۰ نفر
۱۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۳
واکنش به انواع شرخرها و دلال ها در ایران

در پی انتشار گزارشی تحلیلی درباره پدیده شرخری در اقتصاد ایران، روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با ارسال جوابیه ای به دفتر خبرگزاری خبرآنلاین به آن واکنش نشان داده است.

مديرمسئول محترم پايگاه خبري خبرآنلاين

با سلام و تحيت

احتراماً، پيرو چاپ گزارشي با عنوان «گزارش ميداني - تحليلي از انواع شرخرها و دلال‌ها در ايران/ شرخرهاي مدرن را بشناسيد» به قلم سركار خانم ريحانه ياسيني در آن سايت خبري در روز چهارشنبه تاريخ 11 فروردين 95 با كد مطلب شماره 522657 و اشاره مستقيم در گزارش مذكور به شركت طرح و انديشه بهساز ملت، مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه اين شركت در اولين فرصت اقدام نماييد. بديهي است پيگيري موضوع از مراجع قضايي به دليل اشاره مستقيم به نام شركت طرح و انديشه بهساز ملت در گزارشي كه خلاف واقع و سراسر توهين‌آميز مي‌باشد براي اين شركت محفوظ خواهد بود.

جوابيه:

اگرچه در متن گزارش ياد شده تلاش شده است به موضوعات مختلف و متعدد نظام بانكي مانند مؤسسات واسطه‌اي تأمين وام، دلايل كاهش نرخ سود بانكي و شركت‌هاي وصول مطالبات به صورت بي‌طرفانه پرداخته شود اما اساساً انتخاب عنوان گزارش كاملاً جانبدارانه و تضييع‌كننده حقوق افراد شاغل در يك صنعت مجاز و قانوني اقتصادي است.

انتخاب تيتر «گزارش ميداني - تحليلي از انواع شرخرها در ايران / شرخرهاي مدرن را بشناسيد» به تنهايي توانست وجهه نوشتار به ظاهرا روشنگرانه ميداني و تحليلي خانم ريحانه ياسيني را مخدوش كند. ايضاً با تيترهاي ديگري كه در گزارش استفاده شده است انتهاي يك سير تحول عملكرد غيرقانوني مانند شرخري به كسب و كاري كاملاً قانوني مانند وصول مطالبات متصل شده است، اين در حالي است كه محوريت گزارش بيشتر به شركت‌هايي كه به عنوان واسطه به اخذ وام از بانك و تخصيص آن به مشتريان مي‌پردازند اشاره دارد نه گزارشي از عملكرد شركت‌هاي وصول مطالبات!

صرف‌نظر از انتخاب‌ تيترهاي توهين‌آميز براي گزارش مورد اشاره كه مي‌تواند سهواً يا عمداً با هدف تخريب و زير سؤال بردن عملكرد هزاران فعال قانوني در صنعت وصول مطالبات يا جهت جذب مخاطب بيشتر صورت گرفته باشد جا دارد اشاره كنيم كه اساساً براي ريشه‌يابي ايجاد شركت‌هاي وصول مطالبات بايد موضوعات مرتبط با مراتب دقيق‌تر مورد بررسي و كنكاش قرار گيرند چرا كه ايجاد اين شركت‌ها خود معلول قلدري بدهكاراني است كه در حال حاضر حقو منابع بانكي را صرفاً براي خود كنز كرده‌اند.

در اقتصادي كه قلدران بدهكار با چپاول تسهيلات اخذ شده براي خود كاخ‌هاي امن و پررزق و برقي را مهيا كرده‌اند ايجاد شركت‌هاي وصول مطالبات به صورت حرفه‌اي و دانش بنيان براي نجات بانك‌ها از ورشكستگي سپرده‌هاي مردم به خزانه بانك‌ها امري اجتناب‌ناپذير است.

ايراد ديگري كه بر اين گزارش وارد است اينكه به جاي بررسي دقيق و كارشناسانه صنعت وصول مطالبات، صرفاً به بازبيني سايت شركت طرح و انديشه بهساز ملت اكتفا شده است، لذا مشاهده مي‌شود تاريخ تأسيس اولين شركت وصول مطالبات سال 86 عنوان شده است در حالي كه اولين شركت در اين عرصه تحت عنوان تأمين انديش پارس توسط بانك پارسيان در سال 84 شروع به فعاليت كرده است.

