چرا عوارض سالانه خودرو افزایش پیدا می کند؟/ معترضان به این عوارض چه کنند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، "عوارض"، وجوهی هستند که به حکم قانون و با مرجع تصویب و دریافت مشخص، از مردم برای خدمات عمومی اخذ می شود.
عوارض خودرو نیز یکی از وجوهی است که توسط مرجعی مشخص، وضع و توسط مرجع مشخص دیگری، دریافت می شود.
یکی از مخاطبان این سوال را پرسیده چرا شهرداری این عوارض را دریافت می کند و راهکار اعتراض به وصول این عوارض چیست؟
این مخاطب در کامنت خود در سرویس مشکلات مردم نوشته: لطفاً براى چندمين بار از مسئولين شهردارى بخواهيد دلايل دريافت و متغيير بودن عوارض ساليانه خودرو را توضيح دهند. ضمنا توضيح دهيد در صورت عدم جواب توسط شهر دارى ،آيا از طريق ديوان عدالت ادارى مى توان به جواب سئوال فوق رسيد يا خير؟

بد نیست در این باره نگاهی به قانون بیندازیم:
موادی از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد :
الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناءريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد بهاء بليط (به عنوان عوارض).
ب - عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز ) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد و حداكثر تا صد درصد عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.
ماده 50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شركتها ، سود اوراق مشاركت ، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد .
تبصره 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يك درصد » اصلاح مي شود .
تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي گردد.
تبصره 4- وزارت كشور موظف است بر حسن اجراءاين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

توضیح تکمیلی:
همانطور که در متن قانون ملاحظه می گردد وضع این عوارض طبق قانون مصوب مجلس بوده و در صورتی که از طریق نهاد نظارتی وزارت کشور (فرمانداری-استانداری و ستاد وزارتخانه) به عنوان شکایت از نحوه وضع عوارض، موضوع قابل طرح است.
همچنین از طریق دیوان عدالت اداری نیز مسئله قابل شکایت است که با توجه به جایگاه قانونی شورای شهر و شهرداری به عنوان مدیریت شهری، در وضع و دریافت این عوارض، امکان رسیدن به نتیجه مطلوب، بسیار اندک است.

45231