این حس آشنایی در شبی غریب، ذوق زدهام میکند و این ذوق، زمانی دوچندان میشود که به خاطرم نیست آ خرین باری که برادرم را دیدم کی بوده اما میدانم دیر زمانی میگذرد.
از این رو او را به نزدیکی خود فرا میخوانم تا به داخل خانه دعوتش کنم. او که نزدیک میشود ضعف و استرس در تمام جانم ریشه میتند، زیرا برادر کوچکم با چهرهای وحشتناک رو به رویم ایستاده است! پسر جوان و شاداب گذشته، امشب با موهای ژولیده، چهرهای سیاه و دندانهایی که ریخته است مقابلم ایستاده و به چشمانم نگاه میکند.
با ناامیدی میگوید که معتاد شده است، و من مات و مبهوت از شدت اضطراب بلند فریاد میکشم، و لحظه بعد از خواب میپرم.
تصور این تصویر برای هر بنی بشری، سختترین لحظه در زندگیاش خواهد بود. به راستی که اعتیاد هولناکترین آسیب اجتماعی است. دردی که درمانش کار هر کسی نیست و مبارزه با آن نیاز به یک حرکت بزرگ اجتماعی دارد. از این رو به موضوع اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر میبایست با نگاه واقع گرایانه نگریست و آن را در قدم اول به عنوان واقعیت تلخ اجتماع پذیرفت تا بتوان مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد را رفع، و زمینه برچیده شدنش را فراهم کرد.
مشکل قانونی
اولین مشکل برای مبارزه با مواد مخدر، خود قانون است. این نخستین جملهای است که رئیس کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان میگوید. بنا بر گفتههای «محمدرضا احمدی» در مورد تریاک، ریسک مناسبی برای خرید و فروش این نوع از مواد مخدر وجود دارد، چراکه عمدتا مجازاتها در تریاک از نوع جزای نقدی بوده که میزان آن به شدت پایین است و بازدارنگی لازم را ندارد. برای مثال خرید و فروش تریاک در بازار، هر گرم 12 هزار تومان است، درحالی که حداکثر مجازات نقدی برای یک گرم، تا 6 هزار تومان اعمال میشود. البته در قانون، یک تا 20 ضربه شلاق پیش بینی شده اما قضات به دلیل رعایت یک سری از مسائل اجتماعی و تبعات آن، از صدور این حکم پرهیز میکنند. احمدی علاوه بر ضعف قانونی، عدم اجرای قاطع قوانین را مشکل دیگری در حوزه قضایی عنوان میکند و میافزاید: ممکن است، شخصی با حکم یک سال زندان مواجه شود، اما پس از تحمل یک ماه حبس، او را مشمول عفو اعلام کنند. این مسئله دست قاضی صادر کننده حکم هم نیست اما مشکلی است که باید رفع شود؛ چراکه اعمال مجازاتهای متناسب بسیار میتواند بازدارنده باشد اما در اعمال آنها دچار مشکل هستیم. وی میگوید: مواردی وجود دارد که فردی تا 20 بار در حوزه مواد مخدر محکوم شده اما بازهم به سراغ این جرم رفته است. مسئلهای که نشان میدهد اعمال مجازاتها کافی یا بازدارنده نیست. رئیس کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر سریعترین راهکار برای حل این معضل در حوزه برخوردهای قانونی را اصلاح مقدار جزای نقدی و متناسب کردن آن با میزان جرم میداند؛ مسئلهای که به خصوص در دورههای قبل مجلس شورای اسلامی دیدگاه مناسبی درموردش وجود نداشت اما در مجلس دهم این دید اصلاح شده و میزان جزای نقدی را در اختیار قوه قضاییه گذاشته است.
نگاه درمان محور
به نظر احمدی، مشکل دوم در حوزه قوانین مبارزه با مواد مخدر، نبود نگاه همسو در خانوادهها با دیدگاه قانون است. چراکه قوانین ایران، پس از اصلاح در سال 89 رویکرد درمانی به معتادان دارد، اما خانوادهها هنوز نتوانستهاند این موضوع را بپذیرند و جای کمک به درمان آسیب دیده، او را از خانواده طرد میکنند. احمدی دلیل این مسئله را فقدان تحمل فرهنگی در جامعه میداند به گونهای که تا خانوار با قانون در درمان پذیر شدن معتاد همراه و همسو نیست. از طرفی به دلیل اینکه خانوادهها هنوز به چنین باوری نرسیدهاند، در این راستا همراهی نمیکنند.
وی در این باره توضیح میدهد: از نظر قانون ایران، معتاد بیمار است و باید درمان شود. این درمان و ترک اعتیاد در مراکز درمانی زیرنظر مقام قضایی انجام میشود. همچنین از مراقبتهای پس از خروج نیز نباید غافل شد. با وجود زمینههای مناسب درمانی که تدارک دیده شده، اگر معتادی برای درمان خود اقدام نکرد، از نظر قانون او یک مجرم محسوب میشود.
