اصل ماجرا بر سر اراضي است كه رييس كميسيون كشاورزي آن را مايملك سازمان امور اراضي مي‌داند ولي وزارت راه و شهرسازي معتقد است كه اين اراضي اغلب در حريم شهرهاست و حفظ حريم از عهده تنها يك سازمان برنمي‌آيد؛ ضمن آنكه اراضي داخل روستا نيز مسووليتش بر عهده بنياد مسكن در قالب طرح هادي بوده و ساقط كردن نظارت اين دستگاه‌ها از اراضي، احتمال بروز تخلف را به‌شدت افزايش مي‌دهد. سازمان جنگل‌ها نيز با ذكر مفادي از قانون با ابهام در خصوص ذكر نام اراضي، شموليت اين طرح به مراتع و جنگل‌ها را محتمل مي‌كند.
امروز كه براي نظارت بر اراضي دستگاه‌هاي عريض و طويلي مانند شهرداري‌ها با امكانات و اختيارات قانوني فراوان و وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن و... دستي در كار دارند؛ حجم تخلفات در شمارش هم به سختي رديف مي‌شود. حال چگونه ممكن است وظيفه حراست از اين اراضي را تنها به يك سازمان نه چندان بزرگ با نام امور اراضي سپرد و انتظار داشت اراضي كشور پاسداري شود.
نظارت بر حريم منتفي مي‌شود
تمام آنچه سبب شد مجلس براي تدوين طرحي با نام حفظ اراضي دست به كار شود؛ ايراداتي بود كه قانون حفاظت از اراضي مصوب سال ١٣٧٤ داشت. نخستين ايراد وارده به اين اقدام مجلس هم همين‌جاست. كارشناسان معتقدند چرا به جاي رفع خلأهاي قانوني كه سال‌هاست اجرا شده و كم و كاست آن تا حدي مشخص است روي به تدوين قانوني جديد و پر از ابهام آورده شده است.
مهندس مهاجر كارشناس معماري و شهرسازي در گفت‌وگو با «اعتماد» بخشي از اين ايرادات را نام برد؛ ايراداتي كه البته به گفته او در رفت و برگشت‌هاي ماه‌هاي گذشته تا حدي جرح و تعديل شده است. او عنوان كرد: در طرح ابتدايي، مجلس حريم داخل شهرها را نيز مشمول پيش‌بيني‌هاي جديد كرده بود اما با پافشاري وزارت راه و وزارت كشور داخل حريم از اين طرح خارج شد.
مهاجر با اشاره به اينكه در قانون مصوب سال ١٣٧٤ دريافت جريمه پيش‌بيني شده بود، اظهار كرد: در اصلاحيه سال ١٣٨٥ براي تخلفات ساخت و ساز تخريب و قلع و قمع پيش‌بيني شد ولي در طرح جديد ساخت و سازهاي تا سال ١٣٩٣ مجدد مشمول پرداخت جريمه شدند.
پيروز حناچي، معاون وزير راه و‌شهرسازي نيز در گفت و گو با اعتماد به صحبت‌هاي رجايي در خصوص بي‌ارتباط بودن طرح حفظ اراضي به وظايف و مسووليت‌هاي وزارت راه‌و‌شهرسازي اشاره كرد و گفت: آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز نشان مي‌دهد بيشترين ساخت و سازها در حريم شهرها و شهرهاي شمالي كشور انجام شده است. با توجه به تاثيري كه حريم بر شهر و شهر بر حريم دارد؛ غالب تقاضاها براي ايجاد ساختمان‌سازي در حريم وجود دارد بنابراين نمي‌توان گفت چون اين ساختمان‌ها در اراضي كشاورزي است ارتباطي به دستگاه‌هاي ديگر ندارد. اينها در واقع ساخت‌و سازهاي حريم شهر است؛ ضمن آنكه آن دسته از اراضي كه در روستاها واقع است نيز در قالب طرح هادي زيرنظر بنياد مسكن قرار دارد.
