از ابتدای تشکیل پرونده بابک زنجانی، با وجود اینکه با ادبیات و فرهنگ مغرورانه او- که در پاسخ اعتراض همسایگان مجموعه ایران‌زمینش گفته بود «خب املاکتون رو می‌خرم»- به‌شدت بیگانه و مخالف بوده و هستم اما معتقدم متهمانی که پول‌هایشان آن‌سوی آب‌هاست، نیازمند چاره‌اندیشی‌هایی متفاوت از متهمان عادی هستند.
هدف از رویه قضائی در پرونده‌هایی مشابه پرونده زنجانی، صرفا برخورد با متهمان نیست؛ هدف آن است که اموال به‌تاراج‌رفته به کشور بازگردد.
در «یکشنبه سیاه» که محمود احمدی‌نژاد در معیت اطرافیان خبرسازش فاتحانه وارد مجلس اصولگرایان شد و به بهانه دفاع از وزیر رفاه و کار، خود صحنه‌گردان مجلس شد، در فیلمی ناقص که خود دوبلور آن بود حروف اول اسم فردي سرمایه‌دار، «ب- ز»، را آشکار کرد و دیالوگی بین رئیس قوه مجریه و قوه مقننه به یادگار ماند.
رئیس دولت دهم در آن روز، صحن علنی مجلس را همانند سرداری شکست‌خورده و لشکرازدست‌داده ترک کرد. پس از آن مردم به واکاوی و رمزگشایی از این سرمایه‌دار پرسرمایه پرداختند؛ کسی که قادر است ١٣٨ شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی را «یکجا» از سعید مرتضوی، رئیس پرحاشیه وقت سازمان تأمین اجتماعی بخرد و چک‌های ارزی بالای میلیاردی تحویل دهد و در قبال چک موهوم خود، چک اصلی ضمانتی از تأمین اجتماعی بگیرد و این چک‌ها را بابت بدهی خود در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
پس از آن عقلای جامعه اقتصادی و حقوقی متوجه شدند که با یک پدیده روبه‌رو هستند.
از هوشمندی «ب- ز» همین بس که نخستین صعود خود را از نردبان خوش‌نامی دکتر محسن نوربخش، اقتصاددان جوان‌مرگ جمهوری اسلامی شروع کرد؛ مردی که پرونده پاکی داشت و دوست و دشمن بدون درنظرگرفتن تز تفکر اقتصادی، او را یکی از مدیران سالم نظام می‌دانند.
زنجانی مدعی شد دوران سربازی را در بانک مرکزی گذرانده و راننده مخصوص دکتر نوربخش بوده و دکتر آن‌قدر به او اعتماد داشته که بعدازظهرها میلیون‌ها دلار ارز را لابد داخل بقچه می‌گذاشته و به او می‌داده که سر چهارراه استانبول به گفته خودش «چنج» کند! او با یک تیر، چند نشان زد؛ هم دکترنوربخش مرحوم و با حسن سابقه را مسئله‌دار کرد و هم دیگر مسئولان بانک مرکزی را. در آن سال‌ها که پول ملی ما ارزش داشت، ایشان میلیون‌ها تومان از این «چنج»کردن‌ها سود برد.
حتی بيشتر از حقوق و مزایای رئیس بانک مرکزی و معاونان و مدیرانش بیشتر پول پارو کرده است. حالا در دوازدهمین جلسه دادگاه وی مشخص شد سابقه‌ای از سربازی زنجانی در بانک مرکزی وجود ندارد.
هر آدم ساده‌ای هم می‌داند که تردد مسئولان دارای ضوابطی است و تابه‌حال نشنیده‌ام که مسئولان، راننده سرباز و بدون وابستگی به پلیس مخصوص حفاظت شخصیت‌ها داشته باشند؛ راننده‌ای که بعدازظهرها بقچه‌به‌دست، ارزهای بانک رئیس خود را می‌فروخته ظاهرا از این رابطه می‌خواسته چنین القا کند که بله، سهمی هم رئیس می‌برده؛ آن‌هم نوربخش. گل سرسبد اموال «ب - ز» ملک ایران‌زمین واقع در شهرک غرب است.
