آغاز یک راه دراز؛ ماده‌ دوم منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی دست‌آوردی بسیار بسیار ارزشمند است و برای به عمل گذاشتن این دست‌آورد تلاش بسیاری لازم است.

منشور حقوق شهروندی یکی از ثمرات دلنشین انقلاب اسلامی است. تجربه‌های پیش و پس از انقلاب در بسیاری از زمینه‌های قانونی و حقوقی بر هم انباشته شده‌اند تا مردم ایران پس از قانون اساسی که میثاق اصلی و پر افتخار ایرانیان است به میثاق دوم که جزئی‌تر است و درباره‌ی حقوق فرد در جامعه است دست یابند.

این منشور مقدمه‌ای دارد که مروری است بر اصل‌های ۱۱۳، ۱۲۱ و ۱۳۴ قانون اساسی که بنیان‌های این منشور هستند. در پایان مقدمه تذکری بسیار مهم آمده است «مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی‌شده است، گردد.»

در ۳۷ سال گذشته بارها نزاع‌های سیاسی بر سر تفسیر قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس یا آیین‌نامه‌های اجرایی به تدوین‌کنندگان منشور آموخته است که چهارچوب و محدودیت‌های تفسیر مواد منشور بسیار مهم‌تر از این هستند که تنها با معرفی مرجع تفسیر به عنوان یک نهاد اجتماعی کار فیصله یابد. البته وجود نهاد مفسر قطعا نعمتی است که از اختلاف و چنددستگی و نزاع بی‌حاصل جلوگیری می‌کند، اما اگر بتوان حدود تفسیر آن نهاد را از پیش مشخص کرد این هم به نهاد مذکور و هم به دیگر ارکان اداره‌ی کشور کمک زیادی خواهد کرد.

ماده‌ی نخست منشور می‌گوید «شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.»

این ماده در واقع بیان مجدد و واضح و متمایز یکی از شش مصونیتی است که در اصل ۲۲ قانون اساسی ذکر شده است.

اما ماده‌ی ۲ منشور می‌گوید «شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.»

تمام عبارت‌های «زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی» بسیار مبهم و قابل تفسیر هستند. آب کی بهداشتی است؟ وقتی شفاف و بی بو و مزه باشد؟ وقتی سختی‌زدایی شده باشد؟ وقتی گندزدایی شده باشد؟ اولی و دومی با هم؟ دومی و سومی با هم؟ اولی و سومی؟ هر سه؟ هیچ کدام؟ غذای مناسب چیست؟ حداقل پروتئین و ویتامین مورد نیاز در هر رده‌ی سنی؟ با یا بدون تنوع غذایی؟ و بقیه‌ی آن عبارت‌ها. ظاهرا تدوین‌کنندگان منشور نیز از این ابهام شدید آگاه بوده‌اند که در ادامه اضافه کرده‌اند «منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی». اما این عبارت اخیر در مورد کدام قسمت است؟ تمام عبارت‌های «زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی» یا فقط «کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی» یا محدودتر از آن «کالاها و خدمات بهداشتی» یا باز هم محدودتر «خدمات بهداشتی»؟

بگذریم که عنوان‌های «دانش روز» و «استانداردهای ملی» نیز در شرایط فعلی نمی‌توانند مرجع خوبی برای ابهام‌زدایی باشند. «دانش روز» به چه چیز می‌گوییم و مرجع تدوین «استانداردهای ملی» کدام نهاد است و آیا این استانداردها تدوین شده‌اند؟

منشور حقوق شهروندی دست‌آوردی بسیار بسیار ارزشمند است و برای به عمل گذاشتن این دست‌آورد تلاش بسیاری لازم است.

کد خبر 614047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
    0 0
    فقط این کشور یک شورای نگهبان حقوق شهروندی کم داره. این حقوق را مردم باید بخوانند و نیاز به تفسیر ندارد و خوبی اش نیز همین است که نیاز به تفسیر دیگران نداره و هرشخصی می تونه خودش تفسیرش کنه.