بر اساس پیش نویس قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در نخستین نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی کشور در فروردین سال جاری به تصویب رسید ماده 13 آن حائز نکته قابل اهمیتی است. بررسی ماده 13 پیش نویس جدید قانون حکایت از آن دارد که در این قانون جدید شورای عالی نظارت از این ماده حذف شده است. بر اساس این ماده از پیش نوسی جدید قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارکان پارلمان بخش خصوصی کشور در دو سر فصل هیات نمایندگان و هیات رییسه تعریف می شود. خذف این ماده در حالی است که در قانون فعلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طبق ماده 6 شورای عالی نظارت هم جزو ارکان اتاق ایران به حساب می آید. گفتنی است شواری عالی نظارت شامل وزرای بازرگانی، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد ورئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران است. شورایی که ریاست آن بر عهده وزیر بازرگانی است و اصلی ترین فعالیت های آن در سر فصل های زیر تعریف می شود:
بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه
سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها
انحلال اتاقها طبق ماده 10
تعیین هیات رییسه موقت حدکثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظارت ارائه شده توسط اتاق ایران
اینکه خذف این شورا از ارکان اتاق به چه دلیلی صورت پذیرفته است چندان مشخص نیست و هیچ یک از اعضای رسمی پارلمان بخش خصوصی کشور در رابطه با آن تاکنون توضیح نداده اند ولی به نظر می رسد این اتفاق سبب ایجاد تنش های تازه میان پارلمان بخش خصوصی و دولت شود.
نظر شما