كدام متولي مي‌تواند حافظ زمين باشد
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز نقدهاي زيادي به گفته‌هاي عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي مجلس دارد. او در خصوص اين گفته رجايي كه معتقد بود «... قانون فعلي به صورت جامع به مسائل نپرداخته و محملي براي سوءاستفاده شده بود...» گفت: آيا بهتر نبود و نيست كه در مقايسه‌اي تطبيقي، مشخص مي‌شد كه ضعف قانون فعلي چه بوده و در طرح جديد، چگونه آن را مرتفع كرده‌اند؟ كدام بخش از قانون فعلي نقاط قوت بوده و تقويت شده است؟ اساسا آيا تاكنون چنين تطبيقي انجام و مدون شده و در معرض افكارعمومي، صاحبنظران و حتي خود اعضاي محترم كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي قرار گرفته است؟
در بخشي از اين گفت‌وگو رجايي اشاره كرده بود كه در قوانين پيشين براي تجاوز به اراضي كشاورزي و محيط زيست جرم‌انگاري نشده بود. منصور در پاسخ به اين گفته رجايي توضيح داد: مقوله محيط زيست، موضوع قوانين ديگري است كه در آن قوانين و در بسياري از موارد جرايم و مجازات آن مشخص شده است. ليكن اگر حتي ضعفي نيز در اين خصوص وجود داشته باشد، جاي آن در اصلاح همان قوانين است نه قانون مرتبط با اراضي زراعي و باغي. از طرف ديگر، آيا در همين قانون فعلي حفظ كاربري اراض زراعي و باغي براي تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغي مجازات تعيين نشده (حبس، قلع و قمع، جريمه و...) ماده ٣ و بسياري ديگر از مواد قانون سال ٨٥ از مصاديق اين امر است. ضمن آنكه چنانچه ضعفي نيز وجود داشت، بايد مواد يا تبصره‌هاي آن را اصلاح يا اضافه مي‌كرديد؟ علاوه بر اينكه متاسفانه در پيش‌نويس طرح بسياري از جرايم انجام شده را مجاز و مرتفع كرده‌ايد.
يك بحث جنجالي ديگر رييس كميسيون كشاورزي جايي بود كه گفت: «... متولي زمين در كشور بايد يك‌كاسه باشد و نيز تاكيد داشته‌ايد كه در طرح آمده است، دولت بايد با رويكرد يكپارچه‌سازي امور زمين، كارها را دنبال كند...» كه در اين باره منصور اظهار كرد: خوب است توضيح داده شود كه زمين به ما هو زمين چيست؟ بالاخره زمين، جنگل، مرتع، بيشه‌زار، بيابان، اراضي شهري، روستايي، موات، زراعي، باغي و بسياري مصاديق ديگر است كه براي هركدام، هم قانون خاص وجود دارد و هم دستگاه متولي خاص. فرض اينكه بتوان همه اين مصاديق را تحت عنوان زمين، ذيل وظايف يك متولي قرار داد، آن كدام دستگاه متولي است؟
برخلاف آنچه بيان داشته‌ايد، در پيش‌نويس طرح، دولت را مكلف نكرده‌ايد بلكه نوشته‌ايد: «... با رويكرد امور حاكميتي زمين، سطح تشكيلاتي مديريت‌هاي امور اراضي به اداره كل ارتقا مي‌يابد...» آيا همه مصاديق مذكور و مديريت آن مي‌تواند در حوزه وظايف سازماني قرار گيرد كه حوزه وظايفش حداكثر مسائل حقوقي مالكيت و حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي است؟
گفته رجايي كه اين قانون را بي‌ارتباط به سازمان جنگل‌ها مي‌داند هم اين توضيح معاون سازمان جنگل‌ها را در پي داشت: در پيش‌نويس طرح و به‌خصوص در متون اوليه:
