او پس از آنکه نتوانست نمایندگان مجلس را به ارائه درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانهها قانع کند، از آنها خواست تا حداقل دست او را برای زمان اجرای این قانون باز بگذارند. به همین دلیل در دومین نشست یارانهای کمیته مشترک دولت و مجلس، پیشنهادی مطرح شد که در دیدار دیروز نایب رئیس مجلس با رئیس جمهور پیگیری شد.
در این جلسه محمدحسین فرهنگی در غیاب غلامرضا مصباحیمقدم پیشنهاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در 9 ماهه امسال و یا زمانی کمتر از این مطرح کرد. این پیشنهاد با مخالفت شدید احمدتوکلی همراه شد. در شرایطی که علیاصغر زارعی همچنان بر طبل ارائه طرح درآمد 35 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانهها میکوبید، باهنر و مفتح هم به پیشنهاد فرهنگی ایرادهایی را وارد میکردند. بالاخره با حمایت عبدالهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از پیشنهاد مذکور، باهنر و مفتح هم آن را پذیرفتند و در حالی که توکلی همچنان با آن مخالفت میکرد، قرار بر این شد که ابوترابیفرد در دیداری با رئیس جمهور به پیگیری این موضوع بپردازد.
او روز دوشنبه به همراه عبدالهی و زارعی راهی پاستور شد و پیشنهاد را برای احمدینژاد شرح داد. دولت موافقت ضمنی خود را با این پیشنهاد ارائه کرده و مسعودپور معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که دولت این قانون را از ابتدای تیرماه اجرایی خواهد کرد. اما برخی زمزمهها حاکی از اجرای این قانون در شش ماهه پایانی سال است. اجرای قانون در نیمی از سال و با 20 هزار میلیارد تومان بودجه گویای آن است که احمدینژاد به خواسته خود رسیده است و اگر میخواست قانون را در تمام سال اجرایی کند، همان 40 هزار میلیارد تومان درامد را کسب میکرد.
تقاضای دوباره احمدینژاد: دست دولت در اجرا را باز بگذارید
رئیسجمهور با پیشنهاد نمایندگان برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در 9 ماه یا مدتی کمتر از این موافقت کرد و به گفته محمدحسین فرهنگی از مجلس خواسته است تا در این باره به دولت ایراد گرفته نشود تا دولت بتواند اجرای این قانون را آغاز کند.
فرهنگی در پاسخ به خبرآنلاین که از او میپرسید «آیا نفس تاخیر در اجررای قانونی که باید از ابتدای امسال اجرایی میشده، تخلف هست یا نه و چطور دولت میتواند مرتکب چنین تخلفی شود؟» گفت: تاخییر در اجرای قانون مصوب مجلس هم جای بحث دارد.
به گفته وی از آنجا که مقام معظم رهبری هم به تفاهم میان قوا تاکید داشته اند و نظر ایشان به عنوان تنظیم کننده روابط بین قوا، لازم العطاعه است، مجلس میتواند در مورد زمان اجرای این قانون به دولت سخت نگیرد. البته این موضوع باید در کمیسیونهای تخصصی مجلس که ناظر بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها هستند، به تصمیمگیری نهایی برسد.
این همان استدلالی است که ابوترابی فرد بکار برد. او در نطق دیروز خود به استناد سخنان رهبری مبنی بر تعامل میان قوا، گفت: دولت پذیرفت که لایحهای برای اصلاح هدفمندسازی یارانهها ارائه ندهد و مجلس هم پذیرفت که از هیچ کمکی به دولت مضایقه نکند.
دستان باز دولت برای تعیین قیمتها
بر اساس سخنان نمایندگان نه تنها احمدینژاد برای زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها درخواست فرصت کرده است، بلکه مجلس در تعیین قیمت حاملهای انرژی نیز دستان دولت را باز گذاشته است. به این ترتیب در شش ماهه و یا حداکثر در 9 ماهها پایانی سال با افزایش قیمت حاملهای انرژی روبرو خواهیم بود. اگرچه برآورد محمدحسین فرهنگی این است که در این ماهها تنها مصرف بنزین و گازوئیل افزایش مییابد اما در ماههای پایانی سال قطعا به دلیل سرد شدن هوا مصرف گاز خانگی هم افزایش خواهد یافت.
از میان نمایندگان مجلس که تا پیش از این نگران بار تورمی ناشی از اجرای این قانون و شیب تند دولت در اجرای آن بودند، تنها توکلی است که همچنان بر موضع خود باقیمانده و در حال حاضر شاهد اعتراض دیگری نیستیم.
نظر شما