کمبود ظرفیت و اطلاعات
نگاه علمی و درمان نگر به معتادانی که دچار این آسیب اجتماعی شدهاند، بسیار مؤثر است؛ چراکه این قشر بزهدیده را دوباره به جامعه باز میگرداند. البته بنابر گفتههای احمدی، برای درمان معتادان دو مشکل برجسته است؛ نخست کمبود ظرفیت مراکز ترک اعتیاد و دوم، نبود بانک اطلاعاتی کامل از معتادان استان. این مقام قضایی در خصوص ظرفیت محدود مراکز درمانی میگوید: در مقاطعی اصلا جایی برای اسکان معتادان در مراکز ترک اعتیاد در استان نداریم؛ به خصوص در برهههایی چون عید نوروز که برای زیبایی شهر، معتادان متجاهر جمعآوری میشوند، مجبوریم عدهای را تخلیه کرده تا برای افراد جدید جا باز کنیم. این مسئله نگرانی شدیدی در خانوادهها ایجاد کرده است.
احمدی در مورد مشکل دوم، که نبود بانک اطلاعاتی کافی از معتادان استان است، میگوید: نگرانی ما نبود یک بانک اطلاعاتی کامل از معتادان است؛ زیرا در صورت وجود این بانک اطلاعاتی ما قادر خواهیم بود با برنامهریزی برای یکایک معتادان، به مبارزه جدی و عمیقتری با این معضل بپردازیم. از این رو باید بدانیم در استان چند نفر در حال ترک اعتیاد بوده یا اصلا چند نفر قصد ترک کردن ندارند و یا اینکه چه تعدادی برای اعتیاد خود در حال تحمل مجازات هستند. در مورد کمبود ظرفیت مراکز ترک اعتیاد، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز با تایید بر این موضوع اظهار میکند: برای نگهداری از معتادان، تنها یک مرکز در زنجان داریم. در واقع همین مساله یک معضل جدی است. مسئلهای که موجب شده برای مثال شمار زیادی از مجموع 1150 نفر معتادی که سال گذشته دستگیر شدند، به دلیل نبود اعتبار و مکان نگهداری، بدون هرگونه ایجاد تغییر در وضعیت بیماری، آزاد شوند.
زنان معتاد
تا چند سال پیش، هر وقت سخن از زنان معتاد به میان میآمد، اذهان را به سمت معتادان دروازه غار در تهران میبرد. اما امروز ماجرا فرق کرده است، زیرا این ویروس بیرحم اغلب شهرها را فرا گرفته و کمتر شهری را میتوان سراغ داشت که با این مشکل هولناک، دست و پنجه نرم نکند. در این خصوص اگر چه احمدی، مشکل را برای زنجان خیلی گسترده نمیداند اما به زعم او کمترین میزان این معضل هم بسیار بزرگ است. از طرفی نظر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در زمینه زنان معتاد، متفاوت است، زیرا او میگوید: هر وقت به مراکز استعمال مواد مخدر مراجعه کردیم، از هر 7 نفر معتاد، 3 نفر خانم بودند. بیان این جمله از سوی شیرمحمدی، به عنوان یک هشدار بزرگ محسوب میشود، هشداری که با توجه به رشد سرطان گونه آن در جامعه، دامن بسیاری را خواهد گرفت. با وجود این مشکل در استان، هنوز مرکز ترک اعتیاد زنانه نداریم. موضوعی که به گفته رئیس کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان، اجازه نمیدهد کار تأثیرگذاری در این زمینه انجام شود؛ چراکه خانمهای معتاد استان، محلی برای درمان خود ندارد. این در حالی است که بسیاری از آنان داوطلبانه برای ترک اعتیاد خود مراجعه میکنند. از این رو میبایست هرچه سریعتر مرکز درمانی برای ترک اعتیاد بانوان ایجاد شود تا این افراد عزت انسانی خود را حفظ کنند.
آموزش همراه با پژوهش
رئیس کمیته نظارت و درمان مبارزه با مواد مخدر استان، بر این باور است که مهمترین چالش در مورد مبارزه با مواد مخدر در توجه به درمان و پژوهش نهفته است. دکتر «علیرضا آرمانی کیا» میگوید: امروزه به این نتیجه رسیدهایم که با توجه به روند رو به رشد کشف مواد مخدر و دستگیریها، مجازاتهای قضایی خیلی تأثیر گذار نیستند. این موضع نشان از آن دارد که خلا بزرگ در این میان احساس میشود. خلا جدی ما در آموزشهاست. چرا که مهمتر از تعداد جلسات آموزشی برگزار شده، میزان اثر بخشی آنهاست. به همین دلیل باید سراغ بازنگری ویژهای از نظر علمی برویم. آرمانی کیا با تأکید بر اینکه در کنار آموزش، باید پژوهشهای دقیقی انجام شود، توضیح میدهد: اگر در کنار آموزش، پژوهشهای مناسبی انجام نشود، اثر بخشی آموزشی تنها به صورت عددی و کمی بررسی میشود و چندان کیفیتی در کار نخواهد بود. از این رو باید در باره مضرات مواد مخدر آگاهی بخشی کنیم. همانطور که تنها با بگیر و ببند نتوانستیم جلوی این آسیب را بگیریم. برای مثال مردم باید بدانند طبق پژوهشی که در سوئد انجام شده، هر فردی که زیر 50 بار ماده «گراس» مصرف کند، عارضه جسمی چندانی نخواهد داشت اما از نظر روانی حتی مصرف یکباره آن، عوارض برگشت ناپذیری را به دنبال دارد. همچنین اگر کسی بالای 50 بار و به طور پیوسته گراس مصرف کند، مستعد ابتلا به سرطان ریه شده و مرگ زودرس او را تهدید میکند.
وی میافزاید: شما ببنید نقش آموزش چقدر اهمیت دارد که در کشوری همچون هلند با وجود نبود منع قانونی برای مصرف «ماریجوانا»، استعمالش آنچنان بالا نیست، چون به جوانان آموزش دادهاند که چه مضراتی را در پی خواهد داشت. دکتر آرمانی کیا عواملی که موجب بالا رفتن شمار معتادان در جامعه میشود را عدم توجه به مواردی ساده چون نبود تکامل در آموزش، اشتغال، ورزش و تفریح بیان میکند. او معتقد است: زنجان وضعیت مناسبی در این موارد ندارد، که نشان از کم بودن سطح شادی در کشور و استان است. او در این خصوص میگوید: برای نوجوانان در ساعات فراغت، ایده آلهای آموزشی فراهم نشده است. وقتی آموزش به اندازه کافی نباشد و قشر جوان روشن نشوند، نمیتوان انتظار داشت به اهدافی که مدنظرمان هست دست یابیم. وی میگوید: در همین استان خودمان، تا چند مدت قبل تیمهای ورزشی بسیار مطرحی فعالیت میکردند که دیگر نیستند. این موضوعات در افزایش اعتیاد بسیار تأثیرگذار است، زیرا از نظر الگو پذیری، پیروها الگوی خود را تغییر میدهند.
درمان
اینکه میگویند پیشگیری بهتر از درمان است، مصداق بارزش را میتوان در اعتیاد یافت. آسیبی که دچار شدن به آن تبعات و مضرات بسیار برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. تنها راه حل آن نیز پیشگیری است، اما کسانی که دچار این آسیب شدهاند را باید به نحوی درمان کرده و به اجتماع بازگرداند.
رئیس بیمارستان شهید بهشتی زنجان درمان اعتیاد از نظر پزشکی را به 2 دسته سرپایی و بستری در بیمارستان اعلام میکند. در این خصوص دکتر آرمانی کیا با بیان اینکه در درمان سرپایی 70 مرکز متادون درمانی در استان فعال بوده که 8هزار نفر به آنها مراجعه دارند، میگوید: اگر استان را از نظر آماری بررسی کنیم 1 تا و 1/5 درصد از جمعیت زنجان، گرفتار اعتیاد هستند که از این میزان 75 درصد آنها به مراکز ترک اعتیاد و متادون درمانی مراجعه میکنند. در راستای سلامت مراکز متادون درمانی، آنها را به 3 دسته سبز، زرد و قرمز تقسیم میکنند. دسته سبز، یعنی هیچگونه تخطی از آنها سر نزده و زرد، یعنی تخطی آنها مختصر است، اما قرمز به حالتی اطلاق میشود که باید مرکز تعطیل شود. از این رو تمامی مراکز متادون درمانی استان در وضعیت سبز به سر میبرند.
دکتر آرمانی کیا با اشاره به تنها مرکز ترک اعتیاد دولتی که در بیمارستان شهید بهشتی در حال فعالیت است، توضیح میدهد: در این مرکز بزرگترین چالش ما، بانوان و نوجوانان معتاد است که به طور صددرصد رایگان به درمان آنها میپردازیم. البته آقایانی که مشکل مالی دارند، با کمکهای مددکاری از 50 تا صددرصد تخفیف بهرهمند میشوند. این موضوع به این معناست که هیچ کسی در زنجان نمیتواند ادعا کند به دلیل فقر نتوانسته اعتیاد خود را درمان کند.
روان درمانی
به گفته رئیس بیمارستان شهید بهشتی زنجان، بیماریهای روانی و اعتیاد به طور 70 درصد، هم پوشانی دارند، یعنی دو سوم افراد مراجعه کننده برای درمان اعتیاد خود، میبایست مورد روان درمانی نیز قرار گیرند. دکتر آرمانی کیا با بیان اینکه بیمارستان شهید بهشتی دارای مرکز روانپزشکی نیز هست، میگوید: معتادانی که بیماری روانی دارند به کلینیکهای روانی فرستاده میشوند تا در این کلینیکها توسط اساتید روانپزشکی، به صورت تخصصی و با تعرفه دولتی روان درمانی شوند. در حال حاضر مرکز روانپزشکی بیمارستان بهشتی دارای 130 تخت بیمارستانی است که در سال آینده 100 تخت نیز اضافه خواهد شد. این تعداد اگر اضافه شود، زنجان جز استانهای برتر از نظر تختهای بیمارستانی در روانپزشکی خواهد شد. از جایی که روان درمانی، مکمل درمان اعتیاد محسوب میشود، این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
وی میافزاید: 20 تخت را در بخش تخصصی برای درمان اعتیاد اختصاص خواهیم داد تا صفر تا صد مراحل ترک اعتیاد در داخل استان انجام شود.
قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر
قاچاقیان مواد مخدر که ازآنان به عنوان «سوداگران مرگ» یاد میشود، اصلیترین کسانی هستند که بر معضل اعتیاد دامن میزنند. بدین سبب نیاز به مقابله و برخورد جدی با آنان احساس میشود. از این رو براساس قوانین حال حاضر، هرکس بیش از 5 کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد ، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم خواهد شد. بیش از ٢٠ کیلوگرم تا 100کیلوگرم تریاک، به ازای هر کیلوگرم، 2میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میشود و درصورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت میگیرد. هرکس بیش از ٣٠ گرم هروئین، مورفین، کوکائین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند، به اعدام محکوم میشود. پیش از سال ۱۳۹۰ نگهداری و خرید و فروش برخی از مواد مخدر مانند حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیههایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبهای اعلام کرد: هر فردی که بیش از ٣٠ گرم مواد مخدر حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات مواد مخدر هروئین است. در این زمینه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با بیان اینکه قانون گذار، وظیفه ذاتی مقابله با مواد مخدر را بر عهده ناجا گذاشته است، میگوید: از مشارکت نیروهای سپاه و اداره اطلاعات در این باره استقبال میکنیم؛ چون دغدغه همه ما برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر است. آمار نشان میدهد در 6 ماهه نخست امسال، 830 کیلوگرم از انواع مختلف مواد مخدر سنتی، صنعتی و پیش سازهای شیشه در استان کشف شده است. ناگفته نماند به دلیل اینکه زنجان، از استانهای مرکزی کشور بوده و با توجه به اینکه این روزها قاچاقچیان با شگردهای مختلف مواد مخدر را جاسازی میکنند، کشف این مواد با زحمت بسیاری همراه بوده است. سرهنگ «مختار شیرمحمدی» میافزاید: با عملیاتی که در استان و در سال جاری انجام گرفت، شاهد معدوم شدن 20 باند توزیع مواد بودیم. همچنین طی 135 مرحله پاکسازی، 236 خودرو سبک و سنگین که برای حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت، را توقیف کردیم. در این عملیات 1445 نفر از جمله 83 قاچاقچی، 103 نفر توزیع کننده، 24 نفر حمل کننده، 316 خرده فروش و 919 نفر در سطح استان دستگیر شدند. 524 معتاد به واسطه اجرای طرحها یا شکایت والدین جمع آوری کردهایم که به مرکز اقامتگاه اجباری تحویل داده شدهاند. وی در بیان عملکرد مبارزه با مواد مخدر میگوید: برای کشفیات در 8 مرحله با استانهای همجوار، عملیات مشترک داشتیم، که طی این عملیات 263 کیلوگرم تریاک کشف شد. همچنین 45 مرحله عملیات شاخص در استان انجام گرفت که 96 درصد آن بر پایه کار اطلاعاتی بود؛ البته در این زمینه سگهای کارآموز بسیار کمک کننده بودهاند.
همپوشانی امنیتی
در مورد قاچاقچیان مواد مخدر، رئیس کمیته حقوقی و قضایی مبارزه با مواد مخدر استان مشکل اصلی را خرده فروشان میداند که راهکار اصلی در نظر او هم پوشانی و همکاری دستگاههای امنیتی مثل اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی است. همچنین تهیه بانک کامل اطلاعاتی از خرده فروشان بسیار اهمیت دارد، چیزی که هنوز موفق به ایجاد آن نشدهاند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز بر این موضوع تأکید کرده و بر این باور است که پلیس ناجا در تمامی استانها موظف شده تا در زمینه محمولههایی که از مبدا تا مقصد حمل میشوند همکاری اطلاعاتی کند.
46
نظر شما