فارس نوشت: بررسی آمارهای اقتصادی حتی در وضعیت نامطلوب فعلی نشان از مزیت بالای صنعت نساجی برای توسعه اقتصادی در اصفهان دارد و به نظر می‌رسد نساجی اصفهان فرصت مناسبی برای خروج از رکود در پساتحریم باشد.

نساجی در اصفهان قدمتی به‌اندازه چند قرن دارد و حتی نساجی نوین که هم‌اکنون در اکثر استان‌های کشور مورد استفاده قرار گرفته، برای اولین بار در اصفهان در 50 سال پیش پیاده‌سازی شد و جالب‌تر اینکه متولی این پیاده‌سازی نیز بخش خصوصی بود.

اوج‌گیری نساجی در استان اصفهان در دهه 40 و 50 شمسی باعث شد تا این شهر لقب منچستر شرق به خود بگیرد و سرتاسر خیابان چهارباغ بالا مملو از کارخانه‌هایی با سه شیفت فعالیت شود.

قدیمی‌ترهای اصفهان به یاد دارند که ساعت پنج بعد از ظهر در چهارباغ بالا چه خبر بود و خیابان پر می‌شد از کارگرانی که در رفت و آمد تعویض شیفت، شور و شوق را در شهر جاری می‌ساختند.

این روزها هم به‌رغم گذشت نیم‌قرن از حیات نساجی نوین در اصفهان، رونقی به این صنعت نمانده و در دل شهر نیز ساختمان‌های چندطبقه و مراکز خرید، جای کارخانه‌های نساجی آن زمان را گرفته‌اند.

چه بر سر نساجی اصفهان آمد؟

نساجی در اصفهان در طی 50 سال عمر خود رنج بسیاری را تجربه کرده و واردات بی‌رویه و عدم نوسازی فنّاوری دو عامل اصلی خارج شدن این صنعت از گود رقابت بین‌المللی به‌حساب می‌آید.

در خلال سال‌های دهه 60 و به‌واسطه جنگ تحمیلی، تقریباً هیچ‌گونه نوسازی در این صنعت صورت نگرفت و البته خصوصی بودن این صنعت و شرایط برخورد جامعه با سرمایه‌داران در سال‌های اول انقلاب باعث خروج بسیاری از مالکان صنایع نساجی اصفهان از کشور و واگذاری مدیریت این کارخانه‌ها به بخش دولتی و تکرار تجربه ناموفق مدیریت دولتی در این صنایع شد.

در اواسط دهه 70 البته برخی کارخانه‌های اصفهانی نظیر سیمین توانستند به لطف فروش اموال خود که دیگر جزو زمین‌های مسکونی باکیفیت شهر محسوب می‌شد و استفاده از معافیت‌های مالیاتی مناطق محروم، کارخانه خود را به حومه شهر انتقال داده و از منابع مالی حاصله در نوسازی خطوط تولید استفاده ببرند و این الگو در آن سال‌ها در سایر نساجی‌های اصفهان نیز عملیاتی شد اما وجود بحران مدیریت در برخی دیگر مانع ادامه آن و احیای کامل صنعت شد.

دومین ضربه سهمگین بر پیکره نساجی در دهه هشتاد و وفور یک‌باره کالاهای چینی، هندی و پاکستانی در بازار داخلی بود که به‌واسطه وفور درآمدهای نفتی، دلار ارزان و سیاست غلط سرکوب تورم با واردات گسترده، شدت گرفت و معدود نساجی‌های سرحال اصفهان را زمین‌گیر کرد.

از آن زمان سهم بازار کالاهای ایرانی در بازار داخل به خارجی‌ها رسید و با افزایش روزبه‌روز هزینه‌ها در پی وقوع تورم دورقمی و شوک ارزی سال‌های 90 و 91 وضعیت صنعت نساجی به‌سرعت بدتر شد و در حال حاضر نیز در مرز ورشکستگی قرار دارد.

آخرین آمارهای تولیدات اصفهانی

با وجود همه مشکلاتی که ذکر شد، 2 هزار و 200 واحد نساجی در اصفهان فعال هستند که 75 درصد تولید فرش ماشینی، 50 درصد پارچه چاپی، 50 درصد الیاف مصنوعی و 90 درصد باند و گاز کشور را تأمین می‌کنند و موجب اشتغال 130 هزار نفر به‌طور مستقیم شده‌اند.

وجود رشته تخصصی مهندسی نساجی در دانشگاه صنعتی اصفهان نیز موجب شده این صنعت در اصفهان از بدنه کارشناسی قابل قبولی بهره‌مند شود و ظرفیت بالقوه‌ای برای جهش آن به وجود بیاید.

به گفته رئیس اتحادیه صنف کارفرمایان نساجی استان، مصرف کل کشور در بخش نساجی 1.4 میلیارد دلار است که 850 میلیون آن در داخل تولید می‌شود و تنها با تغییر فنّاوری و با تکیه‌ بر دانش فنی موجود می‌توان این کسری تولید و مصرف را به‌سرعت جبران کرد.

نساجی در پساتحریم و سهم در اشتغال

نساجی از جمله صنایع پر سابقه در کشور است که سهم بالایی از تولید و اشتغال کشور را بر عهده داشته و جزو صنایع مزیت‌دار کشور محسوب می‌شود. دو ویژگی خاص این صنعت، سهم بالای 90 درصد بخش خصوصی در این صنعت و همچنین بالا بودن ضریب کاربری این صنعت در قیاس با سایر صنایع سرمایه‌بر است.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، نساجی با سهم پنج درصدی از سرمایه‌گذاری ثابت، 13 درصد اشتغال کشور را به دوش می‌کشد و توسعه هر چه سریع‌تر این صنعت می‌تواند راهکاری برای کاهش اتکای به نفت و پوشش آمارهای مطلوب دولت در بحث اشتغال باشد.

به‌ طور قطع در دوره پساتحریم نساجی نیز باید در اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیرد زیرا سه درصد ارزش‌افزوده کل اقتصاد در این صنعت تولید می‌شود و این در حالی است که وضعیت صنعت مذکور در حالت حیات حداقلی است و توسعه آن می‌تواند این درصدها را به‌ راحتی ارتقا ببخشد.

اعطای تسهیلات ارزان، جذب سرمایه خارجی، فاینانس برای خطوط تولید جدید، مبارزه با قاچاق، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله راه‌های توسعه صنعت نساجی است که در بحث مبارزه با قاچاق کالا، به گفته معاون وزارت صنعت، برنامه مدونی تنظیم‌ شده و عملیات بین بخشی آن آغاز شده است.

بازار نساجی ایران در حال حاضر 11 میلیارد دلار ارزش دارد که اگر سهم آن در تولید ناخالص ملی به زمان قبل از تحریم بازگردد، این عدد تا 20 میلیارد دلار قابل ارتقا خواهد بود و این یعنی حتی توسعه نساجی کشور و ورود به بخش‌هایی با ارزش‌افزوده بیشتر نظیر پوشاک در بازار داخلی نیز جواب خواهد داد و به‌عکس سایر صنایع، صادرات تنها راه نجات آن نیست.

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 502342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =