پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری، مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت وتکلیف توام با تعجیل و عمل شتاب زده استوار شد و همین زمینه ای را فراهم نمود تا کار آمدی و توانائی صرف شده به مسیر هرز برود و نتیجه مطلوب عاید نشود به ترتیبی که به رغم مدتها مبارزه با مفاسد اقتصادی ،اهداف مورد نظر محقق نشده است .
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند کار کارشناسی عمیق است و این کار بایستی بدور از هرگونه شتاب زدگی صورت بگیرد به موازات این اقدام بایستی کارشناسان در این مورد جلسات هم اندیشی تشکیل دهند و نیازی به تشکیل این جلسات در سطح کلان و سران سه قوه نیست زیرا این جلسات نتیجه مناسبی نداشته است .
خشکاندن ریشه های این فساد ، کار زمان بری است که طی آن باید نقاط مفسده خیز شناسائی شود و باید این منافذ مسدود گردد تا قبل از وقوع هر فسادی زمینه فساد از بین برود که چنین مساله ای نیازمند تدوین قوانین جامع و مانع است که بتواند ضمن تامین نیازها از جامعیت کافی برخوردار باشد .
اگر خلاهای قانونی در این زمینه برطرف شود و زمینه ارتکاب جرم از بین برود بخش زیادی از مشکلات حل می شود زیرا قوه قضائیه می تواند تنها ده درصد از مشکلات را حل نماید و در بخش برخورد با جرائم می تواند نقش ایفا کند و در جهت برخورد با معلول بر می آید و هرگز علت را مورد بررسی قرار نمی دهد.
البته گسترش فساد اقتصادی معلول فقدان نظارت است به ترتیبی که نبود نظارت سبب شده است که بسیاری در غیبت این مهم ،دچار جرم اقتصادی می شوند در حالیکه اگر نظارت مناسب توسط نهادهای نظارتی صورت می گرفت و شفافیت بر کلیه امور حاکم می شد امکان نداشت کسی مرتکب فساد اقتصادی شود.
نظارت بر فعالیت های صورت گرفته در بخش اقتصادی با کمک رسانه ها امکان پذیر است زیرا رسانه ها می توانند به عنوان چشم بیدار جامعه عمل کنند و اگر مشکلی در بخشی از جامعه پیش آمد آن را بیان نمایند اما پرده پوشی و نادیده گرفتن این مسائل به گسترش فساد اقتصادی کمک می کند که تنها رسانه ها می توانند مانع آن شوند تا ضمن اطلاع رسانی مناسب مسئولان را نسبت به روند امور آگاه نمایند تا برخورد مناسب صورت بگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس هشتم
نظر شما