقتصاد را دارد یا خیر.
وی میزان نقدینگی کشور را در 9 ماهه ابتدای سال جاری 217 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 90 درصد این رقم سپرده است و نظام بانکی آن را مدیریت می کند.
پورمحمدی نسبت تولید ناخالص داخلی را 360 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به نقدینگی، نسبت مناسبی است بطوری که 7/66 درصد آن را تشکیل می دهد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: در صورتی که 96 کشور جهان را بررسی کنیم 22 کشور نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آنها 60 درصد است که ایران نیز جزو این کشورها قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین این نسبت در 22 کشور نظیر ترکیه، کویت و سوئد کمتر از 60 درصد است.
به گفته وی، این نسبت در 33 کشور نظیر آرژانتین حدود40 درصد است و ایران با 7/66 درصد در ردیف کشورهای با بیشترین میزان نقدینگی قرار دارد.
وی با طرح این سئوال که با وجود این شرایط و میزان نقدینگی چرا عطش اقتصاد کشور به سرمایه رفع نمی شود، گفت: حوزه پول و سرمایه دچار چالش های مختلف است که یکی از آنها در بخش نقدینگی پایین بودن ضریب فزاینده پولی است که این میزان در میان 96 کشور جهان برای ایران 5/6 درصد، اروپا 9 تا 15 درصد،‌ آمریکا 14 درصد و کانادا 34 درصد است.
به گفته وی، این آمارها نشان از وضعیت مناسب ایران در این بخش دارد.
این مقام بانک مرکزی ادامه داد: با این وجود پایه پولی بزرگی در کشور وجود دارد بطوری که این رقم در سال گذشته 9/14 درصد بوده و در برخی از کشورها 5/12 درصد است و باید این نسبت در ایران تغییر کند.
پورمحمدی با بیان سه راهکار برای رفع این مشکل گفت: حجم اسکناس در اختیار مردم
10/9 درصد، حجم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 13 درصد و ‌میزان ذخایر اضافی بانک ها 2/5 درصد است که با تغییر این درصدها، نسبت های پولی کشور اصلاح می شود.
به گفته وی علاوه بر این امر توسعه بانکداری الکترونیک و توجه جدی به نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند نابسامانی ها را برطرف کند.
پورمحمدی سهم تسهیلات بانک ها به تولید ناخالص داخلی را 48 درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که این رقم در کشورهای با درآمد بالا 50 درصد است و ایران در ردیف کشورهای با درآمد پایین قرار می گیرد چرا که 23 درصد سهم ما مربوط به مطالبات معوق است.
وی در این همایش سه روزه گفت:‌ حجم سپرده قانونی بانک ها تا سال جاری 12 تا 13 درصد رشد داشته است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: برای دستیابی به نظام منضبط مالی باید نهادهای مالی کارآمد شوند که راهکار آن نیز کاهش پایه پولی، افزایش ضریب فزاینده پولی، کاهش مطالبات معوق و تعادل و توازن در منابع و مصارف بانک ها و همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی است.