50هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها از بدهکاران چرا وصول نمی‌شود؟

روزنامه رسالت با بیان مطلب فوق نوشت:یکی از عللی که روسای بانک ها برای وصول مطالبات به سمت دستگاه قضائی نمی روند همین هزینه گزاف دادرسی است که بر روی دست آنها خواهد ماند و تازه مطمئن هم نیستند بعد از این همه هزینه مطالبات خود را وصول کنند. در خبرها آمده بود که آقای علی آقا محمدی معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهور مامور ویژه وصول مطالبات معوق بانکی شده است.

این ماموریت را ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به او داده است. قرار است آقای آقامحمدی با هماهنگی بانک ها به اتفاق کمیته ای که از سازمان بازرسی وزارت اطلاعات و دیگر ارگان ها در آن حضور دارند حتی به صورت مستقیم با بدهکاران وام های کلان معوق بانکی جلسه ای بگذارند و راهکاری برای وصول مطالبات پیدا کند.

به نظر می رسد این تدبیر از یک ساز و کار حقوقی و معقول برخوردار نیست.

50 هزار میلیارد تومان از بیت المال مسلمین در دست عده ای معدود قرار گرفته و برخی از آنها با گردن کلفتی حاضر نیستند یک ریال آن را بر گردانند در حالی که بر میلیاردها دلار اموال منقول و غیر منقول در داخل و خارج کشور تکیه کرده اند و به ریش دولت و ملت می خندند.

سئوال اساسی این است که آیا در نظام ما ارگانی وجود ندارد که متکفل صیانت از بیت المال مسلمین باشد.

ماده اول قانون دیوان محاسبات این نهاد را پاسدار بیت المال می شناسد و برای رسیدگی به تخلفات مالی در این نهاد، نه نیازی به باطل کردن تمبر و نه الزامی به رعایت تشریفات آیین دادرسی است.
لذا سوال کلیدی این است که چرا بانک های دولتی که پول بی زبان دولت و ملت را در اختیار این افراد قرار داده اند به دیوان محاسبات به عنوان دادگاه صالحه برای گرفتن مطالبات معوقه رجوع نمی کنند؟

شاید گفته شود همه کسانی که بدهکاری بانکی دارند اشخاص حقوقی و عمدتا دولتی نیستند. پاسخ آن است آن دسته از متهمین که دولتی هستند چرا بانک ها از طریق دیوان محاسبات عمل نمی کنند؟ و آن دسته افراد نیز که اشخاص حقیقی می باشند، در کجای قانون دیوان محاسبات و قوانین کشور نوشته شده است که اگر یک شخص حقیقی به بیت المال مسلمین دست اندازی کرد و مرتکب جرم شد دیوان محاسبات، مرجع صالح برای رسیدگی چنین تخلفی با وصف مجرمانه نیست؟