همچنين، به موجب اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسي، مجلس مي‌تواند در حدود مقرر در قانون اساسي، وضع قانون كند اما نبايد مصوبات آن برخلاف اصول مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي باشد.
۲) براي تشخيص اينكه مصوبات مجلس، منطبق بر قانون اساسي و موازين شرع هست يا خير، قانون اساسي نهاد شوراي نگهبان را پيش بيني كرده است. البته اين شورا وظيفه نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، رياست‌جمهوري و همچنين رفراندوم را بر عهده دارد و تفسير قانون اساسي نيز به وسيله آن انجام مي‌گيرد. تفسير قانون اساسي با راي سه چهارم تمامي اعضا صورت مي‌گيرد.
۳) شوراي نگهبان، از شش فقيه با انتخاب مقام معظم رهبري و شش حقوقدان تشكيل مي‌شود كه حقوقدانان را رئيس قوه قضائیه به مجلس معرفي مي‌كند و مجلس از ميان آنان، افراد مورد نظر را انتخاب مي‌نمايد. مجلس شوراي اسلامي، بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر درباره تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان. مدت تصدي اعضاي شوراي نگهبان نيز شش سال است.
۴) مجلس شوراي اسلامي، كليه مصوبات خود را به شوراي نگهبان مي‌فرستد تا نسبت به عدم مغايرت آن با قانون اساسي و ضوابط شرع، اظهارنظر كند. البته اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند براي تسريع در امور، در مجلس حاضر شوند و ضمن بررسي و تصويب قوانين، ناظر امور باشند و سپس اظهارنظر كنند، اتفاقي كه تا آنجا كه نگارنده مي‌داند، تاكنون رخ نداده است. اما درباره طرح‌ها و لوايحي كه با فوريت مطرح مي‌شود، شورا مكلف به حضور در صحن علني مجلس است.
شوراي نگهبان مكلف است ظرف ده روز درباره موارد ارجاعي اظهارنظر كند و در صورت كمبود مهلت، مي‌تواند مهلت ده روزه ديگري نيز بخواهد. اگر در پايان اين مدت، اظهارنظر شوراي نگهبان به مجلس نرسد، مصوبه مجلس لازم الاجرا است. درباره مغايرت قوانين با موازين شرع، صرفا فقهاي شوراي نگهبان و درباره مغايرت با قانون اساسي، همه ۱۲ نفر اظهارنظر مي‌كنند و در هر حال، نظر اكثريت معتبر است. آنچه مورد راي‌گيري واقع مي‌شود «مغايرت» قانون با شرع يا قانون اساسي، نه «عدم مغايرت» آنهاست.
۵) درصورتي كه مجلس قانوني وضع كند و شوراي نگهبان آن را مغاير قانون اساسي يا شرع تشخيص دهد و مجلس نيز با در نظر گرفتن مصلحت نظام، معتقد باشد كه لازم الاجرا شدن قانون ضروري است و نتواند نظر شوراي نگهبان را با تغييراتي كه اعمال مي‌كند، تامين نمايد، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسي و به دستور مقام معظم رهبري تشكيل مي‌شود، ارجاع خواهد شد و نظر اين مجمع، لازم الاجرا خواهد بود.
در كشورها و قوانين اساسي نيز تاسيسات مشابهي به نام‌هايي چون «شوراي دولتي» يا «مجلس قانون اساسي» و امثال اين، وجود دارد كه در ايالات متحده آمريكا، اين وظيفه را «ديون عالي ايالات متحده» انجام مي‌دهد كه ورود آن به رسيدگي، مستلزم اعلام شكايت و طرح دعوا است. وا... اعلم!
منتشر شده در روزنامه آرمان
نظر شما