جلسه رسیدگی به پیشنهادات کمیسیون مشترک بررسی طرح ارتقای کیفی تولید خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته برگزار شد. سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح ارتقای کیفی تولید خودرو درباره جرئیات این جلسه اعلام کرد که پس از بررسی پیشنهادات ارائه شده به جمع بندی نهایی درباره طرح ارتقای کیفی تولید خودرو رسیدیم که قرار است در صحن علنی مجلس به زودی مطرح شود.
علی اصغر یوسف نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس ماده یک آن وزارت صنایع مکلف شده است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب قانون مذکور برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری 51گانه، استانداردهای موردنیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان در مراکز ذی ربط ابلاغ کند.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه نام طرح مذکور به «طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی» تغییر نام پیدا کرد، تصریح کرد: براساس ماده 2 این طرح وزارت صنایع مکلف است از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی استانداردهای ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروی غیراستاندارد جلوگیری کند. همچنین نیروی انتظامی موظف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را اخذ کند.
یوسف نژاد گفت: در ادامه این ماده آمده است که منظور از خودرو خودروهای سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون، لکوموتیو و موتورسیکلت است.
وی افزود: براساس ماده 3 این قانون به منظور حمایت از تولیدات داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کالاهای وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد برسد همچنین کلیه تولیدات داخلی در داخل کشور باید استانداردهای لازم را کسب کنند و تولیدات غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی طرح ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی افزود: براساس تبصره این ماده دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی که خودروسازان یا وزارت صنایع به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می دهند از محل درآمد خود در بودجه سنواتی پیش بینی کند.
یوسف نژاد با اشاره به ماده 4 این قانون گفت: براساس این ماده دولت موظف است تعرفه واردات خودروی سواری و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولید داخلی و اشتغال آسیب می رساند و تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالای تشریفاتی را به گونه ای تعیین کند که تولیدات داخی و اشتغال آسیب نبیند.
وی با اشاره به تبصره این ماده گفت: دولت مکلف به اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است و آئین نامه اجرایی قانون توسط وزارت صنایع و با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد همچنین وزارت صنایع مکلف است گزارش اجرای قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارائه کند.
نظر شما