به دنبال توافقات انجام‌شده بين بانك‌ها، نرخ‌هاي سود سپرده رسما از امروز -اول تيرماه-تغيير كرد و تقريبا به طور يكدستي بانك‌ها ويترين سودهاي خود را از ۱۸ به ۱۵ درصد كاهش دادند، اما وام بانكي همچنان گران است.
همزمان با اعلام مركز آمار مبني بر تك‌رقمي شدن تورم، كاهش سه درصدي سود سپرده نيز در بانك‌ها كليد خورد و سپرده‌هاي مدت‌دار به ۱۵ درصد رسيد تا فاصله بين نرخ سود تا تورم تا حدي نسبت به گذشته متناسب‌تر تعيين شود. هرچند كه هنوز هم فاصله حدود ٥/٦درصدي نرخ سود سپرده و بيش از ۱۲ درصدي سود تسهيلات با تورم مشهود است. اين در حالي است كه در جريان كاهش اخير نرخ سود، سود تسهيلات كاهشي نداشت و در همان ۲۲ درصد قبلي باقي ماند.
به هر صورت بانك‌ها اين بار بدون مصوبه شوراي پول و اعتبار و ظاهرا توافق بين خود از هفته گذشته تصميم به كاهش سه درصدي سود سپرده گرفته و در فاصله حدود چهارماهه از تغيير قبلي در نرخ، نسبت به اين موضوع اقدام كردند.
مراجعه به شعب بانك‌ها نيز تاييدي بر كاهش نسبتا منظم و يكدست سود بين بانك‌هاي تحت نظارت بانك مركزي بوده و تقريبا همه آنها نرخ سود مدت‌دار را به ۱۵ درصد كاهش داده‌اند. ولي در اين بين نرخ سود برخي بانك‌ها كه در هفته گذشته از ۱۸ به ۱۶ كاهش داده بودند همچنان همان ۱۶ درصد بود. در مورد سود سپرده كوتاه‌مدت جريان متفاوت بود، به طوري كه نرخ‌ها از ۱۰ تا ٩/١٤ درصد نيز تعيين شده است. اين در حالي است كه سپرده‌هاي سه ماهه تا ۹ ماهه از ۱۲، ۱۳، ۱۴ و حتي ٩/١٤ درصد متغير است.
روالي كه در دو دوره قبل تغيير نرخ سود نيز با توجه به تعيين نشدن حداكثر سود مدت‌دار در بانك‌ها وجود داشت و با وجود كاهش نرخ سود سپرده مدت‌دار به ۲۰ درصد، نرخ‌ها تا ٧٥/١٩ درصد نيز به مشتري پيشنهاد مي‌شد تا راهي براي جذب سپرده بالاتر در بانك‌ها باشد. اما با كاهش نرخ سود سپرده و اجراي آن از امروز-سه‌شنبه- در شبكه بانكي، تعيين تكليف سود سپرده‌هاي قبلي نيز مورد توجه مشتريان است.
اين در حالي است كه با تغيير روند سوددهي به مشترياني كه از قبل در بانك‌ها سپرده داشته‌اند براي مدت‌دار به همان روال قبلي و بر اساس سودهاي زمان انعقاد قرارداد پرداخت خواهد شد، ولي براي در زمان سررسيد، بانك‌ها موظف هستند نرخ سود را بر اساس نرخ جديد تعيين كنند، ولي در مورد سودهاي روزشمار بايد بر اساس تغييرات جديد بانك‌ها در سود تعيين شود. معاون سابق بانك مركزي با اعتقاد به اينكه كاهش مرحله‌اي سود بانكي نمي‌تواند اثري در خروج اقتصاد از ركود داشته باشد با انتقاد از عدم كاهش سود تسهيلات همزمان با سود سپرده‌هاي بانكي تاكيد كرد كه ناقص ماندن اين معادله مي‌تواند احتمال بروز پديده نزول‌خواري را تقويت كند. حيدر مستخدمين‌حسيني گرچه كاهش سود بانكي متناسب با تورم را منطقي مي‌داند، اما تاكيد دارد كه نحوه كاهش و برخي نواقص موجود در آن موجب ممانعت از تاثير اين تصميم بر خروج اقتصاد از ركود خواهد شد.
وي با بيان اينكه با وجود كاهش نرخ سود بانكي در دو سه سال اخير نتوانسته آثاري بر متغيرهاي اقتصادي داشته باشد، ادامه داد: به عنوان مثال حتي با اينكه اين تغييرات تا حدي براي رونق گرفتن بازار سرمايه و يا ساير بازارهاي مولد انجام مي‌شود، اما اينگونه نبوده و حتي اعلام اخير براي كاهش نرخ سود به ۱۵ درصد نه تنها اثر مثبتي در بازار سرمايه نداشت، بلكه آن را منفي كرد. اين كارشناس امور بانكي به دلايل عدم كارايي كاهش نرخ سود در دوره‌هاي اخير اشاره كرد و توضيح داد: اولين مورد مي‌توان به همين اقدام اخير براي عدم كاهش همزمان سود بانكي و سپرده اشاره كرد، چرا كه وقتي سود تسهيلات فاصله بيش از هفت درصد با سود سپرده دارد، تنها موجب افزايش درآمدهاي بانك‌ها خواهد شد، چرا كه اكنون هزينه پرداخت سپرده‌هاي آنها كاهش يافته ولي از سوي ديگر همچنان سودهاي بالايي براي تسهيلات دريافت مي‌كنند كه اين شرايط به هيچ عنوان با معادلات اقتصادي هماهنگ نيست.
3535
نظر شما