- مسائل مربوط به تشخيص مستثنيات قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع - جنگل‌ها، پارك‌هاي جنگلي، ذخيره‌گاه‌هاي جنگلي -تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي - كاداستر اراضي ملي - ساختار ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري استان‌ها - اراضي جنگلي جلگه‌اي (ده هكتاري) با اين توضيح، اگر اين حوزه وظايف و كار جناب آقاي جلالي نيست، پس در حوزه وظايف كدام سازمان است؟
منصور تاكيد كرد: فرض اول: همه نظرات اعلام شده، غيركارشناسي و ناآگاهانه بوده است. در اين‌صورت علي‌القاعده بايد پيش‌نويس اوليه كه به زعم جنابعالي آگاهانه و مبتني بر مباني كارشناسي تهيه شده بود، بدون تغيير يا با تغيير اندكي باقي مي‌ماند و جنابعالي و معدود مدافعان آن بر آن اصرار مي‌داشتيد و از آن دفاع مي‌كرديد. فرض دوم: نقطه نظرات اعلام شده، كارشناسي و آگاهانه بوده و لزوما بايد منجر به اصلاح متن اوليه مي‌شد. تاكنون بيش از ٤٠ متن تهيه و هربار صرفا بخشي از دغدغه‌ها و نظرات اعلام شده مورد توجه قرار گرفت، اين امر مويد كدام فرض است؟ اگر فرض دوم صحيح است پس با كدام منطق نظرات اعلام شده را غيركارشناسي مي‌خوانيد؟ آيا باز هم مي‌توان نظرات اعلام شده، نه‌تنها از طرف جناب آقاي جلالي، بلكه ازطرف بقيه، دلسوزان را تشويش اذهان عمومي ناميد؟ انصاف دهيد، پيش‌نويسي كه بيش از ٤٠ بار اصلاح شود و همچنان نيز مورد نقد بسياري از دلسوزان و خبرگان فن و دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي باشد، دلالت بر آن دارد كه از ابتدا در مباني حقوقي و كارشناسي ضعف داشته است. در ادامه به تبصره ماده ٣٤ اشاره كرده‌ايد، كه احتمالا موضوع موردنظرتان خود ماده ٣٤ است و نه تبصره آن. حتما مستحضريد كه مبناي آن قانون، تفسير شوراي محترم نگهبان و اعلام عمومي مبني بر غيرقانوني بودن تصرفات اراضي ملي بعد از ١٣٦٥ و ضرورت تعيين تكليف تصرفات قبل از آن است.
معاون سازمان جنگل‌ها گفت: به موجب اين قانون اراضي ملي تصرف شده قبلي از ١٣٦٥ كه تبديل به باغ زراعت آبي و مستحدثات شده بود تابع فرآيندهايي مشخص بوده و با تصويب كميسيون خاص تعيين تكليف مي‌شد. ضمن آنكه به صورت قانون مصوب مجلس بود و نه صرفا مصوبه جناب آقاي جلالي، به هر صورت ماده ٣٤ با آنچه در پيش‌نويس اين طرح براي تصويب ارايه شده است و به موجب آن تمامي تصرفات اراضي ملي با هر نوع فعاليت كشاورزي ولو يك كشت ديم تا پايان سال ١٣٩٣، مجاز مي‌شد، تفاوت زيادي دارد.
او افزود: اگر اجراي ماده ٣٤ را تجاوز به اراضي ملي ميدانيد پس پيشنهاد مندرج در طرح را چه مي‌ناميد؟ اگرچه مبناي سال ١٣٩٣ را بعدا و احتمالا براساس همان نظراتي كه غيركارشناسي ميدانيد، به سال ١٣٨٥ و سپس به ١٣٧٤ تغيير داده و در نهايت هم حذف كرديد. جناب آقاي رجايي، سازمان جنگل، مراتع و آبخيزداري كشور، از تحقيق و تفحص مجلس استقبال و ان‌شاءالله نتايج آن را مورد استفاده قرار خواهد داد. ليكن آيا رسالتي متوجه جنابعالي و كميسيون محترم كشاورزي آب و منابع طبيعي در راستاي همان گزارش است يا خير؟ آيا نبايد اقدامي در جهت حل مشكل اين سازمان چه به لحاظ قوانين و مقررات چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ منابع مالي و انساني كرد؟
آيا ورود به مباحث حوزه وظايف سازمان مذكور، ايجاد دوگانگي در نظارت واحدهاي استاني آن و در نهايت تضعيف آن در قالب پيش‌نويس اين طرح، اقدامي در جهت گزارش هيات تحقيق و تفحص است؟
3535
نظر شما