محمدحسین مقیمی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل گفت: در سال آخر دولت یازدهم برگزاری سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در پیش است که صیانت از آرا به عنوان حق الناس ، بیطرفی در انتخابات و اجرای قانون به عنوان سه اصل اساسی مد نظر خواهد بود.
وی افزود: در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده بدون هیچ محدودیتی دیدگاه های خود را مطرح کردند که برای یک نظام مردم سالار دینی ضروری بود.
معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: در زمینه امنیت نیز با تلاش شوراهای تامین در جریان انتخابات با هیچگونه درگیری منجر به آسیب جانی و مالی برای مردم مواجه نبودیم و انتظار می رود برای انتخابات پیش رو نیز همه مجموعه ها همکاری لازم را داشته باشند.
او اضافه کرد: در انتخابات پیش رو از جمله انتخابات میان دوره ای مجلس در چهار حوزه انتخابیه ، دولت مانند انتخابات هفت اسفند 1394 اقدام خواهد کرد که در جریان آن با کمک همه مسوولان و کارمندان شاهد برگزاری انتخاباتی با شکوه ، با حضور حداکثری مردم در کمال آرامش بودیم.
***مدیران استانی برای تحقق قول های دکتر روحانی تلاش کنند
مقیمی در ادامه با اشاره به مطالبات مردم گفت: دولت تدبیر و امید در پایان سال سوم خود قرار دارد و از زمانی که کار خود را آغاز کرده ، تعهدهایی داشت که در سال چهارم باید تلاش شود کارها با سرعت بیشتری انجام و نتیجه آنها برای مردم نمایان شود.
وی در بیان اقدام های دولت یازدهم در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد: در زمینه اقتصادی از آغاز کار با مشکلات بسیاری از جمله تورم 43 درصد ، بیکاری قابل توجه و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی ، مطالبه های پیمانکاران ، رکود و کسری بودجه روبرو بودیم.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: تیم اقتصادی دولت با برنامه ریزی و تقسیم کار نسبت به ساماندهی شرایط اقدام کرد که در نهایت تورم به 9.2 درصد، بیکاری حدود 11 درصد رسید و رشد اقتصادی مثبت یک درصد شد.
او گفت: با وجود این روند رو به رشد هنوز به رشد اقتصادی مثبت هشت درصد هدف سند چشم انداز نرسیدیم و باید تلاش بیشتری صورت گیرد چرا که هم باید کمبودها از سال 1384 تا کنون جبران شده و از سوی دیگر تعهدهای برنامه ششم نیز به اجرا برسد.
مقیمی اضافه کرد: لازمه رشد هشت درصدی اقتصادی توجه به سرمایه گذاری و تجهیز منابع داخلی و خارجی است و به ویژه در فضای پس از تحریم ها باید عقب ماندگی ها جبران شده و تعهدهای دولت پیشین نیز سامان یافته و به نتیجه برسند.
وی با تاکید بر رونق اقتصادی از طریق سرمایه گذاری و خروج از رکود به عنوان سیاست های اقتصادی دولت در سال جاری بیان کرد: مدیران برای تصمیم سازی، تصمیم گیری و موفقیت در اجرا باید از مسایل حاشیه ای دور مانده و با کمک مجلس و دستگاه قضا کمک کنند تا رکود به رونق تبدیل شده و به اهداف افق 1404 برسیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به عقب ماندگی های برنامه پنجم تشریح کرد: دیگر کشورها نیز برنامه های مشابهی برای پیشرفت خود در نظر دارند و برای رسیدن به هدف سند چشم انداز مبنی بر تبدیل شدن ایران به کشور نخست منطقه وقت مدیران باید صرف امور مدیریتی شود.
او افزود: سال 1395 باید از رکود اقتصادی خارج شویم که در این راستا دولت سیاست های تسهیل گر مالی، مالیاتی و بیمه ای، تسهیلاتی و سرمایه گذاری متناسب با منابع موجود در نظر گرفته که شوراهای اداری باید به عنوان نمایندگان دولت در استان ها نسبت به اجرای آنها اهتمام داشته باشند.
مقیمی عنوان کرد: کمک به واحدهای تولیدی بدهکار که پیش از دریافت تسهیلات بانکی محروم بودند، از جمله این اقدام هاست که مدیران به عنوان افرادی که در تحقق قول های رییس جمهوری به مردم با دولت همراه هستند، موظفند آنها را در دستور کار قرار دهند تا به هدف های سند چشم انداز ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان سندی ملی برسیم.
وی ادامه داد: در مواردی برای دولت حاشیه سازی می شود زیرا می دانند دولت با برنامه ریزی درست تیم اقتصادی به خوبی کارها را پیش می برد، با مفاسد اقتصادی به خوبی برخورد می شود که مدیران نباید به حاشیه ها توجه کنند.
2929
نظر شما