به گزارش خبرگزاری خبرانلاین مازندران ،وي اضافه كرد: حدود ۶۰ درصد اعتبارات دانشگاه هاي علوم پزشكي از محل اعتبارات درآمد اختصاصي مي باشد كه بيش از ۹۰ درصد آن بايد پس از ارائه خدمت درماني به مردم از طريق شركت هاي بيمه اي كه بيماران را تحت پوشش دارند، تامين و پرداخت گردد.
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي مازندران افزود: متاسفانه پرداختي سازمانهاي بيمه به بيمارستانهاي دانشگاه در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ نه تنها افزايش نداشته است, بلكه با ۵ درصد كاهش نيز همراه بوده است بطوريكه در سال ۹۴, بيش از ۴۰ درصد اسناد ارسالي به بيمه ها پرداخت نشده است و بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران, بابت خدمات سال ۹۴; نزديك به دو هزار ميليارد ريال از بيمه ها طلبكار هستند و اين كار بار سنگيني را بر دوش دانشگاه انداخته است.
وي پرداختي بيمه ها در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ را حتي اسف بارتر ناميد و گفت از يك هزار و ۲۲۰ ميليارد ريال سند ارسال در چهار ماهه نخست سال جاري, صرفا ۱۰ درصد از اين مطالبات پرداخت شده است. به اين ترتيب با احتساب خدمات ارائه شده در ۷ ماه اول سالجاري, ميزان مطالبات بيمارستانهاي دانشگاه از سازمانهاي بيمه; به بيش از ۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال (۴۴۰ ميليون تومان) رسيده است.
معاون دانشگاه علوم پزشكي مازندران بدهي به كاركنان، شركت هاي دارويي, شركتهاي پيمانكاري, حاملهاي انرژي, بازار و... را از جمله مشكلات دانشگاه ناشي از نقد نشدن طلبشان از شركت هاي بيمه دانست. بطوريكه متاسفانه اين امر تمام فعاليتهاي دانشگاه را تحت تاثير خود قرار داده است و بيم آن مي رود كه ارائه خدمات شايسته به بيماران, متوقف شده و يا حداقل كاهش يابد.
پنبه چي افزود: دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران حقوق كاركنان بيمارستاني و مراكز درماني ارائه كننده خدمات را پرداخت كرده تا خدمات رساني به بيماران مختل نشود ولي در برخي مراكز, نزديك به يكسال است كه پرداخت مزاياي پزشكان و پرسنل, پرداخت نشده است.
وي بيشترين بدهي دانشگاه علوم پزشكي استان را درشرايط فعلي به شركت هاي پزشكان, پرسنل و شركتهاي دارويي و تجهيزات پزشكي اعلام كرد و ابراز اميدواري كرد تا با پرداخت مطالبات دانشگاه از سوي شركت هاي بيمه اي، خدمات رساني به بيماران تسهيل شود.
براساس آمار رسمي هزينه جاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران (اعم از مراكز درماني، دانشكده هاي تحت پوشش و غيره در سال حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال است كه نزديك به ۶۰ درصد از اين هزينه ها, بايد از محل درآمد اختصاصي زيرمجموعه تامين مي شود.
۴۸
نظر شما