به پرسش و پاسخ آقای صلواتی، قاضی شعبه رسیدگی‌کننده به اتهامات بابک زنجانی و پرسش‌های او توجه کنید؛
قاضی صلواتی سؤال کرد: ملک ایران‌زمین را از چه کسی خریده‌اید و پولش را از کجا تأمین کرده‌اید؟
زنجانی مدعی شد: در سال‌های بین ٨٧ و ٨٩ این ملک را از شرکت ایرانیان اطلس خریدم و ٢٨٠ میلیارد تومان اصل زمین را خریدم.
قاضی صلواتی پرسید: پول را از کجا آوردید؟
زنجانی پاسخ داد: یادم نیست، فقط میدانم که پول خودم بود که واریز کردم.
قاضی پرسید: از منابع بانک ملت بوده است؟
به این پاسخ جالب زنجانی توجه کنید؛ «حتما معامله‌ای وجود داشته است که آنها پول را به من داده‌‌اند ولی میدانم که پول خودم بوده، آن زمین را به مبلغ ٢٨٠ میلیارد تومان خریداری کردم، من آن زمین را شرایطی خریدم و چک‌هایی را برای خریدش دادم، زیرا آنها گفتند که ما زمین را اگر نقد بفروشیم مشکل پیدا می‌کنیم و من سه چک به آنها دادم که هر دو مبلغ چک را در سال‌های ٩٠ و ٩١ پاس کردم و آخرین چک هم که مربوط به سال ٩٢ بود موعدش نرسیده بود».
زنجانی حداقل برای ثبت در تاریخ هم پرده از واقعیت تلخ بانکداری ایران برداشت. سری به هر خیابان و کوچه و میدان می‌زنیم کاخی به نام بانک سربرآورده است. اینها بانک نیستند بلکه بنگاه‌های اقتصادی لذا که گاهي در خدمت امثال زنجانی هستند.
سال ٨٧ ملکی به قیمت ٢٨٠ میلیارد تومان روی کاغذ فروخته می‌شود؛ ثمن در سه قسط آن‌هم برای پنج سال بعد یعنی سال ٩٢ تعیین می‌شود آن هم بدون افزایش قیمت. کجا هستند مسئولان نظارتی در شوراهای مختلف؟
زنجانی با پشت‌گرمی، به زمین‌وزمان ناسزا می‌گوید. دوست و دشمن بر این عقیده و باورهستند که پاک‌ترین وزیر بین وزرای جمهوری اسلامی، مهندس زنگنه است. زندگی او صاف و ساده و شفاف است. قسم‌خورده‌ترین دشمنانش چه در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها و چه در جناح‌های مختلف، ایراد مدیریتی‌ای که به او می‌گیرند این است که مثلا فلان قرارداد در زمان او نوشته شد و بهمان تخلف به زیرمجموعه او رسید؛ اما کسی نمی‌پرسد مدیر نفتی‌ای که توانسته بدون توسل و تمسک به پدیده‌های نوظهور و مرموزی مانند بابک زنجانی بازارهای ازدست‌رفته نفت را دوباره به دست آورد و به تولید نفت هم بیفزاید بدون اینکه به فلان صندوق بازنشستگی یا فلان تعاونی، کشتی‌کشتی نفت هدیه کند و باقی قضایا، چرا باید از سوی یک متهم مسئله‌دار متهم شود؟
او یک بار از ٢٢ میلیارد یورو سرمایه نقدی می‌گوید و در جلسه بعد، آن را نصف می‌کند. او افکار عمومی را هم به سخره گرفت؛ جایی که گفت نمی‌خواهد بیژن زنگنه سوار ماشینش شود! حکایتی است این نوکیسگی. پرونده بابک زنجانی به نقطه‌ای رسیده که باید هر روز درباره آنچه به هم می‌بافد مطلب نوشت؛ این تازه اول کار است.
* حقوق‌دان
این یادداشت در روز ۳ آذر ۹۴ در روزنامه شرق منتشر شده است.
۴۷۴۷
نظر شما