سرنوشت اصلاح طرح هدفمندسازی یارانه‎ها چه خواهد شد؟

 نسرین وزیری: منظور دولت از تشکیل این کمیته و شرکت در آن قانع کردن مجلس به افزایش درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‎ها بود اما نمایندگان مجلس بیشتر به دنبال ان بودند که ببینند مشکل اجرایی دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارنه‎ها کجاست تا فارغ از افزایش درامد دولت به اصلاح آن بپردازند. کما اینکه مصباحی مقدم عضو کمیته مشترک مجلس و دولت با بیان اینکه نتیجه کار این کمیته ارائه "توصیه" در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و نه "توافق" ، گفت: دولت حق متوقف کردن قانون را ندارد.

اما با اصرار نمایندگان دولت به افزایش درآمدهای اجرایی این طرح، نمایندگان را در کشف ابعاد غیرقابل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها که رئیس جمهور آن را «پیچیده» خوانده بود، باز داشت. اصرار انها به ارائه آماری از سوی دولت مبنی بر تورم ناشی از درآمد 20 یا 40 هزار میلیارد تومانی نیز به آنجا ختم شد که تنها اعدادی بر روی تابلو در این جلسات نوشته و تاکید شد که افشا نشوند! چرا که تورم انتزاعی ایجاد می‎کنند.

دو مناقشه یارانه‎ای
در این میان دو اختلاف نظر اساسی میان دولت و مجلس وجود دارد. یک مناقشه بر سر ارائه لایحه‎ای از سوی دولت بود و یا طرحی از سوی مجلس و مناقشه دیگر بر سر مبلغ اضافه درآمد دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها.

در حالیکه نمایندگان حامی دولت همچون زارعی در کمیته مشترک اصرار به ارائه طرحی برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‎ها دارند، نمایندگان منتقد دولت همچون مصباحی‎مقدم و توکلی به استناد آیین نامه داخلی مجلس معتقدند که نمایندگان نمی‎توانند در این زمینه طرحی را ارائه‎دهند، چرا که افزایش سطح درآمدهای دولت ممکن نیست مگر به درخواست خود دولت و در قالب ارائه لایحه‌ای از سوی قوه مجریه.

درحالیکه رئیس مجلس نیز در دو اظهارنظر خود تلویحا اعلام کرد که برای این منظور دولت باید لایحه‎ای به مجلس بفرستد و این مساله از سوی کمیته مشترک نیز به دولت ابلاغ شد؛ بی‎توجهی دولتمردان به این توصیه قانونی  سبب شد که نمایندگان حامی دولت در ارائه طرحشان به مجلس پیش‌قدم شوند. طرحی که با قید یک فوریت فردا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

دو سرنوشت محتمل برای طرح کمک یارانه‎ای به دولت
از هم اکنون قابل پیش بینی است که به محض ارائه این طرح نمایندگانی همچون مصباحی‎مقدم با اخطار قانون اساسی، ارائه آن را بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس بدانند. کما اینکه همزمان با ارائه پیشنهادات اصلاحی برای لایحه هدفمند کردن یارانه‎ها چنین شد. با این تفاوت که آن بار مصباحی‎مقدم موافق این اصلاحیه بود و اخطار از سوی جمشید انصاری مطرح شد و اینبار خود مصباحی‎مقدم مخالف این مساله است.

البته سکان امور در اختیار رئیس مجلس است که این اخطار را وارد بداند و اجازه ادامه بررسی این طرح را ندهد و یا بدهد. چنانچه لاریجانی حکم به وارد بودن این اخطار بدهد و نمایندگان با آراءشان نظر رئیس مجلس را تایید کنند، دولت ناگزیر از ارائه لایحه خواهد شد. اما اگر لاریجانی این اخطار و تذکرات را وارد نداند و یا نمایندگان با آرءشان نظر او او را تایید نکنند، طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‎ها در دستور قرار می‎گیرد.

در حالیکه نمایندگان حامی دولت بر این باورند که طرحشان زمینه رای آوری لازم را دارد و روح‎الله حسینیان نیز بر این موضوع تاکید دارد، اغلب نمایندگان مجلس نظر خیلی موافقی با ان ندارند و پیش بینی دیگری را مطرح می‎کنند. چه آنکه از اسدالله بادامچیان از فراکسیون اکثریت گرفته تا جمشید انصاری از فراکسیون اقلیت، بر این باورند که این طرح رای لازم را کسب نخواهد کرد. اما حسینیان معتقد است که چون اصل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورت تشخیص داده شده است، لذا نمایندگان معتقدند که نباید در جزئیات خیلی سختگیری کرد بلکه باید جزئیات را به عهده دولت گذاشت تا این تصمیم بسیار مهم پیش برود. به گفته وی مجلس موافق طرح افزایش درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به 35 هزار میلیارد تومان است ولی در عین حال ممکن است در کمیسیون رقم باز هم کم یا زیاد شود.

معنای رای موافق به این طرح، تنها کمک به دولت خواهد بود اما رای منفی سه دلیل خواهد داشت. نخست اصرار مجلس به مصوبه خود و واداشتن دولت به اجرای آن، دوم اعلام نارضایتی از موضع‎گیری‌های شدیدالحن رئیس‎جمهور علیه مجلس و نهایتا به دلایل کارشناسی همچون پرهیز از اعمال فشار به مردم و کنترل تورم ناشی از اجرای این قانون.

نمایندگان مخالف با افزایش بودجه یارانه‌ای دولت -بویژه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه همچون قوامی وفرهنگی- بر این باورند که بهتر است دولت قانون مصوب مجلس را اجرا کند و هرگاه با کمبود بودجه و یا مشکلی روبرو شد، لایحه متمم به مجلس بفرستد.

اختلاف در مواضع اعلامی از سوی دولت
از آنجا که درخواست درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‎ها نه در کمیسیون تلفیق رای آورد و نه در صحن علنی مجلس، نمایندگان حامی دولت هوشمندانه به کاهش سقف این درآمد در طرح اصلاحی خود دست زدند و آن را 35 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند.

اگرچه دولت در نخستین نشست مشترک دولت و مجلس این مساله را نپذیرفت اما معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه سفر به ایتان آذربایجان غربی اعلام کرد که دولت مبلغ 35 هزار میلیارد تومان را پذیرفته است. در حالیکه مصباحی مقدم این مساله را به نوعی کوتاه آمدن دولت در مقابل مجلس تفسیر می‎کرد، میرتاج‎الدینی اصرار داشت که اینگونه نیست و دولت همچنان بر مواضع خویش است اما با 35 هزار میلیارد تومان هم می‌تواند این قانون را اجرایی کند.

اما درست یک روز مانده به بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، ایرج ندیمی مشاور پارلمانی دولت اعلام کرد که هدفمندی یارانه‎ها بدون تامین درآمد40 میلیاردی شکست می‌خورد. چرا که اگر منابع لازم در اختیار دولت قرار نگیرد، اجرای این قانون به مشکل می خورد و پروژه با شکست مواجه خواهد شد.