در چنین شرایطی تمام گلوگاه های اقتصادی در اختیار بخش های وابسته به حوزه‌های حاکمیتی و دولتی قرار دارد و در این شرایط است که بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد تماما به محاق فرو می رود. بیش از 200 سال است که قوه عاقله بشر و تجربه قرن ها زیست اجتماعی به این نتیجه رسیده است که دولت تاجر خوبی نیست و اقتصاد دولتی نیز یک مدل کاملا شکست خورده است. دولتها باید وظایف حاکمیتی، نظارتی و حمایتی خود را در چارچوبی قانونی و عادلانه انجام دهند و به جای توزیع رانت، مانع رانت خواری و کسب امتیازات ویژه در فضای اقتصاد ملی شوند.
حل معضلات اساسی، قدیمی و ریشه ای اقتصاد ایران جزء با اصلاحات اساسی اقتصادی امکان پذیر نیست. بدیهی است که نقشه ء راه اقتصادی کشور توسط سیاستمداران تعیین می شود و اقتصاد ایران نیز بیشتر از آنکه نیازمند برنامه و تزریق پول باشد به اصلاحات نهادیِ برآمده از یک اجماع سیاسی نیازمند است.
با یک مثال ساده می توان این مسئله را توضیح داد. بیکاری یک بلیه ء خانمان سوز در فضای 50 سال اخیر اقتصاد ایران است. تمام اقشار و طبقات مختلف ملت با این معضل اقتصادی مواجه و دولتها در حل آن در مانده اند. اما افزایش نرخ اشتغال و از طرفی کاهش نرخ بیکاری در فضای اقتصاد ملی یک راه حل ساده اقتصاد سیاسی دارد. شما برای ایجاد هزاران فرصت شغلی پایدار و مولد برای جمعیت بیکار خود، در درجه نخست به " انگیزه " نیازمندید.
صاحبان سرمایه و حتی خرده بورژواها برای به جریان انداختن سرمایه خود در بخش های مولد و کاربر و نه بخش های غیر مولد و سوداگرایانه نیازمند انگیزه اند. بلا شک آنچه که در ایجاد و تقویت این انگیزه نقش اساسی و ویژه دارد، محیط کسب و کار اقتصادی است. شاخص محیط کسب و کار آنقدر اهمیت دارد که نقطه شروع حل معضل بیکاری باشد و بهبود این شاخص اقتصادی نیز رسالت اصلی دولتهاست.
نه تنها دولت بلکه حاکمیت نیز موظف است تا فضای کسب و کار اقتصادی را برای ورود صاحبان سرمایه و کار سامان داده و به مسئولیت قانونی خود عمل کند. کشور ما برای ایجاد هزاران فرصت شغلی نیاز به سرمایه دارد و آن عاملی که سرمایه های داخلی و خارجی را در اقتصاد ایران به جریان می اندازد، شفافیت اقتصادی برآمده از بهبود فضای کسب و کار است. بهبود فضای کسب و کار نیز یک مسئله دولتی صرف نمی تواند باشد و برای اشتغال زایی آن اجماع سیاسی و عزم حاکمیتی، حیاتی به نظر می رسد.
عزم ملی برای توسعه همه جانبه کشور و رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله 1404 جمهوری اسلامی ایران به برنامه های فاقد ضمانت اجرایی، ایجاد سازمان و کارگروه و کارهای خارق العاده نیازی ندارد و آنچه که اقتصاد ایران به آن نیازمند است یک عزم ملی و حاکمیتی است تا انباشت معضلات اقتصادی به وضعیتی غیر قابل کنترل نیانجامد.
22535
نظر شما