نكته مورد توجه بعدي اظهارات برخي كارشناسان مانند جناب آقاي مستخدمين حسيني در اين گزارش است كه گمان مي‌كنند با وجود اعتبارسنجي، هيچ نيازي به شركت‌هاي وصول مطالبات نمي‌باشد. اين ادعا در حالي مطرح است كه به عنوان مثال در نظام بانكي و مالي پيشرفته آمريكا با وجود سه مؤسسه قدرتمند رتبه‌بندي شامل Moody's، Fitch و SᴂP و ده‌ها موسسه محاسبه امتياز اعتباري و جمع‌آوري اطلاعات اعتباري مشتريان، غول‌هاي دنياي اعتبارات در آمريكا مانند master card و visa با شركت‌هاي وصول مطالبات قرارداد دارند چرا كه بدون همكاري با اين شركت‌ها قادر به ارائه خدمات اعتباري نيستند. از طرفي اين سؤال مطرح است كه چرا با وجود اعتبارسنجي بسيار گسترده در اين كشور، 4100 شركت وصول مطالبات فعال هستند. پر واضح است كه وجود نظام اعتبارسنجي سيستماتيك مي‌تواند حجم مطالبات غيرجري را به سطح استاندارد 5 درصد نزديك كند (نسبت NPL)، اما به هر حال به علت اينكه محاسبه مخاطرات اخلاقي مشتريان و ريسك نكول در يك فاصله اطمينان مشخص محاسبه شده و درصدي نيز به عنوان ضريب خطا باقي خواهد ماند، در نتيجه بايد مؤسساتي براي پوشش دادن ريسك نكول و عدم تعهد مشتريان به عنوان شركت وصول‌كننده طلب به وجود آيند تا از انباشت و خارج شدن منابع از چرخه توليد جلوگيري كنند.

از اين منظر به دست‌اندركاران پايگاه خبري «خبر آنلاين» و البت خانم ريحانه ياسيني صميمانه پيشنهاد مي‌كنيم در موضوع مهم «برسي چگونگي فعاليت شركت‌هاي وصول مطالبات معوق و نقش مثبت آنها در نظام پولي كشور» ضمن رعايت انصاف به نقش اقتصادي اين شركت‌ها در حفظ حيات صنعت اعطاي اعتبار و تسهيلات توجه بيشتري داشته باشند. در همين راستا شركت طرح و انديشه بهساز ملت آمادگي دارد نتايج مطالعات و تحقيقات صورت گرفته را در اختيار اصحاب رسانه و ساير علاقه‌مندان قرار دهد.

همچنين توصيه مي‌كنيم چنانچه رسانه‌اي قصد دارد از نحوه فعاليت شركت‌هاي وصول مطالبات گزارشي را تهيه كند بهتر است به صورت ميداني با اعزام نمايندگان خود به شركت‌هايي مانند طرح و انديشه بهساز ملت، از راهروهاي پرماجراي اين شركت‌ها و همين‌ طور تهديدهايي كه توسط بعضي از بدهكاران بدحساب نسبت به كارشناسان ووصول مطالبات صورت مي‌گيرد گزارش‌هاي مستند تهيه كنند. اين تهديدها و سختي‌ها توسط بعضي از بدهكاران متخلف گاهاً به حدي است كه به عنوان مثال سابق بر اين در ورودي شركت وصول مطالبات طرح و انديشه بهساز ملت تابلوي «ورود هر گونه سلاح ممنوع است» نصب شده بود! زيرا عده‌اي با به همراه آوردن سلاح به يك مجموع وابسته به بانك، سعي در ايجاد رعب و وحشت و امتناع از پرداخت مطالبات بانك را داشته‌اند. ايضاً سختي كار وصول مطالبات به علت امتناع اغلب بدهكاران بانكي از ايفاي تعهدات خود، آن چنان است كه كارشناسان اين رشته عادت كرده‌اند در برابر توهين و تهديدهايي كه چاشني كار روزانه آنها شده، سعه صدر پيشه نموده و بدهكاران را به مذاكره حضوري دعوت كنند.

در انتهاي جوابيه انتظار مي‌رود اهالي رسانه با همراهي كارشناسان و متخصصان فن، صادقانه‌تر و واقع‌بينانه‌تر معضلات و گره‌هاي كور اقتصادي كشور را با هدف شفاف‌سازي براي افكار عمومي مورد بررسي و كنكاش قرار دهند نه اينكه به تخريب نقش‌آفرينان مبادرت نمايند.

          روابط عمومي شركت طرح و انديشه بهساز ملت   

3939

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 524756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • تامین A1 ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
    1 0
    دوستان مطبوعاتی متاسفانه بجای اینکه حداقل ده ساعت در طول یک ماه به این شرکت های وصول مطالبات مراجعه کنند پای سخنان کسانی مینشینند که مشتری دائمی بانکها هستند.این دوستان نزد بدهکاران بانکی رفته و درمورد شرکتهای وصول مطالبات تحقیق میکنند.انواع فحشهای رکیک ؛ تهدید،افترا توسط برخی بدهکاران یا گماشته های انان درکنار فشارکاری که از سوی بانکها نصیب کارشناسان حقوقی این شرکتها میشود در هیچ یک از تحقیقات و بررسی ها لحاظ نمیشود.درهمه این شرکتها تعدادی جوان با مدارک مرتبط با حقوق و بانکداری یا حسابداری و مدیریت مشغول بکار هستند که حداقل مدرک تحصیلی انان کارشناسی میباشد و همواره کلاسهای ضمن خدمت در مورد نحوه تعامل و نحوه مذاکره، ایین نگارش، روان شناسی،دوره های تکمیلی مباحث حقوقی و غیره را آموزش میبینند